الوقف القانوني في قانون المرافعات

الوقف القانوني في قانون المرافعات

يُعد أحد أنواع الوقف الذي يترتب بقوة القانون دون حاجة لطلب من الخصوم أو حكم من المحكمة، ويحدث عند قيام سبب قانوني يحول دون السير في الدعوى، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه.

ويتميز الوقف القانوني بأنه يُوقف جميع الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعوى تلقائيًا حتى زوال السبب، دون أن يمس أصل الحق أو ينهى الخصومة.

ويهدف هذا الوقف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدالة الإجراءات، ويتيح للخصوم فرصة إعادة الدعوى إلى سيرها الطبيعي بعد إزالة سبب الوقف، بما يعكس التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وصون الحقوق القانونية.

تعريف الوقف القانوني

الوقف القانوني هو نوع من وقف الدعوى الذي يترتب تلقائيًا بقوة القانون عند وجود سبب يمنع السير في الخصومة، دون حاجة لطلب من أحد الخصوم أو حكم من المحكمة.

ويحدث هذا الوقف في حالات محددة نص عليها المشرّع، مثل وفاة أحد الخصوم، فقدان الأهلية، أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه.

ويهدف الوقف القانوني إلى حماية الحقوق وضمان العدالة الإجرائية، حيث يتم تعليق جميع الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعوى مؤقتًا، ويُستأنف السير فيها بعد زوال السبب، دون المساس بأصل الحق محل النزاع.

أمثلة للوقف القانوني

يحدث الوقف القانوني في حالات محددة نص عليها قانون المرافعات، ويهدف إلى حماية الحقوق وضمان حسن سير العدالة. ومن أبرز الأمثلة على الوقف القانوني:

1. وفاة أحد الخصوم: حيث يتم تعليق السير في الدعوى لحين دخول الورثة أو تعيين ممثل قانوني للمتوفى.

2. فقدان الأهلية: مثلما يحدث إذا أصبح أحد الخصوم قاصرًا أو فاقدًا للأهلية القانونية خلال سير الدعوى.

3. زوال صفة من يباشر الخصومة عنه: كأن تنتهي ولاية ممثل قانوني أو وصي على أحد الخصوم.

وتتيح هذه الحالات للخصوم والمحكمة تنظيم الخصومة دون الإضرار بالحقوق الأصلية، مع استئناف الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .

آثار الوقف القانوني

يترتب على الوقف القانوني عدة آثار مهمة لضمان سلامة سير الدعوى وحماية حقوق الخصوم، أبرزها:

1. توقف جميع الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعوى تلقائيًا طوال مدة الوقف، فلا يُحتسب الوقت خلال هذه الفترة ضمن المواعيد القانونية للطعن أو تقديم المستندات.

2. عدم المساس بأصل الحق محل النزاع، فالوقف القانوني لا يُنهي الخصومة وإنما يعلقها مؤقتًا لحين زوال السبب القانوني.

3. استئناف السير في الدعوى بعد زوال سبب الوقف، سواء كان وفاة أحد الخصوم أو فقدان الأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، لضمان استكمال الإجراءات بشكل طبيعي.

ويُعد الوقف القانوني أداة فعالة لتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وصون حقوق الأطراف القانونية.

إنقطاع سير الخصومة

انقطاع سير الخصومة هو توقف الدعوى عن السير مؤقتًا أو دائمًا نتيجة ظروف قانونية أو إجرائية تمنع استمرار الإجراءات، ويختلف عن الوقف الذي يكون عادة مؤقتًا ومحدّدًا بالمدة أو السبب.

يحدث الانقطاع غالبًا في حالات مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية أو انتهاء صفة من يباشر الخصومة عنه، بحيث لا يمكن للمحكمة متابعة الفصل في النزاع إلا بعد معالجة هذه الظروف، مثل إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني.

ويهدف تنظيم انقطاع سير الخصومة إلى حماية حقوق الأطراف وضمان العدالة الإجرائية، مع استئناف الدعوى بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع.

النص القانوني للمادة 130 من قانون المرافعات

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفي وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

النص القانوني للمادة 131 من قانون المرافعات

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.

النص القانوني للمادة 132 من قانون المرافعات

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

النص القانوني للمادة 133 من قانون المرافعات

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك.

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

تعريف إنقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة هو توقف سير الدعوى بشكل مؤقت أو دائم نتيجة مانع قانوني يحول دون استمرار النظر فيها أمام المحكمة. ويحدث هذا الانقطاع في حالات محددة نص عليها قانون المرافعات، مثل وفاة أحد الخصوم، فقدان الأهلية، أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه.

ويهدف مفهوم انقطاع الخصومة إلى حماية حقوق الأطراف وضمان العدالة الإجرائية، حيث يُعلق السير في الدعوى لحين زوال سبب الانقطاع، دون أن يؤدي إلى سقوط الحق أو إلغاء الدعوى نفسها.

الحكمة من إنقطاع الخصومة

تكمن الحكمة من انقطاع الخصومة في حماية حقوق الأطراف وضمان سير العدالة بشكل منصف ومنظم. فالقانون يقر انقطاع الخصومة عند وجود مانع قانوني مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية، لضمان ألا يُحكم على من لا يمثله أحد أو على خصم فاقد للأهلية.

كما يتيح الانقطاع فرصة للخصوم والمحكمة لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة قبل استئناف النظر في الدعوى، مما يمنع صدور أحكام متسرعة أو متعارضة ويحقق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وصون الحقوق القانونية للأطراف.

ورود الإنقطاع على الخصومة

يحدث ورود الانقطاع على الخصومة عندما تظهر ظروف قانونية أو إجرائية تمنع استمرار النظر في الدعوى، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه.

ويترتب على ورود الانقطاع تعليق جميع إجراءات الدعوى مؤقتًا، بحيث لا يُتخذ أي إجراء إلا بعد معالجة السبب الذي أدى إلى الانقطاع، مثل إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني للخصم غير القادر على ممارسة حقه.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان العدالة الإجرائية وحماية الحقوق القانونية للأطراف، مع استئناف النظر في الدعوى فور زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع.

ورود الإنقطاع على الخصومة بعد صدور الحكم

قد يحدث ورود الانقطاع على الخصومة بعد صدور الحكم، عندما تطرأ ظروف قانونية أو إجرائية على أحد الخصوم أو أطراف الدعوى تمنع تنفيذ الحكم أو استمرار الإجراءات المتعلقة به.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك وفاة أحد الخصوم بعد صدور الحكم أو فقدانه للأهلية، مما يستلزم إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني لممارسة حقوقه.

ويؤدي ورود الانقطاع بعد الحكم إلى تعليق تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين معالجة السبب، بما يضمن عدم الإضرار بالحقوق القانونية للأطراف، ويعكس حرص النظام القضائي على تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق وسرعة الفصل في النزاعات.

ورود الإنقطاع بحسب الأصل على كافة الدعاوى

يُعتبر ورود الانقطاع بحسب الأصل مبدأً قانونيًا يطبق على كافة أنواع الدعاوى، إذ لا يقتصر على دعوى معينة أو نوع محدد من النزاعات.

فالانقطاع ينتج عن أسباب قانونية ثابتة، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، ويترتب عليه تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى مؤقتًا.

ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان العدالة الإجرائية وحماية حقوق جميع الأطراف، بحيث يُستأنف السير في الدعوى بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع، مع مراعاة أن الحق محل النزاع يبقى محفوظًا دون أن يسقط.

ورود الإنقطاع على أى مرحلة من مراحل الدعوى

يُمكن أن يحدث ورود الانقطاع على أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أثناء نظرها أمام المحكمة أو بعد صدور الحكم. فالانقطاع لا يقتصر على مرحلة معينة، بل يشمل جميع الإجراءات، من رفع الدعوى ومرحلة المرافعات وصولاً إلى تنفيذ الحكم.

ويترتب على هذا الانقطاع تعليق جميع الإجراءات مؤقتًا لحين زوال السبب، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه.

ويهدف تطبيق الانقطاع في أي مرحلة إلى حماية الحقوق القانونية للأطراف وضمان حسن سير العدالة، مع استئناف النظر في الدعوى فور معالجة السبب الذي أدى إلى الانقطاع.

أسباب إنقطاع الخصومة

السبب الأول : وفاة أحد الخصوم

يُعد وفاة أحد الخصوم من أبرز أسباب انقطاع الخصومة، حيث يؤدي إلى توقف الدعوى مؤقتًا لحين تنظيم الوضع القانوني للمتوفى. في هذه الحالة، يجب إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني لممارسة حقوقه وواجباته أمام المحكمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الأطراف واستمرار الدعوى بشكل قانوني دون الإضرار بمصلحة المتوفى أو خصومه، كما يضمن عدم صدور حكم على شخص فاقد للوجود القانوني الذي يخول له الدفاع عن حقوقه.

السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة

يحدث فقد أحد الخصوم لأهلية الخصومة عندما يصبح غير قادر قانونيًا على مباشرة الدعوى، مثل تحول الشخص إلى قاصر أو فقدانه الأهلية بسبب حكم قضائي أو ظروف قانونية أخرى.

ويترتب على ذلك انقطاع سير الخصومة مؤقتًا حتى يتم تعيين ممثل قانوني أو وصي يمارس حقوقه بدلاً عنه. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الخصم وضمان العدالة الإجرائية، حيث لا يجوز للمحكمة الاستمرار في الفصل بالدعوى أمام شخص غير مؤهل قانونيًا، مما يضمن سلامة الحكم ومشروعيته.

السبب الثالث : زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين

يحدث زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين عندما تنتهي ولاية الوصي أو الوكيل أو الممثل القانوني للخصم، سواء بانقضاء مدة التوكيل أو الوفاة أو لأي سبب قانوني آخر.

ويترتب على هذا الزوال انقطاع سير الخصومة مؤقتًا لحين تعيين من له الحق قانونيًا في مباشرة الدعوى نيابة عن الخصم.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأطراف، إذ لا يجوز للمحكمة الاستمرار في الفصل بالدعوى أمام شخص فقدت صفته القانونية لممارسة الخصومة، مما يحافظ على مشروعية الحكم وحق كل طرف في الدفاع عن مصالحه.

عدم إنقطاع الخصومة بتغير شخص الممثل القانوني

لا يؤدي تغير شخص الممثل القانوني إلى انقطاع الخصومة، شريطة أن يكون الممثل الجديد ممثلًا شرعيًا ويمارس الدعوى نيابة عن الخصم بنفس الصفة القانونية.

فالانقطاع يقتصر على حالات زوال صفة من يباشر الخصومة بالكامل، أما مجرد تغيير الشخص الموكل بالتمثيل القانوني فلا يوقف سير الدعوى، بل تستمر الإجراءات بشكل طبيعي دون تأخير.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية الخصومة وحماية حقوق الأطراف، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية وعدم تعطيل الفصل في النزاع بسبب تبدل الأشخاص الممثلين قانونيًا.

عدم إنقطاع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته

لا يؤدي وفاة وكيل الدعوى أو زوال وكالته إلى انقطاع الخصومة، طالما أن الخصم الأصلي لا يزال حيًا ومؤهلاً قانونيًا لمباشرة الدعوى، ويمكن تعيين وكيل جديد لاستكمال الإجراءات.

فالانقطاع يقتصر على الحالات التي تفقد فيها الدعوى موضوعها أو يصعب الاستمرار فيها قانونيًا، مثل وفاة الخصم نفسه أو فقدانه الأهلية، وليس على تغيّر وكيل أو مندوب عنه.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية السير في الدعوى وعدم تعطيل الفصل في النزاع بسبب تغير الأشخاص الممثلين للخصم أمام المحكمة.

حالة تعدد الخصوم

في حالة تعدد الخصوم، لا ينقطع سير الخصومة إلا إذا وقع سبب الانقطاع على جميع الخصوم معًا، مثل وفاة كل الخصوم أو فقدان الأهلية لدى الجميع.

أما إذا وقع السبب على أحد الخصوم فقط، فإن الدعوى تستمر بالنسبة للخصوم الآخرين دون انقطاع، مع إمكانية استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالخصم المتأثر بعد معالجة سبب الانقطاع، مثل إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف وضمان استمرارية الفصل في النزاع دون تعطيل بسبب تأثير سبب الانقطاع على خصم واحد فقط.

حالتان لاتنقطع فيهما الخصومة

الحالة الأولى : إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها

إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن وقوع سبب الانقطاع لا يؤدي عادة إلى تأجيل الفصل في النزاع، لأن المحكمة قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للنظر في الحق موضوع الدعوى.

ففي هذه الحالة، يُنظر في الموضوع ويصدر الحكم بالرغم من الظروف التي قد تعطل سير الخصومة في حالات أخرى، شريطة أن يكون كل الخصوم قادرين قانونيًا على ممارسة حقوقهم أو تم تمثيلهم بصورة شرعية.

ويهدف هذا المبدأ إلى تسريع الفصل في القضايا وحماية الحقوق القانونية للأطراف، مع منع تأجيل الحكم دون مبرر بعد اكتمال الإجراءات الجوهرية للنزاع.

الحالة الثنية : طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الإنقطاع

يجوز لأحد الخصوم طلب أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، مثل الورثة أو الممثل القانوني الجديد، وذلك لضمان استكمال الإجراءات القانونية بشكل صحيح قبل استئناف النظر في الدعوى.

ويمنح هذا الأجل فرصة للخصم الجديد أو الممثل القانوني لتولي الدفاع عن الحقوق أو متابعة الدعوى، بما يحقق العدالة الإجرائية ويمنع الإضرار بالحقوق القانونية للأطراف الأخرى.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية الخصومة بشكل قانوني وعدم صدور أحكام على خصم لم يُعطَ الفرصة لممارسة حقه في الدفاع أو تمثيل نفسه قانونيًا.

إنقطاع الخصومة بحكم القانون

هو نوع من الانقطاع الذي يترتب تلقائيًا بمجرد تحقق سبب قانوني محدد دون حاجة لطلب من الخصوم أو حكم من المحكمة. ويحدث هذا الانقطاع في حالات مثل وفاة أحد الخصوم، فقدان الأهلية، أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه.

ويترتب على هذا الانقطاع توقف جميع إجراءات الدعوى ومواعيدها مؤقتًا لحين معالجة السبب القانوني، مع الحفاظ على الحقوق الأصلية محل النزاع.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان العدالة الإجرائية وحماية مصالح الأطراف، إذ يتيح استئناف الدعوى فور زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع، دون أن يسقط الحق أو يُلغى النزاع.

طبيعة الحكم الصادر بالإنقطاع

الحكم الصادر بـ انقطاع الخصومة هو حكم إجرائي مؤقت يقتصر أثره على تعليق السير في الدعوى، ولا يفصل في موضوع النزاع أو يبت في الحق محل الخصومة.

ويهدف هذا الحكم إلى تنظيم إجراءات الدعوى وضمان حماية حقوق الأطراف لحين زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية أو زوال صفة الممثل القانوني.

ومن ثم، فإن الحكم الصادر بالانقطاع يختلف عن الأحكام الموضوعية؛ إذ لا يخلق أثرًا في جوهر النزاع، لكنه يُلزم الأطراف بالتقيد بتوقف السير في الخصومة مؤقتًا حتى يُعاد فتحها قانونيًا.

آثار إنقطاع الخصومة

أثران لإنقطاع الخصومة

وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية

من أهم آثار انقطاع الخصومة أو الوقف القانوني هو وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية وقت تحقق سبب الانقطاع أو الوقف.

ويعني ذلك أن جميع المواعيد القانونية لتقديم المستندات، الطعن، أو أي إجراء من إجراءات الدعوى تتوقف تلقائيًا طوال فترة الانقطاع أو الوقف، ولا يُحتسب الوقت خلالها ضمن المدد القانونية.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الخصوم ومنع تضارب الإجراءات، مع ضمان إمكانية استئناف السير في الدعوى فور زوال السبب، بما يضمن استكمال النظر في النزاع بشكل قانوني ومنظم.

بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الإنقطاع

تترتب على انقطاع الخصومة قاعدة مهمة مفادها بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع، إذ تُعتبر هذه الإجراءات غير قانونية لأنها تمت في وقت لم يكن يجوز فيه السير بالدعوى.

ويشمل ذلك أي مراسلات، مواعيد للمرافعات، أو اتخاذ أي قرار قضائي خلال فترة الانقطاع. ويهدف هذا الحكم إلى حماية حقوق الأطراف وضمان سلامة الإجراءات القضائية، بحيث لا تتأثر الدعوى بما تم خلال فترة الانقطاع، ويُعاد استئناف السير فيها بشكل قانوني فور زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع.

هل يتعلق البطلان بالنظام العام ؟

لا يتعلق بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع بالنظام العام، بل هو بطلان نسبي يرتبط بحقوق الخصوم والإجراءات القانونية.

بمعنى أن هذه الإجراءات تبطل فقط لأنها تمت في وقت لم يكن يجوز فيه السير بالدعوى نتيجة الانقطاع أو الوقف، ولا تؤثر على موضوع النزاع ذاته. وبالتالي، يظل الحق محل الخصومة محفوظًا، ويمكن استئناف الدعوى بعد زوال سبب الانقطاع أو الوقف دون أن يسقط أو يتأثر بأي بطلان سابق.

ويؤكد هذا المبدأ على تمييز البطلان الإجرائي عن البطلان المتعلق بالنظام العام، حيث يهدف الأول لحماية سير الدعوى، بينما الثاني يصون مصالح المجتمع ومبادئ العدالة العامة.

كيفية التمسك بالبطلان

لتمسك أحد الخصوم بـ بطلان الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع أو الوقف، يجب أن يُبدِي هذا الدفع صراحة أمام المحكمة قبل أي إجراء لاحق أو الحكم في الدعوى.

ويجوز تقديم هذا الدفع في صورة مذكرة أو ضمن المرافعات، مشفوعًا بالأسانيد القانونية التي تثبت أن الإجراءات تمت خلال فترة لم يكن يجوز فيها السير بالدعوى.

ويهدف التمسك بالبطلان إلى حماية حقوق الخصم وضمان سلامة الإجراءات القضائية، بحيث لا تُحتسب أي آثار للإجراءات المخالفة ويعاد السير بالدعوى بشكل قانوني بعد زوال سبب الانقطاع أو الوقف.

إستئناف السير في الخصومة المنقطعة

بعد زوال سبب الانقطاع أو الوقف، يمكن استئناف السير في الخصومة المنقطعة، حيث تعود الدعوى لمواصلة إجراءاتها من النقطة التي توقفت عندها.

ويجوز لأي من الخصوم طلب التعجيل لاستئناف السير، مع مراعاة جميع المواعيد القانونية والإجراءات التي كانت سارية قبل الانقطاع.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استكمال النظر في النزاع بشكل قانوني ومنظم، مع حماية حقوق الأطراف وعدم السماح لأي طرف بالاستفادة من فترة الانقطاع لتعطيل الخصومة أو المماطلة في الفصل في النزاع.

إستئناف سير الدعوى بصحيفة تعلن الخصم الأخر

يتم استئناف سير الدعوى بعد الانقطاع أو الوقف عادة بتقديم صحيفة تعلن للخصم الآخر، لإعلامه باستئناف الإجراءات واستكمال نظر الدعوى من حيث توقفت. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حق الخصم في المعرفة والمشاركة في الإجراءات القضائية، ومنحه فرصة للرد أو تقديم دفوعه ومستنداته قبل استكمال السير.

كما يُعد تقديم الصحيفة وسيلة قانونية لضمان انتظام الخصومة وحماية حقوق جميع الأطراف، بحيث يتم استئناف الدعوى بطريقة رسمية ووفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات.

حضور وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت صفته الجلسة المحددة ومباشرته السير في الدعوى

عند زوال سبب الانقطاع، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدان الأهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة، يحق للوارث أو الممثل القانوني الجديد أو من تولى الصفة حضور الجلسة المحددة واستئناف السير في الدعوى.

ويتيح هذا الأمر للطرف الجديد ممارسة كافة الحقوق القانونية للخصم السابق، بما في ذلك تقديم المرافعات، الرد على الدفوع، وتقديم المستندات.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الخصومة بشكل قانوني وحماية حقوق الأطراف، بحيث لا يُحكم على الخصم السابق أو يُتخذ قرار دون أن يكون له ممثل شرعي يستطيع الدفاع عن مصالحه أمام المحكمة.

أثر إستئناف السير في الخصومة

1. عودة الدعوى إلى جدول المحكمة لاستكمال إجراءاتها من النقطة التي توقفت عندها.

2. استمرار جميع المواعيد القانونية والإجرائية كما لو لم يحدث انقطاع، مع مراعاة الحقوق المكتسبة خلال فترة الانقطاع.

3. تمكين الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما في ذلك تقديم المرافعات والدفوع والمستندات، واستكمال النظر في موضوع النزاع.

ويهدف استئناف السير إلى ضمان العدالة الإجرائية وحماية حقوق جميع الأطراف، مع منع أي طرف من الاستفادة من فترة الانقطاع لتعطيل النظر في الدعوى أو المماطلة في الفصل بالنزاع.

البطلان الناشئ عن مخالفة أحكام تعجيل الخصومة نسبي

يُعد البطلان الناشئ عن مخالفة أحكام تعجيل الخصومة بطلانًا نسبيًا، لأنه يرتبط بحقوق أحد الخصوم دون أن يمس النظام العام أو موضوع النزاع ذاته.

ويترتب عليه عدم الاعتداد بالإجراء المخالف إذا تم التمسك به من قبل الطرف المتضرر، مثل التأخير في تقديم صحيفة التعجيل أو إخطار الخصم الآخر ضمن المواعيد القانونية.

ويهدف هذا البطلان النسبي إلى حماية حقوق الخصوم وضمان سير الدعوى وفق القواعد القانونية، مع عدم إلغاء الدعوى أو الحكم الصادر فيها، بل يُصحح الإجراء المخالف ويتم استئناف السير في الخصومة بشكل قانوني.

الوقف التعليقي في قانون المرافعات

مكتب استشارات قانونية في رفع الدعاوى وصياغة الدفوع القانونية

يُعد مكتب محمد منيب من المكاتب الرائدة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في رفع الدعاوى وصياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية، مع القدرة على إعداد صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع بدقة واحترافية عالية.

كما يوفر المكتب استشارات قانونية شاملة تساعد العملاء على اتخاذ القرارات القانونية الصائبة وحماية حقوقهم بكفاءة، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن إدارة متكاملة للنزاعات القانونية وضمان أفضل النتائج أمام القضاء.

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى فى جمهورية مصر العربية

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني