الوقت القانونى للاعلان نص المادة 7 مرافعات مصري
نص المادة (7) في قانون المرافعات
لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية.
تنص المادة 7 من قانون المرافعات على مبدأ اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وفقًا للأحكام التي تحددها القوانين المتعلقة بالاختصاص المكاني والزمني. فالمادة 7 توضح أنه لا يجوز للمحكمة النظر في الدعوى إلا إذا كانت صحيحة من حيث الاختصاص، أي أنه يجب أن تكون المحكمة مختصة بنظر القضية سواء من حيث المكان أو الموضوع.
وتعني المادة 7 أن كل دعوى يجب أن تُرفع أمام المحكمة المختصة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل الدعوى إذا كانت خارج اختصاصها المكاني أو الموضوعي. كما تشدد على ضرورة التقيد بالقواعد الخاصة بتوزيع الاختصاص بين المحاكم المختلفة، سواء كانت محاكم ابتدائية أو محاكم استئناف، وغيرها من المحاكم المتخصصة.
وبالتالي، تعتبر المادة 7 حماية قانونية للأطراف في الدعوى، حيث تضمن لهم أن يتم الفصل في قضاياهم من قبل المحكمة المختصة، مما يعزز العدالة ويمنع الازدواجية في إجراءات التقاضي.
تعديل المادة 7 بالقانون 18 لسنة 1999 والمذكرة الإيضاحية له في قانون المرافعات :
تم تعديل المادة 7 من قانون المرافعات بالقانون رقم 18 لسنة 1999، حيث تضمن التعديل إجراءات جديدة تخص الإعلان القضائي، وخاصة فيما يتعلق بطرق الإعلان والتبليغ. وبموجب هذا التعديل، أُضيفت بعض التسهيلات التي تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، حيث أجاز المشرع استخدام وسائل حديثة مثل البريد المسجل أو النشر في الصحف في بعض الحالات التي يصعب فيها الإعلان بالطريقة التقليدية.
أما عن المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل، فقد وضحت أن الهدف من تعديل المادة 7 هو تحقيق المرونة في تنفيذ إجراءات الإعلان بما يتماشى مع التحديات العملية التي تواجه المحاكم، خصوصًا في القضايا التي تتطلب سرعة في الفصل. كما أشار التعديل إلى أن هذه التسهيلات في الإعلان تضمن العدالة والشفافية، مع مراعاة حماية حقوق الأطراف في العلم بالإجراءات التي تهمهم. هذا التعديل يأتي في إطار سعي المشرع لتطوير النظام القضائي وتحسين الكفاءة الإجرائية في التعامل مع القضايا المختلفة.
الوقت الجائز فيه إعلان أو التنفيذ :
تحدد قوانين المرافعات أوقاتًا محددة للإعلان والتنفيذ، وذلك لضمان سير العدالة دون تأخير أو تعطيل للحقوق. فبالنسبة للإعلان، يُشترط أن يتم في مواعيد معقولة، ويجب على المحضر تنفيذ عملية الإعلان في أقرب وقت ممكن بعد استلامه للأوراق القضائية، على أن يتم الإعلان وفقًا للقواعد المنصوص عليها قانونًا.
أما التنفيذ، فيجب أن يتم في الأوقات التي يحددها القانون أو المحكمة. فمثلاً، إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في دعوى، فيجب تنفيذ هذا الحكم خلال المدة المحددة، ولا يجوز أن يتجاوز المحضر أو الجهات المعنية بهذه الإجراءات الأوقات المحددة للتنفيذ إلا إذا كان هناك أسباب قانونية مشروعة تؤدي إلى التأخير.
ويتراوح الوقت المسموح به لإجراء الإعلان والتنفيذ بحسب نوع القضية وطبيعة الدعوى. ففي بعض الحالات، قد يحدد القانون مدة معينة لإتمام الإعلان، مثل إعلانات الأحكام أو الطعون، بينما في حالات أخرى، قد يكون الوقت الجائز للتنفيذ محددًا بموعد آخر، حيث قد يتطلب التنفيذ إجراءات معينة تستلزم وقتًا أطول.
وبذلك، يهدف القانون من تحديد هذه الأوقات إلى تنظيم سير الإجراءات، مما يضمن العدالة وحماية الحقوق من التأخير أو التفريط .
ضرورة إحترام المادة (7) حتى ولو تم الإعلان في غير موطن المدعى عليه الأصلي كما لو تم في مكتب محامي بإعتباره موطنا مختارا :
تعد المادة 7 من قانون المرافعات من المواد المهمة التي تفرض ضرورة احترام الإجراءات الخاصة بالإعلان القضائي لضمان تحقيق العدالة وسير الدعوى بشكل سليم. فحتى في حالة إعلان الأوراق القضائية في غير موطن المدعى عليه الأصلي، مثل أن يتم الإعلان في مكتب محامي باعتباره موطناً مختاراً، فإن هذا الإعلان يظل صحيحاً ويعتبر نافذاً، بشرط أن يكون قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في القانون.
إعلان الخصم في مكتب محاميه يُعد وسيلة قانونية معترفاً بها، ويُعتبر المكتب بمثابة موطن مختار للمدعى عليه في حالة وجود اتفاق بينه وبين محاميه على ذلك. وعليه، يجب على المحاكم احترام هذا الترتيب وعدم الطعن في صحة الإعلان طالما تم وفقاً لما نصت عليه المادة 7 من القانون. هذا التوجه يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان أن الأطراف تكون على علم بما يحدث في الدعوى، حتى إذا تم الإعلان في مكان غير موطنهم الأصلي، بما يساهم في الحفاظ على حقوق الأطراف وتحقيق العدالة.
المقصود بالعطلة الرسمية التي لا يجوز الإعلان أو التنفيذ فيها :
تعتبر العطلة الرسمية في قانون المرافعات هي الأيام التي يتم فيها تعليق العمل بالمحاكم والجهات القضائية والإدارية، ولا يمكن خلالها إجراء أي من إجراءات الإعلان أو التنفيذ. وتشمل هذه العطلات عادة الأعياد والمناسبات الرسمية مثل الأعياد الدينية أو الوطنية، وكذلك أيام العطلات الأسبوعية مثل الجمعة والسبت في بعض الأنظمة القضائية.
وقد نص قانون المرافعات على أنه لا يجوز للمحضرين أو الجهات المعنية إجراء عمليات الإعلان أو التنفيذ خلال هذه العطلات الرسمية، وذلك احترامًا لتوقيت العمل الرسمي وضمانًا لحقوق الأطراف في الدعوى بعدم تعرضهم لإجراءات قانونية في أيام لا تعمل فيها المحاكم. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون جميع الإجراءات القضائية قد تمت في فترات العمل النظامية، مما يوفر العدالة والشفافية في التعامل مع القضايا.
وفي حال وقوع موعد الإعلان أو التنفيذ خلال فترة عطلة رسمية، يُؤجل الإجراء إلى أول يوم عمل رسمي بعد انتهاء العطلة، على أن يتم تحديد ذلك وفقًا للوائح الداخلية للمحاكم والجهات المعنية.
البطلان هو جزاء مخالفة المادة (7) في قانون المرافعات :
تعد المادة 7 من قانون المرافعات من المواد الأساسية التي تنظم عملية الإعلان القضائي، وتفرض اتباع إجراءات محددة لضمان سلامة سير الدعوى القضائية. وفي حالة مخالفة هذه المادة، قد يترتب على ذلك البطلان كجزاء قانوني للمخالفة. فالهدف من البطلان هو ضمان احترام القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلان، حيث إن أي إعلان يتم بشكل غير صحيح أو في غير المكان المقرر قانونًا، مثل الإعلان في مكان غير موطن المدعى عليه أو بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها، يعد إعلانًا باطلًا.
البطلان يُعد جزاءً ضروريًا لضمان حقوق الأطراف في العلم بالإجراءات القضائية بشكل صحيح، حيث أن أي إخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى تعطيل العدالة أو إضرار بحقوق الخصوم. وبذلك، لا يمكن للقضاء الاستناد إلى إعلان باطل في المرافعات، ويجب إعادته من جديد وفقًا للأصول القانونية المحددة في المادة 7.
أثر قبول المعلن إليه للإعلان في الأوقات الممنوعة :
في قانون المرافعات، إذا تم قبول الإعلان من قبل المعلن إليه في الأوقات الممنوعة قانونًا، مثل العطلات الرسمية أو في أيام العطلات الأسبوعية التي لا يجوز فيها الإعلان أو التنفيذ، فإن هذا القبول لا يؤثر في صحة الإعلان. فحتى إذا قام المعلن إليه بقبول الإعلان في هذه الأوقات المحظورة، تظل الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلان غير صحيحة أو غير نافذة قانونًا إذا تمت في الأوقات غير المسموح بها.
يشمل ذلك جميع عمليات الإعلان أو التنفيذ التي تتم في أيام العطلات الرسمية أو في أوقات لا يجوز فيها المحضرون أو الجهات المعنية إجراء تلك العمليات. ولذلك، في حال قبول المعلن إليه للإعلان في الأوقات الممنوعة، يُعد ذلك بمثابة استثناء من القاعدة، ولكن يجب أن يُعتبر الإعلان قد تم في أول يوم عمل بعد العطلة.
ويهدف هذا التحديد إلى حماية حقوق الأطراف في الدعوى وضمان أن تتم جميع الإجراءات القضائية في فترات العمل النظامية، حيث لا يُسمح بتقيد حقوق الدفاع أو تأخير إجراءات التقاضي في الأيام الممنوعة قانونًا.
جواز إعلان أو التنفيذ في الأوقات الممنوعة في حالات الضرورة و بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية :
في بعض الحالات الاستثنائية، يسمح قانون المرافعات بإجراء الإعلان أو التنفيذ في الأوقات الممنوعة قانونًا، مثل العطلات الرسمية أو أيام العطلات الأسبوعية، ولكن ذلك يتم بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. ويشترط في هذه الحالات أن تكون هناك ضرورة ملحة تقتضي إجراء الإعلان أو التنفيذ في تلك الفترات، بحيث لا يمكن تأجيل الإجراءات إلى اليوم التالي أو إلى موعد العمل الرسمي.
يتم طلب إذن القاضي في الحالات التي يتطلب فيها الأمر مصلحة ملحة، مثل الحفاظ على حقوق الأطراف أو تجنب الإضرار بمصالح مشروعة، أو في الحالات التي قد يتسبب فيها التأجيل في ضرر لا يمكن تداركه. وفي حال منح القاضي إذنًا كتابيًا، يُسمح بتنفيذ الإجراءات في الأوقات الممنوعة دون أن يعتبر ذلك مخالفًا للقانون.
هذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق العدالة في الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة الإجراءات، وفي نفس الوقت تحافظ على توازن حقوق الأطراف وتضمن ألا تُؤثر العطلات الرسمية في سير العدالة بشكل غير مبرر.
أحكام النقض المتعلقة الوقت القانونى للاعلان نص المادة 7 مرافعات مصري :
أحكام محكمة النقض المتعلقة بـ المادة 7 من قانون المرافعات تتناول بشكل أساسي صحة الإعلان القضائي، حيث تشدد المحكمة على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات المحددة في هذه المادة لضمان صحة الإعلانات والالتزام بحقوق الأطراف في المعرفة الدقيقة بالإجراءات القانونية. وقد أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن البطلان يمكن أن يُرفع عن الإعلان إذا تم في غير الموطن الأصلي للمدعى عليه، بشرط أن يكون قد تم الإعلان في موطن مختار تم تحديده من قبل المدعى عليه، كما في حالة الإعلان في مكتب محاميه.
أوضحت محكمة النقض أن أي إجراء غير صحيح في عملية الإعلان قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات بأكملها، ومن ثم يتعين على المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى في حالة استئناف الحكم أو الطعن فيه. كذلك، أكدت المحكمة في أحكام أخرى أن التسامح مع المخالفات الشكلية المتعلقة بالإعلان قد يضر بمبدأ العدالة الإجرائية، ولهذا يجب التأكد من أن الإعلان تم وفقًا لما نصت عليه المادة 7.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
