الوقت الذي يجب إبداء الدفوع الشكلية فيه
الوقت الذي يجب إبداء الدفوع الشكلية فيه
تُعتبر الدفوع الشكلية من أهم الوسائل الإجرائية التي كفلها القانون للخصوم في الدعاوى المدنية، فهي تمكّنهم من الاعتراض على سلامة الإجراءات أو شكل الدعوى دون الدخول في جوهر الحق. لكن أهم ما يميز هذه الدفوع هو التوقيت القانوني لإبدائها، لأن القانون وضع لها وقتًا محددًا يجب أن تُثار فيه، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
مفهوم الدفوع الشكلية
الدفوع الشكلية هي الوسائل القانونية التي يهدف من خلالها الخصم إلى الطعن في صحة الإجراءات القضائية أو في قبول الدعوى شكلاً، دون أن تتناول أصل الحق أو موضوع النزاع.
وتشمل هذه الدفوع: الدفع بعدم الاختصاص، والدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو إعلانها، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وغيرها من الدفوع التي تتعلق بالشكل والإجراءات.
أهمية التوقيت في إبداء الدفوع الشكلية
حدد المشرّع توقيت إبداء الدفوع الشكلية بدقة لأن هذه الدفوع تتعلق بنظام الخصومة وسيرها أمام المحكمة. فإذا تُرك الخصم يُثيرها بعد الدخول في الموضوع، لأدى ذلك إلى تعطيل سير العدالة وإهدار مبدأ استقرار الخصومة.
لذلك فإن تحديد الوقت الذي يجب إبداء هذه الدفوع فيه يُعد من الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة الإجرائية، ومنع إساءة استعمال الحقوق في التقاضي.
النص القانوني المنظم لتوقيت الدفوع الشكلية
نصت المادة (108) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حده.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منه
القاعدة العامة في توقيت إبداء الدفوع الشكلية
القاعدة الأساسية هي أن الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل الخوض في موضوع الدعوى.
فإذا بدأ الخصم في مناقشة الموضوع أو أبدى دفاعًا يتعلق بجوهر الحق، سقط حقه في التمسك بأي دفع شكلي.
وهذه القاعدة تهدف إلى منع إطالة أمد التقاضي، ولضمان أن يتم تصحيح العيوب الإجرائية في بدايات الخصومة قبل نظرها في جوهرها.
الحالات التي تُثار فيها الدفوع الشكلية بعد الوقت المحدد
الأصل أن الدفوع الشكلية تسقط بعد الدخول في الموضوع، إلا في حالتين استثنائيتين حددهما القانون:
-
الدفوع المتعلقة بالنظام العام
مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي، أو الدفع ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحًا.
ويجوز للمحكمة أن تُثير هذه الدفوع من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور الحكم. -
الدفوع التي يجيز القانون إثارتها في أي وقت
إذا نص المشرّع صراحة على جواز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الخصومة.
أثر إبداء الدفع الشكلي في الوقت المحدد
عندما يُقدَّم الدفع الشكلي في الوقت القانوني، يترتب على ذلك أحد الأثرين:
-
قبول الدفع: ويؤدي إلى وقف الدعوى أو بطلانها أو إحالتها للمحكمة المختصة.
-
رفض الدفع: فتستمر المحكمة في نظر موضوع الدعوى والفصل فيها.
أما إذا تم إبداء الدفع بعد الوقت المحدد، فيُعتبر ساقطًا قانونًا، ولا تلتفت إليه المحكمة.
أمثلة تطبيقية لتوقيت إبداء الدفوع الشكلية
-
إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانيًا، يجب على المدعى عليه أن يتمسك بعدم الاختصاص في أول جلسة وقبل الرد على الموضوع.
-
إذا كان إعلان صحيفة الدعوى باطلًا، يجب الدفع ببطلان الإعلان فور العلم به وقبل الخوض في أصل الدعوى.
-
إذا لم تُراعَ القواعد الخاصة برفع الدعوى، وجب الدفع بعدم قبولها قبل أي دفاع موضوعي.
أما إذا بدأ الخصم في مناقشة الموضوع أو الرد على الدعوى، سقط حقه في التمسك بتلك الدفوع.
الحكمة من اشتراط التوقيت
الحكمة من تحديد وقت إبداء الدفوع الشكلية تتمثل في:
-
منع الخصم المماطل من استغلال الدفوع الشكلية كوسيلة لتعطيل الفصل في القضايا.
-
تحقيق الاستقرار الإجرائي في سير الدعوى.
-
مساعدة المحكمة على فصل المسائل الإجرائية أولًا لتنتقل بعد ذلك إلى بحث جوهر النزاع دون تأخير.
الخاتمة الوقت الذي يجب إبداء الدفوع الشكلية فيه
الدفوع الشكلية هي درع إجرائي يهدف إلى صون العدالة الشكلية قبل الموضوعية، غير أن القانون قيّد استعمالها بزمن محدد لضمان الجدية وعدم الإضرار بسير العدوى.
ولذلك، فإن إبداء الدفع الشكلي في الوقت المناسب يُعد من أهم عناصر الدفاع الناجح، أما تأخيره فيُسقط أثره القانوني ويُضعف مركز الخصم أمام القضاء.
الدفوع الشكلية في الدفوع المدنية
أحسن مكتب محاماه في إعداد وصياغة الدفوع القانونية بأنواعها في القاهرة
يُعتبر مكتب المستشار محمد منيب من أحسن مكاتب المحاماة في القاهرة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع القانونية بأنواعها، سواء كانت دفوعًا شكلية أو موضوعية أو متعلقة بالنظام العام.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في تحليل النصوص القانونية وتطبيقها عمليًا أمام مختلف المحاكم، مع التركيز على دقة الإجراءات وجودة الصياغة القانونية لضمان تحقيق أفضل النتائج للموكلين.
يقدم المكتب خدمات قانونية احترافية تشمل إعداد المذكرات والدفوع المدنية، وصياغة صحف الدعاوى والاستئنافات، بما يعكس التزامًا قويًا بالدفاع عن الحقوق بأسلوب قانوني دقيق ومتكامل.
المستشار محمد منيب المحامى
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية والمدنية والتجارية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529