النصوص القانونية _ القانون المدني فى الصورية:

النصوص القانونية _ القانون المدني فى الصورية:

نستعرض فيما يلى نص المادتين 244 – 245 من القانون المدنى المصري المتعلقين بالصورية.

النصوص القانونية _ القانون المدني فى الصورية:

مادة ٢٤٤ـ

١- إذا أبرم عقد صوري فلـدائني المتعاقدين وللخلـف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صـورية العقد الذي أضر بهم.

٢- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظـاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

مادة ٢٤٥_

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقـد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

الفرق بين الصورية والتزوير:

تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التـي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركنا فيه أو شـرطـا مـن شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته. ”

وعلى ذلك فإن مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع، وله باعتباره خلفا خاصا أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد،

إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الإدعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كـل مـن الطعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر في الإدعاء بالتزوير على إنكـار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته مـن حيـث صحته وبطلانه، ولا يفيد ثبوت إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته وجديته.