المنع قاصر على شراء الحق المتنازع فيه في القانون المدني

المنع قاصر على شراء الحق المتنازع فيه في القانون المدني

يُعتبر الحق المتنازع فيه من أكثر الموضوعات دقة في القانون المدني، لأنه يرتبط بدعاوى قضائية قائمة بين أطراف مختلفة. ومنع المشرّع شراء هذا الحق أثناء النزاع لم يكن مطلقاً أو عاماً، بل جعله منعاً قاصراً على حالة محددة وهي شراء الحق المتنازع فيه، وذلك حمايةً للمدين ومنعاً للمضاربة على النزاعات.

أولاً: معنى الحق المتنازع فيه

• يقصد بالحق المتنازع فيه: الحق الذي رفعت بشأنه دعوى قضائية قائمة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها بعد.

• لا يكفي مجرد إنكار المدين أو وجود خلاف عارض، بل يشترط أن يكون النزاع قد وصل إلى القضاء.

ثانياً: نطاق المنع في القانون المدني

• القاعدة تقضي بأن المنع قاصر على شراء الحقوق المتنازع عليها فقط.

• أي أن:

  • التصرفات في الحقوق غير المتنازع عليها تظل صحيحة.

  • الصلح أو التنازل المباشر بين الخصوم لا يدخل ضمن المنع.

• الهدف من هذا التقييد هو تحقيق التوازن بين حماية المدين من المضاربة وبين حرية التعامل في الحقوق.

ثالثاً: الحكمة من قصر المنع

• حماية المدين من استغلال الغير للنزاع القائم وشرائه بثمن بخس ثم مطالبته به.

• منع المضاربة على الدعاوى القضائية من قبل أطراف لا علاقة لهم بالنزاع.

• ضمان أن تظل الخصومة قائمة بين أطرافها الأصليين إلا في حالات محددة أباحها القانون.

رابعاً: الاستثناءات على قاعدة المنع

رغم أن المنع قاصر على شراء الحقوق المتنازع فيها، إلا أن القانون المدني استثنى بعض الحالات التي يكون فيها انتقال الحق مشروعاً، ومن بينها:

1. إذا انتقل الحق إلى الدائن وفاءً لدينه.

2. إذا كان الحق المتنازع فيه ضمن تركة أو مجموعة أموال بيعت جزافاً.

3. إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو شركاء وانتقل لأحدهم.

4. إذا بيع الحق المتنازع فيه إلى حائز العقار المثقل بهذا الحق.

خامساً: الأثر القانوني لشراء الحق المتنازع فيه

• يملك المدين في هذه الحالة أن يبرأ من الحق بدفعه للمشتري الثمن الذي دفعه لاسترداد الحق.

• يحقق هذا الحكم حماية للمدين ويقطع الطريق أمام من يسعى للمضاربة أو الإضرار به عبر شراء النزاع.

الخاتمة المنع قاصر على شراء الحق المتنازع فيه في القانون المدني

المنع في القانون المدني قاصر على شراء الحق المتنازع فيه دون غيره، وهو استثناء يهدف إلى منع المضاربة وحماية المدين، مع الإبقاء على حرية التعاقد في باقي الحالات. وقد وازن المشرّع بين حماية أطراف النزاع وبين استقرار المعاملات، فوضع استثناءات محددة تتيح انتقال الحق بشكل مشروع عندما تتوافر مصلحة مشروعة، مثل وفاء الدين أو شراء الحائز للحق المثقل بعقاره.

بيع الحقوق المتنازع عنها _ في القانون المدني

أشطر محامي في القضايا العقارية وقضايا شراء الحق المتنازع فيه

إذا كنت تبحث عن أشطر محامي في القضايا العقارية وقضايا شراء الحق المتنازع فيه، فإن محمد منيب المحامي يعد من أبرز الخبراء القانونيين في هذا المجال.

يتميز بخبرة واسعة في إدارة النزاعات المدنية المعقدة، والتعامل مع القضايا العقارية المتعلقة بالملكية والحقوق العينية، إضافة إلى خبرته في تفسير وتطبيق قاعدة المنع قاصر على شراء الحق المتنازع فيه وما يتصل بها من استثناءات قانونية.

بفضل قدرته على تقديم حلول عملية وصياغة دفاع قوي، استطاع محمد منيب أن يحقق نجاحات بارزة جعلته من أفضل المتخصصين في هذا النوع من القضايا.

📞 تواصل الآن مع مكتب محمد منيب للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك