المقايضة في القانون المدني المصري: الدليل الشامل للأركان، الآثار، والدعاوى القضائية
المقايضة في القانون المدني المصري: الدليل الشامل للأركان، الآثار، والدعاوى القضائية
تُعد المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني، وهي صورة تقليدية لتبادل الأموال دون وساطة نقدية، لكنها في التطبيق العملي تثير إشكاليات دقيقة تتعلق بالإثبات، التسجيل، الضمان، والدعاوى المرتبطة بها. في هذا الدليل القانوني المتكامل نعرض أحكام المقايضة وفق نصوص القانون المدني المصري وما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بصياغة قانونية واضحة ومتوافقة مع معايير SEO وسهلة القراءة.
( نص المادة ٤٨٢ ) – تعريف المقايضة
تنص المادة ٤٨٢ من القانون المدني على أن:
“المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود..”
ماهية المقايضة
المقايضة عقد ملزم للجانبين، يقوم على تبادل ملكية شيء بشيء، دون أن يكون المقابل نقدًا.
فإذا كان أحد العوضين مبلغًا من المال، خرج العقد من نطاق المقايضة ودخل في نطاق البيع.
أركان المقايضة
لكي ينعقد عقد المقايضة صحيحًا، يجب توافر الأركان العامة للعقد:
التراضي – اتفاق إرادتين صحيحتيْن.
المحل – أن يكون كل من العوضين مالًا مشروعًا معينًا أو قابلاً للتعيين.
السبب – مشروع وغير مخالف للنظام العام.
كما يشترط:
أن يكون كل من العوضين غير نقدي.
أن يكون كل طرف مالكًا لما يقايض به أو صاحب حق في التصرف فيه.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض بشأن المقايضة
استقر قضاء محكمة النقض على عدة قواعد مهمة، منها:
المقايضة تخضع – من حيث الأصل – لأحكام البيع فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
إذا تضمن العقد التزامًا بدفع مبلغ نقدي كفرق قيمة، فلا يفقد العقد وصف المقايضة طالما أن المقابل الأساسي ليس نقدًا.
تسجيل المقايضة إذا انصبت على عقار شرط لنقل الملكية.
إثبات المقايضة
يخضع إثبات المقايضة للقواعد العامة في الإثبات:
إذا زادت قيمة العقد عن النصاب القانوني، وجب الإثبات بالكتابة.
يجوز الإثبات بكافة الطرق إذا وجد مانع أدبي أو مادي.
لا تنتقل ملكية العقار إلا بالتسجيل، ولو ثبت العقد بالكتابة العرفية.
نطاق المقايضة
يشمل نطاق المقايضة:
المنقولات.
العقارات.
الحقوق العينية.
بعض الحقوق الشخصية القابلة للتنازل.
ولا يجوز أن تكون المقايضة على شيء خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون.
الاشتراط لمصلحة الغير في المقايضة
يجوز أن يتضمن عقد المقايضة شرطًا لمصلحة الغير، بحيث يلتزم أحد المتقايضين بنقل الملكية إلى شخص ثالث، وفقًا للقواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغير.
مناط اعتبار العقد بيعًا وليس مقايضة
العبرة بحقيقة المقابل:
إذا كان المقابل نقدًا → العقد بيع.
إذا كان المقابل مالًا غير نقدي → العقد مقايضة.
إذا كان المقابل مزيجًا، فالعبرة بالغالب.
( نص المادة ٤٨٣ ) – المعدل في المقايضة
إذاكان الأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مناط استحقاق المعدل
يستحق المعدل:
إذا اتفق عليه صراحة.
إذا ثبت وجود تفاوت جوهري في القيمة واتفق الطرفان على تسويته.
( نص المادة ٤٨٤ ) – مصروفات المقايضة
تنص المادة ٤٨٤ على أن:
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
( نص المادة ٤٨٥ ) – الحقوق والالتزامات في المقايضة
تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشربا للشيء الذي قايض عليه.
شهر عقد المقايضة
إذا وردت المقايضة على عقار، فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.
دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة
هي دعوى موضوعية يقصد بها:
الحكم بصحة العقد.
إلزام البائع (المتقايض) باتخاذ إجراءات التسجيل.
استثناء المقايضة من قصر التسجيل
إذا كانت المقايضة واردة على منقول، فلا يشترط التسجيل.
دعوى فسخ المقايضة أو إبطالها
يجوز فسخ المقايضة في حال:
إخلال أحد الطرفين بالتزامه.
الامتناع عن التسليم.
وجود عيب في الرضا.
ويجوز إبطالها إذا:
شاب العقد تدليس.
أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية.
نطاق حجية شهر عقد المقايضة
شهر العقد يجعل الملكية نافذة في مواجهة الكافة، ولا يحتج على الغير بعقد غير مسجل إذا كان موضوعه عقارًا.
نطاق تطبيق أحكام البيع على المقايضة
تسري أحكام البيع على المقايضة فيما يتعلق بـ:
الضمان.
انتقال الملكية.
تبعة الهلاك.
التقادم.
ضمان عدم التعرض والاستحقاق في المقايضة
يلتزم كل متقايض بضمان:
عدم التعرض القانوني.
عدم التعرض المادي.
ضمان الاستحقاق الكلي أو الجزئي.
التزام المتقايض بتسليم قيضه
يلتزم كل طرف بتسليم الشيء الذي تعهد به بالحالة المتفق عليها، وفي الموعد المحدد، وإلا جاز للطرف الآخر طلب الفسخ أو التنفيذ العيني.
المسائل العملية في المقايضة
مناط الدفع بعدم التنفيذ
يجوز لكل متقايض أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه، باعتبار المقايضة عقدًا ملزمًا للجانبين.
المقايضة بعقار ناقص الأهلية
إذا كان أحد المتقايضين ناقص الأهلية:
كان العقد قابلاً للإبطال.
لا يصح إلا بإجازة الولي أو الوصي.
يراعى شرط الحصول على إذن المحكمة في بعض الحالات.
الدعوى بصحة ونفاذ المقايضة والدعوى ببطلانها
يجوز الجمع بين:
دعوى صحة ونفاذ المقايضة.
ودعوى البطلان أو الفسخ.
لكن الفصل في صحة العقد مسألة أولية لازمة قبل الحكم بنفاذه.
بطلان المقايضة على ملك الغير
إذا تصرف أحد المتقايضين في مال لا يملكه:
كان العقد موقوفًا على إجازة المالك الحقيقي.
ويجوز طلب الإبطال إذا لم تصدر الإجازة.
تقادم الحق في استرداد القيض
يخضع استرداد القيض لقواعد التقادم العامة:
خمس عشرة سنة في الدعاوى الشخصية.
أو وفق مدة أقصر إذا تعلق الأمر بضمان العيوب أو الاستحقاق.
خلاصة قانونية
المقايضة ليست مجرد تبادل أشياء، بل عقد متكامل يخضع لقواعد دقيقة تتعلق بالإثبات، التسجيل، الضمان، والفسخ. وتزداد أهميتها في المعاملات العقارية، حيث تتشابك مع قواعد الشهر العقاري ودعوى الصحة والنفاذ.
الفهم الدقيق لأحكام المواد ٤٨٢ إلى ٤٨٥ من القانون المدني يضمن سلامة التعاقد ويحمي الحقوق من النزاعات المستقبلية.
المعدل في المقايضة في القانون المدني
أفضل مكتب إستشارات قانونية متخصصة في عقود البيع والمقايضة وحماية المتعاقدين
مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية يُعد من أبرز المكاتب المتخصصة في عقود البيع والمقايضة، مع تقديم حلول قانونية شاملة تهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين وتفادي النزاعات المستقبلية.
يوفر المكتب خدمات دقيقة تشمل صياغة العقود، مراجعتها، وتقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية، إلى جانب التمثيل القانوني أمام المحاكم لضمان تحقيق أفضل النتائج.
إذا كنت تبحث عن مكتب استشارات قانونية موثوق ومتخصص في عقود البيع والمقايضة، فإن مكتب محمد منيب هو الخيار الأمثل داخل القاهرة ومصر.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني