المحل والسبب في عقد الصلح في القانون المدني يشترط لصحة عقد الصلح، كغيره من العقود، أن يكون له محل وسبب مشروعان. فالمحل في الصلح يتمثل في التنازلات المتبادلة التي يقدّمها الطرفان لحسم النزاع، سواء تمثلت في إسقاط حق أو الالتزام بعدم المطالبة بشيء أو الاعتراف بمركز قانوني معين. ويجب أن يكون هذا المحل ممكنًا ومشروعًا […]
لا يجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون في القانون المدني تقضى القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ١٢٢ مدنى بأن العقد يكون قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذ جرى نص المادة على أن : يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا […]
شروط الصحة في عقد الصلح في القانون المدني يشترط لصحة عقد الصلح، كسائر العقود المدنية، توافر الأركان العامة للعقد وهي: الرضا، والمحل، والسبب. فيجب أن يصدر الصلح عن إرادة صحيحة خالية من عيوب الرضا كالغلط أو الإكراه أو التدليس، وأن يكون أطرافه ذوي أهلية للتصرف، لأن الصلح من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فلا ينعقد […]
الصلح في دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية في القانون المدني يُعد الصلح في دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية، كالملكية أو الحقوق المتفرعة عنها (كالارتفاق أو الانتفاع)، وسيلة مشروعة لإنهاء النزاع بين الطرفين حول صحة العقد المنشئ لهذا الحق. فإذا ثار نزاع بشأن صحة عقد بيع أو هبة أو قسمة […]
تمييز الصلح عما يلتبس به في القانون المدني يُميز عقد الصلح في القانون المدني عن غيره من العقود التي قد تلتبس به، كالإبراء، والتنازل، والإقرار، والتحكيم، ذلك أن الصلح يتميز بأنه يقوم على وجود نزاع قائم أو محتمل، ويتضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من إدعائه بقصد حسم هذا النزاع نهائيًا. أما الإبراء، فهو […]
عقد الصلح في القانون المدني يُعد عقد الصلح من العقود المسماة في القانون المدني، ويُعرف بأنه عقد يُنهي به الطرفان نزاعًا قائماً أو يتوقَّع قيامه، وذلك بتنازل كل منهما عن جزء من ادعاءاته أو حقوقه أو بمقابل يمنحه للآخر. ويتميز عقد الصلح بكونه مُلزمًا للطرفين وله حجية الشيء المقضي فيه، فلا يجوز لأحدهما الرجوع عنه […]
تنازل الواهب عن الرجوع في الهبة في القانون المدني أجاز القانون المدني المصري للواهب أن يتنازل عن حقه في الرجوع في الهبة صراحة، ويُعد هذا التنازل تصرفًا جائزًا ومُرتبًا لأثره، ما دام قد صدر من الواهب وهو في كامل أهليته، دون إكراه أو تغرير. ويترتب على هذا التنازل سقوط حق الرجوع بصفة نهائية، فلا يجوز […]
موانع الرجوع في الهبة في القانون المدني نصّ القانون المدني المصري على مجموعة من الموانع التي تحول دون رجوع الواهب في الهبة، ولو توافرت الأعذار التي تبرر الرجوع، وذلك تحقيقًا لاستقرار التعاملات وصيانة لروابط القرابة أو الاعتبارات الأخلاقية. ومن أبرز هذه الموانع: أولًا – إذا كانت الهبة صادرة من أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية، […]
حالة ما إذا كان العوض وفاء لديون الواهب في القانون المدني إذا كان العوض في الهبة متمثلًا في وفاء الموهوب له بديون على الواهب، فإن الهبة تُعد هبة بعوض، ويأخذ العوض في هذه الحالة صورة غير نقدية، ولكنه يرتب ذات الآثار القانونية لعقد الهبة بعوض. ويشترط لصحة هذا العوض أن يكون الدين المُوفى حقيقيًا ومستحقًا […]
القاعدة العامة عدم ضمان ضمان الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب في القانون المدني القاعدة العامة في القانون المدني تقضي بأن الواهب لا يضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب الخفية، لأن الهبة بطبيعتها عقد تبرعي لا يُلزم الواهب إلا بما التزم به صراحة. فبما أن الموهوب له لم يدفع مقابلاً لما تلقاه، فلا يجوز له […]