المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008

تكوين المحاكم الاقتصادية

تتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية واستئنافية،

🔹 تتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، وفقًا لقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية، من خلال قضاة متخصصين في هذا المجال.

1- الدوائر الابتدائية

✅ تختص بالفصل في القضايا الاقتصادية التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
✅ تُشكل من قاضٍ فرد، وفقًا لقواعد الاختصاص المحددة بالقانون.
✅ يمكن استئناف أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

2- الدوائر الاستئنافية

✅ تختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.
✅ تختص أيضًا بنظر القضايا التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه.
✅ تُشكل من ثلاثة مستشارين لضمان دقة الفصل في النزاعات الكبرى.

📌 يضمن هذا التشكيل سرعة الإجراءات، وتحقيق العدالة المتخصصة في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي، مما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

اختصاص المحاكم الاقتصادية وفقًا لقانون رقم 120 لسنة 2008

🔹 تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدد من القوانين الاقتصادية والتجارية.

1- الجرائم الاقتصادية التي تنظرها المحاكم الاقتصادية

تتولى المحاكم الاقتصادية الفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم الواردة في القوانين التالية:

✅ جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات.
✅ الجرائم المتعلقة بالتأمين وفق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
✅ المخالفات الخاصة بالشركات، مثل شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفق قانون الشركات.
✅ جرائم سوق المال، مثل التلاعب في البورصة، وفق قانون سوق رأس المال.
✅ المخالفات الخاصة بالاستثمار، وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
✅ الجرائم المتعلقة بالتأجير التمويلي، وفق قانون التأجير التمويلي.
✅ مخالفات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وفق قانون الإيداع والقيد المركزي.
✅ الجرائم الخاصة بالتمويل العقاري، وفق قانون التمويل العقاري.
✅ مخالفات حقوق الملكية الفكرية، مثل التعدي على العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
✅ المخالفات المصرفية والمالية، وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
✅ الجرائم الخاصة بتلقي الأموال واستثمارها، وفق قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
✅ جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وفق قانون التجارة.
✅ مخالفات الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفق قانون حماية الاقتصاد القومي.
✅ جرائم الاحتكار والممارسات غير المشروعة، وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
✅ المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك، وفق قانون حماية المستهلك.
✅ الجرائم المرتبطة بقطاع الاتصالات، وفق قانون تنظيم الاتصالات.
✅ مخالفات التوقيع الإلكتروني، وفق قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

2- أهمية اختصاص المحاكم الاقتصادية

✅ تحقيق العدالة الناجزة في القضايا المالية والاقتصادية من خلال قضاء متخصص.
✅ تعزيز الثقة في الاستثمار عبر توفير بيئة قانونية واضحة وسريعة لحل النزاعات.
✅ دعم الشفافية والمنافسة عبر تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك.
✅ تطوير المنظومة المالية والتجارية من خلال تطبيق القوانين الحديثة في مجالات التمويل وسوق المال والملكية الفكرية.

📌 المحاكم الاقتصادية تُعد خطوة مهمة في تحديث النظام القضائي المصري، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية المعقدة.

الجرائم الخاصة بالتمويل العقاري وفقًا لقانون التمويل العقاري بالمحاكم الإقتصادية

🔹 يختص قانون التمويل العقاري بتنظيم عمليات التمويل العقاري في مصر، ويوفر إطارًا قانونيًا لحماية حقوق المستثمرين والمقترضين. المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم الناشئة عن المخالفات المرتبطة بهذا القانون.

1- أبرز الجرائم المتعلقة بالتمويل العقاري

✅ مخالفة شروط منح التمويل العقاري

• منح التمويل العقاري دون الالتزام بالضوابط القانونية المحددة في القانون.
• تقديم تمويل عقاري لأفراد غير مستوفين لشروط الاستحقاق، مما يعرض الجهات الممولة لمخاطر مالية.

✅ التلاعب في المستندات والمعلومات

• تزوير بيانات العملاء أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على تمويل عقاري.
• إخفاء معلومات جوهرية عن الجهة الممولة.

✅ الإخلال بشروط التعاقد

• عدم التزام المقترضين بشروط السداد المحددة في عقود التمويل العقاري.
• فرض شروط غير قانونية على المقترضين من قبل الشركات الممولة.

✅ الاحتيال والاستيلاء على أموال التمويل العقاري

• استخدام التمويل العقاري لأغراض غير مشروعة أو غير متعلقة بالغرض المخصص له.
• استيلاء جهات التمويل على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

✅ مخالفة قواعد التسجيل والرهون العقارية

• الامتناع عن تسجيل العقارات الممولة أو تسجيلها بطريقة مخالفة للقانون.
• عدم توثيق الرهون العقارية وفقًا للإجراءات القانونية.

✅ التلاعب في أسعار الفائدة وشروط التمويل

• فرض أسعار فائدة غير قانونية أو استغلال العملاء بشروط تمويل غير عادلة.
• الإخلال بالقواعد المنظمة لعقود التمويل العقاري.

2- عقوبات الجرائم المرتبطة بالتمويل العقاري

🔹 يحدد قانون التمويل العقاري العقوبات المناسبة للمخالفات، والتي تشمل:

• الغرامات المالية على الجهات المخالفة.
• إلغاء الترخيص للشركات الممولة التي ترتكب مخالفات جسيمة.
• المساءلة الجنائية للأفراد المتورطين في التلاعب أو الاحتيال.

📌 المحاكم الاقتصادية تتولى الفصل في هذه الجرائم لضمان سرعة البت في النزاعات المتعلقة بالتمويل العقاري وحماية السوق من أي تلاعب أو تجاوزات.

المخالفات الخاصة بالاستثمار وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

🔹 يختص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بوضع الإطار القانوني الذي يحمي الاستثمارات داخل مصر، ويضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين، مع فرض ضوابط قانونية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تضر بالاقتصاد. المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم والمخالفات الناشئة عن هذا القانون.

1- أبرز المخالفات الخاصة بالاستثمار التي تنظرها المحاكم الاقتصادية

✅ مخالفة شروط الترخيص الاستثماري

• ممارسة أنشطة استثمارية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
• استغلال التراخيص في غير الأغراض المحددة لها.

✅ التحايل للحصول على حوافز استثمارية

• تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو الجمركية.
• استغلال الحوافز الاستثمارية لأغراض غير قانونية.

✅ الإخلال بالتزامات الشركات الاستثمارية

• عدم التزام الشركات بالشروط المقررة في عقود الاستثمار.
• مخالفة القوانين المنظمة للعمالة أو البيئة داخل المشروعات الاستثمارية.

✅ الامتناع عن تسجيل الاستثمارات أو تقديم بيانات مغلوطة

• عدم توثيق العقود الاستثمارية أو تسجيلها وفق القوانين المنظمة.
• تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير دقيقة عن رأس المال أو الأرباح.

✅ المضاربة غير المشروعة أو الاحتكار

• قيام المستثمرين بممارسات احتكارية تضر بالسوق وتخالف قواعد المنافسة العادلة.
• تنفيذ عمليات مضاربة أو استغلال غير مشروع لحوافز الاستثمار.

✅ مخالفة القواعد الخاصة بتحويل الأموال

• تهريب رؤوس الأموال أو تحويل أرباح الشركات خارج البلاد دون الامتثال للضوابط القانونية.
• عدم الإفصاح عن التدفقات المالية وفق قوانين الاستثمار والضرائب.

✅ إهدار المال العام أو الإضرار بالاقتصاد القومي

• إساءة استخدام الموارد الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
• تعمد تعطيل المشروعات الاستثمارية بعد الاستفادة من الحوافز دون تنفيذ الأغراض المقررة.

2- العقوبات المقررة على المخالفات الاستثمارية

🔹 يحدد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عقوبات رادعة تشمل:

• الغرامات المالية على المخالفين من الشركات والمستثمرين.
• إلغاء التراخيص وسحب الحوافز الاستثمارية في حالات التجاوزات الجسيمة.
• الملاحقة الجنائية في حالة التلاعب أو الإضرار بالمال العام والاقتصاد القومي.

📌 تسهم المحاكم الاقتصادية في سرعة الفصل في النزاعات والمخالفات الاستثمارية، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويضمن تحقيق بيئة أعمال عادلة ومستقرة في مصر.

موقع محامى مصر . كوم

المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة