الاعلان وأوراق المحضرين والموطن المختار قانون المرافعات المصري

الاعلان وأوراق المحضرين والموطن المختار قانون المرافعات المصري مجموعة من المفاهيم القانونية المهمة والتي تلعب دوراً أساسياً في إجراءات المحاكمات. يُعتبر الإعلان والأوراق المحضرية أدوات حيوية لتبليغ الأطراف بالأحكام والقرارات القضائية والإجراءات القانونية المتخذة، بينما يسمح الموطن المختار بتحديد اختصاص المحكمة المعنية بنظر النزاعات.

الاعلان وأوراق المحضرين والموطن المختار قانون المرافعات المصري

إعلان المحكمة يُعد وسيلة رسمية لتبليغ الأطراف بمواعيد الجلسات والقرارات القضائية، بينما تُعد أوراق المحضرين السجلات المكتوبة لجميع الإجراءات والبيانات التي تتم خلال الجلسات القضائية. أما الموطن المختار، فيتيح للأطراف اختيار المحكمة التي يفضلون أن تنظر في نزاعاتهم، بشرط توافر الشروط القانونية المناسبة.

ما يجب أن تشتمل علية ورقة المحضرين إلا تكون باطلة

نص المادة (9) في قانون المرافعات

مادة ٩ – يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
(١) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.
(٢) إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
(٣) إسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.
(٤) إسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
(٥) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام .
(٦) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.نص المادة (9) في قانون المرافعات

تنظم المادة 9 من قانون المرافعات الإجراءات المتعلقة بالإعلان القضائي، وتحدد بشكل خاص كيفية إخطار الخصوم بالإجراءات القضائية وأحكام المحكمة. حيث تركز المادة على تحديد طرق الإعلان التي يجب اتباعها، مثل الإعلان بواسطة المحضرين أو استخدام وسائل أخرى في بعض الحالات الخاصة، وذلك لضمان وصول الأوراق القضائية إلى المعلن إليه بصورة صحيحة ووفقًا للأصول القانونية.

كما تنص المادة على أنه في حالة عدم العثور على المعلن إليه في مكان إقامته، يمكن اللجوء إلى الإعلان في مكان آخر، مثل مكتب محاميه إذا تم تحديده كمكان مختار للإعلان، أو عن طريق النشر في الصحف في بعض الحالات الاستثنائية. هذه الأحكام تهدف إلى ضمان أن الأطراف في الدعوى القضائية يتم إبلاغهم بشكل قانوني ودقيق بما يضمن حقوقهم في المعرفة والمشاركة في الإجراءات.

المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (9) في قانون المرافعات :

تتعلق المادة 9 من قانون المرافعات بالأحكام المتعلقة بإجراءات التنفيذ وإعلان الأحكام، وتوضح المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أهمية التزام المحاكم بالاختصاصات القانونية في تنفيذ الإجراءات القضائية بشكل يتوافق مع مبدأ العدالة و الشفافية.

تشير المذكرة إلى أنه يجب على المحاكم تنفيذ الأحكام وفقًا لأحكام القانون، مع مراعاة الضوابط المحددة في هذا الشأن. كما يتم تحديد أوقات التنفيذ و طرق الإعلان للأطراف المعنية في الدعوى، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الخصوم ومنع أي تأخير أو تعسف في تنفيذ الأحكام.

كما تطرقت المذكرة الإيضاحية إلى اختصاص المحضرين في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإعلان والتنفيذ، مُشيرة إلى ضرورة أن يتم تنفيذ الحكم في حدود الاختصاص المكاني والتوقيت المحدد، في إطار احترام حقوق المتقاضين.

وتُبرز المذكرة أيضًا أهمية الالتزام بالتقيد بمواعيد التنفيذ والإعلان كما هو منصوص عليه قانونًا، حيث أن أي تأخير غير مبرر قد يؤدي إلى المساءلة القانونية للمحضرين أو القضاة المعنيين.

من خلال هذه المذكرة، سعت السلطة التشريعية إلى توضيح الرؤية القانونية بشأن إجراءات التنفيذ والإعلان، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تطبيق القوانين المتعلقة بالمرافعات.

التعريف بإوراق المرافعات وخصائصها :

أوراق المرافعات هي الوثائق التي يتم استخدامها في سير الدعوى القضائية، وتعد من الأساسيات التي تُحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في التقاضي. تشمل هذه الأوراق صحف الدعاوى، الطعون، الإنذارات، الإعلانات، وأي مستندات أخرى مرتبطة بالدعوى القضائية. يتم إصدار هذه الأوراق وفقًا لما يقرره القانون لضمان سير العدالة بشكل صحيح، كما تعتبر وسيلة لإبلاغ الأطراف بالقضايا والإجراءات المتعلقة بالقضية.

أما بالنسبة لخصائص أوراق المرافعات في قانون المرافعات، فهي تتمثل في النقاط التالية:

1. الشرعية والرسميات: يجب أن تلتزم أوراق المرافعات بالقواعد القانونية والتشريعية المقررة لضمان قوتها القانونية. كما أنها تتطلب توقيع الأطراف المعنية أو المحضرين أو القضاة وفقًا للمتطلبات القانونية.

2. التوثيق والحجية: يتم توثيق أوراق المرافعات في محاضر رسمية، وتكتسب هذه الأوراق حجية قانونية تُؤثر في سير الدعوى وتعتبر أساسًا للحكم. وإذا تم الإعلان بها وفقًا للقانون، فإنها تُعد مبينة للحقائق وتُعتبر ثابتة في الإجراءات.

3. الشفافية والوضوح: يجب أن تكون أوراق المرافعات واضحة ودقيقة في تفاصيلها، بحيث تُبرز الموقف القانوني للأطراف وتجعل من السهل على المحكمة اتخاذ القرارات المناسبة.

4. الاختصاص في التنفيذ: يتم الإعلان بهذه الأوراق بواسطة المحضرين الذين يتمتعون بالاختصاص القانوني في تنفيذ إجراءات الإعلان والتنفيذ، وتعتبر إجراءاتهم ملزمة للأطراف.

5. العلنية والشفافية: أوراق المرافعات عادة ما تكون علنية بمعنى أنها تُعلن وتُسلم للأطراف في الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

تسهم هذه الخصائص في ضمان مصداقية الإجراءات و العدالة في العملية القضائية، حيث تضمن أن جميع الأطراف على علم بجميع التطورات القانونية المتعلقة بالقضية.

التعريف بأوراق المحضرين وأنوعها :

أوراق المحضرين هي المستندات التي يقوم المحضرون بإعدادها وتوزيعها في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية المقررة في الدعاوى القضائية. وتعد هذه الأوراق من أبرز عناصر إجراءات المرافعات، حيث يعتمد عليها سير الدعوى وتنفيذ الأحكام وتنظيم إجراءات الإعلان بين الأطراف المعنية في القضية. يتم تنفيذ هذه الأوراق بواسطة المحضرين الذين يتمتعون بصلاحيات قانونية محددة في تنفيذ الإجراءات والمهام المتعلقة بالمرافعات.

أما بالنسبة لأنواع أوراق المحضرين في قانون المرافعات، فتشمل العديد من الوثائق التي تختلف بحسب نوع الإجراء القانوني المطلوب تنفيذه. ومن أهم أنواع أوراق المحضرين:

1. أوراق الإعلان: وتشمل جميع الأوراق التي يتم إعلانها إلى الأطراف المعنية بالدعوى، مثل صحف الدعاوى، الإعلانات القضائية، الإنذارات، والاستدعاءات، حيث يقوم المحضر بتسليم هذه الأوراق إلى المعلن إليه وفقًا للقواعد القانونية المحددة.

2. أوراق التنفيذ: تتضمن الأوراق التي يتم تنفيذها بناءً على حكم صادر عن المحكمة، مثل أوامر التنفيذ، الإعلانات بالأحكام، و أوامر الحجز. يقوم المحضرون بتنفيذ هذه الأوراق من خلال اتخاذ إجراءات التنفيذ المختلفة، مثل الحجز على الأموال أو تنفيذ حكم الطرد.

3. محاضر المحاضر: وهي الوثائق التي يتم فيها توثيق الإجراءات التي يقوم بها المحضر، مثل محاضر الإعلان، محاضر التنفيذ، أو محاضر الجلسات التي يثبت فيها المحضر سير الإجراءات وكل ما يتعلق بتسليم الأوراق أو تنفيذها.

4. أوراق التسليم أو الاستلام: تشمل الوثائق التي يوقع عليها المعلن إليه أو المستفيد من الإجراءات كدليل على استلامه للورقة القضائية المعلنة إليه.

تعتبر هذه الأوراق أساسية في إجراءات التقاضي، حيث تضمن وصول المعلومات إلى الأطراف المعنية بشكل رسمي، وتساعد في توثيق كل إجراء يتم اتخاذه في الدعوى، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف المتنازعة.

تحرير أوراق المحضرين في قانون المرافعات :

تنص قوانين المرافعات على أن أوراق المحضرين يجب أن تُحرر وفقًا لقواعد محددة تضمن صحة الإجراءات وسلامتها. فالمحضر الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات القضائية مثل الإعلانات أو التنفيذ، ملزم بتحرير محضر رسمي يُوثق فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراء الذي قام به. يتضمن المحضر عادةً معلومات مثل تاريخ ووقت تنفيذ الإجراء، والمكان الذي تم فيه الإعلان أو التنفيذ، وكذلك أي ملاحظات حول توقيع المعلن إليه أو رفضه للتسليم.

ويُعد تحرير المحضر أمرًا في غاية الأهمية لأنه يُعتبر دليلاً قانونيًا على صحة سير الإجراءات، ويمكن أن يُستخدم كحجة في المحكمة إذا كان هناك أي نزاع حول صحة الإعلان أو التنفيذ. وقد شددت القوانين على ضرورة التزام المحضرين بإجراءات معينة أثناء تحرير المحاضر، مثل توقيع الأطراف المعنية أو ذكر سبب رفض الاستلام، لضمان دقة وتوثيق جميع الإجراءات بطريقة تمنع التلاعب أو الخطأ.

الأصل والصور والتكييف القانوني لأصل وصورة الإعلان وأثر العيب فيهما :

في قانون المرافعات، يتم التمييز بين الأصل و الصورة في عملية الإعلان، حيث يُقصد بالأصل الورقة الأصلية التي يتم إعدادها وتوثيقها كوثيقة قانونية أساسية في الإجراءات القضائية، مثل صحيفة الدعوى أو الحكم القضائي أو الإنذار. بينما تُعتبر الصورة هي النسخة المُعتمدة من الورقة الأصلية التي يتم تقديمها للأطراف المعنية (المعلن إليهم) أو الجهات المختصة من خلال الإعلان أو التنفيذ.

التكييف القانوني لأصل وصورة الإعلان:

• الأصل: يعد الأصل هو المستند الذي يحتوي على البيانات والتفاصيل التي تُعتبر بمثابة دليل رسمي في الدعوى. ويتم إعداده وتوثيقه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
• الصورة: هي نسخة طبق الأصل من الورقة الأصلية، وتستعمل في عملية الإعلان أو التنفيذ. يُشترط أن تكون الصورة مطابقة للأصل من حيث المحتوى والتفاصيل القانونية اللازمة.

أثر العيب في الأصل والصورة:

• إذا وقع عيب في الأصل (مثل وجود نقص في البيانات أو عدم توقيع أحد الأطراف أو أي خطأ قانوني جوهري)، فإنه يؤثر على صحة الإعلان برمته. في هذه الحالة، يُعد الإعلان باطلًا ولا يُعتد به قانونًا، حيث لا يمكن للمحكمة استخدامه كدليل في الدعوى.

• أما إذا كان العيب في الصورة، مثل إذا كانت الصورة غير مطابقة للأصل أو تم تحريرها بطريقة غير قانونية، فقد يؤثر ذلك أيضًا في صحة الإعلان. في هذه الحالة، يمكن اعتبار الصورة باطلة إذا ثبت أنها مخالف للأصل أو أن هناك تحريفًا في البيانات، مما يؤدي إلى عدم صحة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الإعلان.

وبذلك، يُعد الالتزام بتطبيق القواعد الدقيقة في تحرير الأصل والصورة أمرًا بالغ الأهمية لضمان صحة الإجراءات القانونية و العدالة، حيث يمكن أن يؤدي أي خلل في الأوراق أو العيوب المتعلقة بالأصل والصورة إلى إبطال الإعلان أو تأخير تنفيذ الإجراءات القانونية، وبالتالي يؤثر على سير الدعوى بأكملها.

أثر العيب في أصل الإعلان دون صورته :

في قانون المرافعات، إذا وقع عيب في أصل الإعلان دون أن يؤثر ذلك على صورته، فإن ذلك قد يكون له تأثير على صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلان. فالأصل هو الوثيقة التي تحتوي على البيانات القانونية الأصلية التي يجب أن يتم الإعلان عنها، أما الصورة فهي مجرد نسخة من الأصل تُستخدم لإتمام الإجراءات القانونية.

إذا كان العيب في الأصل (مثل عدم توقيع الجهة المختصة أو نقص في البيانات أو وجود خطأ جوهري في محتوى الورقة الأصلية)، فهذا العيب قد يؤدي إلى بطلان الإعلان ذاته، حتى إذا كانت النسخة المعلن بها (الصورة) سليمة وصحيحة. ففي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار الإعلان قانونيًا صحيحًا، ويجب إعادته بالشكل السليم.

ومع ذلك، إذا كانت العيوب موجودة في الأصل فقط ولا تؤثر في المحتوى الفعلي للبيانات أو صحة الإجراء، قد يتم قبول الصورة إذا كانت مطابقة تمامًا للأصل، باعتبار أن الصورة قد تكون دليلاً مؤكدًا للإجراء في حال كانت صحيحة، وكانت قد تم اتباع الإجراءات القانونية السليمة في الإعلان.

وبالتالي، فإن العيب في الأصل يكون له أثر كبير على صحة الإعلان والتأثير على سير الدعوى، لأنه قد يؤدي إلى إبطال الإعلان ككل، حتى وإن كانت الصورة مطابقة للأصل، مما يعني أن المحضر يجب أن يتأكد من صحة الأوراق الأصلية قبل إعلانها أو استخدامها في الإجراءات القانونية.

أثر العيب في صورة الإعلان دون أصله :

في قانون المرافعات، يُعتبر العيب في صورة الإعلان دون أصله من المخالفات التي تؤثر على صحة الإجراءات القانونية. فإذا تم الإعلان عن طريق صورة من الوثيقة دون إرفاق الأصل أو نسخه المعتمدة، فإن ذلك يُعد عيبًا جوهريًا قد يؤدي إلى بطلان الإعلان. فالأصل هو الذي يحمل التوقيعات أو الختم الرسمي الذي يثبت صحة الورقة ويجعلها معترفًا بها قانونًا.

وعليه، لا يكفي أن تكون الورقة المعلنة صورة فقط؛ بل يجب أن تتوافر فيها شروط قانونية معينة، مثل أن تكون الصورة مطابقة للأصل ومصدقة من الجهة المختصة، أو أن يكون الأصل قد تم تقديمه في وقت لاحق بخصوص القضية. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن جميع الأطراف في الدعوى قد تم إعلامهم بشكل قانوني صحيح، ولا يمكن للمحكمة النظر في الإعلان إذا ثبت أنه تم بدون الالتزام بشروط الصورة الأصلية، مما قد يؤدي إلى إبطال الإجراءات أو تأجيل القضية إلى حين استكمال الإعلان بشكل صحيح.

أثر إختلاف أصل الإعلان عن صورته :

في قانون المرافعات، يُعد اختلاف أصل الإعلان عن صورته من العيوب الجوهرية التي قد تؤثر في صحة الإعلان وإجراءاته القانونية. حيث يُشترط أن تكون الصورة طبق الأصل من الورقة الأصلية من حيث البيانات والمحتويات القانونية المقررة. فإذا حدث اختلاف جوهري بين الأصل والصورة، كأن تكون الصورة غير مطابقة للأصل في أحد الجوانب المهمة (مثل وجود أخطاء في البيانات أو إضافة أو حذف معلومات)، فإن ذلك يُعد بمثابة عيب قانوني قد يؤدي إلى بطلان الإعلان.

بطلان الإعلان في هذه الحالة لا يكون متعلقًا فقط بحقيقة الإعلان نفسه، بل أيضًا بالإجراءات التي تبنى عليها الدعوى. فإذا كانت الصورة قد تم إعلانها للأطراف في حين أن الأصل يحتوي على أخطاء أو اختلافات جوهرية، فإن ذلك يؤثر على سلامة الإجراءات القانونية برمتها، وقد يؤدي إلى اعتبار الإعلان باطلًا.

في مثل هذه الحالات، قد يترتب على الاختلاف بين الأصل والصورة إعادة الإعلان من جديد وفقًا للبيانات الصحيحة، لضمان التقيد بالقانون وتحقيق العدالة للأطراف المعنية. وبناءً على ذلك، يُعد التأكد من مطابقة الأصل والصورة في إجراءات الإعلان من الأمور الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المحضرون والمحاكم لضمان صحة الإجراءات القضائية.

بيانات أوراق المحضرين في قانون المرافعات :

بيانات أوراق المحضرين في قانون المرافعات تعد من العناصر الأساسية التي تضمن صحة الإجراءات القضائية. تتضمن أوراق المحضرين بيانات دقيقة يجب أن يذكرها المحضر عند تحرير المحاضر، ومنها:

1. تاريخ ووقت إجراء الإعلان أو التنفيذ.
2. مكان الإعلان أو التنفيذ بالتحديد، مثل العنوان الكامل للمدعى عليه أو المكان الذي تم فيه تنفيذ الحكم.
3. اسم المحضر الذي قام بالإجراء، بالإضافة إلى رقم وتاريخ المحضر.
4. بيانات الأطراف، مثل اسم المعلن إليه أو الشخص الذي تم الإعلان له، وعلاقته بالقضية (سواء كان مدعى عليه أو شاهد أو طرف آخر).
5. التوقيعات: توقيع المحضر، وتوقيع الشخص الذي تم الإعلان له إذا كان قد استلمه، أو ذكر سبب عدم الاستلام إذا رفض المعلن إليه التوقيع أو استلام الأوراق.

تعتبر هذه البيانات أساسية لضمان مشروعية الإجراءات، حيث تشكل دليلًا قانونيًا على أن الإعلان أو التنفيذ قد تم وفقًا للأصول القانونية. فإذا كانت هناك مخالفة لهذه البيانات أو عدم دقتها، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الإجراء وتأخير سير الدعوى.

لا عبره بترتيب بيانات الورقة في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات، تُعتبر البيانات الواردة في الورقة المعلنة أمرًا أساسيًا من حيث المحتوى وليس ترتيبها. فالقانون لا يشترط ترتيبًا معينًا للبيانات في الأوراق القانونية طالما أن المحتوى يتم وفقًا لما هو مقرر قانونًا. بمعنى آخر، إذا كان المحتوى القانوني للورقة المعلنة يتضمن جميع البيانات الضرورية، مثل أسماء الأطراف، الموضوع، وتفاصيل القضية، فلا يؤثر ترتيب هذه البيانات على صحة الإعلان أو الأوراق القانونية.

الهدف من هذا المبدأ هو أن تكون الأوراق المعلنة مفهومة وواضحة من حيث محتواها، بغض النظر عن الترتيب الذي قد يراه المحضر أو الجهة القضائية. وبذلك، يُمكن تجنب البطلان الفني بسبب ترتيب غير دقيق للبيانات، مع التأكيد على ضرورة تضمين جميع التفاصيل الجوهرية التي تضمن صحة الإجراءات القانونية.

وفي حال وجود أي عيب يتعلق بالبيانات أو نقص في المعلومات الجوهرية، فإن ذلك هو ما يُعد مسببًا للبطلان، وليس ترتيب البيانات. وهذا يعزز مرونة الإجراءات القانونية ويساعد في تسهيل عملية الإعلان دون تعقيدها بمسائل تنظيمية غير ضرورية.

البيان الأول : تاريخ الإعلان :

تاريخ الإعلان في قانون المرافعات يعد من العناصر المهمة في تحديد مواعيد بدء سير الإجراءات القضائية، حيث يُعتبر الإعلان هو الوسيلة الأساسية لإبلاغ الأطراف المعنية بالتقاضي بشأن الإجراءات المتخذة في الدعوى. يتم تحديد تاريخ الإعلان بناءً على اليوم الذي يتم فيه تسليم الورقة القضائية للمعلن إليه أو المحضر المكلف بالإعلان، ويعد هذا التاريخ هو بداية المواعيد القانونية التي تترتب عليها الآثار القانونية، مثل مواعيد الطعون أو الردود أو مواعيد تنفيذ الأحكام.

وفي حال وجود أي تأخير أو خطأ في تحديد تاريخ الإعلان، مثل تسليمه في وقت غير دقيق أو دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، فإن ذلك قد يؤثر في صحة الإعلان ويترتب عليه إبطال الإجراءات المرتبطة به. كما أن تحديد تاريخ الإعلان بدقة يُعتبر أمرًا ضروريًا في تحديد مواعيد التقاضي، ومن ثم فإن تأخير أو تغيير تاريخ الإعلان قد يتسبب في إرباك سير الدعوى وتعطيل حقوق الأطراف المتنازعة.

لذلك، فإن تاريخ الإعلان يُعد أحد العناصر الأساسية لضمان العدالة في الدعوى القضائية، حيث يحدد اللحظة القانونية التي يبدأ منها التنفيذ أو المدة المحددة لأداء الإجراءات المطلوبة.

البيان الثاني : بيان المعلن :

بيان المعلن في قانون المرافعات يشير إلى البيانات التي يجب أن يحتوي عليها الإعلان القضائي لضمان صحته وفعاليته في إخطار الأطراف بالإجراءات القضائية. ويتضمن بيان المعلن اسم الشخص المعلن إليه، وعنوانه الكامل، وكذلك أي بيانات أخرى قد تساعد في تحديد هوية المعلن إليه بشكل دقيق. كما يجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للمكان الذي تم فيه الإعلان، مثل موطن المعلن إليه أو مكان آخر إذا تم الإعلان في موطن مختار كأن يكون مكتب محاميه.

من الضروري أيضًا أن يحتوي البيان على تفاصيل عن المحضر الذي قام بالإعلان، مثل اسمه وتوقيعه، وكذلك تاريخ ووقت إجراء الإعلان. وجود هذه البيانات يضمن أن الإعلان تم وفقًا للقانون ويسهم في تفادي أي نزاع حول صحة الإعلان أو إمكانية الطعن فيه. يعد بيان المعلن جزءًا أساسيًا من العملية القضائية، حيث يضمن أن جميع الأطراف قد تم إبلاغهم بشكل صحيح بالإجراءات، وهو ما يساهم في ضمان تحقيق العدالة الإجرائية.

البيان الثالث والرابع :

في قانون المرافعات، يُشترط أن يتضمن محضر المحضر كافة التفاصيل الضرورية التي توضح سير الإجراءات التي قام بها المحضر في عملية الإعلان أو التنفيذ. يجب على المحضر أن يذكر في محضره بيانات دقيقة تتعلق بالإجراء الذي قام به، مثل اسم المحضر، تاريخ ووقت الإعلان أو التنفيذ، اسم المعلن إليه، عنوانه، ونوع الإجراء الذي تم، سواء كان إعلانًا أو تنفيذ حكم. كما يتعين أن يتضمن المحضر تفاصيل عن كيفية تسليم الورقة، إن كانت قد سُلِّمت شخصيًا أو تم تبليغها بطرق أخرى، وكذلك توقيع المعلن إليه إذا كان ذلك ممكنًا.

يعد توقيع المحضر على المحضر أمرًا ضروريًا، حيث يُعتبر التوقيع بمثابة شهادة قانونية على أن الإجراءات قد تمت وفقًا للأصول القانونية. وفي حال تعذر توقيع المعلن إليه، يتم توثيق ذلك في المحضر مع ذكر السبب، مثل عدم وجوده أو رفضه التوقيع.

يعد محضر المحضر وثيقة رسمية تنقل حقيقة الإجراءات التي تمت، ويكتسب قوة قانونية في إثبات تنفيذ الإجراءات. كما يُعد توقيع المحضر على المحضر دليلًا على صحة التنفيذ، ويُعتبر ذا أثر بالغ في حال حدوث نزاع قانوني حول صحة الإعلان أو التنفيذ.

البيان الخامس : بيان المعلن إليه :

بيان المعلن إليه في قانون المرافعات يشير إلى المعلومات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الإعلانات القضائية لضمان وصول الأوراق إلى الشخص المستهدف بالإجراء. يتضمن بيان المعلن إليه الاسم الكامل للشخص الذي يتم الإعلان له، مع توضيح صفة هذا الشخص في القضية (سواء كان مدعى عليه، شاهد، أو أي طرف آخر في الدعوى). كما يجب أن يحتوي على عنوانه الدقيق، مثل موطنه الأصلي أو المكان الذي تم تحديده كمكان مختار للإعلان، كما في حال الإعلان في مكتب محاميه.

تعتبر دقة بيان المعلن إليه من العناصر الأساسية لضمان صحة الإعلان القضائي، حيث أن أي نقص أو خطأ في تحديد هوية المعلن إليه قد يؤدي إلى بطلان الإعلان. فإذا كان هناك تغيير في بيانات المعلن إليه أو إذا لم يتم تحديده بدقة، فقد يتم الطعن في صحة الإجراءات أو تأجيل الدعوى، مما قد يؤثر على سير العدالة. وبالتالي، يعد بيان المعلن إليه أمرًا بالغ الأهمية في التأكد من أن جميع الأطراف قد تم إخطارهم بشكل قانوني صحيح.

البيان السادس : بيان متسلم الورقة :

في قانون المرافعات، يُعتبر بيان متسلم الورقة من الأمور الضرورية التي يجب أن يتضمنها المحضر في محضر الإعلان أو التنفيذ. يهدف هذا البيان إلى توثيق هوية الشخص الذي استلم الورقة القانونية، سواء كان المعلن إليه نفسه أو من يمثله، مثل وكيله أو أحد أفراد أسرته في حال تعذر وصول المحضر إلى المعلن إليه.

يتعين على المحضر أن يذكر في المحضر اسم متسلم الورقة بالكامل، مع صفته (إن كان وكيلًا، أو فردًا من العائلة، أو أي شخص آخر له صفة قانونية في استلام الورقة). كما يجب عليه توثيق العلاقة بين المعلن إليه ومتسلم الورقة، مثل إذا كان المتسلم شخصًا بالغًا من أسرة المعلن إليه أو إذا كان وكيلًا قانونيًا له. إذا تم تسليم الورقة لأحد الأشخاص بدلًا من المعلن إليه، يُفترض أن يقوم المحضر بتوثيق تاريخ ووقت التسليم بشكل دقيق.

وفي حال كان متسلم الورقة غير المعلن إليه نفسه يرفض استلام الورقة، يجب على المحضر توثيق هذا الرفض في محضر الإعلان وتوضيح الأسباب، سواء كان الرفض بسبب عدم التواجد أو لأي سبب آخر. وتوقيع متسلم الورقة على المحضر يعد بمثابة إثبات قانوني لتسليم الورقة، وإذا تعذر التوقيع، يتم ذكر ذلك في المحضر وتوثيق السبب.

يُعد هذا البيان من الأسس القانونية المهمة لضمان صحة الإعلان والتأكد من أن الإجراءات تمت وفقًا للقانون وبالطريقة التي تحفظ حقوق الأطراف المتنازعة.

البيان السابع : الموضوع :

بيان الموضوع في قانون المرافعات هو أحد العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في الإعلانات القضائية لضمان وضوح الإجراء القانوني الموجه إلى المعلن إليه. يشير بيان الموضوع إلى توضيح الغرض من الإعلان أو الإجراء القضائي، مثل تحديد طبيعة الدعوى أو التنفيذ المطلوب. يجب أن يتضمن الإعلان تفاصيل القضية التي يتعلق بها الإجراء، مثل رقم الدعوى، المحكمة المختصة، والطلبات التي تم تقديمها من قبل المدعي أو المحكمة.

تعد دقة بيان الموضوع أمرًا بالغ الأهمية، حيث تساعد الأطراف في الدعوى على فهم طبيعة الإجراء القضائي الموجه إليهم. إذا كان بيان الموضوع غير دقيق أو غير واضح، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة اللبس أو حتى بطلان الإعلان في بعض الحالات، مما يعطل سير الدعوى ويضر بحقوق الأطراف في معرفة التهم أو الإجراءات القضائية الموجهة إليهم. لذلك، يُعتبر بيان الموضوع من الضمانات الأساسية التي تضمن تحقيق العدالة والإجراءات القانونية بشكل سليم.

موقف محكمة النقض من خلو صورة الإعلان من توقيع المحضر أو اسمه أو نقص البيانات غير الجوهرية :

في إطار قانون المرافعات، تتناول محكمة النقض في العديد من الأحكام مسألة خلو صورة الإعلان من توقيع المحضر أو اسمه، وكذلك نقص البيانات غير الجوهرية في محاضر الإعلان أو التنفيذ. حيث أكدت محكمة النقض على أن وجود البيانات الجوهرية في محضر الإعلان يعد من الأمور الأساسية التي تضمن صحة الإجراءات القضائية، ولكنها في ذات الوقت أوضحت أنه إذا كان الخلل أو النقص في البيانات غير الجوهرية، مثل غياب توقيع المحضر أو ذكر اسمه في صورة الإعلان، فهذا لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان الإعلان.

وفي عدة أحكام، استقرت محكمة النقض على أن النقص في البيانات غير الجوهرية مثل عدم توقيع المحضر أو عدم ذكر اسمه في صورة الإعلان لا يؤدي إلى بطلان الإعلان إذا كانت جميع البيانات الجوهرية الأخرى متوفرة وسليمة. كما أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الجوهر القانوني للعملية الإجرائية، فإذا كانت الصورة تتضمن المحتوى الكامل لما هو مطلوب قانونًا، فإن مثل هذا العيب لا يؤثر على صحة الإعلان ولا يستوجب إبطاله.

وعلى الرغم من ذلك، إذا كانت هذه الأخطاء تؤثر في صحة الإجراءات أو إذا كانت البيانات الجوهرية غائبة أو مغلوطة بما يُضر بحقوق الأطراف أو يُعيق تحقيق العدالة، فيمكن أن تقرر المحكمة بطلان الإعلان. وبالتالي، فإن محكمة النقض تميز بين العيوب الجوهرية التي تؤثر في حسن سير العدالة و العيوب غير الجوهرية التي لا تؤثر على جوهر الإجراءات.

هذا الموقف يعكس حرص محكمة النقض على تحقيق العدالة وعدم إبطال الإجراءات إلا في الحالات التي تؤثر بشكل جوهري في حقوق الأطراف أو في سير الدعوى.

العيب في صورة الإعلان يبطلها وحدها دون باقي الصور :

في قانون المرافعات، يُعد العيب في صورة الإعلان من الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان الإعلان إذا كانت الصورة المقدمة لا تتطابق مع الأصل أو إذا كانت هناك مخالفة شكلية في تقديم الصورة دون إرفاق النسخة الأصلية أو المصدقة. ومع ذلك، العيب في صورة الإعلان لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان جميع الإعلانات أو المحاضر ذات الصلة، بل قد يؤدي إلى بطلان الإعلان في حد ذاته فقط إذا كان العيب متعلقًا بالصورة المرفقة وليس بالأصل.

العيب في صورة الإعلان يمكن أن يكون مثل عدم وضوح البيانات أو فقدان التصديق أو إجراء الإعلان بطريقة غير قانونية. ولكن في بعض الحالات، يمكن قبول الإعلان إذا تم تصحيح العيب أو إذا كان المعلن إليه قد علم بالإجراء بطرق أخرى، بشرط ألا يُلحق ذلك ضررًا بحقوق الأطراف الأخرى في الدعوى. وفي حال حدوث ذلك، يمكن للمحكمة أن تقرر بطلان الصورة فقط دون المساس بصحة الإجراءات القانونية الأخرى، وهو ما يهدف إلى منع تعطيل سير العدالة بسبب خطأ أو عيب بسيط في صورة الإعلان.

البطلان هو جزاء مخالفة المادة (9) في قانون المرافعات :

تنص المادة 9 من قانون المرافعات على مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها في إجراءات الإعلان، مثل توقيع المحضر، وبيان البيانات الجوهرية في محاضر الإعلان، وغيرها من الإجراءات التي تضمن أن يتم الإعلان وفقًا للأصول القانونية. وعليه، يعتبر البطلان هو الجزاء المترتب على مخالفة أحكام المادة 9، وذلك في حالة وقوع خطأ جوهري في الإجراءات المتبعة، سواء كان في شروط الإعلان أو في طريقة تنفيذه.

يعد البطلان جزاءً قانونيًا يهدف إلى حماية الحقوق وضمان مصداقية الإجراءات القانونية، حيث لا يُعتد بأي إعلان أو إجراء قانوني يخالف القواعد الواردة في المادة 9، لأن ذلك قد يؤثر على العدالة و الشفافية في سير الدعوى. من بين المخالفات التي قد تستدعي البطلان: عدم توقيع المحضر على محضر الإعلان، أو غياب البيانات الجوهرية التي تحدد هوية الأطراف، أو عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة في الإعلان.

ومع ذلك، قد تقرر المحكمة في بعض الحالات تصحيح الإعلان أو إعطاء فرصة لتصحيح الخطأ، إذا كان العيب لا يؤثر بشكل جوهري على سير الدعوى أو حقوق الأطراف. لكن في الحالات التي تكون المخالفة جوهرية، مثل إذا تم الإعلان بطريقة غير صحيحة أو كانت البيانات ناقصة، فإنه يتم إبطال الإعلان، مما يستلزم إعادة إجراء الإعلان من جديد وفقًا للقانون.

بالتالي، البطلان هو الجزاء القانوني الذي يعكس أهمية التقيد بالقواعد الإجرائية في المرافعات لضمان صحة الإجراءات القضائية و حماية حقوق الأطراف.

إعلان نماذج الضرائب وأوراقها بطريق البريد :

في قانون المرافعات، يتم تنظيم إجراءات الإعلان الخاصة بالضرائب من خلال بعض النصوص التي تسمح باستخدام وسائل بديلة مثل البريد لإعلان نماذج الضرائب وأوراقها. ويُعد الإعلان عن طريق البريد وسيلة قانونية معترفًا بها في بعض الحالات، خصوصًا عندما يتعذر الإعلان التقليدي باستخدام المحضرين أو في حال وجود صعوبة في الوصول إلى المعلن إليه. ويشمل ذلك الإعلانات المتعلقة بأعمال الضرائب مثل ربط الضريبة أو إشعارات متعلقة بتسديد الضرائب المستحقة.

وفقًا لأحكام قانون المرافعات، يجب أن يتم الإعلان عبر البريد وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، مثل استخدام البريد المسجل أو البريد المضمون لضمان تسليم الأوراق إلى الشخص المعني. كما يتم تحديد مواعيد خاصة لهذا النوع من الإعلان لضمان وصول الأوراق في الوقت المناسب. يُعد هذا النظام مفيدًا في حالات الضرائب التي تتطلب سرعة في الإبلاغ للمكلفين أو الحالات التي يكون فيها الشخص المعلن إليه في أماكن نائية أو يصعب الوصول إليه عن طريق الطرق التقليدية.

أحكام النقض المتعلقة بالمادة (9) في قانون المرافعات :

تتناول محكمة النقض في العديد من أحكامها المادة 9 من قانون المرافعات، التي تتعلق بإجراءات الإعلان وشروط صحتها. وفي هذا السياق، شددت محكمة النقض على أهمية التقيد الكامل بالقواعد الواردة في المادة 9 لضمان صحة الإجراءات القضائية، باعتبار أن الإعلان يعد من أهم وسائل إبلاغ الأطراف وإعلامهم بكل ما يتعلق بالدعوى من إجراءات. وفي حال حدوث مخالفة لأحكام هذه المادة، مثل غياب توقيع المحضر أو نقص البيانات الجوهرية في محضر الإعلان، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الإعلان وتأثيره على سير الدعوى.

وفي أحد الأحكام، أكدت محكمة النقض على أن عدم توقيع المحضر على محضر الإعلان يؤدي إلى بطلانه، حيث يعتبر التوقيع من البيانات الجوهرية التي تؤكد صحة الإجراء. كما أن المحكمة أوضحت في أحكام أخرى أنه إذا كانت البيانات الجوهرية في الإعلان قد تم الإخلال بها، مثل عدم ذكر اسم المعلن إليه أو عنوانه بشكل صحيح، فإن هذا يشكل عيبًا جوهريًا في الإعلان، مما يؤدي إلى بطلانه.

ومع ذلك، في بعض الحالات، أكدت محكمة النقض أنه إذا كانت البيانات غير الجوهرية هي التي تم الإخلال بها (مثل ترتيب البيانات أو تكرار بعضها)، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان الإعلان، طالما أن المضمون الأساسي للإجراء قد تم بصورة سليمة ولا يؤثر على حقوق الأطراف.

في المجمل، تُظهر أحكام النقض في تفسير المادة 9 من قانون المرافعات حرص المحكمة على تحقيق العدالة وضمان صحة الإجراءات القانونية، مع مراعاة الأخطاء الجوهرية التي تؤثر في سير الدعوى وحقوق الأطراف، بينما تُمكن من تجاوز الأخطاء الشكلية غير المؤثرة في جوهر القضية.

في قانون المرافعات، لا يشترط أن يكون الشخص الذي يستلم صورة الإعلان عن المعلن إليه ذو أهلية قانونية خاصة مثل كونه راشدًا أو صاحب قدرة قانونية كاملة. بل يكفي أن يكون هذا الشخص متميزًا و قادرًا على الإدراك لما يجري، أي أن يكون في سن التمييز وقادرًا على فهم ما يحتويه الإعلان.

المقصود بـ التمييز هو أن يكون الشخص قادرًا على فهم طبيعة الأوراق التي يتسلمها، أي أن يكون مدركًا لما يتسلمه من حيث محتوى الإعلان. وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص متميز، سواء كان بالغًا أو مراهقًا، أن يستلم صورة الإعلان نيابة عن المعلن إليه، طالما أنه قادر على إدراك محتوى الأوراق والاحتفاظ بها وتوصيلها للشخص المعلن إليه.

يهدف هذا النص إلى تسهيل إجراءات الإعلان وعدم تعقيدها، حيث لا يُشترط في مستلم الإعلان أن يكون ذا أهلية قانونية كاملة، بل يُكتفى بتوافر القدرة على التمييز والإدراك، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وضمان وصول الأوراق المعلنة إلى الأطراف المعنية في الوقت المناسب.

المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان :

في قانون المرافعات، يُعتبر المحضر غير مكلف بالتحقيق في صفة مستلم الإعلان عند تسليمه الورقة إلى شخص آخر غير المعلن إليه، سواء كان ذلك في موطنه الأصلي أو في مكان آخر. يقتصر دور المحضر على التأكد من هوية المستلم في حدود المعقول، مثل التأكد من أن الشخص الذي استلم الإعلان هو شخص بالغ و موجود في مكان الإعلان، دون التحقق بشكل دقيق من صفته القانونية أو علاقته بالقضية.

إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.

المادة (14) من قانون المرافعات

مادة ١٤ – تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.

تنظم المادة 14 من قانون المرافعات طرق وإجراءات إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، مثل الدولة والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، لضمان وصول الإعلانات القضائية إليها بشكل صحيح وقانوني.

وتنص المادة على أنه إذا كان المعلن إليه جهة حكومية أو هيئة عامة، فيجب أن يتم الإعلان في مقرها الرسمي من خلال تسليمه إلى الممثل القانوني أو الشخص المسؤول عن تسلُّم المراسلات القانونية لديها. أما بالنسبة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، فيتم الإعلان في مقرها الرئيسي أو لأحد ممثليها القانونيين، مثل المدير أو رئيس مجلس الإدارة.

كما تحدد المادة الآثار القانونية للإعلان في هذه الحالات، حيث يعتبر الإعلان صحيحًا متى تم وفقًا للأوضاع التي حددها القانون، مما يمنع الطعن عليه بالبطلان إلا في حالات الإخلال الجوهري بالإجراءات. تهدف هذه المادة إلى ضمان إتمام الإعلانات بشكل دقيق، مع مراعاة طبيعة الجهات التي يتم الإعلان لها وتيسير الإجراءات لضمان حسن سير العدالة.

المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (14) من قانون المرافعات :

المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 14 في قانون المرافعات أوضحت الغاية من النص وهي تحديد كيفية إعلان الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل. وقد راعى المشرع في هذه المادة وضع الأشخاص المجهولي الموطن أو الذين يقيمون في الخارج دون موطن معلوم، حيث نصت على أن الإعلان في هذه الحالات يتم عن طريق تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة التي تمثل الدولة في هذا الشأن.

وتهدف هذه القاعدة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المعلن في إتمام إجراءات الإعلان، وبين حق المعلن إليه في العلم بالإجراءات القضائية الموجهة ضده، حيث يُلزم القانون النيابة العامة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيصال الإعلان إلى المعلن إليه، سواء عبر الجهات المختصة أو وفقًا للاتفاقيات الدولية إذا كان المعلن إليه مقيمًا في الخارج.

كما أكدت المذكرة أن الإعلان بهذه الطريقة يُعد منتجًا لآثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة العامة، وليس من تاريخ استلام المعلن إليه للإعلان فعليًا، وذلك تفاديًا لأي تحايل قد يؤدي إلى عرقلة سير الإجراءات القضائية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تحقيق العدالة وضمان سير الدعوى بشكل منتظم، بحيث لا يتعطل الفصل في القضايا بسبب تعذر الإعلان، مع التأكيد على اتخاذ كافة الاحتياطات القانونية التي تضمن علم المعلن إليه بالإجراءات الموجهة ضده.

الحكم بالغرامة على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه في قانون المرافعات :

يُرتب قانون المرافعات جزاءً على طالب الإعلان إذا تعمّد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه، وكان ذلك بهدف عدم وصول الإعلان إليه وحرمانه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده. ويتمثل هذا الجزاء في توقيع غرامة مالية على طالب الإعلان، باعتبار أن هذا السلوك يشكل إساءة لاستخدام الحق ويُخل بمبدأ المواجهة والعدالة بين الخصوم.

ويشترط لتوقيع هذه الغرامة أن يكون ثبوت التعمد واضحًا من ظروف الواقعة، مثل تعمُّد ذكر عنوان وهمي أو غير دقيق يؤدي إلى عدم وصول الإعلان إلى المعلن إليه، مما قد يُعطل سير العدالة ويؤثر على حقوق الدفاع.

يهدف هذا النص إلى ضمان حسن النية في إجراءات الإعلان ومنع أي تحايل قد يؤدي إلى الإضرار بالخصم، مما يعزز العدالة القضائية ويمنع استغلال الإجراءات لتحقيق مصالح غير مشروعة.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني