اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ وإطار تطبيقه في إيجار الأماكن
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ وإطار تطبيقه في إيجار الأماكن
تعتبر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ أداة أساسية لتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، حيث توضح نطاق تطبيق القانون وتحدد المنازعات الخاضعة له والآليات القانونية لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار. تهدف اللائحة إلى حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين مع الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية في السوق العقارية والتجارية.
تحديد نطاق قوانين إيجار الأماكن
تحدد اللائحة بوضوح ما يندرج تحت نطاق القانون وما يخرج عنه، لضمان تطبيقه على الحالات الصحيحة ومنع الاستغلال أو الالتباس القانوني.
النزاع حول تطبيق قانون الإيجار أو عدم تطبيقه
قد ينشأ خلاف بين الأطراف حول ما إذا كان القانون ينطبق على العين المؤجرة، مما يستدعي تدخل القضاء لتفسير القانون وتحديد حقوق والتزامات كل طرف.
أولا: منازعات لا تخضع لقانون الإيجار
هناك عدة فئات من المنازعات التي لا يشملها القانون، وتشمل:
المنقول والمتاجر والمصانع الخاصة
المال العام والأماكن الحكومية
الأماكن الكائنة بالقرى
الأراضي الفضاء
إيجار الحدائق
تأجير الأماكن المفروشة
إخلاء العين المبيعة
المساكن الملحقة بالمرافق أو المنشآت التي تُشغل بسبب العمل
الأماكن المشغولة بغير عقد إيجار، أو بعقد باطل، أو قابل للإبطال
الجراجات
العلاقة بين المحكر والمحتكر
تخضع هذه المنازعات للقواعد العامة في الاختصاص القضائي، بعيدًا عن أحكام قانون إيجار الأماكن.
ثانيا: المنازعات الخاضعة لقانون إيجار الأماكن
تتعلق المنازعات الخاضعة بالقانون بما يلي:
عقد الإيجار والترخيص الإداري، مع توضيح معيار التفرقة بينهما.
التنفيذ المباشر للقرار الإداري، والإشغال بتصاريح مؤقتة.
تقدير قيمة الدعوى، وأركان العقد التي تحدد الالتزامات القانونية للأطراف.
تحديد صاحب الصفة في إبرام عقد الإيجار، سواء كان المؤجر مالكًا فعليًا أو من يملك الصفة القانونية.
مناط عدم نفاذ الإيجار في حال بطلان تملك المؤجر للعقار.
الوعد بالإيجار، حتى لو لم يكن المؤجر مالكًا بالضرورة، مع مراعاة حقوق الطرف الآخر.
خلاصة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ وإطار تطبيقه في إيجار الأماكن
توفر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ إطارًا قانونيًا متكاملًا لتحديد المنازعات الخاضعة للقانون وضمان تطبيق أحكام إيجار الأماكن غير السكنية بشكل منظم. تهدف هذه القواعد إلى حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتسهيل حل النزاعات بطريقة عادلة، مع ضمان استقرار العلاقات الإيجارية في السوق العقارية والتجارية.
تشريعات إيجار الأماكن في مصر: القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧
استشارات قانونية متخصصة في إيجار الأماكن غير السكنية – محمد منيب
عندما يتعلق الأمر بإيجار الأماكن غير السكنية والنزاعات القانونية المتعلقة بها، يقدم محمد منيب خبرة قانونية استثنائية لضمان حماية حقوقك واسترداد مستحقاتك بالكامل. سواء كنت تتعامل مع الإخلاء، فسخ العقد، الزيادة الدورية للأجرة، أو المنازعات حول تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1997، نحن نوفر لك استشارات دقيقة وحلول عملية.
مع محمد منيب تحصل على متابعة شاملة لكل تفاصيل عقد الإيجار، بما في ذلك التمييز بين عقد الإيجار والترخيص الإداري، تقييم القيمة القانونية للعقار، وحماية حقوقك في حالة المنازعات القضائية. نحن نضمن لك أن كل خطوة قانونية تقوم بها محمية، وكل حق من حقوقك مؤمن أمام القضاء، لتتمكن من إدارة عقارك التجاري بثقة واطمئنان.
المستشار محمد منيب محامى ايجارات مشهور
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :