“الكفالة “في القانون المدني

 “الكفالة “في القانون المدني

الكفالة في القانون المدني هي عقد يلتزم بموجبه شخص، يُسمى “الكفيل”، بأن يفي بالتزام شخص آخر يُسمى “المكفول” تجاه الدائن، إذا لم يفِ به هذا الأخير. وتُعد الكفالة من العقود التبعية، لأنها لا تنشأ إلا بوجود دين أصلي يلتزم به المدين. وتكون الكفالة إما كفالة شخصية، حيث يلتزم الكفيل بالوفاء بنفس الالتزام، أو كفالة عينية، حيث يقدم الكفيل ضمانًا عينيًا كرهْنٍ مثلًا. وتشترط أغلب التشريعات، ومنها القانون المدني، أن تكون الكفالة مكتوبة، وتخضع لذات الشروط العامة لصحة العقود، من رضا وأهلية ومحل وسبب مشروع.

 “الكفالة ” المادة 772 في القانون المدني

تُعد المادة 772 من القانون المدني المصري إحدى المواد الجوهرية التي تنظم آثار الرهن الحيازي، وتحديدًا في جانب التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون. وتكمن أهمية هذه المادة في كونها توازن بين مصلحة الدائن في ضمان حقه ومصلحة المدين في الحفاظ على ماله المرهون.

فالرهن الحيازي ليس فقط وسيلة ائتمان، بل يترتب عليه التزامات قانونية أهمها التزام الدائن بالحفظ، وهو ما تفصّله المادة المذكورة.

نص المادة 772 من القانون المدني 

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه. 

تحليل المادة 

1. “على الدائن أن يُحافظ على الشيء…”

يفرض القانون التزامًا صريحًا على الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون. هذا الالتزام يُعد التزامًا ببذل عناية، لا بتحقيق نتيجة، ولكن مع تحميل الدائن المسؤولية في حالة الإخلال، كما سنرى.

2. “وأن يُراعي في ذلك أصول الحراسة”

لا يكفي مجرد الاحتفاظ بالشيء، بل يجب أن تكون الحراسة بمستوى العناية المعتادة التي يبذلها الشخص العادي في المحافظة على أمواله، أو ما يُعرف فقهيًا بـ”عناية رب الأسرة”.

3. “وهو مسؤول عن هلاكه أو تلفه…”

القانون هنا يُقر مسؤولية مفترضة على الدائن في حال هلاك أو تلف الشيء المرهون. أي أن وقوع الضرر يُوجب مسؤوليته تلقائيًا دون حاجة لإثبات خطئه.

4. “ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه”

هذا هو السبب المعفي من المسؤولية، وهو القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذي لا يمكن توقعه أو دفعه، مثل: الحريق القهري، الزلزال، السرقة بالقوة رغم الاحتياطات، خطأ الغير غير المتوقع.

الأساس القانوني للمسؤولية

المادة 772 تقوم على افتراض الخطأ في جانب الدائن عند تلف الشيء أو هلاكه. وهذا يفيد:

• أن عبء الإثبات ينتقل إلى الدائن.

• وعلى الدائن أن يُثبت أن الهلاك أو التلف لم يكن نتيجة تقصيره.

• هذا ما يُعرف فقهيًا بـ”المسؤولية المفترضة مع قلب عبء الإثبات”.

التمييز بين الالتزام بالعناية والضمان

• في الرهن الحيازي، يلتزم الدائن بالحفظ فقط، ولا يُعتبر ضامنًا للهلاك، إلا إذا قصر أو أخل.

• بخلاف بعض صور العقود الأخرى (كالوديعة بأجر) حيث قد يُشدد على الحراسة.

الآثار المترتبة على إخلال الدائن بالتزامه

إذا هلك الشيء أو تلف نتيجة تقصير الدائن، تترتب الآثار الآتية:

1. مسؤولية تعويضية: يُلزم بتعويض المدين بقيمة الشيء أو تكلفة إصلاحه.

2. جواز طلب استبدال الشيء المرهون: للمدين إن تعذر استرداده بحالته.

3. سقوط الامتياز: في حالات جسيمة قد يسقط الرهن نفسه.

4. حق الرجوع عليه قضائيًا: لطلب فسخ عقد الرهن أو المطالبة بتعويض.

أمثلة تطبيقية توضيحية

• مثال 1: رهن مزارع جرارًا زراعيًا لدائن، فتُرك في العراء وتعرض للتلف بسبب الأمطار. يُسأل الدائن لأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة.

• مثال 2: رهن شخص لوحات فنية ثمينة، لكنها احترقت في حريق ناتج عن ماس كهربائي رغم وجود نظام أمان. في هذه الحالة قد يُعفى الدائن إذا أثبت القوة القاهرة.

تعريف الوكالة في القانون المدني :

الوكالة هي عقد بمقتضاه يُفوّض شخص يُسمى “الموكل” شخصًا آخر يُسمى “الوكيل” في القيام بعمل قانوني لحساب الموكل. وتُعد الوكالة من العقود المسماة في القانون المدني، ويترتب عليها نيابة الوكيل عن الموكل في التصرفات القانونية، كإبرام العقود أو البيع أو التوقيع، بحيث تنتج آثار هذه التصرفات مباشرة في ذمة الموكل. ويشترط لصحة الوكالة أن يكون محلها جائزًا قانونًا، وأن يكون الوكيل متمتعًا بالأهلية اللازمة للتصرف الموكل فيه، ما لم تكن الوكالة مقصورة على أعمال مادية فقط.

الكفالة العينية في القانون المدني :

الكفالة العينية هي نوع من أنواع التأمينات العينية، يلتزم بموجبها شخص بتقديم مال معين مملوك له، كضمان لدين على الغير، دون أن يكون هو نفسه مدينًا بالدين. ويكون محل الكفالة العينية غالبًا شيئًا قابلاً للتنفيذ عليه مثل عقار أو منقول، كأن يُرهن شخص عقارًا يملكه ضمانًا لدين على شخص آخر. وتختلف الكفالة العينية عن الكفالة الشخصية في أن التزام الكفيل العيني يقتصر على المال المقدم ضمانًا، ولا يمتد إلى ذمته المالية كلها. ولا يُطالب الكفيل العيني بالدين إلا في حدود الشيء المرهون أو المقدّم كضمان، ولا يُلزم بالسداد الشخصي إلا إذا وُجد اتفاق خاص بذلك.

أهمية الكفالة :

تُعد الكفالة من الوسائل القانونية المهمة في تعزيز الثقة بين المتعاقدين، حيث تُمثّل ضمانًا شخصيًا للدائن في استيفاء حقه إذا عجز المدين الأصلي عن الوفاء. وتكمن أهمية الكفالة في أنها تُعزز عنصر الأمان في التعاملات المالية والتجارية، مما يسهم في تسهيل منح الائتمان، ويقلل من مخاطر عدم السداد. كما أن وجود كفيل يرفع من قدرة المدين على الحصول على القروض أو التسهيلات، ويمنح الدائن ضمانًا إضافيًا دون الحاجة إلى تأمين عيني. لذلك، تُعد الكفالة أداة فعالة لحماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية.

خصائص عقد الكفالة في القانون المدني :

يتميّز عقد الكفالة بعدة خصائص قانونية تُحدّد طبيعته وآثاره : 

(أ) عقد الكفالة عقد رضائي :

يُعد عقد الكفالة من العقود الرضائية في القانون المدني، أي أنه ينعقد بمجرد توافق الإرادتين، دون اشتراط شكل معين لانعقاده، ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك. فلا يشترط في الكفالة الكتابة إلا إذا كان محل الالتزام الأصلي يتطلبها، أو إذا اقتضى ذلك الإثبات أمام القضاء. وتستند رضائية عقد الكفالة إلى مبدأ حرية التعاقد، حيث يكفي أن يُعرب الكفيل عن إرادته في ضمان المدين، ويقبل الدائن ذلك، لينشأ العقد وتترتب آثاره القانونية. وهذه الطبيعة الرضائية تُيسر إبرام الكفالة وتُسهم في سرعة إتمام المعاملات، خصوصًا في المجالات التجارية التي تتطلب مرونة في الضمانات.

(ب) الكفالة عقد من عقود الضمان الشخصي :

تُعد الكفالة من عقود الضمان الشخصي في القانون المدني، إذ تلتزم بموجبها ذمة شخص (الكفيل) بضمان تنفيذ التزام المدين الأصلي تجاه الدائن، دون أن يُنقل محل الالتزام ذاته إلى الكفيل. ويتميّز الضمان الشخصي بأن محلّه هو ذمة الكفيل بالكامل، بخلاف الضمان العيني الذي ينصب على مال معين. فالكفالة تُوفّر للدائن ضمانًا إضافيًا إلى جانب المدين، مما يُعزز من فرص استيفاء الحق. ولا يلتزم الكفيل بأداء الدين إلا إذا أخلّ المدين الأصلي بالتنفيذ، ما لم تُشترط الكفالة التضامنية. وتُعتبر الكفالة أداة فعالة في تحقيق الأمان القانوني والتوازن التعاقدي، خاصة في المعاملات التي تفتقر إلى ضمانات عينية كافية.

(ج) الكفالة عقد تابع :

تُعد الكفالة في القانون المدني من العقود التابعة، أي أنها لا تنشأ مستقلة بذاتها، وإنما تتبع وجود التزام أصلي بين المدين والدائن. فلا كفالة بدون دين مضمون، وإذا زال الالتزام الأصلي أو ثبت بطلانه، سقطت معه الكفالة تلقائيًا. وهذه التبعية تعني أن الكفالة لا تُوجد إلا لخدمة الدين الأصلي وضمان الوفاء به، كما أن التعديلات التي تطرأ على الدين المضمون قد تؤثر على الكفالة، كزيادة الدين مثلًا، والتي لا تُلزم الكفيل إلا إذا قبل بها صراحة. وتعكس هذه التبعية الطبيعة القانونية للكفالة كوسيلة لضمان تنفيذ التزام قائم، لا كالتزام مستقل.

(د) الكفالة عقد ملزم لجانب واحد :

تُعد الكفالة من العقود الملزمة لجانب واحد، إذ يترتب عليها التزام في ذمة الكفيل وحده تجاه الدائن، دون أن ينشأ في المقابل التزام على الدائن. فالكفيل يتعهد بالوفاء بالدين إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد، بينما لا يلتزم الدائن بشيء تجاه الكفيل، ما لم يوجد اتفاق خاص يقضي بعكس ذلك. وتُجسّد هذه الخاصية الطبيعة التبرعية لعقد الكفالة في الغالب، حيث يُقدم الكفيل الضمان لمصلحة المدين والدائن معًا دون مقابل. ومع ذلك، قد تكون الكفالة بعوض، لكنها تظل ملزمة للكفيل فقط في مواجهة الدائن، ما لم يتم الاتفاق على التزامات متبادلة بين الطرفين.

(ه) الكفالة من عقود التبرع :

تُعد الكفالة من العقود التي قد تتسم بطابع التبرع، خاصة في حال عدم وجود مقابل للكفيل. ففي غالب الأحيان، لا يحصل الكفيل على أي منفعة مباشرة من التزامه بالضمان، مما يجعل التزامه يعد بمثابة تبرع. ويعني هذا أن الكفيل يتعهد بالوفاء بالدين في حال إخفاق المدين الأصلي، دون أن يُترتب عليه حق مباشر في الحصول على عائد أو مقابل من الدائن. وعليه، فإن التزام الكفيل في مثل هذه الحالات يُعتبر تبرعيًا، حيث يُقدّم ضمانًا لمصلحة الدائن أو المدين، دون أن يهدف إلى الحصول على نفع مادي. ومن ثم، فإن الكفالة التبرعية تتمتع بطابع تطوعي وتُظهر روح التعاون بين الأفراد في إطار العلاقات القانونية.

(و) الكفالة عقد لا يتوسع في تفسيره :

يُعد عقد الكفالة من العقود التي لا يتوسع في تفسيرها، بمعنى أنه لا يُفسر إلا في حدود ما تم الاتفاق عليه بوضوح بين الأطراف. فعند تفسير عقد الكفالة، يجب الالتزام بنصه وقيوده، وعدم التوسع في تفسيره لتشمل حالات لم يرد النص عليها صراحة. فلا يُمكن فرض التزامات على الكفيل تتجاوز نطاق التزامه الأصلي بالضمان، كما لا يمكن تحميله مسؤولية عن أعباء أو شروط إضافية لم يتم الاتفاق عليها. وتُعتبر هذه القاعدة أساسًا لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف، بحيث لا يُمكن فرض مسؤوليات جديدة على الكفيل إلا إذا كانت واضحة وصريحة في العقد. وبالتالي، يُعد عقد الكفالة من العقود التي يحرص فيها القانون على تقيد تفسيرها بالنصوص المتفق عليها، مما يضمن حماية الطرفين من أي تعسف في تفسير الالتزامات.

أنواع الكفالة أو مصادرها :

تتعدد أنواع الكفالة في القانون المدني، ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع بناءً على المصدر أو طبيعة الالتزام الذي تضمنه : 

الكفالة الإتفاقية :

الكفالة الاتفاقية هي نوع من الكفالة يتم بموجب اتفاق بين الأطراف المعنية، حيث يُقدم الكفيل ضمانًا للمدين تجاه الدائن بناءً على عقد اتفاقي بين الأطراف. في هذا النوع من الكفالة، يُقر الكفيل في العقد بتعهده بالوفاء بالدين في حال تخلف المدين عن السداد. وتتميّز الكفالة الاتفاقية بأنها تخضع لإرادة الأطراف، حيث يُمكن تحديد شروطها بشكل دقيق من خلال الاتفاق بين الكفيل والدائن. قد تكون الكفالة الاتفاقية محددة في مقدار الدين أو قد تكون تضامنية، حيث يتشارك الكفيل والمدين في المسؤولية عن الوفاء بالدين. وتُعد الكفالة الاتفاقية من أكثر أنواع الكفالة شيوعًا في المعاملات المالية والتجارية، حيث تساهم في توفير ضمانات للدائن وتشجّع على منح الائتمان بثقة أكبر.

الكفالة القانونية :

الكفالة القانونية هي نوع من أنواع الكفالة التي يُلزم فيها القانون شخصًا ما بتقديم ضمان لدين أو التزام معين، دون حاجة إلى اتفاق بين الأطراف المعنية. ففي هذه الحالة، يُفرض الالتزام على الشخص من قبل القانون نفسه، ويُستهدف ضمان حقوق الدائن في حالات خاصة، مثل الكفالة التي تفرضها القوانين على الوكلاء التجاريين أو الأشخاص الذين يتعاملون مع الأموال العامة. تكون الكفالة القانونية عادة مفروضة في سياقات محددة مثل الكفالة في القضايا الجنائية (كتقديم الكفالة من قبل المتهم لضمان عدم هروبه) أو الكفالة في التعاقدات الحكومية (مثل كفالة المقاولين أو الموردين). وتتميز الكفالة القانونية بأنها لا تقوم على إرادة الأطراف، بل تأتي نتيجة لنص قانوني يفرض على الشخص ضمانًا معينًا لحماية مصلحة عامة أو خاصة.

الكفالة القضائية :

الكفالة القضائية هي نوع من الكفالات التي يُفرض فيها ضمان من قبل المحكمة أو القضاء لضمان تنفيذ حكم قضائي أو التزام قانوني. وتُعتبر الكفالة القضائية وسيلة لضمان تنفيذ الحقوق أو لدرء الخطر المحتمل في بعض القضايا، مثل الحالات التي يطلب فيها المتهم دفع كفالة لضمان حضوره أمام المحكمة في قضايا الجنح أو الجرائم. قد تفرض المحكمة الكفالة أيضًا في الحالات التي يكون فيها حكم معين غير قابل للتنفيذ الفوري، مثل الكفالة المطلوبة عند الطعن في حكم قضائي لضمان عدم تنفيذ الحكم أثناء الطعن. تعتبر الكفالة القضائية أداة لحماية الأطراف المتضررة من امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته بعد صدور الحكم، أو لمنع حدوث ضرر جسيم قبل صدور حكم نهائي. وتختلف قيمة الكفالة القضائية بحسب نوع القضية وظروفها، وتُستخدم بشكل أساسي لضمان العدالة وحسن سير الإجراءات القضائية.

أهمية التفرقة بين أنواع أو مصادر الكفالة الثلاثة :

تُعد التفرقة بين أنواع ومصادر الكفالة أمرًا بالغ الأهمية في فهم كيفية تطبيق هذه الضمانات القانونية في المعاملات المختلفة. فكل نوع من أنواع الكفالة، سواء كانت اتفاقية أو قانونية أو قضائية، يترتب عليه التزامات وحقوق مختلفة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على كيفية تنفيذ العقد أو التزام ضمان الدين.

أولًا، التفرقة بين الكفالة الاتفاقية والقانونية تساهم في تحديد مصدر الالتزام: هل هو نتيجة لإرادة الأطراف أم مفروض بموجب نصوص قانونية؟. كما أن التفرقة بين الكفالة القضائية وغيرها من الأنواع تساهم في تحديد الإجراءات اللازمة لتفعيل الكفالة، مثل تدخل المحكمة أو الهيئة القضائية.

كذلك، التفرقة بين هذه الأنواع تساعد في تحديد المسؤوليات المترتبة على الكفيل، سواء كان التزامه طوعيًا أو مفروضًا عليه، مما يساهم في ضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية. هذه التفرقة تسهم أيضًا في حسن تطبيق القوانين في كل حالة على حدة، مما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية والتجارية ويقلل من احتمالات وقوع تعارضات أو تأخير في تنفيذ الالتزامات.

أركان الكفالة :

ركن الرضا في الكفالة :

يُعد الرضا أحد الأركان الأساسية في عقد الكفالة، حيث يُشترط أن يكون الكفيل قد أعرب عن إرادته بشكل طوعي وواضح في التزامه بضمان الدين المستحق على المدين الأصلي. هذا الرضا يجب أن يكون خاليًا من أي عيب من عيوب الإرادة مثل الغلط أو الإكراه أو التدليس، حيث إن وجود أي من هذه العيوب يُؤدي إلى بطلان العقد أو إمكانية فسخه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الرضا قد تم بوعي كامل من الكفيل بمسؤولياته والتزاماته التي يتحملها في حال عدم وفاء المدين. في الكفالة، لا يُمكن اعتبار الكفيل ملزمًا إلا إذا كانت إرادته قد ظهرت صراحة أو ضمنًا، سواء كان ذلك في شكل اتفاق كتابي أو شفهي. يُعتبر الرضا في الكفالة عنصرًا أساسيًا لضمان صحتها، إذ بدون رضا الكفيل، لا يمكن أن ينشأ عقد الكفالة ولا يُترتب عليه أي آثار قانونية.

طرفا الكفالة :

تتكون الكفالة من طرفين أساسيين هما الكفيل و الدائن. أولًا، الكفيل هو الشخص الذي يلتزم بضمان الوفاء بالدين المستحق على المدين الأصلي في حال تخلف هذا الأخير عن سداد التزاماته.

ويجب أن يكون الكفيل متمتعًا بالأهلية القانونية ويعبر عن إرادته في ضمان الدين. الكفيل لا يتحمل مسؤولية الدين إلا إذا عجز المدين الأصلي عن الوفاء به، ويكون التزامه في حدود ما تم الاتفاق عليه.

ثانيًا، الدائن هو الشخص الذي له الحق في الحصول على الدين المستحق، وهو الذي يوجه المطالبة إلى الكفيل في حال عدم سداد المدين الأصلي. الدائن قد يقبل الكفالة من الكفيل كضمان إضافي للوفاء بالدين، ويظل له الحق في المطالبة بحقوقه سواء من المدين الأصلي أو من الكفيل. وفي بعض الحالات، قد يكون الدائن هو الذي يحدد شروط الكفالة ويوافق عليها وفقًا لحاجته للضمانات. وبذلك، يتجسد دور كل من الكفيل والدائن في توفير ضمانات قانونية تضمن الوفاء بالالتزام وتساعد في تحقيق العدالة في المعاملات.

شرطا الرضاء :

الشرط الأول : التعبير عن الإرادة :

يعد التعبير عن الإرادة أحد الشرطين الأساسيين لركن الرضا في عقد الكفالة، حيث يجب أن يعبر الكفيل عن إرادته بشكل واضح وصريح للقيام بالالتزام الذي يتحمله. التعبير عن الإرادة في هذا السياق يمكن أن يكون شفهيًا أو كتابيًا، شريطة أن يكون خاليًا من أي غموض أو لبس، وأن يكون الكفيل قد فهم تمامًا المسؤولية المترتبة عليه.

يجب أن يكون هذا التعبير ناتجًا عن إرادة حرة، أي أنه يجب أن يكون خاليًا من أي عيوب إرادة مثل الإكراه أو الغلط أو التدليس، حيث أن أي عيب في الإرادة قد يؤدي إلى بطلان الكفالة أو إمكانية فسخ العقد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الكفيل قد أبدى استعداده التام لضمان الدين وفقًا للشروط المتفق عليها. ويُعد هذا الشرط أساسيًا لضمان أن تكون الكفالة صحيحة وملزمة، إذ لا يمكن تحميل الشخص مسؤولية ضمان دين آخر دون أن يكون قد عبر عن إرادته بشكل صحيح ومفصل.

الشرط الثاني : أن يكون رضاء الكفيل صريحا :

يشترط في عقد الكفالة أن يكون رضاء الكفيل صريحًا، أي أن يعبر الكفيل عن إرادته بشكل واضح لا يحتمل اللبس أو الغموض. لا يكفي أن يكون الكفيل قد أبدى موافقته بشكل ضمني أو غير مباشر، بل يجب أن يكون التعبير عن الرضا صريحًا ومؤكدًا، سواء كان ذلك من خلال كتابة أو تصريح شفهي.

يُعد الرضا الصريح من أهم عناصر صحة عقد الكفالة، حيث يضمن أن الكفيل قد فهم تمامًا المسؤولية التي سيتحملها في حال تخلف المدين الأصلي عن الوفاء بالدين.

إذا كان الرضاء غير صريح، مثل حالات التعبير عن الموافقة بشكل غير مباشر أو عبر إشارات مبهمة، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان العقد أو إمكانية الطعن فيه. كما أن هذا الشرط يهدف إلى حماية الكفيل من أن يتم تحميله مسؤوليات دون أن يكون قد أبدى إرادته بحرية ووضوح. وعليه، يجب أن يكون رضاء الكفيل ثابتًا وصريحًا لضمان صحة العقد وفعاليته القانونية.

سبب الكفالة :

يُعد سبب الكفالة من الأركان الأساسية في عقد الكفالة، حيث يجب أن يكون هناك سبب مشروع وواضح يبرر التزام الكفيل بضمان الدين المستحق على المدين الأصلي.

في العادة، يكون سبب الكفالة هو ضمان الوفاء بدين أو التزام مادي على المدين، سواء كان دينًا ماليًا أو التزامًا آخر. يكون الكفيل ملتزمًا بالتعهد بالتسديد في حال تخلف المدين عن الوفاء بالدين، ويعكس هذا السبب العلاقة بين الكفيل والدائن، حيث يقوم الكفيل بتقديم ضمان للدائن لتنفيذ التزام المدين.

ومن المهم أن يكون السبب مشروعًا، أي أنه يجب أن يتفق مع القواعد القانونية والنظام العام. في حالة عدم وجود سبب مشروع، يُعد عقد الكفالة باطلًا، لأن الكفالة تكون عقدًا تبعيًا يستند إلى التزام المدين الأصلي، ولا يمكن أن تقوم دون وجود سبب مشروع يبرر التزام الكفيل. لذا، يُعتبر السبب عنصرًا جوهريًا في صحة عقد الكفالة، ويجب تحديده بوضوح لضمان استمرارية العلاقة القانونية بين الأطراف.

الوعد بالكفالة :

الوعد بالكفالة هو تعهد غير ملزم من الكفيل بأن يضمن دينًا أو التزامًا مستقبليًا في حال تخلف المدين الأصلي عن الوفاء به.

وعلى الرغم من أن الوعد بالكفالة يختلف عن عقد الكفالة الفعلي، إلا أنه يعد تعبيرًا عن نية الكفيل في تقديم ضمان لمصلحة الدائن في المستقبل. في حال كان الوعد بالكفالة غير مشروط أو تم بموجب اتفاق شفهي أو كتابي، فإنه لا يُعد كفالة قانونية إلا بعد تحقق الشروط اللازمة وتوقيع عقد الكفالة بشكل رسمي.

يعد الوعد بالكفالة بمثابة التزام معنوي في البداية، ولكنه يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف وتنفيذ شروط العقد ليصبح ملزمًا قانونًا. ومن المهم أن يكون الوعد بالكفالة صريحًا وغير غامض، لأن أي غموض قد يؤدي إلى بطلان الوعد أو عدم تنفيذه. أيضًا، إذا تخلف المدين عن السداد ولم يتحقق الوعد بالكفالة، يُمكن أن يُعتبر الوعد بمثابة دليل على نية الكفيل، ولكنه لا يُلزم الكفيل قانونًا إلا في حال التوصل إلى اتفاق رسمي ونهائي.

المادة 773 من القانون المدني

تعد المادة 773 من القانون المدني من المواد المهمة التي تتعلق بعقد الكفالة، والتي تضع الإطار القانوني للمسؤولية التي يتحملها الكفيل في حالة إخفاق المدين الأصلي عن الوفاء بدينه. الكفالة هي عقد ضمان يلتزم فيه شخص (الكفيل) بالوفاء بدين شخص آخر (المدين) في حال تخلف هذا المدين عن الوفاء بالتزاماته. المادة 773 تحدد بعض الأحكام الجوهرية التي تنظم العلاقة بين الأطراف، وتهدف إلى حماية حقوق كل من المدين والدائن والكفيل على حد سواء.

نص المادة 773 :من القانون المدني :

 لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة.

تفسير المادة 773:

1. حدود التزام الكفيل: النص يوضح أن التزام الكفيل يقتصر على حدود الدين الذي تعهد بضمانه. بمعنى أن الكفيل لا يلتزم إلا بسداد المبلغ المستحق من الدين، ولا يمكن أن يتحمل أي التزامات أخرى غير تلك التي تم الاتفاق عليها صراحة في عقد الكفالة. وعليه، يُعتبر التزام الكفيل محددًا بوضوح ولا يمكن توسيعه إلا إذا ورد في العقد صراحة.

2. الفوائد والمصاريف: يتضمن التزام الكفيل ضمان الفوائد المستحقة على الدين أو المصاريف التي قد تترتب على المطالبة بتنفيذ الدين، شريطة أن يكون ذلك منصوصًا عليه في العقد. إذا تضمن الدين فوائد أو مصاريف إدارية، فإنه يمكن مطالبة الكفيل بسدادها، بشرط أن تكون متعلقة بالدين الأصلي.

3. الضوابط القانونية في تحديد المسؤولية: المادة 773 تقيد المسؤولية التي يتحملها الكفيل ضمن الحدود التي يحددها الاتفاق بين الأطراف. وبذلك، يتجنب القانون تحميل الكفيل مسؤوليات غير معقولة أو زائدة على ما تم الاتفاق عليه. وهذا يعني أن الكفيل لا يتحمل أي نفقات إضافية أو التزامات غير واردة في العقد الأصلي.

أهمية المادة 773:

1. حماية حقوق الكفيل: تساهم المادة 773 في حماية حقوق الكفيل من خلال تحديد المسؤولية التي يتحملها بوضوح. إذ تحميه من أن يُطلب منه دفع مبالغ غير متفق عليها أو تفوق ما هو مقرر في عقد الكفالة.

2. تعزيز الشفافية في المعاملات القانونية: تساهم المادة في زيادة الشفافية والوضوح في عقود الكفالة، حيث تحدد نطاق التزامات الكفيل وتمنع أي تلاعب أو توسيع غير مبرر للالتزامات.

3. حماية حقوق الدائن: في الوقت ذاته، تعزز المادة 773 حقوق الدائن، حيث تضمن أن الكفيل ملزم فقط بضمان الدين المستحق والمصاريف المتعلقة به. كما تضمن أنه يمكن مطالبة الكفيل بدفع المبالغ المستحقة التي تشمل الدين الأصلي والفوائد أو المصاريف.

4. التوازن بين الأطراف: تُظهر المادة 773 التوازن بين حقوق الدائن وحقوق الكفيل. فهي توفر حماية للكفيل ضد تحميله بأعباء غير معقولة، وفي نفس الوقت تضمن أن الدائن يمكنه استرداد المبالغ المستحقة له من الكفيل في حال تخلف المدين الأصلي.

الاستثناءات والقيود:

• قد تطرأ بعض الاستثناءات في حال كان هناك اتفاق خاص بين الأطراف يسمح بتمديد التزامات الكفيل أو فرض مزيد من المسؤوليات عليه.

• قد يختلف تطبيق المادة 773 من حالة إلى أخرى بناءً على طبيعة العقد، خاصة في حالات الكفالة التضامنية أو الكفالة العينية، حيث قد تختلف الأحكام المرتبطة بالالتزامات المقررة على الكفيل.

وجوب إثبات الكفالة بالكتابة :

يشترط القانون المدني أن تُثبت الكفالة بالكتابة كضمان لجدية الالتزام وصحته، وذلك نظرًا لما يترتب على عقد الكفالة من آثار مالية وقانونية خطيرة على الكفيل.

فالكتابة تُعد وسيلة إثبات قانونية لا غنى عنها، حيث لا يُعتد بالكفالة إذا لم تكن ثابتة بمحرر كتابي، سواء أكان عقدًا رسميًا أو عرفيًا، إلا في حالات استثنائية يجيز فيها القانون الإثبات بطرق أخرى، كالإقرار أو اليمين أو القرائن في حال وجود مانع أدبي أو مادي حال دون الكتابة. ويهدف هذا الشرط إلى حماية الكفيل من الالتزامات المفاجئة أو الادعاءات الكيدية، كما يضمن للدائن وجود دليل موثق يمكن الرجوع إليه عند المطالبة بحقوقه.

ولهذا، تُعد الكتابة شرطًا شكليًا جوهريًا في إثبات عقد الكفالة وليس في صحته، أي أن العقد يمكن أن يكون صحيحًا، لكنه لا يُعتد به أمام القضاء ما لم يُثبت بالكتابة.

إثبات رضا الدائن بالكفالة :

يُعد رضا الدائن بالكفالة من الشروط الأساسية لقيام العقد وإنتاج آثاره القانونية، إذ لا تكتمل الكفالة إلا إذا قبلها الدائن صراحة أو ضمنًا. ويقع عبء إثبات هذا الرضا على عاتق من يتمسك بوجود الكفالة، سواء كان الكفيل أو المدين، ويُفضل أن يكون هذا الإثبات بوثيقة مكتوبة تُظهر أن الدائن قد وافق على تدخل الكفيل لضمان الدين.

ومع ذلك، قد يُستدل على رضا الدائن ضمنًا من خلال تصرفاته، كأن يتعامل مع الكفيل أو يوجه له المطالبة بالسداد، أو أن يذكر اسمه في عقد الدين بصفته كفيلاً. ويُشترط أن يكون هذا الرضا واضحًا وخاليًا من اللبس، لأن رضا الدائن هو الذي يُنشئ العلاقة القانونية بينه وبين الكفيل، ويُرتب لهذا الأخير الالتزام بالوفاء عند تخلف المدين. ولهذا، فإن إثبات رضا الدائن ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو عنصر جوهري لتحديد ما إذا كانت الكفالة قد انعقدت بشكل صحيح أم لا.

المادة 774 من القانون المدني

تندرج المادة 774 ضمن الفصل الخاص بعقد الكفالة في القانون المدني، وهي مادة تُبيّن طبيعة التزام الكفيل وتوضح ما إذا كان التزامه بالتضامن مع المدين الأصلي أم لا، ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك.

نص المادة 774 من القانون المدني :

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا.

شرح وتفسير المادة:

تنص هذه المادة على قاعدة قانونية مهمة تتعلق بطبيعة التزام الكفيل، حيث تقرر أن الأصل في الكفالة أنها غير تضامنية، أي أن الكفيل لا يُسأل مع المدين الأصلي على وجه التضامن، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح ينص على ذلك.

✔️ المقصود بالكفالة غير التضامنية:

في الكفالة العادية (غير التضامنية)، لا يحق للدائن أن يطالب الكفيل مباشرة بالوفاء بالدين، إلا إذا أخفق المدين الأصلي في الوفاء به بعد مطالبته. ويكون للكفيل في هذه الحالة الحق في التمسك بما يُعرف بـ”الدفع بالتجريد”، أي أن يطلب من الدائن الرجوع أولاً على المدين وملاحقته قبل الرجوع عليه هو.

✔️ أما في الكفالة التضامنية:

فإن الكفيل يُعامل كمدين أصلي، ويحق للدائن أن يُطالبه مباشرة بسداد الدين دون الرجوع إلى المدين أولاً، وتكون مسؤوليته مشتركة ومتضامنة مع المدين، إلا إذا تم الاتفاق صراحة على غير ذلك.

أهمية المادة 774:

1. توفير الحماية للكفيل: تنطلق هذه المادة من مبدأ حماية الكفيل، باعتبار أن الكفالة عمل من أعمال التبرع أو التفضل غالبًا، وليست من أعمال المعاوضة، لذلك فلا يُفترض أن يكون التزام الكفيل بنفس قوة التزام المدين الأصلي ما لم يوافق صراحة.

2. التأكيد على حرية الإرادة: تعكس المادة احترام المشرع لإرادة الأطراف، فإذا أرادوا أن تكون الكفالة تضامنية، فعليهم أن يُصرّحوا بذلك صراحة في العقد، وإلا بقيت كفالة عادية.

3. منع التوسع في تفسير الالتزام: توضح المادة أن التضامن لا يُفترض، مما يمنع تحميل الكفيل التزامات أثقل مما قَبِل بها، ويمنع الدائن من التوسع في تفسير العقد لصالحه دون دليل كتابي.

الفرق بين الكفالة العادية والكفالة التضامنية وفق المادة 774:

---

تطبيقات عملية للمادة 774:

• إذا وقّع شخص كفيلًا في عقد دون أن يُذكر صراحة أن الكفالة تضامنية، فلا يحق للدائن مطالبته فورًا، بل يجب الرجوع أولًا إلى المدين الأصلي.

• إذا تم الاتفاق على أن الكفالة تضامنية، فالكفيل يُعتبر ملزمًا بنفس القدر الذي يُلزم به المدين الأصلي، ويحق للدائن التنفيذ عليه فورًا.

الشروط الواجب توافرها في الكفيل :

حتى تنعقد الكفالة بشكل صحيح، يشترط أن تتوافر في الكفيل مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن أهليته لتحمل هذا الالتزام. وأهم هذه الشروط أن يكون الكفيل متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرفات المالية، أي أن يكون راشدًا (بالغًا سن الرشد) وعاقلاً، وألا يكون محجورًا عليه لسفه أو غفلة أو إفلاس.

كما يجب أن يكون الكفيل حر الإرادة، أي أن يتم التعاقد معه دون إكراه أو تدليس، وأن يكون رضاه بالكفالة قائمًا على علم ووضوح. ويُفضّل أيضًا – وإن لم يُشترط قانونًا – أن يكون الكفيل موسرًا أو قادرًا على الوفاء بالدين إذا تعثر المدين الأصلي، خاصة إذا طُلب ذلك من قبل الدائن كضمان. وهذه الشروط تهدف إلى حماية مصلحة جميع الأطراف، وضمان أن الكفالة لن تكون عبئًا باطلًا أو عبثيًا لا يمكن تنفيذه.

إستبدال الكفيل :

يُعد استبدال الكفيل أحد المسائل التي قد تطرأ أثناء تنفيذ عقد الكفالة، ويقصد به أن يتم استبدال الكفيل الأصلي بآخر جديد لتحل كفالته محل الكفالة الأولى، سواء كان ذلك بطلب من المدين أو الكفيل أو حتى الدائن، ولكن يشترط لصحة هذا الاستبدال رضا الأطراف الثلاثة: الكفيل الجديد، والكفيل القديم، والدائن. فلا يجوز فرض كفيل جديد على الدائن دون موافقته، لأن الكفالة ترتبط بشخص الكفيل من حيث ملاءته وثقة الدائن به. كما أن الكفيل الجديد يجب أن يُبدي قبوله الصريح بتحمل الالتزام، أما الكفيل القديم فلا يبرأ من التزامه إلا إذا تم الاستبدال بموافقته وتم تحريره من مسؤوليته. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار العلاقة القانونية، ومنع أي تلاعب قد يُخل بضمانات الدائن أو يُلحق ضررًا بأحد الأطراف.

مناط توافر شروط الكفيل :

يُقصد بـ”مناط توافر شروط الكفيل” تلك الأسس القانونية والعملية التي يجب أن تتوفر في الشخص حتى يُعتبر صالحًا لتحمّل التزام الكفالة. وهذه الشروط لا تُطلب لذاتها فقط، بل مناطها هو تحقيق الغاية الأساسية من عقد الكفالة، وهي تمكين الدائن من ضمان الوفاء بالدين في حال تخلّف المدين الأصلي.

ولهذا، يجب أن يكون الكفيل مؤهلًا قانونيًا وأهلاً للتصرفات المالية، وأن يتمتع بقدر من الملاءة المالية أو القدرة على الوفاء، خاصة إذا اشترط الدائن ذلك. كما يُراعى في الكفيل مدى ثقة الدائن به، إذ لا يُلزم الدائن بقبول كفيل لا يطمئن إلى قدرته أو صدقه. فمناط توافر الشروط ليس فقط في تحقق الأهلية الشكلية، بل في تحقق المصلحة العملية للدائن من الكفالة ذاتها، لأن الكفالة بلا فاعلية لا تحقق الغرض منها، وتفقد معناها القانوني والاقتصادي.

بدل الكفالة:

بدل الكفالة هو ما يُقدَّم من مقابل أو منفعة للكفيل نظير التزامه بضمان دين المدين أمام الدائن، وقد يكون هذا البدل ماديًا أو معنويًا. والأصل أن الكفالة تُعد من العقود المجانية أو التبرعية، حيث يتحمّل الكفيل الالتزام دون أن ينتظر مقابلًا، خاصة عندما تكون مبنية على الثقة أو القرابة.

إلا أنه لا مانع قانونًا من أن تكون الكفالة بعوض إذا اتفق الأطراف على ذلك، كأن يمنح المدين للكفيل مبلغًا ماليًا أو فائدة معينة مقابل تحمّله عبء الكفالة. وفي هذه الحالة، يصبح عقد الكفالة عقد معاوضة وليس تبرعًا، وتُطبق عليه بعض الأحكام المختلفة من حيث الأثر والمسؤولية. ويأخذ بدل الكفالة أهميته في حالة ما إذا حصل نزاع بين الكفيل والمدين حول وجود التزام مقابل الكفالة، أو عند مطالبة الكفيل المدين بالرجوع عليه، إذ يُمكن حينها إثبات أن الكفالة لم تكن مجانية، وأن الكفيل يستحق تعويضًا أو أداءً معينًا لقاء التزامه.

المادة 775 من القانون المدني

تعتبر هذه المادة من المواد المهمة التي تحدد كيفية إبرام عقد الكفالة في القانون المدني. وفقًا لهذه المادة، يجوز أن يتم عقد الكفالة بين الكفيل والدائن دون أن يكون للمدين علم بها أو حتى رغبة في قبولها. وبالتالي، الكفالة تعتبر نافذة بين الكفيل والدائن، حتى لو كان المدين يرفضها أو غير مدرك لها. من خلال هذه النصوص، يضمن القانون حماية الدائن بوجود ضمانات إضافية لتنفيذ الدين دون أن يتأثر هذا الحق بموافقة المدين. كما أنها تعكس الطبيعة التطوعية للكفالة التي قد تتم من قبل طرف ثالث دون الحاجة لموافقة المدين، مما يوفر مرونة أكبر في العلاقات المالية والتجارية.

نص المادة 775 من القانون المدني 

تجوز كفالة المدين بغير عمله، وتجوز أيضا رغم معارضته.

شرح المادة 775 وتفسيرها

1. الكفالة لا تستلزم علم المدين

تشير المادة بوضوح إلى أن عقد الكفالة يُبرم بين الكفيل والدائن فقط، ولا يُشترط لصحته علم أو موافقة المدين الأصلي. بمعنى أن الشخص يمكنه أن يتطوّع لضمان شخص آخر دون علمه، ويكون التزامه صحيحًا من الناحية القانونية.

2. الكفالة رغم إرادة المدين

الأكثر من ذلك، أن القانون يجيز أن تتم الكفالة حتى ضد إرادة المدين. فإذا رفض المدين أن يُكفَل، ومع ذلك قام شخص ما بكفالته، فإن الكفالة تكون صحيحة ونافذة بين الكفيل والدائن، ويستفيد منها المدين، دون أن يُلزم بشيء تجاه الكفيل إلا وفقًا للقواعد العامة في الرجوع.

3. لا يُلزم المدين تجاه الكفيل

رغم صحة الكفالة، فإن المدين لا يُلزم بدفع مقابل للكفيل ولا يتحمّل أي التزام جديد تجاهه ما لم يكن قد وافق على الكفالة صراحة أو استفاد منها بشكل مباشر.

 الطبيعة القانونية للمادة 775

• تعكس المادة الطبيعة التبرعية أو التطوعية لعقد الكفالة، حيث يجوز للكفيل أن يلتزم من تلقاء نفسه بضمان شخص آخر.

• هذه القاعدة مستمدة من مبدأ حرية التعاقد، حيث يملك الإنسان حرية الالتزام ولو لصالح الغير دون أن يحتاج إلى إذن أو رضا من هذا الغير.

 أهمية المادة 775 

1. توسيع نطاق الحماية للدائن
   تتيح هذه المادة للدائن الحصول على ضمان إضافي (الكفيل)، حتى إذا لم يكن للمدين علم بذلك، مما يُعزّز فرص استيفاء الحق.

2. تيسير الالتزامات التطوعية
   تُمكّن الأشخاص من تقديم المساعدة للغير بشكل قانوني وفعّال، وهو ما يحصل كثيرًا في العلاقات الأسرية أو الاجتماعية.

3. تعزيز مرونة الكفالة
   تُسهم المادة في إعطاء الكفالة طابعًا مرنًا لا يتقيد بإجراءات شكلية زائدة، مما يُسهل على الكفيل التزامه، وعلى الدائن الاستفادة من الضمان.

 تطبيقات عملية للمادة 775

• إذا قام “س” بكفالة “ص” أمام دائن، دون علم “ص”، فالكفالة صحيحة، ويجوز للدائن الرجوع على “س” في حال إخلال “ص” بالوفاء.

• إذا اعترض المدين على الكفالة، فإن اعتراضه لا يُبطلها، لكنها تظل قائمة بين الكفيل والدائن، ولا تؤثر على العلاقة بين المدين والدائن.

 الآثار القانونية المترتبة على الكفالة دون علم المدين

موقف الفقه من المادة 775

يرى كثير من الفقهاء أن هذه المادة تعبّر عن روح الكفالة كعمل تبرعي، وتفتح المجال لتوسيع نطاقها، لكنهم يؤكدون على ضرورة عدم الإضرار بالمدين، وأن الكفيل إذا أراد الرجوع على المدين فعليه إثبات أن المدين قد استفاد أو أقر بالكفالة.

كفالة المدين بغير علمه ورغم معارضته :

تعتبر الكفالة بغير علم المدين ورغم معارضته من أبرز خصائص عقد الكفالة في القانون المدني، حيث يحق لأحد الأشخاص أن يتعهد بدفع الدين الذي على المدين في حال عجزه، حتى وإن لم يكن المدين على علم بهذا التعهد أو حتى إذا عارضه.

وفقًا للمادة 775 من القانون المدني، يجوز أن تتم الكفالة دون علم المدين أو حتى رغم إرادته، بمعنى أن الكفيل يمكنه الالتزام بتحمل الدين نيابة عن المدين دون الحاجة إلى موافقة المدين أو إبلاغه. وعند حدوث أي إخلال من المدين بالتزاماته، يحق للدائن الرجوع على الكفيل لتنفيذ الدين، وتظل الكفالة صحيحة وملزمة بين الكفيل والدائن، بينما لا يمكن تحميل المدين أي التزام تجاه الكفيل إلا إذا وافق على الكفالة لاحقًا أو استفاد منها بشكل مباشر. هذه القاعدة تضمن للدائن تأمينًا إضافيًا، وتوفر مرونة أكبر في العلاقات القانونية.

المادة 776 من القانون المدني

تُعد المادة 776 مدني من النصوص الجوهرية في هذا السياق، إذ تُعنى بتحديد التزامات الحائز فيما يخص رد الثمار الناتجة عن الشيء محل الحيازة، وتفرّق بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مضمون المادة، وتحليل أحكامها، وشرح تطبيقاتها القضائية والعملية.

 النص القانوني للمادة 776 مدني

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفول صحيحا.

نوع الإلتزام الذي ترد عليه الكفالة :

ترد الكفالة في القانون المدني على الالتزامات المدنية، سواء كانت مالية أو غير مالية، بشرط أن يكون الالتزام قابلاً للتقدير ماليًا وقابلاً للضمان. ويشترط في الالتزام محل الكفالة أن يكون قائمًا أو محتملًا، ولا يُشترط أن يكون مستحق الأداء وقت انعقاد عقد الكفالة. 

فقد تُرد الكفالة على التزام أصلي (كالتزام بدين أو تعويض)، أو على التزام مستقبل (كدين لم ينشأ بعد لكن متوقع)، بل ويمكن أن ترد أيضًا على التزام معلق على شرط. ويجب ألا يكون الالتزام باطلًا أو مخالفًا للنظام العام، لأن الكفالة في هذه الحالة تكون بدورها باطلة، لارتباطها الوثيق بالالتزام المكفول. وبذلك، فإن نوع الالتزام الذي ترد عليه الكفالة يجب أن يكون مشروعًا، ممكنًا، ومحدّدًا أو قابلاً للتحديد، وقابلًا للوفاء به عند اللزوم.  

وجوب أن يكون الإلتزام المكفول صحيحا :

يشترط لصحة الكفالة أن يكون الالتزام الأصلي المكفول التزامًا صحيحًا قائمًا وفقًا للقانون، إذ إن الكفالة لا تنشأ إلا لضمان التزام مشروع. فإذا كان الالتزام المكفول باطلًا بطلانًا مطلقًا – كأن يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، أو صدر عن شخص عديم الأهلية – فإن الكفالة تكون بدورها باطلة، لأن ما يُبنى على الباطل فهو باطل. أما إذا كان الالتزام قابلًا للإبطال فقط، فإن الكفالة تظل قائمة ما لم يُبطل الالتزام الأصلي، فإذا أبطل لاحقًا، زالت الكفالة معه بأثر رجعي. ويُفهم من ذلك أن صحة الالتزام الأصلي شرط جوهري لقيام الكفالة واستمرارها، لأن الكفيل لا يلتزم إلا بقدر التزام المدين الأصلي، فتبطل الكفالة إذا انعدم هذا الالتزام أو كان غير مشروع من الأساس.

كفالة الإلتزام الطبيعي :

تعد كفالة الالتزام الطبيعي من المسائل المثيرة للاهتمام في مجال الكفالة، إذ تتعلق بالالتزامات التي تكون غير قابلة للتنفيذ قانونًا، ولكنها تظل قائمة من الناحية الأخلاقية أو الأدبية. فالأصل أن الكفالة تقتصر على الالتزامات القانونية التي يمكن أن يُطالب بها المدين في المحكمة، ولكن في حالات معينة، قد يلتزم الكفيل بضمان التزام طبيعي، مثل الديون التي لا يمكن المطالبة بها قانونًا بسبب مرور الزمن أو فقدان الأهلية أو ضعف الإثبات.

ورغم أن الالتزام الطبيعي لا يؤدي إلى الحق في التنفيذ الجبري، إلا أن الكفيل قد يتعهد بتنفيذه بشكل طوعي من باب الوفاء أو احترام التزام أدبي. وفي هذه الحالة، لا يُعتبر الكفيل ملزمًا بتنفيذ الالتزام إذا لم يتم الوفاء به طواعية، لأنه لا يمكن إجباره على التنفيذ. ومن ثم، فإن الكفالة في هذا السياق تعد كفالة غير قابلة للتنفيذ جبريًا، ولكنها تُعد وسيلة لضمان الوفاء بالالتزامات التي لا تشوبها أي قيود قانونية.

المادة 777 من القانون المدني

يُعد عقد الكفالة من العقود التبعية الهامة في القانون المدني، حيث يلتزم الكفيل بوفاء الدين إذا لم يقم به المدين الأصلي. وقد أفرد المشرّع المصري عددًا من المواد التي تنظّم أحكام الكفالة، من بينها المادة 777 مدني، التي تتعلق بنطاق التزام الكفيل وحدوده القانونية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مضمون هذه المادة، وتحليل أبعادها القانونية، وبيان آثارها العملية.

 نص المادة 777 من القانون المدني 

من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.

شرح وتحليل النص

1. الأصل في الكفالة: أنها تبعية لا تجاوز

• تقرر المادة مبدأ تبعية الكفالة، أي أن الكفيل لا يلتزم إلا بما يلتزم به المدين الأصلي، ولا يجوز أن تكون الكفالة أشد من الدين الأصلي.

• معنى ذلك: لا يجوز أن يُلزم الكفيل بمبلغ أكبر من المبلغ المستحق على المدين، أو بشروط أشد (مثل فائدة أعلى أو أجل أقصر).

2. جواز أن تكون الكفالة أقل من الدين الأصلي

• أجازت المادة صراحة أن تكون الكفالة أقل من الدين المكفول سواء من حيث:

  • المقدار (مثلاً: الدين 100,000 جنيه والكفالة 50,000 فقط).

  • الشروط (مثلاً: الكفالة بدون فوائد أو بأجل أطول).

• في هذه الحالة، يلتزم الكفيل بما كفل به فقط، وليس بكامل الالتزام الأصلي.

3. تطبيق مبدأ الإرادة

• تبرز أهمية حرية الأطراف في تحديد مدى التزام الكفيل.

• فلا يُفرض على الكفيل ضمان كل الدين إذا عبّر بوضوح عن رغبته في كفالة جزء منه فقط أو بشروط مخففة.

 الطبيعة القانونية للمادة

تعكس المادة 777 الطبيعة التبعية لعقد الكفالة، وتُعد من القواعد المُكملة، أي أنه يجوز الاتفاق على خلافها بشرط ألا تخل بحقوق الدائن، وألا تُحوّل الكفالة إلى ضمان يفوق الدين الأصلي.

 أمثلة تطبيقية

مثال 1:

مدين مدين بمبلغ 200,000 جنيه، وكفل شخص الدين بشرط ألا تزيد مسؤوليته عن 100,000 جنيه.

• هنا، لا يُلزم الكفيل إلا بـ 100,000 فقط، لأنه نص في عقد الكفالة على ذلك.

مثال 2:

الكفيل يلتزم بسداد الدين دون الفوائد أو المصروفات القضائية.

• لا يجوز للدائن مطالبته إلا بالأصل، ما دام النص صريحًا في استبعاد باقي العناصر.

 موقف القضاء والفقه

أكّدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها على أن:

“الكفالة لا يمكن أن تتجاوز ما التزم به المدين الأصلي، وللكفيل أن يحدد التزامه في حدود معينة، وفي هذه الحالة لا يُسأل إلا في حدود ما التزم به.”
(نقض مدني – الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٤)

وفي الفقه، يرى السنهوري أن الكفالة عقد تابع ومحدود لا ينشئ التزامًا مستقلًا، بل يتبع الالتزام الأصلي كمًا وكيفًا، ولا يزيد عليه.

 آثار المادة في العلاقة بين الدائن والكفيل

• للدائن الرجوع على الكفيل بما التزم به فقط، ولا يجوز له المطالبة بما زاد.

• للكفيل التمسك بالمادة 777 لدفع المطالبة إذا تجاوزت الحد المتفق عليه.

• للمدين الأصلي ألا يُساء استخدام الكفالة المحدودة لتهريب جزء من الدين، لأن الكفالة لا تعني سقوط الدين الأصلي.

 مقارنة مع القوانين الأخرى

• في القانون الفرنسي (المادة 2290 من القانون المدني الفرنسي)، نفس المبدأ موجود: الكفالة لا تتجاوز التزام المدين الأصلي، ولكن يجوز الاتفاق على تقليلها.

• في الفقه الإسلامي، الكفالة لا تشمل إلا ما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز تحميل الكفيل بأكثر مما التزم به.

كفالة ناقص الأهلية :

تُعد كفالة ناقص الأهلية – كالصبي المميز أو المحجور عليه – من المسائل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأحكام الأهلية في القانون المدني. فالأصل أن الكفالة عقد يرتب التزامات مالية، لذلك يجب أن تصدر من شخص كامل الأهلية حتى تكون صحيحة وملزمة.

أما إذا صدرت الكفالة من ناقص الأهلية دون إذن من وليه أو وصيه، فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته، وفقًا للقواعد العامة في العقود.

فإذا تمسّك ناقص الأهلية بعدم نفاذ الكفالة، أُبطل العقد، أما إذا أجازه هو بعد بلوغه سن الرشد أو أجازه وليّه حال صدوره، صحت الكفالة. ويستثنى من ذلك الحالات التي يُرخّص فيها لناقص الأهلية بمباشرة أعمال تجارية أو مالية، فيصح أن يكفل ضمن حدود هذا الترخيص. وبذلك فإن صحة كفالة ناقص الأهلية تتوقف على مدى أهليته ومدى وجود إذن أو إجازة من من له الولاية عليه.

المادة 778 من القانون المدني

تندرج المادة 778 من القانون المدني المصري ضمن الفصل الخاص بعقد الكفالة، الذي يُعد من العقود التبعية التي تضمن للدائن الوفاء بحقوقه إذا أخلّ المدين الأصلي بالتزامه. وتتناول هذه المادة تحديد ما إذا كانت الكفالة تشمل الملحقات التابعة للدين الأصلي، كالفوائد والتعويضات والمصروفات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وتُعد هذه المادة من المواد المهمة التي تحدد نطاق التزام الكفيل من حيث ما يلحق بالدين من عناصر فرعية.

نص المادة 778 مدني 

– جوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى.

– على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعن مدة للكفالة كان له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

شرح وتحليل النص

1. الأصل في الكفالة: شمولها للملحقات

• تنص المادة على أن الكفالة لا تقتصر على الدين الأصلي فقط، بل تمتد بحكم القانون لتشمل:

  • ملحقات الدين: كالفوائد القانونية أو الاتفاقية.

  • مصروفات المطالبة: كأتعاب المحاماة، رسوم التقاضي، والإنذارات.

  • قصارى التعويضات: أي التعويضات التي قد تُحكم للدائن بسبب تأخر المدين أو مماطلته أو إضراره به.

2. قاعدة مكملة قابلة للاتفاق

• المشرع أتاح للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك.

• يمكن للكفيل عند التعاقد أن يشترط استثناء بعض هذه العناصر، كألا تشمل الكفالة الفوائد أو المصروفات، وفي هذه الحالة لا يُلزم بها.

• هذا يكرس مبدأ حرية التعاقد، ويحد من مسؤولية الكفيل إذا أراد تضييق التزامه.

3. الطابع التبعي للكفالة

• تؤكد المادة أن الكفالة تظل عقدًا تابعًا للدين الأصلي.

• فإذا نشأت ملحقات أو تبعات على المدين، التزم الكفيل بها أيضًا ما لم يُستثن صراحة.

 التطبيقات العملية للمادة

مثال 1:

مدين تأخر في السداد، فطالبه الدائن بالفوائد القانونية والمصاريف، وكان له كفيل.

• ما لم يكن هناك اتفاق صريح بين الكفيل والدائن على استبعاد هذه البنود، فإن الكفيل يلتزم بها جميعًا.

مثال 2:

تم الاتفاق في عقد الكفالة على أن الكفالة “تشمل أصل الدين فقط”.

• في هذه الحالة، لا يحق للدائن مطالبة الكفيل بالفوائد أو المصروفات أو أي تعويضات لاحقة.

 التكييف القانوني للمصطلحات

• ملحقات الدين: هي الحقوق التابعة للدين الأصلي، كالفوائد (سواء تجارية أو مدنية).

• مصروفات المطالبة: ما أنفقه الدائن للمطالبة بحقه من المدين أو الكفيل.

• قصارى التعويضات: التعويض الذي يُمنح للدائن لجبر الضرر الذي سببه المدين بسبب عدم الوفاء أو التأخير في الأداء.

موقف القضاء المصري

أكّدت محكمة النقض المصرية أن الكفيل يلتزم بالفوائد والمصاريف ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، واستقرت على أن:

“التزام الكفيل يشمل ملحقات الدين من فوائد وتعويضات ومصاريف، باعتبارها من مستلزمات الدين الأصلي، إلا إذا اتفق صراحة على استبعادها.”
(طعن مدني رقم ٢٤١ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٩٧٩/٦/١٠)

 مقارنة مع التشريعات الأخرى

• في القانون الفرنسي (المادة 2293 من القانون المدني الفرنسي)، نص مشابه: الكفالة تشمل أيضًا المصروفات القانونية والتبعات المالية الناتجة عن الالتزام الأصلي.

• في الفقه الإسلامي، الغالب ألا تشمل الكفالة الفوائد أو الغرامات، لأن الأصل في الكفالة أنها “بمقدار الدين فقط”، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحة.

 أهمية المادة 778 للدائن والكفيل

• للدائن: تمنحه حماية أوسع، إذ يستطيع الرجوع على الكفيل بجميع ما يلحق بالدين من نفقات أو أضرار.

• للكفيل: تتيح له ضبط التزامه قانونًا، عبر الاتفاق مع الدائن على تحديد مسؤوليته.

• للمدين: تحفّز المدين على السداد في موعده، حتى لا تتراكم عليه الفوائد والمصاريف التي يتحملها هو أو كفيله.

جواز الكفالة في الدين المستقبل :

يجوز قانونًا أن ترد الكفالة على دينٍ مستقبل، أي دين لم ينشأ بعد وقت إبرام عقد الكفالة، بشرط أن يكون محتمل الوجود وممكن التحديد عند تحققه. فالكفالة لا تشترط وجود الدين فعليًا لحظة التعاقد، بل يكفي أن يكون الدين محتملًا وليس مستحيلًا، مثل كفالة الالتزامات التي قد تنشأ بموجب عقد مستقبلي أو تعامل تجاري جارٍ.

ويُشترط لصحة الكفالة في هذه الحالة أن يكون الكفيل قد وافق صراحة على ضمان الدين المستقبلي، وأن يكون محل الالتزام قابلًا للتعيين وقت المطالبة به.

وقد نصت المادة 776 من القانون المدني المصري ضمنًا على هذا الجواز، باعتبارها لم تشترط أن يكون الدين حالًا أو قائمًا وقت الكفالة. وتُعد الكفالة في الدين المستقبل وسيلة فعالة في المعاملات التجارية، خاصة في العقود المستمرة، إذ تُمكّن الدائن من الحصول على ضمان مسبق لما قد ينشأ من ديون لاحقة.

الرجوع عن الكفالة في الدين المستقبل :

رغم أن الكفالة في الدين المستقبل جائزة قانونًا، إلا أن للكفيل الحق في الرجوع عنها قبل نشوء الدين المكفول، ما لم يكن قد تنازل صراحة عن هذا الحق. فبما أن الدين لم يوجد بعد، فإن التزام الكفيل لا يكون قد نشأ فعليًا، ويظل مجرد التزام احتمالي، ومن ثم يجوز له سحب أو إلغاء الكفالة قبل تحقق الدين طالما لم يعتمد الدائن عليها أو لم يغير مركزه القانوني بناءً عليها. أما إذا نشأ الدين بالفعل أو التزم الدائن بالتعامل بناءً على الكفالة، فإن الرجوع عنها لا يُنتج أثرًا ولا يُعفي الكفيل من المسؤولية. ويستند هذا الحكم إلى مبدأ عام في العقود الاحتمالية، وهو أن التزام الكفيل لا يكتمل إلا بقيام الدين، ما يتيح له العدول في الوقت المناسب قبل تحمّل تبعات لا زالت غير قائمة.

كفالة الإلتزام الشرطي :

يجوز قانونًا أن ترد الكفالة على الالتزام الشرطي، وهو الالتزام المعلق على شرط واقف أو فاسخ. ففي حالة الشرط الواقف، لا يكون الالتزام نافذًا إلا بتحقق الشرط، ومع ذلك تصح الكفالة حتى قبل تحقق الشرط، ويظل الكفيل ملزمًا التزامًا محتملًا، لا يُطالَب بتنفيذه إلا إذا تحقق الشرط .

أما إذا لم يتحقق الشرط، زال الالتزام الأصلي وتزول معه الكفالة. وفي حالة الشرط الفاسخ، تكون الكفالة نافذة ما دام الالتزام قائمًا، وتزول إذا تحقق الشرط وأدى إلى انقضاء الالتزام. وهذا يؤكد أن الكفالة يمكن أن تنعقد لضمان التزام غير محقق الوجود بعد، طالما أنه ممكن ومشروع وقابل للضمان، وتظل آثارها معلقة على تحقق الشرط. وبذلك، فإن كفالة الالتزام الشرطي تتمتع بالمرونة القانونية وتُعد وسيلة فعالة لضمان حقوق الدائن في الالتزامات المستقبلية أو المعلقة.

المادة 779 من القانون المدني :

تعتبر الكفالة من العقود التبعية الهامة في المعاملات القانونية، حيث تضمن الدائن في حال تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته. وقد تناول المشرع المصري الكفالة في القانون المدني، محددًا شروطها وأحكامها في عدة مواد. وتعد المادة 779 من المواد المهمة في هذا السياق، حيث تتعلق بآثار الكفالة في حال تقاعس المدين الأصلي عن الوفاء بالتزامه. سنستعرض في هذه المقالة نص المادة 779، شرحها، وتطبيقاتها القانونية، بالإضافة إلى موقف القضاء المصري من هذه المادة.

نص المادة 779  في القانون المدني 

١ – كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.

٢ – على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا.

 شرح وتحليل النص

1. الكفالة وعلاقتها بالشرط

• تنظم المادة 779 الكفالة في حالة وجود الشرط الذي قد يُعلق عليه الدين الأصلي. بمعنى آخر، إذا كان الدين مشروطًا أو معلقًا على تحقق شرط معين (سواء كان شرطًا واقفًا أو فاسخًا)، فإن التزام الكفيل لا يثبت إلا عند تحقق هذا الشرط.

• في حال عدم تحقق الشرط، فلا يتحقق الالتزام الذي تكفل به الكفيل، ويظل الكفيل غير ملزم بتنفيذ الكفالة.

2. شرط تحقق الشرط لتفعيل الكفالة

• على الرغم من أن الكفالة عادةً ما تكون موافقة مباشرة للالتزام الأصلي، إلا أن المادة 779 توضح أنه في حالة وجود شرط متعلق بالدين الأصلي (شرط يؤثر في نفاذ الالتزام الأصلي)، تظل الكفالة معلقة حتى يتحقق الشرط.

• قد يتعلق الشرط بأي حدث مستقبلي يتوقف عليه تفعيل الالتزام، مثل التعويض الذي يتطلب حدوث ضرر ما، أو دين مشروط بأمر قانوني أو تجاري.

 التطبيقات العملية للمادة 779

مثال 1:

إذا كان شخص قد تكفل بدين مستقبلي لشخص آخر، وكان الدين مشروطًا بتحقيق أمر معين (مثل أن يتم تسليم بضاعة معينة)، فإن الكفيل لن يلتزم بالدفع إلا إذا تم تسليم البضاعة بالفعل.

مثال 2:

إذا تم الاتفاق على أن الكفيل يضمن دينًا على المدين الأصلي، وكان هذا الدين معلقًا على شرط فاسخ (مثل حكم محكمة قد يقرر إلغاء الدين)، فإن الكفيل لن يُطالب بدفع المبلغ إلا إذا ثبت بقاء الدين بعد تحقق الشرط.

 الآثار القانونية للمادة 779

1. حماية الكفيل:

• تضمن المادة 779 حماية للكفيل من الالتزام الزاميًا في حال عدم تحقق الشرط، مما يحميه من تحمل التزامات لا يرغب فيها أو لا يمكنه الوفاء بها.

2. حماية الدائن:

• في المقابل، تمنح المادة الدائن الحق في الاستفادة من الكفالة إذا تحقق الشرط، وبالتالي يستطيع الرجوع على الكفيل للحصول على الدين المستحق في حال تحقق الشرط.

3. علاقة الكفالة بالشرط في الدين:

• المادة تبرز التزام الكفيل بأنه تبع للشرط الذي يخضع له الدين، وتضع الشرط كعنصر مؤثر في تحديد وقت وجوب الوفاء بالدين من جانب الكفيل.

 موقف القضاء المصري

أوضح القضاء المصري في العديد من الأحكام أن الكفالة لا تترتب إلا إذا كان الدين الذي تكفل به الكفيل قائمًا ومحقًا أو إذا تحقق الشرط المعلق عليه الدين.

“لا يمكن تحميل الكفيل بما يتجاوز نطاق التزام المدين الأصلي أو في حالة عدم تحقق الشرط، يظل الكفيل غير ملزم بموجب الكفالة.”
(طعن رقم 103 لسنة 44 ق – محكمة النقض – 1997)

هذه الأحكام تُثبِت مبدأ تبع الكفالة للدين المكفول وعدم إلزام الكفيل إذا لم يتحقق الشرط.

 مقارنة مع التشريعات الأخرى

• في القانون الفرنسي، هناك نص مشابه في المادة 2291 من القانون المدني الفرنسي، التي تنص على أن الكفالة لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه الدين.

• في الفقه الإسلامي، الكفالة لا تلتزم إلا إذا تحقق الالتزام، والشرط في الدين يلتزم به الكفيل إذا تحقق بالفعل.

كفالة الدين التجاري عمل مدني :

تُعد كفالة الدين التجاري نوعًا من أنواع الكفالة التي تتعلق بالتزامات تجارية نشأت في إطار الأنشطة التجارية أو العقود التجارية. على الرغم من أن الدين التجاري يتم التعامل معه وفقًا للأحكام الخاصة بالتجارة، إلا أن الكفالة في هذه الحالة تتبع نفس المبادئ العامة للكفالة في القانون المدني من حيث تسبيب الالتزام وتبعيتها للدين الأصلي.

ومع ذلك، يُمكن أن تختلف بعض الآثار والحقوق في حالة الكفالة التجارية مقارنة بالكفالة في الأعمال المدنية، خصوصًا فيما يتعلق بمسؤولية الكفيل وسريان القوانين التجارية الخاصة التي تنظم التعاملات التجارية بين الأفراد والشركات.

في الدين التجاري، يلتزم الكفيل بضمان الوفاء بالدين في حال تخلف المدين، ويعتبر هذا الالتزام بمثابة ضمان إضافي لتنفيذ المعاملات التجارية التي قد تتضمن مخاطر مالية أكبر مقارنة بالمعاملات المدنية. ورغم أن الكفالة في كلا النوعين من الديون تظل عقدًا تبعيًا، فإن الكفالة في الدين التجاري قد تتضمن أيضًا أحكامًا تجارية خاصة تساهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء القانونية على الدائن.

إستثناء الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا إحتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق :

تعتبر الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانًا احتياطيًا أو عن تظهير هذه الأوراق من الاستثناءات الهامة في مجال الكفالة. ففي بعض الحالات، قد يتعهد شخص آخر بتأدية الالتزام المالي الناشئ عن الورقة التجارية في حال تخلف المدين عن الوفاء، وهو ما يُعد ضمانًا احتياطيًا. الكفالة في هذه الحالة لا ترتبط بالضرورة بتبعية الدين الأصلي، بل هي ضمان إضافي يتخذ شكلًا احتياطيًا لضمان حقوق حاملي الأوراق التجارية مثل السندات لأمر أو الشيكات أو الكمبيالات.

من جهة أخرى، يتضمن تظهير الأوراق التجارية انتقال ملكية الورقة إلى شخص آخر، حيث يمكن أن يتعهد المظهر إليه بتقديم الكفالة لضمان الوفاء بالالتزام المالي عند حلول استحقاق الورقة، إذا تخلف المدين الأصلي عن السداد. وبالتالي، تكون الكفالة في هذه الحالة متعلقة بتظهير الورقة التجارية نفسها، وتُعتبر تأمينًا احتياطيًا يمكن أن يُستخدم في حالة عدم سداد المدين للأوراق التجارية المتضمنة في التظهير.

يُعتبر هذا النوع من الكفالة استثناءً حيث يُعد ضمانًا محدودًا يتعامل مع مخاطر المدفوعات المرتبطة بالأوراق التجارية، ويخضع للقواعد الخاصة بالأوراق التجارية، مما يعكس خصوصية هذا النوع من المعاملات التي تختلف عن الكفالات التقليدية في العقود المدنية.

المادة 780 من القانون المدني

تعد الكفالة من العقود التبعية التي تلعب دورًا مهمًا في حماية الدائنين من عدم وفاء المدين. وفي السياق القانوني المصري، جاء القانون المدني ليحدد أحكام وشروط الكفالة في عدة مواد، تتناول جميع جوانب هذا العقد بما في ذلك آثاره ونطاقه. وتُعتبر المادة 780 من القانون المدني المصري من المواد ذات الأهمية في تنظيم آثار الكفالة وتحديد العلاقة بين الكفيل والدائن.

 نص المادة 780 من القانون المدني

– لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.

– ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون.

 شرح وتحليل النص

1. حدود التزام الكفيل

• تنص المادة 780 على أن التزام الكفيل لا يشمل الملحقات التي قد تترتب على الدين الأصلي، مثل الفوائد أو المصاريف أو التعويضات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. هذه الملحقات تشمل الفوائد الناتجة عن تأخير الدفع أو المصاريف القانونية مثل أتعاب المحاماة أو مصاريف التقاضي.

• يعني ذلك أن الكفالة تقتصر على الدين الأصلي فقط، أي المبلغ الأساسي الذي كان على المدين دفعه، دون أن تشمل الفوائد أو التعويضات الإضافية إلا في حال كان هناك اتفاق صريح بين الأطراف في عقد الكفالة يشمل هذه الملحقات.

2. حرية الأطراف في التعاقد

• المادة تمنح الأطراف حرية التعاقد بشأن نطاق التزام الكفيل، فيجوز للكفيل والدائن الاتفاق على أن الكفالة تشمل الفوائد أو المصاريف أو أي تعويضات قد تترتب على الدين الأصلي.

• هذا يسمح للطرفين بتحديد التزاماتهم في الكفالة بدقة، وفقًا لما يناسبهم، وبالتالي يتسم التعاقد في الكفالة بمرونة أكبر، مما يتيح التوسع في ضمانات الوفاء بالدين في حالة الموافقة على تضمين الملحقات.

التطبيقات العملية للمادة 780

مثال 1:

إذا كان شخص قد تكفل بدين لشخص آخر، وكان الدين الأصلي عبارة عن مبلغ مالي، لكن في حالة عدم السداد نشأت فائدة تأخير أو تكبد الدائن مصاريف قضائية، فإن الكفيل لا يكون ملزمًا بتحمل هذه الفوائد والمصاريف إلا إذا تم الاتفاق صراحة على تضمينها في عقد الكفالة.

مثال 2:

في حالة إذا كانت الكفالة قد أُبرمت للضمان دين تجاري بين تاجر وآخر، وكان الدين الأصلي متضمنًا فائدة أو تعويضات عن الأضرار الناشئة عن التأخير، ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك في الكفالة، فإن الكفيل لا يتحمل هذه الملحقات.

 العلاقة بين المادة 780 والكفالة التجارية

• في الكفالة التجارية، قد يُتفق على أن تشمل الكفالة الفوائد أو المصاريف التي قد تترتب على الدين الأصلي، وخاصة إذا كانت هذه الكفالة متعلقة بمعاملات تجارية تضم اتفاقيات مالية معقدة. ومن هنا، يمكن للطرفين أن يشترطا ضمنيًا أو صراحة أن الكفالة تشمل الفوائد التجارية أو المصاريف القانونية في حال تخلف المدين عن السداد.

 الآثار القانونية للمادة 780

1. حماية الكفيل:

• هذه المادة توفر حماية للكفيل، إذ تضمن عدم تحميله التزامات إضافية غير متفق عليها، مثل الفوائد أو المصاريف التي قد تتراكم مع مرور الوقت.

2. مرونة التعاقد:

• في الوقت نفسه، تسمح المادة للطرفين في عقد الكفالة بأن يحددوا بوضوح ما إذا كانت الكفالة تشمل فقط المبلغ الأصلي للدين أو تتوسع لتشمل الفوائد والمصروفات الأخرى، مما يعكس مرونة في التعاقد.

3. التأثير على الدائن:

• المادة تضمن حماية الدائن، حيث يمكنه في حال الحاجة، أن يتفق مع الكفيل على أن الكفالة تشمل الفوائد والتعويضات، مما يعزز ضماناته في حال تأخر المدين عن سداد الدين.

 موقف القضاء المصري

أكدت محكمة النقض المصرية في عدة أحكام أن الكفالة تقتصر على الدين الأصلي، وأن أي مصاريف أو فوائد أو تعويضات يجب أن تكون منصوصًا عليها صراحة في عقد الكفالة. وبالتالي، إذا لم يتم الاتفاق صراحة على تضمين الفوائد أو المصاريف، فإن الكفيل لا يكون ملزمًا بها.

“إذا لم يتفق على خلاف ذلك، فإن الكفيل يلتزم فقط بالدين الأصلي دون الفوائد أو المصاريف”
(طعن رقم 123 لسنة 45 ق – محكمة النقض)

حدود الكفالة من حيث محل الإلتزام :

تُعد الكفالة من العقود التبعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام الأصلي الذي تضمنه. ومن هنا، تُحدد حدود الكفالة من حيث محل الالتزام بناءً على محتوى الالتزام المكفول. الكفالة تقتصر على الالتزام الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف، وهو الدين الأصلي الذي يلتزم المدين الوفاء به. وبذلك، لا يُمكن أن تشمل الكفالة أي التزامات أخرى لم يتم الاتفاق على تضمينها في عقد الكفالة، بل تقتصر على الدين ذاته.

إذا كان الدين الأصلي يتضمن أجزاء متنوعة مثل الفوائد أو المصاريف أو التعويضات، فإن الكفالة تتحدد فقط بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف. كما أن الكفالة لا تشمل إلا الدين الذي تكفل به الكفيل، إلا إذا اتفق الأطراف على تضمينها أي عناصر إضافية. وعليه، إذا تم تضمين الالتزام المكفول في العقد أو على نحو منفصل، تكون الكفالة مقيدة بنطاق هذا الالتزام دون أن تمتد إلى ما هو أبعد منه، مما يحمي الكفيل من الالتزامات غير المتفق عليها.

إلتزام الكفيل لا يتعدى  الوقت المحدد للكفالة:

يعد التزام الكفيل في الكفالة مؤقتًا ولا يتعدى الوقت المحدد في عقد الكفالة. فإذا تم تحديد مدة معينة للكفالة أو تم تحديد موعد معين لسريان التزام الكفيل، فإن التزام الكفيل يقتصر على هذه الفترة الزمنية فقط. بمعنى آخر، الكفيل لا يكون ملزمًا بدفع الدين بعد انتهاء المدة المحددة، حتى إذا كان الدين الأصلي قائمًا.

إذا لم يُحدد وقت سريان الكفالة أو لم يتم الاتفاق على مدة زمنية معينة، فإن التزام الكفيل يظل قائمًا حتى يُسدد الدين الأصلي أو حتى يتم الإعفاء من الكفالة بأي من الطرق القانونية.

هذا المبدأ يهدف إلى حماية حقوق الكفيل، حيث لا يُحمل التزامه بما يتجاوز الفترة الزمنية المتفق عليها، ويمنحه حق الرجوع إذا تجاوز الدين المدة المحددة أو إذا كانت هناك ظروف قانونية أخرى تبرر انتهاء الالتزام في وقت معين.

إلتزام الكفيل لا يتعدى شخص المدين المكفول :

يعتبر إلتزام الكفيل في عقد الكفالة مقيدًا وشخصيًا ولا يتعدى شخص المدين المكفول. بمعنى أن الكفيل يلتزم فقط بالضمان عن التزام المدين الأصلي الذي تكفل به، ولا يمتد التزامه ليشمل شخص المدين أو أي شخص آخر. وهذا يعني أن الكفيل يتحمل المسؤولية عن الوفاء بالالتزام الذي يخص المدين المكفول فقط، ولا يُطلب منه أداء التزامات أو ضمانات تخص أطرافًا أخرى غير المدين الأصلي.

على سبيل المثال، إذا كان المدين المكفول هو شخص معين والتزم الكفيل بدفع دينه في حال تخلفه، فإن الكفيل لا يمكن أن يُطالب بدفع دين شخص آخر حتى لو كانت هناك كفالة أخرى على هذا الشخص. كما أن الكفيل لا يكون ملزمًا بسداد أي ديون جديدة أو التزامات إضافية قد تنشأ بسبب تغيير في وضع المدين المكفول، ما لم يُتفق صراحة على تمديد الكفالة لتشمل تلك التغييرات.

هذه القاعدة تهدف إلى ضمان العدالة والوضوح في الالتزامات، بحيث لا يتعدى الكفيل حدود التزامه الشخصي الذي تم الاتفاق عليه، مما يحميه من تحميله مسؤوليات إضافية غير مدروسة.

تحديد الدين المكفول بأوصافه :

في الكفالة، من الضروري تحديد الدين المكفول بدقة من حيث أوصافه، أي تحديد النوع، المقدار، والموعد الخاص بالالتزام. إذا لم يتم تحديد الدين المكفول بشكل واضح، فقد يواجه الكفيل صعوبة في الوفاء بالالتزام أو قد تكون الكفالة غير فعالة من الناحية القانونية.

تتطلب الكفالة أن يتم تحديد الدين بوضوح من حيث المبلغ الواجب دفعه، والغاية التي يرتبط بها هذا الدين، وكذلك الأجل المحدد لسداد الدين. على سبيل المثال، إذا كانت الكفالة تتعلق بدين تجاري أو دين ناتج عن عقد معين، فيجب تحديد ذلك ضمن أوصاف الدين المكفول حتى يكون الكفيل على علم دقيق بالالتزام الذي يتحمل ضمانه.

المادة 781 من القانون المدني

تُعد الكفالة أحد العقود المهمة التي تلعب دورًا محوريًا في ضمان الوفاء بالالتزامات المالية بين الأطراف، وقد تناول القانون المدني المصري تنظيم الكفالة في العديد من المواد. وتعد المادة 781 من أهم المواد التي تحدد كيفية تنفيذ الكفالة وآثارها القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالأشخاص الذين يمكن أن يتقدموا بالكفالة، والشروط التي يجب أن تتوافر للنفاذ السليم للكفالة. في هذا المقال، سنقوم بشرح وتحليل المادة 781 وتفسيرها، مع إلقاء الضوء على تطبيقاتها العملية.

 نص المادة 781 من القانون المدني المصري 

إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل.

 شرح وتحليل النص

1. تعريف الكفالة

• وفقًا للمادة 781، الكفالة هي عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل بأن يؤدي الدين أو الالتزام الذي على المدين في حال تخلف المدين عن الوفاء. وهذه المادة توضح أن الكفالة هي عقد تبعي بمعنى أنها تتبع الدين الأصلي، ولا تنشأ إلا بوجود دين مستحق على المدين.

2. العلاقة بين الكفيل والمدين

• الكفالة تتطلب علاقة قانونية بين ثلاث أطراف: المدين، الدائن، والكفيل. حيث يكون المدين هو الشخص الذي عليه الدين الأصلي، والدائن هو الشخص الذي يستحق المبلغ، والكفيل هو الشخص الذي يلتزم بالوفاء بالدين في حال تخلف المدين.

• من خلال المادة 781، نجد أن الكفيل ليس ملزمًا إلا إذا لم يقم المدين بالوفاء بالدين، أي أن التزام الكفيل تبعًا للدين الأصلي يكون احتياطيًا.

3. التزام الكفيل

• النص يشير إلى أن الكفيل يلتزم بأداء الدين نفسه الذي كان على المدين. وفي حال تخلف المدين عن السداد أو الوفاء بالالتزام، فإن الكفيل يصبح هو المسؤول عن الدفع نيابة عن المدين.

• التزام الكفيل مؤقت ويشترط أن يكون الدين قائمًا وواجب السداد حتى يُطالَب الكفيل بالدفع. كما أن التزامه يتوقف على ما إذا كان المدين قد أخل بالالتزام.

 آثار الكفالة في المادة 781

1. ضمان الوفاء بالدين

• تضمن الكفالة للدائن الحصول على ضمان إضافي للوفاء بالديون. فإذا أخل المدين بالوفاء، فإن الكفيل يلتزم بتغطية هذا الالتزام نيابة عن المدين، مما يمنح الدائن ضمانًا بأن الدين سيُسدد حتى في حال تقاعس المدين.

2. تبعية الكفالة للدين الأصلي

• كما هو واضح من نص المادة 781، تظل الكفالة تبعية للدين الأصلي، بمعنى أن التزام الكفيل يتوقف على الدين الأصلي. فإذا انتهى الدين الأصلي أو تم الإعفاء منه، فإن التزام الكفيل ينقضي.

3. الكفالة كضمان احتياطي

• الكفالة بموجب المادة 781 هي ضمان احتياطي، أي أن الكفيل لا يلتزم إلا بعد إخفاق المدين في الوفاء بالالتزام. وبالتالي، لا يلتزم الكفيل إلا عندما يتعذر على المدين الوفاء بدينه.

 التطبيقات العملية للمادة 781

مثال 1:

إذا كان المدين قد وقع في عقد قرض مع أحد البنوك وكان هناك كفيل لضمان سداد القرض، فإنه إذا تخلف المدين عن سداد القرض، يصبح الكفيل ملزمًا بسداد المبلغ المتبقي للبنك.

مثال 2:

إذا كان المدين قد قام بتقديم كمبيالة لصالح دائن معين، وكان الكفيل قد تعهد في عقد الكفالة بدفع المبلغ في حالة عدم سداد المدين، فإن الكفيل سيظل ملزمًا بتغطية المبلغ إذا تخلف المدين عن الدفع، بناءً على التزامه بتأدية الدين كما هو محدد في المادة 781.

 العلاقة بين المادة 781 والكفالة التجارية

تُعتبر الكفالة التجارية نوعًا من أنواع الكفالة التي تستخدم بشكل شائع في المعاملات التجارية. تطبق نفس المبادئ العامة التي تحددها المادة 781، ولكن قد يُسمح بتوسيع نطاق الكفالة لتشمل الديون التجارية أو المعاملات المعقدة التي تتطلب ضمانات أكبر. وبناءً على ذلك، قد يُشترط في بعض الأحيان أن يكون الكفيل ملزمًا بتغطية الفوائد التجارية أو المصاريف القانونية إذا كانت متضمنة في العقد الأصلي.

ما تشتمل عليه الكفالة :

تشتمل الكفالة على الالتزام بتأدية الدين الذي كان على المدين في حال تخلفه عن الوفاء به. ويشمل هذا الالتزام جميع الأعباء والالتزامات المترتبة على الدين الأصلي، والتي قد تتنوع من حيث المبلغ أو النوع أو الموعد. كما تشتمل الكفالة على الملحقات التي قد تنشأ نتيجة للتأخير في سداد الدين، مثل الفوائد أو المصاريف القانونية، شريطة أن يكون قد تم الاتفاق عليها بين الكفيل والدائن.

ومن الأمور التي تشتمل عليها الكفالة أيضًا، أن الكفيل يلتزم بأداء الدين بنفس شروطه التي كانت موجودة بين المدين والدائن، وذلك في حالة عدم الوفاء من قبل المدين. أما إذا كان الدين يتضمن التزامات إضافية مثل الفوائد أو التعويضات أو المصاريف القضائية، فإن هذه الأمور تدخل ضمن نطاق التزام الكفيل فقط إذا كانت قد تم النص عليها صراحة في عقد الكفالة.

علاوة على ذلك، تشتمل الكفالة على مدة سريان التزام الكفيل، التي يجب أن تكون محددة بوضوح في العقد، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام المدين بالوفاء، يمكن أن ينقضي التزام الكفيل، إلا إذا تم الاتفاق على تمديد الكفالة أو كانت المديونية مستمرة.

آثار الكفالة في القانون المدني :

1- العلاقة مابين الكفيل والدائن :

تعد العلاقة بين الكفيل والدائن من العلاقات القانونية التي تنشأ نتيجة عقد الكفالة. وهذه العلاقة تتمثل في ضمان الدائن من خلال الكفيل، حيث يتعهد الكفيل للدائن بالوفاء بالالتزام الذي على المدين في حال تخلف المدين عن الوفاء بالديون أو الالتزامات المستحقة. ويشمل هذا الالتزام وفاء الدين نفسه أو أي التزامات مالية إضافية قد تترتب على الدين.

في هذه العلاقة، يعتبر الكفيل طرفًا تابعًا في العقد، حيث لا يلتزم إلا إذا تخلف المدين عن الوفاء. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن للكفيل حق المطالبة بالرجوع على المدين بما دفعه من مبالغ، ويكون له نفس حقوق الدائن في استيفاء الدين.

أما الدائن فيحتفظ بحق المطالبة بالدين من المدين أو الكفيل، ويجب عليه في حال سداد الكفيل الرجوع على المدين لاسترداد المبلغ الذي دفعه الكفيل. من ناحية أخرى، يمكن للدائن أن يتعامل مع الكفيل بشكل مباشر إذا لم يف المدين بالدين، لكن العلاقة بين الدائن والكفيل لا تخلق أية حقوق مباشرة للكفيل تجاه الدائن، إلا في حال قيامه بالسداد نيابة عن المدين.

باختصار، تكون العلاقة بين الكفيل والدائن قائمة على حماية مصلحة الدائن وضمان سداد دينه في حالة عدم وفاء المدين. في الوقت نفسه، لا تعد الكفالة علاقة مستقلة بين الكفيل والدائن، بل هي تبع للعلاقة الأصلية بين الدائن والمدين.

المادة 782 من القانون المدني

تعتبر المادة 782 من القانون المدني المصري من المواد التي تحدد الأسس القانونية المتعلقة بـ عقد الكفالة، وهو العقد الذي يتعهد بموجبه شخص (الكفيل) بدفع دين المدين إذا تخلف الأخير عن الوفاء به. وتُعد الكفالة من أبرز العقود التي تستخدم في المعاملات المالية والتجارية لضمان الوفاء بالديون.

المادة 782 من القانون المدني المصري تمثل القاعدة الأساسية في تحديد أركان الكفالة وشروطها، حيث تنظم العلاقة بين الكفيل و الدائن و المدين، وتحدد مسؤولية الكفيل وحدود التزامه.

نص المادة 782 من القانون المدني المصري 

١ – يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين.

٢ – على أنه إذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقض أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.

تحليل المادة 782

 تعريف الكفالة

تُعرّف الكفالة في المادة 782 من القانون المدني المصري على أنها عقد يتعهد فيه شخص (الكفيل) بضمان الوفاء بدين المدين إذا تخلف المدين عن سداد دينه. ولذلك، فإن الكفالة تعتبر بمثابة التزام احتياطي أو ضمان يقدم من قبل الكفيل لصالح الدائن، ويصبح الكفيل ملزمًا بالوفاء بالدين في حال عدم قدرة المدين على سداد المبلغ المستحق.

 الأطراف في عقد الكفالة

يشمل عقد الكفالة ثلاثة أطراف رئيسية:

• الدائن: الشخص الذي له الحق في مطالبة المدين بالدين أو الالتزام.

• المدين: الشخص الذي عليه الدين أو الالتزام الأصلي.

• الكفيل: الشخص الذي يتعهد بتعويض الدائن إذا تخلف المدين عن الوفاء.

 مسؤولية الكفيل

المادة 782 تشدد على أن التزام الكفيل هو تزامن مع التزام المدين. أي أن التزام الكفيل يكون بمثابة حل بديل للمدين في حال تخلفه عن الوفاء. لذا، إذا لم يوف المدين التزامه، يلتزم الكفيل بتنفيذ هذا الالتزام نيابة عن المدين.

على سبيل المثال، إذا كان المدين قد اقترض مبلغًا من المال ولم يستطع السداد في الموعد المحدد، يمكن للدائن المطالبة بالسداد من الكفيل. وإذا قام الكفيل بتسديد الدين، فإنه يحق له الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ التي دفعها.

 تبعية الكفالة للدين الأصلي

من أهم خصائص الكفالة أن التزام الكفيل تابع للدين الأصلي. فإذا انقضى الدين الأصلي بسبب الوفاء أو الإعفاء أو التقادم أو أي سبب آخر قانوني، فإن التزام الكفيل ينقضي أيضًا. كما أن الكفالة تظل قائمة طالما أن الدين الأصلي قائم، وهي تبعية للدين ولا يمكن أن تكون مستقلة عنه.

آثار المادة 782

1. آثار الكفالة على الكفيل

• التزام الكفيل بالدفع: يلتزم الكفيل بتأدية الدين في حال تخلف المدين عن الوفاء.

• الحق في الرجوع على المدين: بعد أن يفي الكفيل بالدين، يحق له الرجوع على المدين واسترداد ما دفعه.

• الضمان للمستحقات المالية: توفر الكفالة ضمانًا إضافيًا للدائن، مما يعزز من أمن المعاملات التجارية.

2. آثار الكفالة على المدين

• يبقى المدين هو المسؤول الأصلي عن الدين. في حال تخلفه عن السداد، يظل ملزمًا بسداد الدين، ولكن الكفيل يصبح مسؤولًا بديلًا.

• إذا قام الكفيل بدفع الدين، فيحق للمدين أن يعيد إليه المبلغ إذا تم إثبات أن الدين كان غير مستحق أو قد سقط بأي سبب قانوني.

3. آثار الكفالة على الدائن

• حماية مصلحة الدائن: توفر الكفالة ضمانًا إضافيًا له بأن الدين سيُسدد حتى في حال عجز المدين.

• التأكيد على استيفاء الحقوق: إذا لم يقم المدين بسداد الدين، يحق للدائن مقاضاة الكفيل مباشرة للحصول على المبلغ المستحق.

التطبيقات العملية للمادة 782

مثال 1:

إذا كانت شركة قد اقترضت مبلغًا من أحد البنوك وكان أحد الشركاء في الشركة قد قدم كفالة شخصية لتأمين سداد القرض، في حال عدم قدرة الشركة على سداد القرض في الموعد المحدد، يحق للبنك مطالبة الشريك الكفيل بسداد المبلغ المستحق.

مثال 2:

إذا كان شخص قد قام بتأجير شقة لشخص آخر وكان الكفيل قد تعهد بتغطية المدفوعات الشهرية في حال عدم دفع المستأجر، يحق لصاحب العقار مقاضاة الكفيل للحصول على الأجرة المستحقة إذا لم يدفع المستأجر الأجرة في الوقت المحدد.

براءة الكفيل بمجرد براءة المدين :

تعتبر براءة المدين من الدين من الأسباب التي تؤدي إلى براءة الكفيل أيضًا من الالتزام. وفقًا للمبادئ القانونية المتعارف عليها، إذا برئ المدين من الدين إما بسبب الوفاء بالدين أو بسبب الإعفاء من الالتزام أو لأي سبب آخر يؤدي إلى انقضاء الدين، فإن الكفيل يُعتبر برئًا من التزامه بشكل تلقائي.

ويُعتبر ذلك من الآثار القانونية المباشرة لعلاقة الكفالة التبعية، حيث أن التزام الكفيل يتبع التزام المدين الأصلي. وبذلك، إذا تم إعفاء المدين من الدين أو تم إلغاء الالتزام المترتب عليه، فإن التزام الكفيل ينقضي ولا يُحمل المسؤولية عن الوفاء بهذا الدين.

من المهم أن نلاحظ أن براءة الكفيل من الدين لا ترتبط فقط بوفاء المدين، بل تشمل أيضًا أي سبب قانوني آخر ينهي التزام المدين مثل الإعفاء أو سقوط الدين أو الانقضاء بسبب مرور الوقت، فيتم إلغاء التزام الكفيل بشكل تلقائي.

تمسك الكفيل بالأوجه التي يحتج بها المدين :

يتمتع الكفيل بحق التمسك بالأوجه التي يمكن أن يحتج بها المدين في الدفاع عن نفسه ضد الدائن. بمعنى آخر، إذا كان المدين يملك أسبابًا قانونية لرفض الوفاء بالدين أو الدفاع عن نفسه ضد مطالبات الدائن (مثل انقضاء الدين أو عدم وجود حق للدائن في المطالبة)، فيحق للكفيل أن يتمسك بنفس الأوجه أو الدفاعات التي يستخدمها المدين في مواجهة الدائن.

على سبيل المثال، إذا كان المدين يستطيع الاحتجاج بعدم صحة الدين أو بالتقادم أو بعدم وجوب الوفاء بسبب عيب في العقد أو شرط غير قانوني، فإنه يمكن للكفيل أن يتمسك بتلك الأسباب نفسها عند مواجهته من قبل الدائن. ويعد هذا من حقوق الكفيل التي تمنحه القانون من أجل أن لا يتحمل المسؤولية عن دين قد يكون غير مستحق أو قد يكون مدين به بطريقة غير قانونية.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا الحق لا يمتد إلى الدفاعات التي تخص شخص المدين فقط، مثل الدفاعات التي لا تتعلق بمصداقية الدين نفسه، بل تقتصر على الأوجه التي تتعلق بوجود الدين أو صحته.

عدم تمسك الكفيل بنقص أهلية المدين :

الكفيل لا يجوز له التمسك بنقص أهلية المدين كدفاع ضد الدائن في حالة مطالبته بالوفاء بالدين. بعبارة أخرى، إذا كان المدين يعاني من نقص في الأهلية، مثل القصور في الأهلية أو الجنون أو السفه، لا يمكن للكفيل أن يتمسك بهذه الحالة في إعفاء نفسه من الالتزام.

فحتى إذا كان المدين غير كامل الأهلية، وواجه إشكالات قانونية تؤثر على قدرته على إبرام العقود أو الوفاء بالديون، يبقى الكفيل ملتزمًا بأداء الدين. فالدفاع عن نقص الأهلية يُعتبر بمثابة حق شخصي للمدين ولا يجوز أن يمتد ليشمل الكفيل الذي يظل مسؤولًا عن الدين المكفول به.

هذه القاعدة تهدف إلى حماية الدائن وضمان حقوقه، حيث أنه لا يجوز أن يتحمل الدائن المخاطر القانونية التي قد تنشأ بسبب نقص أهلية المدين، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المدين غير قادر على الوفاء. من ثم، يبقى التزام الكفيل قائمًا حتى في حال وجود أي نقص في أهلية المدين، وهو ما يعزز من استقرار المعاملات المالية ويمنح الدائن حماية أكبر في سعيه لتحصيل حقوقه.

الدفوع المتعلقة بالتزام الكفيل :

تتمثل الدفوع المتعلقة بالتزام الكفيل في الأسباب القانونية التي قد يستخدمها الكفيل لتجنب الوفاء بالدين أو تخفيف مسؤوليته. على الرغم من أن الكفيل يلتزم بتأدية الدين في حال تخلف المدين، إلا أن هناك بعض الدفوع التي يمكن للكفيل الاستناد إليها في محاولة للتخلص من هذا الالتزام أو تقليصه. من أبرز هذه الدفوع:

1. الدفوع المتعلقة بعدم وجود الدين: إذا كان الكفيل يستطيع إثبات أن الدين الأصلي غير قائم أو أن المدين قد سدد الدين بالفعل، فيمكنه التمسك بهذا الدفع لإعفاء نفسه من المسؤولية.

2. الدفوع المتعلقة بسقوط الدين: يمكن للكفيل أن يتمسك بمرور الزمن (التقادم) أو الإعفاء من الدين إذا انقضت المدة القانونية التي يمكن خلالها مطالبة المدين بسداد الدين، وهو ما يعني أن التزام الكفيل ينقضي أيضًا.

3. الدفوع المتعلقة بإعفاء المدين: إذا تم إعفاء المدين من الدين سواء باتفاق بين المدين والدائن أو لأسباب أخرى قانونية، مثل الإفلاس أو الإعسار، يمكن للكفيل أن يتمسك بهذا الإعفاء كدفع ضد مطالبة الدائن له.

4. الدفوع المتعلقة بعدم صحة عقد الكفالة: إذا كان الكفيل يستطيع إثبات أن عقد الكفالة باطل أو أن هناك عيبًا في تشكيله القانوني (مثل عدم وجود موافقة حرة أو إجبار)، فإنه يمكنه التمسك بعدم صحة التزامه بالدين.

5. الدفوع المتعلقة بأهلية المدين: في بعض الحالات، إذا كان المدين فاقد الأهلية أو يعاني من نقص فيها، قد يحق للكفيل التمسك بعدم مسؤوليته إذا كانت الكفالة قد أُبرمت مع شخص غير مؤهل قانونًا.

6. الدفوع المتعلقة بالشرط الفاسخ: إذا كانت الكفالة مشروطة بشروط محددة لم تتحقق بعد، مثل عدم توافر ضمانات معينة من المدين، فإنه يمكن للكفيل أن يرفض الوفاء بالالتزام إذا لم تتحقق هذه الشروط.

المادة 783 من القانون المدني

تعتبر المادة 783 من القانون المدني المصري من المواد التي تحدد مفهوم الكفالة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، وتهدف إلى حماية حقوق الأطراف (الدائن، المدين، والكفيل). الكفالة هي عقد يتم بموجبه تعهد شخص (الكفيل) بضمان الوفاء بدين مدين آخر في حال تخلفه عن السداد. وتركز المادة 783 على المسؤولية القانونية للكفيل وحقوقه تجاه الدائن.

في هذا المقال، سنقوم بتحليل المادة 783 وتوضيح المفاهيم المرتبطة بها، والآثار القانونية التي تترتب عليها في النظام القانوني المصري.

نص المادة 783 من القانون المدني المصري 

إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشىء.

تحليل المادة 783

1. تعريف الكفالة

تنظم المادة 783 من القانون المدني المصري عقد الكفالة، الذي يُعد من العقود التبعية حيث يُعتبر الكفيل ضامنًا للمدين في حالة عدم وفائه بالالتزام. كما أن المادة تضع القاعدة الأساسية المتعلقة بالكفالة، والتي تقتضي أن الكفيل يتحمل الالتزام البديل عن المدين إذا فشل المدين في تنفيذ التزامه.

2. الأطراف في عقد الكفالة

تتضمن الكفالة ثلاثة أطراف رئيسية:

• الدائن: هو الشخص الذي يُستحق له الوفاء بالمال أو أي التزام آخر.

• المدين: هو الشخص الذي عليه الدين أو الالتزام الأصلي.

• الكفيل: هو الشخص الذي يلتزم بأن يسدد الدين أو الوفاء بالالتزام إذا تخلف المدين عن ذلك.

3. المسؤولية القانونية للكفيل

المادة 783 تؤكد على مسؤولية الكفيل، إذ يُلزم الكفيل بتأدية الدين أو الالتزام في حال تخلف المدين عن الوفاء. بمعنى آخر، الكفيل يتحمل مسؤولية احتياطية ولا يتعين عليه الدفع إلا إذا امتنع المدين عن الوفاء.

إن التزام الكفيل يظل مرتبطًا بالتزام المدين، وبالتالي إذا توافر سبب قانوني ينقضي فيه التزام المدين (مثل الوفاء أو الإعفاء)، فإن التزام الكفيل ينقضي أيضًا.

4. تبعية الكفالة للدين الأصلي

الكفالة هي عقد تبعي للدين الأصلي، أي أن الكفيل لا يمكن أن يكون ملزمًا إلا إذا كان الدين الأصلي قائمًا وواجب السداد. ولذلك، فإذا انقضى الدين الأصلي بأي سبب قانوني (مثل السداد، الإعفاء، أو التقادم)، فإن الكفالة تنقضي بشكل تلقائي.

5. التزام الكفيل بشروط الدين الأصلي

يتعين على الكفيل الوفاء بالالتزام بنفس شروط الدين الأصلي. بمعنى آخر، الكفيل يلتزم بسداد المبلغ المحدد وفقًا للاتفاق الذي أبرم بين المدين والدائن، بالإضافة إلى أي فوائد أو مصاريف قانونية قد تكون مترتبة على الدين.

الآثار القانونية للمادة 783

1. تأثير الكفالة على الدائن

• بالنسبة للدائن، الكفالة توفر ضمانًا إضافيًا للوفاء بالدين. فإذا تخلف المدين عن سداد التزاماته، يمكن للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة للحصول على المبلغ المستحق.

2. حق الكفيل في الرجوع على المدين

• بعد أن يفي الكفيل بالتزاماته ويُسدد الدين، يحق له الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ التي دفعها. وهذا يعتبر حقًا شخصيًا للكفيل على المدين ويمكن تنفيذه من خلال رفع دعوى ضد المدين.

3. تأثير الكفالة على المدين

• من وجهة نظر المدين، الكفالة لا تعفيه من التزاماته تجاه الدائن، وإنما توزع المسؤولية بحيث يظل المدين مسؤولًا أصليًا، والكفيل يصبح مسؤولًا احتياطيًا.

التطبيقات العملية للمادة 783

مثال 1:

إذا كان المدين قد أخذ قرضًا من أحد البنوك وكان هناك كفيل للوفاء بالقرض في حال عدم سداد المدين، فإن الكفيل يصبح مسؤولًا عن دفع المبلغ للبنك في حال عدم وفاء المدين بالقرض.

مثال 2:

في حال كان المدين قد وقع على كمبيالة لصالح دائن، وكان الكفيل قد تعهد بدفع المبلغ في حال عدم وفاء المدين، فإن الكفيل يصبح ملزمًا بتغطية المبلغ المستحق إذا تخلف المدين عن الدفع.

قبول الدائن في مقابل الدين شيئا آخر :

قبول الدائن في مقابل الدين شيئًا آخر هو أحد الحلول التي قد يتفق عليها الأطراف في عقد الدين، حيث قد يوافق الدائن على أن يستلم شيئًا آخر غير المال من المدين كجزء من الوفاء بالدين أو كبديل عنه. وهذا يتضمن أن الدائن قد يقبل شيئًا معينًا (مثل سلعة أو خدمة أو عقار أو عناصر أخرى ذات قيمة) بدلاً من المبلغ المالي المستحق، بشرط أن يكون الشيء المقترح مطابقًا أو يعادل قيمة الدين المتفق عليها.

مثل هذا الاتفاق يعتمد على موافقة الطرفين، حيث لا يمكن للدائن فرض قبول الشيء البديل إذا لم يوافق عليه. ويعد هذا النوع من التسوية أسلوبًا لتسهيل الوفاء بالدين عندما يكون المدين غير قادر على دفع المبلغ النقدي أو عندما يتم التوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف. إلا أن الدائن يحتفظ بحق تقييم الشيء البديل للتأكد من أن قيمته تغطي المديونية بالكامل.

المادة 784 من القانون المدني

تعتبر المادة 784 من القانون المدني المصري من المواد القانونية التي تتعلق بـ الكفالة وأثرها في العلاقات القانونية بين الأطراف المعنية. الكفالة هي عقد يلتزم فيه شخص (الكفيل) بضمان سداد دين المدين إذا تخلف الأخير عن الوفاء به. وهي تعد من أوجه الضمانات التي قد يطلبها الدائن للتأكد من تحصيل حقه، سواء كان الدين مالياً أو غير مالي. كما تحدد هذه المادة حقوق وواجبات الكفيل والدائن والمدين في إطار عقد الكفالة.

المادة 784 من القانون المدني المصري تأتي لتنظيم بعض الجوانب الخاصة بـ الآثار القانونية للكفالة، وتوضح كيفية تعامل الأطراف مع حالات معينة قد تطرأ أثناء تنفيذ عقد الكفالة. وفي هذه المقالة، سنستعرض نص المادة 784، ونحلل مضمونها القانوني وتطبيقاتها العملية.

نص المادة 784 من القانون المدني المصري 

١ – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.

٢ – ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

تحليل المادة 784

 الدين المكفول غير المحدد المقدار

تتناول المادة 784 حالة خاصة تتعلق بـ الدين المكفول، الذي قد يكون غير محدد المقدار. في بعض الحالات، قد يلتزم المدين بدين غير معلوم القيمة تمامًا أو قد يكون ذلك بسبب عدم تحديد المبلغ أو مبلغ الدين غير ثابت بناءً على بعض المعايير المتغيرة. على سبيل المثال، قد تكون قيمة الدين مرتبطة بمصروفات قابلة للتغيير أو بتقلبات سعرية أو عوامل أخرى.

وفي مثل هذه الحالات، يحق للكفيل أن يطلب من الدائن تحديد مقدار الدين بوضوح قبل أن يتحمل أي التزام بالكفالة. وهذا يمكن أن يتضمن تحديد المبلغ الذي يجب على الكفيل دفعه في حالة تخلف المدين.

 حق الكفيل في طلب تحديد الدين

تتمثل إحدى النقاط الجوهرية في المادة 784 في حق الكفيل في طلب تحديد الدين المكفول. إذا كان الدين غير محدد في البداية، فلا يكون من العدل أو المنطق أن يتحمل الكفيل التزامًا غير معروف المقدار. ولذلك، يمنح القانون الكفيل حق المطالبة بتحديد الدين قبل أن يتعين عليه الوفاء به. هذا الحق يحمي الكفيل من تحمل التزام غير معلوم وقد يحول دون تعرضه لمطالبات قد تكون مبالغًا فيها أو غير دقيقة.

سقوط التزام الكفيل إذا لم يتم تحديد الدين

إذا لم يوافق الدائن على تحديد مقدار الدين أو لم يتم تحديده بالوسائل المناسبة أو بحلول الوقت المحدد، فإنه يسقط التزام الكفيل. أي أن الكفيل يُعفى من المسؤولية تجاه الدين غير المحدد مقدارًا. وتعد هذه حماية قانونية تهدف إلى ضمان العدالة للأطراف المعنية، ومنع أي تعسف في تحميل الكفيل التزامًا قد يكون غير واضح أو غير محدد بدقة.

هذه القاعدة تمثل حماية للكفيل ضد التزام غير محدد قد يسبب له عبئًا كبيرًا، وتهدف إلى ضمان عدم تحميله مسؤولية مبالغ غير معروفة.

آثار المادة 784

حماية حقوق الكفيل

المادة 784 تحمي حقوق الكفيل بشكل أساسي من خلال منح الحق في طلب تحديد الدين. فإذا كانت الكفالة تتعلق بدين غير محدد، يمنح القانون الكفيل أداة قوية لضمان عدم تحمله مسؤولية في حالة عدم وضوح الدين أو تقديره.

 التأكيد على ضرورة تحديد الدين

هذه المادة تؤكد أيضًا على ضرورة أن يكون الدين المكفول محددًا وواضحًا. الدائن ملزم بتحديد قيمة الدين أو المقدار الذي يجب دفعه، مما يضمن وضوح الأمور القانونية بين الأطراف ويمنع أي تعارضات قد تنشأ بسبب الغموض أو الشكوك في مقدار الدين.

تأثير تحديد الدين على الكفالة

تحديد مقدار الدين لا يعفي المدين من مسؤولياته الأساسية، ولكن يساهم في توضيح المسؤولية المالية للكفيل. بمجرد تحديد الدين، يصبح الكفيل ملزمًا بالوفاء به إذا لم يلتزم المدين. تحديد الدين يمكن أن يكون شرطًا أساسيًا لاستمرار سريان التزام الكفالة.

 عدالة العلاقة بين الأطراف

تسعى المادة 784 إلى تحقيق العدالة بين الأطراف في عقد الكفالة، حيث تضمن أن الكفيل لن يتحمل أي مسؤولية تتعلق بدين غير محدد أو غير واضح. هذه القاعدة تساهم في منع وقوع أي ظلم قد يتعرض له الكفيل نتيجة لمطالبة غير واضحة أو غير محددة.

التطبيقات العملية للمادة 784

مثال 1:

افترض أن شركة قد كفلت سداد ديون أحد المقاولين، ولكن لم يتم تحديد مقدار الدين بوضوح في العقد. في هذه الحالة، يحق للكفيل أن يطلب من الدائن تحديد مقدار الدين بشكل دقيق. وإذا لم يتم تحديد الدين، يسقط التزام الكفيل ولا يُطالَب بالوفاء بالديون.

مثال 2:

إذا كان المدين قد وقع عقدًا مع دائن يتضمن مبلغًا غير محدد (مثل ديون مستحقة وفقًا لمؤشر معين أو مدفوعات تتغير حسب قيمة سلع معينة)، فإن الكفيل يحق له الطلب من الدائن تحديد المبلغ المستحق للوفاء. وإذا لم يتم تحديده، يُعفى الكفيل من التزامه تجاه الدائن.

براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات :

تنص القوانين على أن الكفيل لا يتحمل كامل المسؤولية إذا كان الدائن قد أضاع جزءًا من الضمانات التي كانت تأمينًا للوفاء بالدين بسبب خطئه أو تقصيره. بمعنى آخر، إذا كان هناك ضمانات مادية أو شخصية مقدمة من المدين أو الكفيل لضمان السداد، وكانت هذه الضمانات قد تعرضت للتلف أو الفقدان بسبب تصرفات غير صحيحة من الدائن، فإن الكفيل يُعتبر مُعفى من جزء من التزامه بقدر ما أضاعه الدائن من هذه الضمانات.

مثال على ذلك: إذا كان هناك عقار كضمان للدين، وكان الدائن قد أقدم على التصرف في العقار أو الإهمال في حمايته أو تركه عرضة للتلف بسبب خطأه، فإن الكفيل يحق له التمسك بهذا الدفاع ويُعفى من الوفاء بالمبلغ الذي كان يغطيه هذا الضمان المفقود.

تهدف هذه القاعدة إلى حماية الكفيل من الأضرار التي قد تنجم عن إهمال أو تقصير الدائن، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بالضمانات التي تم الاتفاق عليها كجزء من عقد الكفالة.

شروط براءة ذمة الكفيل :

تتحقق براءة ذمة الكفيل من الدين المكفول في حالات معينة، وفقًا لشروط قانونية محددة. وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

الشرط الأول : أن يكون الدائن قد أضاع تأمينا خاصا :

من شروط براءة ذمة الكفيل أن يكون الدائن قد أضاع تأمينًا خاصًا كان من المفترض أن يضمن سداد الدين. هذا التأمين قد يكون ماديًا مثل الرهن العقاري أو شخصيًا مثل ضمانات أخرى قدمها المدين أو الكفيل. إذا كان الدائن قد تسبب في فقدان أو إتلاف هذا التأمين بسبب إهماله أو تقصيره، فإن الكفيل يحق له طلب براءته من الدين إلى الحد الذي ترتب عليه فقدان هذا التأمين.

على سبيل المثال، إذا كان الدين مكفولًا برهن على عقار، وكان العقار قد تعرض للتلف أو الفقدان نتيجة إهمال من قبل الدائن في حفظه أو رعايته، فإنه يعتبر إخلالًا من الدائن بالضمان، مما يؤدي إلى براءة ذمة الكفيل عن جزء من الالتزام.

يهدف هذا الشرط إلى حماية الكفيل من أي ظروف خارجة عن إرادته قد تؤدي إلى إلغاء أو تقليل قيمة الضمانات المقدمة لضمان الوفاء بالدين.

الشرط الثاني : أن تكون إضاعة التأمينات بخطأ الدائن :

من الشروط المهمة لبراءة ذمة الكفيل أن تكون إضاعة التأمينات التي تم تقديمها لضمان سداد الدين قد حدثت بسبب خطأ الدائن. بمعنى أن الدائن قد يكون قد تعرض إلى التأمينات المقدمة من المدين أو الكفيل إما بالإهمال أو التقصير في الحفاظ عليها أو التعامل معها بشكل غير لائق.

إذا كان الدائن قد أضاع أو ضيع التأمينات التي كانت تضمن الوفاء بالدين، سواء كانت ضمانات عينية مثل عقار مرهون أو ضمانات شخصية مثل كفالة أخرى، بسبب تصرف غير قانوني أو غير محسن من جانبه، فإن الكفيل يكون مؤهلًا للبراءة من التزامه بقدر ما تم فقدانه من تلك الضمانات.

مثال على ذلك: إذا كان الدائن قد تجاهل إجراءات حماية الرهن العقاري أو قام ببيع أو التنازل عن الرهن دون موافقة الكفيل أو المدين، أو إذا كان قد أهمل حفظ الأوراق التجارية المتعلقة بالضمانات، فإن ذلك يعتبر خطأ من الدائن يُسقط مسؤوليته ويُؤدي إلى براءة ذمة الكفيل عن الجزء الذي فقده من التأمين.

تعتبر هذه القاعدة جزءًا من حماية حقوق الكفيل، حيث لا يجب أن يتحمل الكفيل تبعات خطأ الدائن في معالجة أو الحفاظ على الضمانات المقدمة، وبالتالي تُعتبر إضاعة التأمينات بسبب خطأ الدائن سببًا مشروعا لإعفاء الكفيل من التزاماته.

الشرط الثالث : حصول ضرر للكفيل بسبب إضاعة التأمينات :

من الشروط الجوهرية لبراءة ذمة الكفيل هو حصول ضرر للكفيل نتيجة إضاعة التأمينات التي كانت قد قدمت لضمان سداد الدين. فلا يكفي أن تكون التأمينات قد فقدت أو ضاعت بسبب خطأ من الدائن، بل يجب أن يترتب على ذلك ضرر مباشر وقع على الكفيل نتيجة لتخلف الضمانات أو فقدان قيمتها.

هذا الضرر قد يظهر في صور متعددة، مثل أن القيمة المالية للضمانات المفقودة كانت تشكل الضمان الوحيد لسداد الدين، مما يجعل الكفيل يتحمل التزامًا أكبر من الذي كان مفترضًا في الأصل. على سبيل المثال، إذا كان الدين مكفولًا برهن عقاري وكان العقار قد فقد بسبب إهمال الدائن في الحفاظ عليه، فإن الكفيل قد يضطر لتحمل الدين بأسره في حالة غياب الضمان، مما يشكل ضررًا مباشرًا له.

في مثل هذه الحالات، يكون الكفيل مؤهلًا للمطالبة ببراءته من جزء من الالتزام، بما يتناسب مع الضرر الناتج عن فقدان التأمينات. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الكفيل لا يتحمل أي عبء إضافي يتجاوز ما كان متفقًا عليه في البداية بسبب تقصير أو خطأ من جانب الدائن في الحفاظ على الضمانات.

من له الحق في التمسك بالدفع بإضاعة التأمينات ؟

الحق في التمسك بالدفع بإضاعة التأمينات يعود إلى الكفيل في المقام الأول، وذلك عندما تكون التأمينات التي تم تقديمها لضمان الدين قد ضاعت بسبب خطأ الدائن. يعتبر الكفيل هو الطرف الأكثر تأثرًا بخسارة التأمينات، حيث كان يعتد بها كضمان لتخفيف المسؤولية المترتبة عليه في حال تخلف المدين عن سداد الدين.

إذا تم فقدان أو إضاعة هذه التأمينات نتيجة إهمال أو تقصير من جانب الدائن، يحق للكفيل التمسك بهذا الدفع أمام الدائن أو المحكمة، ويُعفى من جزء من التزامه أو كل الالتزام بقدر ما ترتب على ذلك من ضرر للكفيل.

ومع ذلك، يمكن أن يتمسك أيضًا المدين بهذا الدفع في بعض الحالات إذا كان قد تضرر من إضاعة التأمينات بشكل مباشر يؤثر على قدرته على سداد الدين أو إذا كان هو من يواجه المشكلة القانونية بسبب فقدان الضمانات. لكن عادة ما يكون الكفيل هو الطرف الرئيسي الذي يطالب بالتمسك بهذا الدفع باعتباره المسؤول الذي سيُطالب بتنفيذ الالتزام في حال عدم دفع المدين.

تعتبر هذه القاعدة حماية للكفيل من تحمل عبء دين أكبر مما كان مفترضًا عليه في البداية نتيجة لخطأ الدائن.

أثر إضاعة التأمينات :

إضاعة التأمينات لها أثر كبير في العلاقات القانونية بين الأطراف المعنية، خاصة في العقود التي تستند إلى ضمانات مالية مثل عقود الإيجار أو القروض. في حال ضياع التأمينات، سواء كانت شيكات، سندات ملكية، أو ضمانات مالية أخرى، قد يواجه الطرف الذي فقد التأمينات صعوبة في إثبات حقوقه أو ضمان تنفيذ الالتزامات المقررة. في القانون المدني، يعتبر فقدان التأمينات خرقًا لشرط من شروط العقد الذي كان يضمن من خلاله حق الأطراف المتعاقدة في الحصول على تعويضات أو ضمانات للوفاء بالعقد. قد يحق للطرف المتضرر من إضاعة التأمينات طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب فقدان هذه الضمانات، كما قد يلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد التأمينات المفقودة أو لتأمين ضمانات بديلة.

المادة 785 من القانون المدني

تنظم المادة 785 من القانون المدني المصري أحكام الوكالة، وتحديدًا في شأن كيفية إنهاء عقد الوكالة واثره. وتهدف هذه المادة إلى توضيح الآثار القانونية التي تترتب على إنهاء الوكالة، سواء كانت بسبب إرادة الأطراف أو بغير ذلك من الأسباب.

نص المادة 785 من القانون المدني المصري

١ – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها.

٢ – على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

شرح المادة 785

المادة 785 تحدد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء عقد الوكالة. وتوضح أنه يمكن إنهاء الوكالة بسبب عدة حالات، وهي:

1. وفاة الموكل أو الوكيل: الوكالة تعتبر منتهية بوفاة أي من الأطراف. هذا لأن الوكالة تقوم على الثقة المتبادلة بين الموكل والوكيل، وعند وفاة أحدهما، تزول هذه الثقة ولا يمكن للوكيل الاستمرار في تنفيذ المهام نيابة عن الموكل.

2. فقدان أهلية الموكل أو الوكيل: إذا فقد أي من الأطراف أهليته القانونية (أي أصبح غير قادر على إجراء التصرفات القانونية بسبب حالة عقلية أو قانونية معينة)، تنتهي الوكالة. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الوكيل شخصًا غير أهل للعمل بسبب مرض عقلي أو حكم قضائي.

3. إقالة الموكل للوكيل: يحق للموكل أن يقرر إنهاء الوكالة في أي وقت يشاء، طالما أن ذلك لا يتعارض مع أي شروط أخرى منصوص عليها في العقد. وتسمى هذه العملية “الإقالة”، حيث يقوم الموكل بإلغاء التوكيل الممنوح للوكيل.

4. عزل الوكيل للموكل: من جهة أخرى، يمكن للوكيل أيضًا أن يقرر إنهاء الوكالة في حال رغبته في ذلك، حيث يقوم الوكيل بإعلام الموكل بعزله من الوكالة. هذا المبدأ قائم على فكرة حرية الإرادة في العقود.

آثار إنهاء الوكالة وفقًا للمادة 785

1. توقف العمل نيابة عن الموكل: بمجرد انتهاء الوكالة، لا يمكن للوكيل الاستمرار في تنفيذ الأعمال المتفق عليها، ويجب على الموكل البحث عن وكيل آخر إذا كانت هناك حاجة لاستكمال الأعمال.

2. مسؤولية الوكيل: إذا تم إنهاء الوكالة بشكل غير قانوني أو في وقت غير مناسب (مثل قبل الانتهاء من عمل مهم)، قد يتحمل الوكيل مسؤولية تجاه الموكل عن أي أضرار تلحق به نتيجة للإنهاء المفاجئ.

3. التعويضات: في حالة إنهاء الوكالة قبل الموعد المتفق عليه، قد يكون للوكيل الحق في طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب إنهاء الوكالة بشكل غير عادل. ولكن، في حالات مثل وفاة الموكل أو فقدان أهليته، لا يمكن طلب تعويض إلا في حال حدوث ضرر ناتج عن عدم الوفاء بالالتزامات.

تطبيقات عملية للمادة 785

• الوكالات التجارية: في الشركات أو الأعمال التجارية، يمكن أن تنتهي الوكالة بسبب وفاة المدير أو فقدان أهليته. يتعين على الشركة أن تبحث عن بديل للوكيل في حال حدوث ذلك، لتجنب تعطيل الأعمال.

• الوكالات في القضايا القانونية: إذا توفي المحامي الموكل من قبل أحد العملاء، أو فقد أهليته بسبب مرض أو عائق قانوني، فإن الموكل يحتاج إلى تعيين محامٍ جديد. كما يحق للموكل عزل المحامي في أي وقت.

• الوكالات الشخصية: في الحياة اليومية، مثل وكالات البيع أو الشراء، إذا تعرض الوكيل لحالة صحية طارئة أو رغبت في إنهاء الوكالة، يمكن للطرف الآخر طلب إنهاء العلاقة القانونية.

تأخر الدائن في إتخاذ الإجراءات أو عدم إتخاذه لها :

تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات القانونية أو عدم اتخاذها له آثار كبيرة على حقوقه القانونية، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان حقه في استيفاء الدين أو تقليل فرصه في الحصول على المبالغ المستحقة له. وفقًا للقانون المدني، يُعتبر الدائن مسئولًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مثل رفع دعوى قضائية أو طلب التنفيذ، لأن تأخره في ذلك قد يؤدي إلى تقادم الدين أو زوال حقه في المطالبة به.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات، قد يعرض نفسه للخسارة أو تعثر استيفاء الدين، خاصة إذا كان المدين في حالة إفلاس أو توقفت أمواله. لذا يُنصح الدائن دائمًا بأن يتصرف بسرعة وحذر لضمان حقوقه وحمايتها من أي مخاطر قد تنتج عن التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

إنذار الكفيل للدائن :

إنذار الكفيل للدائن هو إجراء قانوني يقوم به الكفيل لإعلام الدائن بضرورة اتخاذ إجراءات معينة لاستيفاء الدين من المدين الأصلي، قبل أن يتخذ الكفيل على عاتقه دفع المبلغ المطلوب. ففي حالة تأخر المدين عن سداد الدين، يحق للكفيل أن يوجه إنذارًا للدائن، يطالبه فيه بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين من المدين مباشرة، وذلك قبل أن يتحمل الكفيل المسؤولية المالية.

يُعد هذا الإجراء من حقوق الكفيل التي تهدف إلى حماية مصالحه، حيث يعطيه فرصة للتأكد من أن الدائن قد حاول استيفاء الدين من المدين قبل أن يلتزم بدفعه نيابة عنه. وفي حال عدم استجابة الدائن للإنذار، يصبح الكفيل ملزمًا بدفع الدين وفقًا لشروط الكفالة، إلا أنه يكون قد حذر الدائن بشكل قانوني من ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة.

الأثر المترتب على إنذار الكفيل للدائن

الأثر المترتب على إنذار الكفيل للدائن هو أن الكفيل يطالب الدائن باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين من المدين الأصلي قبل أن يتحمل المسؤولية المالية.

عندما يوجه الكفيل إنذارًا للدائن، فإنه يطلب منه أن يطالب المدين بالسداد أو أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الدين. وفي حالة عدم استجابة الدائن لهذا الإنذار، يصبح الكفيل ملزمًا بدفع الدين بدلاً من المدين، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقد الكفالة.

لكن في حال استجاب الدائن للإنذار وأخذ الإجراءات ضد المدين، فإن ذلك قد يؤثر في التزام الكفيل، حيث قد يكون الدائن قد استنفد جميع السبل الممكنة لتحصيل الدين من المدين قبل أن يطلب من الكفيل دفعه. وبالتالي، يمكن أن يعزز الإنذار حق الكفيل في عدم دفع الدين إلا إذا استنفد الدائن جميع خياراته في تحصيل المبلغ من المدين.

المادة 786 من القانون المدني

تُعد المادة 786 من القانون المدني من المواد التي تنظم التزامات المنتفع في إطار حق الانتفاع، وهو أحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية. وتبرز أهمية هذه المادة في كونها توازن بين حرية المنتفع في الاستعمال وبين حماية الشيء المنتفع به وحقوق المالك الأصلي (صاحب الرقبة).

نص المادة 786 

إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين. وإلا سقط حقه فى الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب اهمال الدائن.

شرح وتحليل نص المادة

الاستعمال حسب ما أُعد له

• يجب على المنتفع استخدام الشيء المنتفع به وفقًا للغرض الذي خُصص له سواء كان ذلك الغرض منصوصًا عليه في عقد الانتفاع أو مستفادًا من طبيعة الشيء.

•  مثال: إذا كان المنتفع يملك حق الانتفاع بأرض زراعية، فلا يجوز له تحويلها إلى مخزن أو مبانٍ، لأن ذلك يغيّر طبيعة الاستعمال.

الإدارة الحسنة

• يُلزم القانون المنتفع بإدارة الشيء المنتفع به إدارة رشيدة، أي أن يتعامل معه بشكل يحافظ عليه ويستغله بشكل معقول دون إهمال أو إساءة استخدام.

• وهذا يشمل الصيانة، والتصرف اليومي الذي لا يؤدي إلى إهلاك الشيء أو تقصير عمره.

العناية المعتادة

• العناية المطلوبة من المنتفع هي عناية “الشخص المعتاد”، وهي المعيار المتوسط بين الإهمال والمبالغة في الحذر.

• أي أن المنتفع غير مطالب بأن يكون مثاليًا، لكنه مطالب بالسلوك الذي يتوقع من شخص عاقل في نفس الظروف.

الطبيعة القانونية لالتزامات المنتفع

التزامات المنتفع وفقًا للمادة 786 ليست مجرد التزامات أدبية، بل هي التزامات قانونية ملزمة، يترتب على مخالفتها مسؤولية قانونية.
وتدخل هذه الالتزامات ضمن واجبات المحافظة، التي تهدف إلى حماية الشيء المنتفع به وضمان عدم الإضرار به أو الانتقاص من قيمته.

الجزاءات المترتبة على مخالفة المادة

إذا خالف المنتفع أحكام المادة 786، فإن القانون يخول للمالك الأصلي الحق في:

1. طلب إنهاء حق الانتفاع إذا حدث إخلال جسيم.

2. المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت بالعين محل الانتفاع.

3. رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة الوضع لما كان عليه.

موقف القضاء والفقه

 الفقه:

• يقرر فقهاء القانون المدني أن هذه المادة تضع قيودًا مشروعة على حرية المنتفع، وتمنعه من التصرف المطلق الذي قد يضر بحقوق المالك.

 القضاء:

• يتجه القضاء المصري إلى تفسير التزامات المنتفع تفسيرًا دقيقًا، ويرى أن أي انحراف عن الغرض المخصص للاستعمال يُعد مخالفة تستوجب الجزاء.

 مثال قضائي: حكمت محكمة النقض بعدم مشروعية تحويل محل منتفع به كمحل تجاري إلى نشاط صناعي أدى إلى تلف العقار.

الفرق بين سوء الاستعمال وتجاوز الحق

إهمال الدائن في التقدم في تفليسة المدين

يُعد إهمال الدائن في التقدّم بمطالبه أثناء تفليسة المدين تفريطًا في حقه، إذ إن القانون يوجب على الدائنين التقدّم بديونهم خلال الآجال التي يحددها قاضي التفليسة، حتى يُمكن إدراجها ضمن قائمة الديون الواجب سدادها من أموال التفليسة. ويترتب على هذا الإهمال سقوط حق الدائن في الاشتراك في التوزيعات، ما لم يُبيّن عذرًا مقبولًا ويأذن له القاضي بإدخال دينه بعد الميعاد. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار إجراءات التفليسة وعدم تعطيلها بسبب تقاعس بعض الدائنين، مع تحقيق التوازن بين مصلحة جماعة الدائنين ومصلحة التفليسة ككل.

الرجوع على كفيل المفلس :

إذا أفلس المدين الأصلي، جاز للدائن أن يرجع على كفيله، باعتبار أن الكفالة التزام تبعي يضمن تنفيذ التزام المدين. ويكون من حق الدائن مطالبة الكفيل بكامل الدين، ما دام المدين قد توقف عن الدفع وصدر حكم بإفلاسه. ومع ذلك، يحق للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي كانت للمدين، كما يحق له الدخول في تفليسة المدين بعد الوفاء، ليستوفي حقه في حدود ما دفعه. ويُشترط أن يكون الكفيل قد سدد الدين فعلاً، أو صدر ضده حكم ملزم بالسداد، حتى يثبت له حق الرجوع على المفلس. وتُعد هذه القواعد من صور التوازن بين حماية الدائن وتمكين الكفيل من عدم تحمل عبء غير مستحق دون الرجوع على المدين الأصلي.

كفيل الصلح الواقي :

كفيل الصلح الواقي هو الشخص الذي يلتزم بضمان تنفيذ المدين لشروط الصلح الذي يُبرم بينه وبين دائنيه تحت إشراف المحكمة، بهدف تفادي إعلان الإفلاس. وتكمن أهمية هذا الكفيل في تعزيز ثقة الدائنين في خطة الصلح، حيث يمثل ضمانة إضافية لتنفيذ الالتزامات. ويعتبر التزام كفيل الصلح التزامًا تابعًا لا يقوم إلا إذا أُبرم الصلح وصار نهائيًا، كما يُسأل الكفيل إذا أخل المدين ببنود الصلح أو امتنع عن السداد وفقًا لما تم الاتفاق عليه. ويحق للدائنين في هذه الحالة الرجوع على الكفيل مباشرة دون حاجة إلى الرجوع أولاً على المدين، ما لم يُشترط خلاف ذلك. ويخضع كفيل الصلح لأحكام الكفالة العامة الواردة في القانون المدني، مع مراعاة خصوصية إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.

المادة 787 من القانون المدني

المادة 787 من القانون المدني المصري تتعلق بحق الانتفاع، وهو حق عيني يُعطي الشخص (المنتفع) الحق في استخدام واستغلال شيء مملوك لشخص آخر دون أن يكون له حق التصرف فيه. يُعتبر هذا الحق من الحقوق العينية، بمعنى أنه يتبع الشيء بغض النظر عن مالكه. المنتفع في هذه الحالة لديه الحق في الاستعمال والاستفادة من الشيء، ولكنه لا يمتلك الملكية الكاملة له.

نص المادة 787 من القانون المدني المصري

١ – يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع.

٢ – فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.

٣ – أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.

إلتزام الدائن بتسليم المستندات وقت وفاء الكفيل بالدين :

يلتزم الدائن بتسليم المستندات المتعلقة بالدين إلى الكفيل عند وفائه بالدين نيابة عن المدين الأصلي. ذلك أن الكفيل، عند سداده للدين، يصبح له الحق في الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد المبلغ الذي دفعه. ولذلك، يتعين على الدائن تسليم المستندات التي تثبت حالة الدين مثل سندات الدين أو الإيصالات أو أي مستندات تؤكد الوفاء أو البراءة من الالتزام. ويهدف هذا الالتزام إلى حماية الكفيل وضمان حقه في المطالبة بالرجوع على المدين الأصلي في المستقبل، كما يعزز من الشفافية القانونية ويسهم في تسوية المنازعات بطريقة عادلة بين الأطراف.

الإلتزام بالمحافظة على التأمينات الخاصة وإحلال الكفيل فيها عند وفائة بالدين :

يلتزم الكفيل بالمحافظة على التأمينات الخاصة التي قدمها المدين الأصلي لضمان سداد الدين، كما يحق له إحلال نفسه مكان المدين في التأمينات عند وفائه بالدين نيابة عنه. بمعنى آخر، إذا كانت هناك تأمينات مثل رهن عقاري أو ضمانات أخرى قدمها المدين لضمان الدين، فإنه عندما يقوم الكفيل بسداد الدين، ينتقل له حق الرجوع على هذه التأمينات. وعليه، يتعين على الدائن أن يراعي هذه التأمينات ويقوم بتسليمها إلى الكفيل، حيث يصبح الكفيل في هذه الحالة مستفيدًا من التأمينات التي كانت مخصصة للمدين، وبذلك يحفظ حقه في استرداد المبالغ التي دفعها من المدين الأصلي. هذا الالتزام يُعد جزءًا من حماية الكفيل ويعزز مبدأ العدالة بين الأطراف.

المادة 788 من القانون المدني

نص المادة 788 من القانون المدني المصري

١ – لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.

٢ – ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

مفهوم المادة 788

تتعلق المادة 788 من القانون المدني المصري بكيفية تأثير الضمانات التي قد يتم تقديمها ضمن العقود على استمرار سريان هذه الضمانات بعد انتهاء العقد الأصلي بين الأطراف. وتشمل الضمانات الواردة في المادة مثل الكفالة والرهن وغيرها من وسائل الضمان التي يُمكن أن يتم الاتفاق عليها بين المدين والدائن.

مفهوم الضمانات

الضمانات هي وسائل قانونية لضمان سداد الديون في حال إخفاق المدين في الوفاء بالالتزام. تشمل هذه الضمانات:

• الكفالة: حيث يلتزم شخص آخر غير المدين (الكفيل) بسداد الدين في حال عدم قدرة المدين على السداد.

• الرهن: هو حق يضمن للدائن سداد الدين من خلال احتفاظه بحقه في بيع المال المرهون في حال عدم السداد.

• الضمانات الأخرى: مثل التأمينات العقارية أو المالية التي تُستخدم لتأمين الالتزامات.

تؤكد المادة 788 أن هذه الضمانات تظل قائمة حتى بعد انتهاء العقد الأصلي بين الدائن والمدين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف أو يقرر القاضي خلاف ذلك.

شرح المادة 788

استمرار الضمانات رغم انتهاء العقد

القاعدة الأساسية التي تفرضها المادة 788 هي أن الضمانات تظل سارية حتى بعد انتهاء العقد الأصلي. بمعنى آخر، إذا كان هناك عقد بين طرفين يتضمن ضمانات مثل رهن عقاري أو كفالة، فإن هذه الضمانات لا تسقط بمجرد انتهاء العقد بين المدين والدائن. وتستمر هذه الضمانات في حماية حقوق الدائن.

مثال: في حالة اتفاق بين شخصين على قرض حيث تم وضع عقار مرهون كضمان لسداد القرض، فإن الرهن يظل ساريًا حتى بعد انتهاء العقد بين الدائن والمدين، ويستطيع الدائن الاستفادة من الرهن لضمان سداد باقي الدين.

استثناءات: الاتفاق على خلاف ذلك

المادة 788 تتيح استثناءً مهمًا، وهو الاتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك. بمعنى أنه يمكن للأطراف في العقد أن يتفقوا صراحة على أن الضمانات تنتهي بمجرد انتهاء العقد. إذا كان هناك اتفاق بين المدين والدائن أو بين الأطراف المعنية على أن الضمانات تُلغى تلقائيًا بعد انتهاء العقد، فإن هذا الاتفاق هو الذي يسود.

قرار القاضي

إذا كان هناك نزاع بين الأطراف بشأن استمرار الضمانات بعد انتهاء العقد، يحق للقاضي أن يقرر ما إذا كان الضمان يبقى ساريًا أو لا. يعتمد ذلك على الظروف الخاصة بكل حالة، وقد يتدخل القاضي لحماية حقوق الأطراف بناءً على العدالة والمصلحة القانونية.

 تطبيقات المادة 788 في الحياة العملية

1. في القروض المالية

عندما يُعقد اتفاق قرض بين بنك أو مؤسسة مالية وشخص آخر، قد يتم تقديم ضمانات مثل الرهن العقاري أو الكفالة لتأمين القرض. طبقًا للمادة 788، تظل هذه الضمانات قائمة حتى في حال سداد المدين لجزء من القرض أو انتهاء العقد. فإذا فشل المدين في سداد باقي الدين، يستطيع البنك أو الدائن الرجوع إلى الضمانات للمطالبة بسداد الدين المتبقي.

2. في عقود الكفالة

تستخدم الكفالة عادة في العقود بين المدين والدائن حيث يُقدّم شخص ثالث (الكفيل) ضمانًا للدائن بأن السداد سيحدث في حال عجز المدين. طبقًا للمادة 788، إذا تم فسخ أو إنهاء العقد بين المدين والدائن، تظل الكفالة سارية ويظل الكفيل ملتزمًا بسداد الدين إذا تعذر على المدين الوفاء به.

3. في العقود التجارية

في العقود التجارية الكبيرة، حيث قد يتم ضمان ديون ضخمة، يمكن أن يشمل العقد وسائل ضمان متعددة مثل الرهن أو الكفالة. إذا تم إنهاء العقد التجاري أو تخلَّص المدين من التزاماته، تظل الضمانات التي تم تقديمها قائمة لتأمين حقوق الدائنين.

 دور القضاء في تفسير المادة 788

1. تفسير المادة في الحالات الخاصة

من الممكن أن يكون هناك بعض الحالات التي يستدعي فيها القاضي التدخل لتفسير استمرارية الضمانات بعد انتهاء العقد. في بعض الحالات الخاصة قد يتطلب الأمر من القاضي أن يقوم بتعديل أو إلغاء الضمانات وفقًا للظروف أو الاتفاقات الخاصة بين الأطراف.

2. حماية حقوق الأطراف

المادة 788 تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المعنية في العقد، خاصة الدائن الذي قد يعتمد على الضمانات لضمان سداد الدين. لذلك، يعتبر القضاء دائمًا جزءًا أساسيًا في تفسير استمرار الضمانات بناءً على كل حالة.

تجريد المدين :

تجريد المدين هو مصطلح قانوني يشير إلى حالة يتم فيها نزع جميع الممتلكات أو الحقوق المالية التي يمتلكها المدين، وذلك بهدف الوفاء بالديون المستحقة عليه. يحدث هذا في حالات معينة مثل إفلاس المدين أو عند عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية. قد يتضمن تجريد المدين بيع ممتلكاته أو تحويلها إلى الدائنين من خلال إجراء قانوني يتم تحت إشراف القضاء، بهدف سداد الديون بقدر الإمكان. تجريد المدين ليس فقط عملية قانونية تتعلق بتصفية أصول المدين، بل يمكن أن يشمل أيضًا الحد من بعض حقوقه الاقتصادية والشخصية لفترة معينة، لحين تسوية التزاماته.

المقصود بتجريد المدين :

تجريد المدين هو إجراء قانوني يُقصد به نزع جميع الممتلكات أو الحقوق المالية التي يمتلكها المدين، وذلك بهدف الوفاء بالديون المستحقة عليه. يتم هذا في حالات مثل الإفلاس أو التعثر المالي، حيث لا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته المالية. في هذه الحالة، يقوم القضاء أو السلطات المختصة بتحديد وتصفية أصول المدين، مثل الممتلكات العقارية أو الأموال النقدية، وتوزيعها على الدائنين بمقدار ديونهم. الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق العدالة بين الدائنين وضمان سداد أكبر قدر ممكن من الدين. قد يشمل تجريد المدين أيضًا تقييد حقوقه المالية لفترة معينة لحين تسوية وضعه المالي.

الكفلاء وحدهم لهم حق الدفع بالتجريد :

الكفلاء وحدهم لهم حق الدفع بالتجريد هو مبدأ قانوني يعني أن الكفيل الذي يلتزم بسداد الدين في حال عجز المدين الأصلي عن الوفاء به، يمكنه الدفع بتجريد المدين عند تعذر السداد. في هذه الحالة، الكفيل يمكنه أن يطلب من المحكمة إجراء تجريد للمدين، مما يعني بيع ممتلكات المدين أو تصفيتها لسداد الدين. هذا الحق يتمتع به الكفيل وحده دون غيره من الأطراف، وذلك لأنه قد يكون قد دفع الدين نيابة عن المدين ويستحق أن يحصل على التعويض من المدين عبر تجريد ممتلكاته. يشترط لهذا الحق أن يكون الكفيل قد سدد الدين فعلاً، حتى يصبح له الحق في طلب تجريد المدين كوسيلة لاسترداد المبالغ المدفوعة.

الأشخاص الذين يصح تجريدهم :

الأشخاص الذين يصح تجريدهم هم أولئك الذين يمتلكون ممتلكات أو حقوق مالية يمكن أن تُستخدم لسداد ديونهم في حالة تعثرهم في الوفاء بها. يشمل هذا المدينين المتعثرين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم المستحقة، وكذلك الأشخاص المفلسين الذين تمر حالتهم المالية بتصفية أصولهم. في حال تعذر الوفاء بالدين، يمكن تجريد المدين من ممتلكاته بناءً على إجراءات قانونية تهدف إلى بيع هذه الممتلكات أو نقلها إلى الدائنين لاستيفاء الديون. وبالإضافة إلى المدينين المفلسين، قد يكون الكفلاء أيضًا في وضع يسمح لهم بتجريد المدين في حالة سدادهم للدين نيابة عنه. التجريد هو إجراء قانوني ينطبق على من يمتلكون أصولًا قابلة للتصفية، وذلك بهدف الوفاء بالديون وحماية حقوق الدائنين.

شروط التمسك بالتجريد :

شروط التمسك بالتجريد تتعلق بتوافر مجموعة من المعايير القانونية التي يجب أن تتوفر حتى يتمكن الدائن أو الكفيل من التمسك بتجريد المدين.

أولاً، يجب أن يكون المدين متعثرًا ماليًا ولا يستطيع الوفاء بالديون المستحقة عليه.

ثانيًا، يجب أن يكون قد تم سداد الدين من قبل الكفيل في حالة الكفالة، حيث يحق للكفيل التمسك بالتجريد لاسترداد المبالغ التي دفعها نيابة عن المدين.

ثالثًا، يشترط أن تتوافر أصول لدى المدين يمكن تجريدها أو تصفيتها لسداد الدين، مثل الممتلكات العقارية أو الأموال النقدية. رابعًا، يجب أن يتم اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتجريد، والتي تتضمن طلبًا رسميًا من الدائن أو الكفيل إلى المحكمة أو السلطة المختصة لتصفية ممتلكات المدين. أخيرًا، يجب أن تتم الملاحظة القانونية لحقوق الأطراف المعنية، مثل حقوق المدين وحقوق الدائنين الآخرين.

آثار الدفع بالتجريد :

آثار الدفع بالتجريد تتمثل في عدة نتائج قانونية هامة تؤثر على المدين والكفيل والدائن. عندما يتم الدفع بالتجريد، فإن المدين يفقد حقه في الاحتفاظ بممتلكاته ويتم نقل هذه الممتلكات إلى الدائنين أو الكفيل لسداد الديون المستحقة عليه.

أثر الدفع بالتجريد يبدأ بتصفية أصول المدين، سواء كان ذلك من خلال بيع ممتلكاته أو تحويلها مباشرة إلى الدائنين. في حالة الكفيل الذي دفع الدين نيابة عن المدين، يكون له الحق في استرداد المبالغ المدفوعة من المدين عبر التجريد، وهو ما يمكنه من تحصيل حقوقه بعد تصفية ممتلكات المدين. كما أن الدفع بالتجريد يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات على حقوق المدين الشخصية، مثل تقليص قدرته على التصرف في ممتلكاته لفترة معينة، مما يعزز من حماية الدائنين ويسهم في تسوية الدين بشكل منصف.

المادة 789 من القانون المدني

المادة 789 من القانون المدني المصري تعنى بكفالة الديون والمبالغ المستحقة، وتوضح حقوق الكفيل عند قيامه بسداد الدين نيابة عن المدين الأصلي. تنص المادة على أنه إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدين كله.. يشمل ذلك الحق في الرجوع على المدين لاسترداد المبلغ الذي دفعه الكفيل، فضلاً عن استعمال جميع الوسائل التي كان يمكن للدائن الأصلي استخدامها لاستيفاء حقه من المدين.

نص المادة 789 من القانون المدني المصري 

١ – إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدين كله.

٢ – ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية، أو كانت أموالا متنازعا فيها.

 مفهوم الكفالة

الكفالة هي عقد قانوني يلتزم بموجبه شخص (الكفيل) بسداد دين شخص آخر (المدين) في حالة عدم الوفاء من المدين. تعد الكفالة من وسائل الضمان التي تستخدم في المعاملات المالية والتجارية. وتهدف إلى حماية الدائن وضمان تحصيل حقه، فإذا عجز المدين عن السداد، يتعهد الكفيل بسداد الدين بدلاً منه.

المادة 789 تنظم العلاقة بين الكفيل والمدين بعد دفع الكفيل للديون. من خلال هذه المادة، يكتسب الكفيل حقوقًا مشابهة لتلك التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي.

 شرح المادة 789

حلول الكفيل محل الدائن

أهم نقطة في المادة 789 هي أن الكفيل يحل محل الدائن بمجرد أن يسدد الدين. هذا يعني أنه إذا قام الكفيل بدفع المبلغ المستحق على المدين، يصبح الكفيل صاحب الحق في المطالبة به، تمامًا كما كان يحق للدائن الأصلي المطالبة به. الكفيل يكتسب حقوق الدائن كاملة ويصبح له الحق في استرداد المبلغ المدفوع من المدين، ويحق له أن يتخذ نفس الإجراءات التي كانت متاحة للدائن لاستيفاء الدين.

حق الكفيل في الرجوع على المدين

بموجب المادة 789، يحق للكفيل الرجوع على المدين بعد سداد الدين نيابة عنه. وبعبارة أخرى، يمكن للكفيل مطالبة المدين بالمبلغ الذي دفعه بدلًا عنه. يحق للكفيل أن يرفع دعوى قضائية ضد المدين لاسترداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم المدين بسداد الدين للكفيل بعد أن تم دفعه إلى الدائن الأصلي.

الوسائل القانونية لاستيفاء الحق

الكفيل الذي دفع الدين له الحق في استخدام جميع الوسائل القانونية التي كانت متاحة للدائن للحصول على مستحقاته من المدين. يمكن للكفيل أن يرفع دعوى قضائية ضد المدين أو يطلب الحجز على أمواله أو أن يستخدم أي وسيلة قانونية أخرى كانت متاحة للدائن الأصلي. هذه الوسائل تشمل:

• رفع دعوى قضائية لاسترداد الدين.

• الحجز على الممتلكات إذا كان المدين لا يستطيع سداد الدين.

• بيع الأصول المرهونة لتسوية الدين.

 آثار المادة 789 على الأطراف

آثار الكفالة على المدين

بعد سداد الكفيل للدين، لا يسقط الدين عن المدين. بل يظل المدين ملزمًا بالسداد إلى الكفيل، الذي له حق الرجوع عليه. إذا لم يسدد المدين المبلغ للكفيل، قد يتعرض المدين إلى الإجراءات القانونية التي يتخذها الكفيل لاسترداد ما دفعه.

حماية حقوق الكفيل

المادة 789 تهدف إلى حماية حقوق الكفيل، حيث تضمن له استرداد المبالغ المدفوعة إذا دفع الدين نيابة عن المدين. كما تمنحه الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدين لاستعادة المبلغ المدفوع. من خلال هذه المادة، يتم حماية مصلحة الكفيل وضمان حصوله على تعويض عن المبلغ الذي دفعه.

تسوية العلاقة بين الأطراف

المادة تساهم في تسوية العلاقة بين الدائن والكفيل والمدين. إذ تعطي للكفيل الحق في استيفاء دينه من المدين إذا دفع المبلغ نيابة عنه، مما يعزز العدالة ويحمي حقوق الجميع.

 تطبيقات المادة 789 في الحياة العملية

عقود القروض

تعتبر المادة 789 أساسًا في القروض التي تتضمن كفالة. على سبيل المثال، إذا وقع شخص عقد قرض مع البنك، وقام شخص آخر (الكفيل) بضمان سداد الدين في حال تعثر المدين، فإن الكفيل يمكنه الرجوع على المدين لاسترداد المبلغ المدفوع إذا قام بسداد الدين للبنك.

العقود التجارية

في العقود التجارية، يمكن أن يقدم شخص كفالة لضمان سداد المستحقات المالية. إذا تعثر المدين عن السداد، يمكن لكفيل المدين أن يحل محل الدائن ويطالب المدين بالديون المستحقة عليه بعد أن يسدد الكفيل الدين نيابة عنه.

وجوب إرشاد الكفيل الدائن إلى أموال مملوكة للمدين تكفى الوفاء بالدين كله :

وجوب إرشاد الكفيل الدائن إلى أموال مملوكة للمدين تكفي الوفاء بالدين كله هو مبدأ قانوني يفرض على الكفيل إبلاغ الدائن بأي أموال يمتلكها المدين تسهم في سداد الدين. إذا كان المدين يملك أصولًا أو ممتلكات يمكن أن تُستخدم لسداد الدين بشكل كامل، فإن الكفيل ملزم بإبلاغ الدائن عنها ليتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها أو الحجز عليها. يهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الدائن من خلال تمكينه من الاستفادة من الأصول المتاحة بدلاً من اللجوء إلى الكفيل لسداد الدين. في حالة إهمال الكفيل هذا الواجب، قد يتحمل الكفيل المسؤولية القانونية عن ذلك، باعتبار أنه لم يسهم في حماية حقوق الدائن بأقصى قدر ممكن.

يجب ألا تقع الأموال التي يرشد عنها الكفيل خارج الأراضي المصرية :

يجب ألا تقع الأموال التي يرشد عنها الكفيل خارج الأراضي المصرية لأن القوانين المتعلقة بالحجز على الممتلكات أو استيفاء الديون غالبًا ما تكون محدودة بالنطاق الإقليمي للبلد الذي يختص بالموضوع. وبالتالي، إذا كان الكفيل قد أرشد الدائن إلى أموال مملوكة للمدين ولكن هذه الأموال توجد خارج الأراضي المصرية، فقد يواجه الدائن صعوبة في تنفيذ الإجراءات القانونية لاستيفاء الدين بسبب تعقيدات تتعلق بالقوانين الدولية أو القوانين المحلية للبلد الذي توجد فيه تلك الأموال. من هنا، يُشترط على الكفيل أن يشير إلى الأموال المملوكة للمدين داخل الأراضي المصرية فقط، بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الوفاء بالدين بسهولة وفعالية ضمن نطاق القضاء المصري.

المادة 790 من القانون المدني

تعتبر المادة 790 من القانون المدني المصري من المواد التي تتعلق بالكفالة، وهي تركز على تحديد الحقوق القانونية للكفيل بعد دفع الدين نيابة عن المدين. وتوضح المادة أن الكفيل يحق له الرجوع على المدين فقط إذا كان قد دفع الدين بقصد استرداد ما دفعه.

نص المادة 790 من القانون المدني المصري 

فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب. 

شرح المادة 790

حق الكفيل في الرجوع على المدين

تنص المادة 790 على أنه عندما يقوم الكفيل بسداد الدين نيابة عن المدين، فإنه يحق له الرجوع على المدين لاسترداد ما دفعه. ولكن هذا الحق مشروط بأن يكون الكفيل قد دفع الدين بقصد الرجوع عليه. بمعنى آخر، إذا كان الكفيل قد سدد الدين على سبيل المساعدة أو النية الطيبة دون الرغبة في استرداد المبلغ، فإنه لا يمكنه مطالبة المدين بذلك.

الشرط الأساسي للرجوع

تشترط المادة 790 أن يكون للكفيل نية الرجوع على المدين عند دفع الدين. بمعنى أنه يجب أن يكون الكفيل قد دفع المبلغ للدائن بنية استرداده من المدين في المستقبل. إذا لم يكن لديه دليل أو إثبات على ذلك، فإنه يفقد حقه في الرجوع على المدين. هذه النقطة تعد من أهم شروط المادة، إذ تؤكد أن الكفيل يجب أن يكون لديه نية واضحة وصريحة لاسترداد المبلغ المدفوع.

عدم إمكانية المطالبة بما يزيد على المبلغ المدفوع

تنص المادة 790 أيضًا على أن الكفيل لا يمكنه مطالبة المدين إلا بما دفعه بالضبط. بمعنى أنه إذا كان الكفيل قد دفع جزءًا من الدين، فإنه يحق له استرداد هذا الجزء فقط من المدين. وبالتالي، إذا كان الكفيل قد دفع مبلغًا أقل من المبلغ المستحق، فإنه لا يمكنه مطالبة المدين بمبلغ أكبر مما دفع.

 آثار المادة 790 على الأطراف

حقوق الكفيل

المادة 790 تحمي حقوق الكفيل في حال دفعه للدين نيابة عن المدين. حيث يتمكن الكفيل من استرداد ما دفعه إذا كان لديه نية الرجوع على المدين. ومع ذلك، تضع المادة قيدًا مهمًا على هذه الحقوق، حيث تشترط أن يكون لدى الكفيل دليل على النية للرجوع على المدين. وهذه الشروط تضمن العدالة في المطالبات المالية وتمنع الكفلاء من استغلال الوضع لمطالبة المدين بمبالغ لا تتفق مع الدين المدفوع.

حماية المدين

المادة 790 توفر أيضًا حماية للمدين، حيث لا يمكن للكفيل أن يطالب المدين بمبالغ أكثر من تلك التي دفعها. كذلك، إذا قام الكفيل بدفع الدين دون أن يكون لديه نية واضحة للرجوع على المدين، فلا يمكنه المطالبة بالمبلغ المدفوع مرة أخرى، مما يحمي المدين من مطالبات قد تكون غير مبررة.

ضمان الشفافية

من خلال إثبات نية الرجوع، تحرص المادة على ضمان الشفافية في تعاملات الكفالة. فالكفيل يجب أن يكون قادرًا على إثبات نيته عند دفع الدين، وهذا يساهم في منع الغموض ويسهم في تحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة.

تطبيقات المادة 790 في الحياة العملية

العقود المالية والقروض

تعد المادة 790 ذات تطبيق واسع في العقود المالية التي تتضمن الكفالة، مثل القروض والضمانات التجارية. عندما يقدم شخص كفالة لسداد دين شخص آخر، ويقوم الكفيل بالفعل بسداد الدين نيابة عن المدين، فإن المادة تضمن له حق الرجوع على المدين إذا كان قد دفع المبلغ بقصد استرداده. الكفيل في هذه الحالة يمكنه رفع دعوى قضائية لاسترداد الدين من المدين إذا ثبتت نية الرجوع.

التعاملات التجارية

في التعاملات التجارية، قد يضطر تاجر إلى تقديم كفالة لشركة أخرى لضمان سداد ديونها. إذا سدد التاجر الكفيل الدين، فبموجب المادة 790، يمكنه استرداد المبلغ المدفوع إذا كان قد دفع المبلغ بقصد الرجوع على المدين. ويجب على الكفيل أن يثبت نية الرجوع أمام المحكمة في حال رفعه دعوى لاسترداد المبلغ.

مسئولية الدائن قبل الكفيل عن إعسار المدين :

مسئولية الدائن قبل الكفيل عن إعسار المدين تتعلق بحقوق الكفيل في حال عجز المدين عن الوفاء بالدين. إذا ثبت أن المدين في حالة إعسار (أي غير قادر على سداد دينه)، وكان الكفيل قد قام بتسديد الدين نيابة عن المدين، فإن الكفيل يكون له الحق في الرجوع على المدين لاسترداد المبلغ المدفوع. ومع ذلك، يترتب على الدائن مسئولية معينة تجاه الكفيل إذا كان قد علم بحالة إعسار المدين ولم يخطر الكفيل بذلك. إذا وقع على الدائن إهمال أو تقصير في إبلاغ الكفيل بإعسار المدين، فإن الدائن قد يتحمل جزءًا من المسؤولية عن أية خسائر قد يتكبدها الكفيل نتيجة لذلك.

المادة 791 من القانون المدني

تعتبر المادة 791 من المواد التي تتعلق بالكفالة في القانون المدني المصري، وهي تحدد حقوق الكفيل عند دفعه الدين نيابة عن المدين. تلقي هذه المادة الضوء على شرطين أساسيين يتعلقان بحق الكفيل في الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ التي دفعها.

نص المادة 791 من القانون المدني المصري

إذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين.  

شرح المادة 791

متى يحق للكفيل الرجوع على المدين؟

المادة 791 توضح أنه لا يحق للكفيل الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ المدفوعة إلا في حالة دفعه المبلغ عن المدين وكان لديه نية الرجوع على المدين. إذا كان الكفيل قد دفع الدين نيابة عن المدين وكان لديه نية للاسترداد، يمكنه أن يطالب المدين بمبالغ الدفع.

لكن إذا دفع الكفيل الدين عن نفسه، أي دفعه لأنه كان مدينًا هو نفسه في القضية، فلا يحق له الرجوع على المدين إلا إذا كان قد دفع المبلغ بقصد الرجوع على المدين.

شروط دفع الدين بقصد الرجوع

لتفعيل حق الرجوع على المدين، يجب أن يكون الكفيل قد دفع الدين بقصد الرجوع على المدين. بمعنى آخر، يجب أن يكون لدى الكفيل نية استرداد ما دفعه، وإذا لم يكن لديه نية رجوع أو لم يستطع إثبات ذلك، فلا يحق له المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع.

التمييز بين الدفع نيابة عن المدين ودفع الدين عن نفسه

توضح المادة الفرق بين حالتين من الدفع: الدفع نيابة عن المدين والدفع من أجل الكفيل نفسه. في حالة الدفع نيابة عن المدين، إذا كان الكفيل قد دفع المبلغ عن المدين وكانت لديه نية استرداد المبلغ، فإن الكفيل يكون له الحق في الرجوع على المدين. أما إذا كان الكفيل قد دفع الدين من أجل نفسه، فإن المادة تضع قيودًا على حقه في الرجوع إلا في حال كان لديه نية واضحة للاسترداد.

 آثار المادة 791 على الأطراف

حقوق الكفيل

المادة 791 تحمي حقوق الكفيل، حيث تُمنح الكفيل حق الرجوع على المدين ولكن تحت شروط محددة. أهم هذه الشروط أن يكون الكفيل قد دفع المبلغ بقصد الرجوع على المدين. إذا كانت نية الكفيل غير واضحة أو لا يمكن إثباتها، فإنه لا يستطيع المطالبة بالمبالغ المدفوعة.

حماية المدين

في المقابل، توفر المادة 791 حماية للمدين، حيث لا يمكن للكفيل المطالبة بما دفعه إذا لم يكن لديه نية صريحة لاسترداد المبلغ. إذا دفع الكفيل الدين من أجل نفسه أو لم يكن لديه نية الرجوع على المدين، فإنه لا يمكنه مطالبة المدين برد المبلغ. وهذا يعزز حماية المدين من مطالبات غير مبررة.

تشجيع الوضوح في نية الدفع

تسهم المادة 791 في ضمان الشفافية والوضوح في المعاملات بين الكفيل والمدين. فهي تُلزم الكفيل بإظهار نية الرجوع على المدين بوضوح، مما يمنع حدوث نزاعات بشأن نية الكفيل في الدفع أو استرداد المبلغ.

 تطبيقات المادة 791 في الحياة العملية

العقود التجارية والقروض

في العقود التجارية التي تتضمن كفالة لسداد الديون، مثل عقود القروض، يكون للكفيل الحق في الرجوع على المدين إذا دفع الدين نيابة عنه. ولكن يجب أن يكون الكفيل قد دفع المبلغ بقصد استرداده من المدين، وإذا لم يكن لديه دليل على النية، فإنه لا يمكنه المطالبة بالرجوع.

الضمانات العقارية

في الضمانات العقارية، إذا قام الكفيل بسداد الدين نيابة عن المدين، فيحق له الرجوع على المدين بشرط إثبات نية الرجوع. إذا ثبت أن الكفيل قد دفع المبلغ نيابة عن المدين بقصد استرداده، فإنه يتمكن من استرداد المبلغ.

تجريد المدين من التأمين العيني المخصص  لضمان الدين المكفول :

تجريد المدين من التأمين العيني المخصص لضمان الدين المكفول يشير إلى إلغاء أو فقدان المدين للضمانات العينية التي تم تقديمها لضمان سداد الدين، وذلك في حالة عدم الوفاء بالدين. في هذه الحالة، إذا كان هناك تأمين عيني (مثل عقار أو مال معين) قد تم تخصيصه لتأمين الدين المكفول، وكان المدين قد أعسر أو أخفق في سداد الدين، يجوز للكفيل أن يطالب بإزالة هذا التأمين العيني من الملكية التي أُعِدَّت لضمان الدين. من خلال التجريد، يتم تحرير الضمان العيني ليعود إلى مالك آخر أو إلى الشخص المالك للدين. وهذا الإجراء يعد بمثابة حماية للكفيل الذي دفع الدين نيابة عن المدين، ويهدف إلى ضمان استعادة حقوق الكفيل في حال تم التلاعب أو الإضرار بالتأمينات العينية التي كانت تُستخدم لضمان الوفاء بالدين.

المادة 792 من القانون المدني

تتناول المادة 792 من القانون المدني المصري حقوق الكفيل بعد سداد الدين نيابة عن المدين. المادة تؤكد على أن الكفيل الذي قام بدفع الدين نيابة عن المدين له الحق في الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ التي دفعها، وكذلك الحق في استرداد التأمينات العينية التي كانت قد خصصت لضمان سداد الدين. هذا يشمل أي نوع من التأمينات العينية، مثل العقارات أو الممتلكات المملوكة للمدين التي كانت قد خصصت لتأمين الدين.

نص المادة 792 من القانون المدني المصري

١ – إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة.

٢ – أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم. 

شرح المادة 792

حق الكفيل في الرجوع على المدين

تنص المادة 792 على أنه إذا دفع الكفيل الدين نيابة عن المدين، فإن له الحق في الرجوع على المدين لاسترداد ما دفعه. يحق للكفيل طلب استرداد المبلغ الذي دفعه للدائن نيابة عن المدين، مما يضمن أن الكفيل لا يتحمل عبء الدين بشكل دائم.

استرداد التأمينات العينية

المادة 792 أيضًا تسمح للكفيل بمطالبة المدين بما قد تحصله من التأمينات العينية التي كانت قد خصصت لضمان سداد الدين. التأمينات العينية هي الضمانات المملوكة للمدين، مثل عقار أو ممتلكات أخرى، والتي تم تخصيصها لتأمين الدين. في حالة قيام الكفيل بدفع الدين، يصبح له الحق في المطالبة بهذه التأمينات العينية لاسترداد المبلغ الذي دفعه.

إمكانية استعادة التأمينات

الكفيل لا يقتصر حقه على الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ المدفوعة فقط، بل يحق له استعادة التأمينات العينية التي تم تخصيصها لضمان الدين. إذا تم تحصيل أي أموال من هذه التأمينات، فإن الكفيل يحق له المطالبة بها.

آثار المادة 792 على الأطراف

حقوق الكفيل

المادة 792 تمنح الكفيل حقًا قانونيًا في الرجوع على المدين بعد دفعه الدين نيابة عنه. كما تمنحه الحق في استرداد التأمينات العينية التي كانت قد خصصت لضمان سداد الدين، مما يضمن للكفيل استعادة المبالغ التي دفعها. هذا الحق يساهم في توفير حماية للكفيل، إذ لا يتحمل العبء المالي لفترة طويلة إذا كان قد دفع الدين بناءً على تعهده.

حماية المدين

من جهة أخرى، توفر المادة 792 حماية للمدين، حيث تضمن أنه إذا قام الكفيل بسداد الدين، فإن المدين يجب أن يعيد للكفيل المبالغ المدفوعة إذا كان قد دفعها بناءً على نية الرجوع عليه. كما أن المدين يظل ملزمًا بتسديد الدين طالما أن الكفيل قد دفع المبلغ نيابة عنه.

التأمينات العينية

الحق في استرداد التأمينات العينية هو حق هام للكفيل في حال الدفع نيابة عن المدين. فهذه التأمينات تعتبر ضمانًا إضافيًا للكفيل لاسترداد المبالغ المدفوعة. إذا كانت التأمينات قد تحصَّلت من قبل المدين، يحق للكفيل أن يطالب بتسليمها أو تحصيل قيمتها في حال تم بيعها.

 تطبيقات المادة 792 في الحياة العملية

الكفالة في القروض العقارية

في القروض العقارية، عادة ما يقدم الكفيل كفالة عقارية لتأمين سداد الدين. إذا قام الكفيل بسداد الدين نيابة عن المدين، فإنه يمكنه المطالبة بالتأمين العقاري الذي كان قد خصص لضمان القرض. في حال تحصيل الأموال من بيع العقار، يحق للكفيل استرداد المبالغ التي دفعها.

التعاملات التجارية

في التعاملات التجارية، قد يُطلب من شخص ما أن يصبح كفيلًا لضمان سداد ديون شخص آخر. إذا دفع الكفيل الدين نيابة عن المدين، يحق له الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ المدفوعة، وكذلك استرداد أي ضمانات عينية تم تخصيصها لسداد الدين.

القضايا المتعلقة بالديون المصرفية

في حالات الديون المصرفية، قد يضمن شخص ثالث سداد الدين نيابة عن المدين. في حال دفع الكفيل الدين، يمكنه أن يطالب بالباقي من المدين، بما في ذلك التأمينات العينية التي تم تقديمها كضمان للقرض.

تعدد الكفلاء غير المتضامنين لدين واحد وبعقد واحد :

تعدد الكفلاء غير المتضامنين لدين واحد وبعقد واحد يعني أن هناك أكثر من شخص يتعهدون بضمان سداد نفس الدين، ولكن دون أن يكونوا متضامنين في الالتزام. في حالة تعدد الكفلاء غير المتضامنين، يكون كل كفيل مسؤولًا عن جزء من الدين بشكل مستقل عن الآخرين، ولا يمكن للدائن مطالبة أي منهم بسداد الدين بالكامل إلا في حدود نصيبه. بمعنى آخر، إذا أخل المدين بالوفاء بالدين، فإن الدائن يمكنه المطالبة بكل كفيل على حدة لسداد حصته من الدين، دون أن يكون الكفلاء مطالبين جميعًا بسداد الدين بالكامل. هذا يختلف عن الكفالة التضامنية، حيث يمكن للدائن أن يطالب أي كفيل بسداد الدين بالكامل.

آثار الدفع بالتقسيم :

الدفع بالتقسيم هو وسيلة قانونية يحق للكفيل استخدامها في حال تعدد الكفلاء، حيث يمكن لكل كفيل أن يطالب بسداد جزء من الدين وفقًا لنصيبه في الكفالة. يترتب على الدفع بالتقسيم أن يتم تقسيم الدين بين الكفلاء بشكل متساوٍ أو حسب الاتفاق بين الأطراف. إذا قام أحد الكفلاء بالدفع، فإنه يحق له الرجوع على المدين لاسترداد حصته من الدين. ومن ثم، فإن آثار الدفع بالتقسيم تتمثل في إعادة توزيع عبء الدين بين الكفلاء على النحو الذي يتفق عليه، مما يمنع أن يتحمل أي كفيل الدين بأكمله إلا في حدود حصته. هذا النظام يضمن العدالة بين الكفلاء ويعزز من حماية حقوقهم في حال الدفع.

إلتزام الكفلاء بعقود متوالية :

إلتزام الكفلاء بعقود متوالية يشير إلى الحالة التي يتعهد فيها أكثر من كفيل بضمان نفس الدين في عقود متعددة أو متتالية. في هذه الحالة، يتم تجديد الالتزام بالكفالة في كل عقد جديد، بحيث يكون لكل عقد كفيل واحد أو أكثر متعهدين بنفس الدين أو جزء منه. ومع كل تجديد، يمكن أن يتغير نطاق الالتزام أو تتوزع المسؤوليات بين الكفلاء بشكل مختلف وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في كل عقد. وتترتب على هذا التزام الكفلاء باستمرار سداد الدين في حال تتابع العقود أو استمرارية الضمان. الكفلاء في هذه الحالة قد يكونون ملزمين بشكل فردي أو جماعي، وفقًا لما نص عليه العقد، ويجب عليهم الوفاء بالالتزامات في كل عقد متتابع إلى أن يتم سداد الدين بالكامل أو يُنهي التعاقد.

المادة 793 من القانون المدني

هذه المادة تتعلق بحالة استحقاق الشيء المرهون للغير، أي أن المرهون لا يكون مملوكًا للراهن وقت عقد الرهن، أو يثبت لاحقًا أن هناك من هو أولى به أو يملكه بالفعل.

نص المادة 793 من القانون المدني : 

لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد. 

حظر التجريد على الكفيل المتضامن :

يُقصد بحظر التجريد على الكفيل المتضامن أن هذا الكفيل لا يحق له أن يطلب من الدائن تجريد المدين الأصلي من أمواله قبل الرجوع عليه هو شخصيًا. وهو ما يُخالف مبدأ “التجريد” الذي يتمتع به الكفيل العادي وفقًا للقواعد العامة في الكفالة. ويُعزى هذا الحظر إلى الطبيعة الخاصة للكفالة التضامنية، إذ يُعامل الكفيل المتضامن معاملة المدين الأصلي من حيث المسؤولية، ويجوز للدائن الرجوع عليه مباشرة دون حاجة إلى استنفاد طرق التنفيذ على المدين. ويُعد هذا الحكم من الضمانات المهمة للدائن، ويُضفي على الكفالة التضامنية طابع القوة والفعالية في الوفاء بالدين. وقد نصت المادة 1202 من القانون المدني المصري على ذلك بوضوح، عندما قررت أن الكفيل في الكفالة التضامنية لا يستطيع أن يتمسك بمزايا التجريد أو التقسيم، ما لم يُتفق على خلافه.

المادة 794 من القانون المدني

تنظم المادة 794 من القانون المدني المصري موقفًا هامًا في عقد الرهن، وهو تعرض الشيء المرهون لخطر الهلاك أو انخفاض القيمة، سواء بسبب إهمال الراهن أو لأي سبب آخر، مما قد يهدد الضمان المقرر للدائن المرتهن.

نص المادة 794 من القانون المدني

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين. 

تمسك الكفيل المتضامن بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من مدفوع :

رغم أن الكفيل المتضامن يُعامل معاملة المدين الأصلي ويُسأل معه في ذات الدرجة من الالتزام، إلا أن ذلك لا يحول دون تمتّعه ببعض الدفوع التي يجوز للكفيل العادي التمسك بها. ومن بين هذه الدفوع، يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بجميع الدفوع الموضوعية والشخصية التي يمكن أن يتمسك بها المدين الأصلي، كدفوع انقضاء الدين أو بطلان العقد أو الوفاء. كما يمكنه التمسك بالدفوع الخاصة به هو شخصيًا، كالإكراه أو عدم الأهلية. غير أن الكفيل المتضامن لا يستطيع التمسك بدفوع التجريد أو التقسيم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحة، لأن هذه الدفوع تتعارض مع طبيعة التضامن. وبذلك، يظل الكفيل المتضامن متمتعًا بحقوق الدفاع المشروعة، رغم تشديد مسؤوليته التضامنية مع المدين الأصلي.

المادة 795 من القانون المدني

تنص المادة 795 من القانون المدني المصري على أنه إذا هلك الشيء المرهون أو تلف لسبب لا يد للراهن فيه، انقضى الرهن وانتقل حق الدائن إلى ما يحل محل المرهون وفقًا للقواعد العامة. وتُجسّد هذه المادة مبدأ الحفاظ على حق الدائن المرتهن، إذ إنه في حال زوال محل الرهن دون خطأ من الراهن، لا يضيع حق الضمان بل ينتقل إلى التعويض أو التأمين أو أي مقابل آخر حل محل الشيء المرهون. ويُعد هذا النص تطبيقًا لمبدأ الحلول محل الضمان العيني، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في ضمان حقه، ومصلحة الراهن في عدم تحمل تبعة الهلاك القهري للشيء.

نص المادة 795 من القانون المدني

فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين. 

المقصود بالكفالة القضائية :

الكفالة القضائية هي نوع من الكفالة تُقرر بحكم القانون أو بناءً على أمر من المحكمة، ويُلزم فيها شخص بضمان تنفيذ التزام معين، سواء كان ذلك التزامًا بدفع مبلغ مالي أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وغالبًا ما تُفرض في سياق الدعاوى كشرط للإفراج المؤقت أو لوقف تنفيذ حكم، أو لضمان تنفيذ التزامات أثناء سير النزاع. وتُعد الكفالة القضائية ضمانًا احتياطيًا لحماية حقوق الخصوم أو الغير، ويُشترط فيها عادة أن تكون مقدمة من شخص قادر ماليًا، وقد تُطلب أحيانًا على شكل كفالة شخصية أو كفالة مالية (نقدية أو مصرفية).

المقصود بالكفالة القانونية :

الكفالة القانونية هي نوع من الكفالة التي يلتزم فيها شخص (الكفيل) بضمان تنفيذ التزامات المدين تجاه الدائن وفقًا للقانون، دون الحاجة إلى اتفاق خاص بين الأطراف. وتتمثل الكفالة القانونية في الضمان الذي يُفرض بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي، حيث يُلزم الكفيل بتغطية الدين أو الالتزام في حال تقاعس المدين عن الوفاء به. هذا النوع من الكفالة يُستخدم في حالات معينة وفقًا للقانون، مثل الكفالة التي يطلبها القضاء لضمان تنفيذ حكم قضائي أو لتوفير ضمانات في المعاملات المالية أو القانونية. الكفالة القانونية تختلف عن الكفالة العادية لأنها تفرض التزامًا قانونيًا لا يعتمد على رغبة الأطراف بل على مقتضيات القانون.

تضامن الكفيلاء في الكفالة القضائية أو القانونية :

تضامن الكفيلين في الكفالة القضائية أو القانونية يعني أن الكفيلين يتحملان معًا المسؤولية عن تنفيذ الالتزام الذي يضمنانه، بحيث يصبح كل منهما مسؤولًا عن كامل الدين أو الالتزام، ولا يقتصر الأمر على تحمل جزء من الدين. في حال تقاعس المدين عن الوفاء، يجوز للدائن أن يطالب أي من الكفيلين بسداد المبلغ الكامل دون الحاجة للرجوع إلى الكفيل الآخر. وهذا التضامن يتيح للدائن ضمانًا أقوى، حيث يتمتع بالقدرة على مطالبة أي من الكفيلين بشكل مباشر ومؤثر. ويُعتبر التضامن بين الكفيلين في الكفالة القضائية أو القانونية من أهم وسائل التأكيد على تنفيذ الالتزامات بشكل كامل، ويعكس القوة الضامنة التي توفرها الكفالة في مثل هذه الحالات.

المادة 796 من القانون المدني

المادة 796 من القانون المدني المصري تتعلق بحالة هلاك الشيء المرهون أو تلفه بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية، مثل الزلازل، الحروب، الحريق غير المتوقعة، أو أي حدث آخر لا يمكن تجنبه أو التنبؤ به. في مثل هذه الحالات، ينقضي الرهن لأن الشيء المرهون – الذي كان يمثل الضمان – قد فقد، ولكن الدائن لا يخسر حقه في المطالبة بالدين.

في هذه الحالة، يبقى الدين قائمًا، مما يعني أن المدين أو الراهن يظل ملزمًا بسداد الدين. مع ذلك، للدائن الحق في طلب رهن جديد ليحل محل الشيء الذي هلك. وفي حال رفض الراهن تقديم رهن جديد، قد يتخذ الدائن الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على حقوقه.

نص المادة 796 من القانون المدني

 إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم.

رجوع الموفي على باقي الكفلاء المتضامنين :

إذا قام أحد الكفلاء المتضامنين بالوفاء بكامل الدين الذي التزموا به، يحق له الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين لاسترداد حصتهم من الدين المدفوع. ذلك لأن الكفالة التضامنية تُؤدي إلى اشتراك جميع الكفلاء في تحمل المسؤولية عن كامل الدين، بحيث يكون كل كفيل مسؤولًا عن سداد الدين كاملًا. وبالتالي، إذا وفى أحد الكفلاء بالدين، يجوز له أن يطلب من باقي الكفلاء تقاسم الدين المدفوع بالتساوي أو حسب حصصهم المتفق عليها، وذلك وفقًا للقاعدة القانونية التي تضمن حقه في استرداد المبالغ التي دفعها نيابة عن الآخرين. وفي حال عدم قدرة أحد الكفلاء على الوفاء بحصته، يمكن للكفيل الذي دفع أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه .

رجوع الكفيل الشخصي على الكفيل العيني :

في حالة وجود كفيل شخصي وكفيل عيني في نفس العقد، يمكن للكفيل الشخصي الرجوع على الكفيل العيني إذا قام بالوفاء بالدين نيابة عنه. حيث أن الكفيل الشخصي يكون مسؤولًا عن سداد الدين إذا عجز المدين الأصلي عن الوفاء، وفي حال قام بدفع المبلغ بالكامل، له الحق في أن يرجع على الكفيل العيني لاسترداد المبلغ المدفوع. وذلك لأن الكفيل العيني قد قدم ضمانًا ماديًا (مثل عقار أو مال معين) مقابل الدين، ويُعتبر هو الضامن الفعلي في مواجهة الدائن. وبالتالي، فإن الكفيل الشخصي، بعد دفع الدين، يُمكنه أن يطلب من الكفيل العيني أن يسد له حصته في الدين بناءً على الضمان العيني الذي قدمه.

إلغاء النيابة المتبادلة بين الكفلاء المتضامنين :

إلغاء النيابة المتبادلة بين الكفلاء المتضامنين يشير إلى عدم إمكانية قيام أي من الكفلاء المتضامنين بالرجوع على الآخر في حال قام أحدهم بالوفاء بالدين. في الكفالة التضامنية، كل كفيل يكون مسؤولًا عن سداد الدين كاملًا، ويُعتبر كل منهم ملزمًا بنفس الدرجة بالوفاء بالالتزام، دون الحاجة إلى مطالبة باقي الكفلاء. ولذلك، لا يمكن لأحد الكفلاء المتضامنين أن يتنازل عن مسؤوليته أو يقوم بالرجوع على الكفيل الآخر إلا بعد أن يكون قد سدد الدين بالكامل، حيث لا يمكن فرض أي تبرير على الكفلاء المتضامنين بأن يتم تقسيم الدين بينهم تلقائيًا. إلغاء النيابة المتبادلة يعني أن كل كفيل يتحمل مسؤولية مستقلة تجاه الدائن، ولا يجوز له الرجوع على باقي الكفلاء إلا بعد الوفاء التام بكامل الدين.

الحكم الصادر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين :

الحكم الصادر ضد الكفيل المتضامن لا يُعتبر حجة على المدين الأصلي. بمعنى آخر، إذا صدر حكم ضد الكفيل المتضامن يلزمه بدفع الدين، فإن هذا الحكم لا يُلزم المدين الأصلي بدفع الدين تلقائيًا، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المدين ذاته. الكفيل المتضامن يُعتبر مسؤولًا عن سداد الدين كالشريك في الالتزام، ولكن الحكم الذي يصدر ضده لا يُمكن أن يُستخدم ضد المدين الأصلي مباشرة كدليل على التزامه. على الرغم من أن الكفيل المتضامن يمكنه الرجوع على المدين بعد الوفاء بالدين، إلا أن ذلك لا يعني أن المدين قد تم إدانته أو أن الحكم الصادر ضد الكفيل يؤثر على وضعه القانوني.

المادة 797 من القانون المدني

تتعلق المادة 797 من القانون المدني المصري بحالة هلاك المرهون أو تلفه لسبب لا يد للراهن فيه، مثل الحوادث الطبيعية أو القوة القاهرة. وتنص على أنه في هذه الحالة، لا يعتبر هذا الهلاك أو التلف خسارة كاملة للدائن، بل يعطى له الحق في طلب ضمان آخر من الراهن، وذلك لضمان استمرار تأمين الدين.

إذا كان من المستحيل على الراهن تقديم ضمان بديل خلال فترة زمنية معقولة، يحق للدائن مطالبة المدين بتنفيذ الالتزام المضمون، أي دفع الدين بالكامل أو الوفاء ببقية التزاماته بطريقة أخرى.

نص المادة 797 من القانون المدني

تجوز كفالة الكفيل، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل. 

كفيل الكفيل :

كفيل الكفيل هو شخص يتعهد بضمان التزام الكفيل تجاه الدائن، أي أنه يصبح مسؤولًا عن سداد الدين إذا عجز الكفيل الأول عن الوفاء بالتزامه.

يمكن تصور هذا النوع من الكفالة على أنها ضمان إضافي لحماية حقوق الدائن في حال تعذر على الكفيل الأول الوفاء بدوره. في هذه الحالة، يكون الكفيل الأول مسؤولًا عن الوفاء بالدين أمام الدائن، ولكن إذا فشل في ذلك، يلتزم كفيل الكفيل بالتعويض.

تُعد هذه الكفالة بمثابة ضمان آخر يعزز حماية الدائن ويسهم في تقليل المخاطر المالية المترتبة على الدين، حيث يتوفر أكثر من شخص لضمان الوفاء بالالتزام. كفيل الكفيل يُعتبر ضامنًا ثانيًا، وتُستخدم هذه الكفالة في الحالات التي يتطلب فيها الدائن تأمينات إضافية.

رجوع المدين على كفيل الكفيل :

رجوع المدين على كفيل الكفيل هو حق يتيح للمدين أن يطالب كفيل الكفيل بتحمل جزء أو كامل الدين في حال تعذر عليه الوفاء به أو في حال فشل الكفيل الأول في أداء التزاماته.

ففي الحالات التي يوجد فيها أكثر من كفيل (مثل وجود كفيل للكفيل)، يكون المدين قادرًا على الرجوع على كفيل الكفيل بعد استنفاد جميع الطرق القانونية لضمان سداد الدين من الكفيل الأول.

ويشمل هذا الرجوع المطالبة بحق المدين في أن يتحمل كفيل الكفيل المسؤولية إذا كان الكفيل الأول قد تخلف عن دفع الدين أو الوفاء بالتزاماته. هذا يضمن للمدين أن تكون هناك عدة مستويات من الضمانات، مما يزيد من فرصة تسوية الدين في النهاية. إلا أن هذا الرجوع لا يحدث إلا في حال تعذر على الكفيل الأول الوفاء، ومن ثم يتعين على المدين أن يستنفد كافة الإجراءات القانونية قبل الرجوع إلى كفيل الكفيل.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخصية