القضاء بانتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها في القانون المصري

القضاء بانتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها في القانون المصري

يُعد القضاء بانتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها من أهم المبادئ الإجرائية التي تستهدف تحقيق الاستقرار في المنازعات القضائية، وضمان عدم تكرار طرح النزاع ذاته أمام المحاكم، بما يكرّس مبدأ حجية الأحكام واستقرار المراكز القانونية للخصوم.

 مفهوم القضاء بانتهاء الخصومة

يقصد بانتهاء الخصومة أن المحكمة تُقرر – بحكم قطعي – أن النزاع القائم بين الخصوم قد زال موضوعه أو أصبح غير ذي محل، بحيث تنتفي المصلحة في الاستمرار فيه.
ويتحقق ذلك عندما تزول الخصومة لأي سبب قانوني يجعل استمرارها عديم الجدوى، فلا يعود هناك ما يُفصل فيه.

🔹 حالات انتهاء الخصومة

من أبرز الحالات التي تقضي فيها المحكمة بانتهاء الخصومة:

1. ترك الخصومة من قبل المدعي وفقًا للمادة (143) من قانون المرافعات.

2. الصلح بين الخصوم أثناء سير الدعوى.

3. زوال محل النزاع كوفاء المدعى عليه بالالتزام محل الدعوى قبل الفصل فيها.

4. انقضاء الحق موضوع الدعوى بالتقادم أو أي سبب قانوني آخر.

وفي هذه الحالات، لا تُفصل المحكمة في الموضوع، وإنما تقتصر على تقرير انتهاء الخصومة فقط.

القضاء بعدم جواز نظر الدعوى

أما القضاء بعدم جواز نظر الدعوى، فهو يختلف عن انتهاء الخصومة في طبيعته وآثاره، إذ يتعلق بوجود حكم سابق نهائي في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم وبذات السبب، مما يمنع إعادة طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء.

🔹 الأساس القانوني

يستند القضاء بعدم جواز نظر الدعوى إلى مبدأ حجية الأمر المقضي به المنصوص عليه في المادة (101) من قانون الإثبات المصري، والتي تقضي بأنه:

“الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية”.

🔹 شروط الحكم بعدم جواز نظر الدعوى

يشترط لتطبيق هذا القضاء توافر ثلاثة عناصر جوهرية:

1. وحدة الموضوع بين الدعويين.

2. وحدة الخصوم.

3. وحدة السبب.

فإذا توافرت هذه الشروط، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي.

 الفارق بين انتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها