الفروق الجوهرية بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية أمام القضاء الجنائي
الفروق الجوهرية بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية أمام القضاء الجنائي
يُباشر القاضي الجنائي ولايته الأصلية في الفصل في الجرائم والعقوبات، إلا أن نظر الدعوى الجنائية كثيرًا ما يقتضي التعرض لمسائل قانونية لا تتعلق بطبيعتها بالتجريم أو العقاب، وإنما تنتمي إلى فروع قانونية أخرى. ومن هنا برزت أهمية التفرقة بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية، لما لهذه التفرقة من أثر بالغ في تحديد نطاق ولاية القاضي الجنائي، وسلامة الحكم الصادر، ومنع تضارب الأحكام بين الجهات القضائية المختلفة.
وتُعد هذه التفرقة من أدق المسائل الإجرائية التي يثور بشأنها الجدل العملي، نظرًا لاختلاف آثارها القانونية، سواء من حيث سلطة المحكمة في التصدي لها، أو وجوب وقف الدعوى الجنائية، أو حجية ما يفصل فيه القاضي الجنائي.
أولًا: ماهية المسائل غير الجنائية في الدعوى الجنائية
المسائل غير الجنائية هي تلك المسائل القانونية التي:
لا تشكل في ذاتها جريمة.
تخرج عن نطاق قانون العقوبات.
يُثار النزاع بشأنها أثناء نظر الدعوى الجنائية.
يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الفصل في الاتهام.
وقد تكون هذه المسائل:
مدنية (كالملكية والعقود).
إدارية (كمشروعية القرارات).
من مسائل الأحوال الشخصية (كالزوجية والنسب).
ثانيًا: مفهوم المسائل الأولية
1- تعريف المسائل الأولية
المسألة الأولية هي مسألة غير جنائية:
يتوقف على الفصل فيها حتمًا الفصل في الدعوى الجنائية.
تُعد شرطًا سابقًا ولازمًا للفصل في الاتهام.
تخرج بطبيعتها عن الاختصاص الأصيل للقضاء الجنائي.
فلا يمكن للمحكمة الجنائية أن تقول كلمتها في الجريمة دون حسم هذه المسألة أولًا.
2- أمثلة المسائل الأولية
ثبوت رابطة الزوجية في جريمة الزنا.
صحة عقد الأمانة في جريمة التبديد.
ثبوت الملكية في جريمة السرقة أو الغصب.
صحة أو بطلان قرار إداري في جريمة مخالفة أحكامه.
ثالثًا: مفهوم المسائل الفرعية
1- تعريف المسائل الفرعية
المسألة الفرعية هي مسألة غير جنائية:
تُثار عرضًا أثناء نظر الدعوى الجنائية.
لا يتوقف الفصل في الجريمة حتمًا على الفصل فيها.
لا تمس اختصاصًا حصريًا لجهة قضائية أخرى.
وتكون المسألة الفرعية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباطًا عرضيًا لا جوهريًا.
2- أمثلة المسائل الفرعية
تقدير مشروعية الحيازة.
بحث نية التملك في جرائم الأموال.
تفسير علاقة تعاقدية بصفة مؤقتة.
تقدير مدى جدية نزاع مدني دون الفصل فيه نهائيًا.
رابعًا: الفروق الجوهرية بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية
1- من حيث الأهمية في الفصل في الدعوى الجنائية
المسائل الأولية: يتوقف عليها الفصل في الجريمة توقفًا حتميًا.
المسائل الفرعية: لا يتوقف عليها الفصل في الجريمة توقفًا لازمًا.
2- من حيث سلطة القاضي الجنائي
في المسائل الأولية: سلطة القاضي مقيدة، ولا يجوز له الفصل فيها إذا خرجت عن ولايته.
في المسائل الفرعية: للقاضي الجنائي سلطة تقديرية كاملة في بحثها.
3- من حيث وقف الدعوى الجنائية
المسائل الأولية: يترتب على إثارتها وقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل فيها من الجهة المختصة.
المسائل الفرعية: لا يترتب عليها وقف الدعوى، وتستمر المحكمة في نظرها.
4- من حيث الحجية
الفصل في المسائل الأولية من القضاء المختص يكون له حجية ملزمة أمام القاضي الجنائي.
أما الفصل في المسائل الفرعية من القاضي الجنائي فلا تكون له إلا حجية مؤقتة داخل نطاق الدعوى الجنائية.
5- من حيث الاختصاص القضائي
المسائل الأولية: تدخل في الاختصاص الأصيل لجهة قضائية أخرى.
المسائل الفرعية: لا تخرج عن ولاية القاضي الجنائي خروجًا كليًا.
خامسًا: الطبيعة القانونية للدفوع المتعلقة بالمسائل الأولية والفرعية
تُعد الدفوع المتعلقة بهذه المسائل:
دفوعًا إجرائية.
لا تمس أصل الحق الجنائي.
تهدف إلى تنظيم الخصومة وتحديد حدود ولاية المحكمة.
ويجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
سادسًا: موقف القضاء من التفرقة بين المسائل الأولية والفرعية
استقر قضاء محكمة النقض على:
وجوب امتناع القاضي الجنائي عن الفصل في المسائل الأولية الخارجة عن ولايته.
جواز تصديه للمسائل الفرعية باعتبارها مسائل عرضية لا تمس اختصاصًا أصيلًا.
وقد أكدت محكمة النقض أن:
“العبرة في التفرقة بين المسائل الأولية والفرعية بمدى توقف الفصل في الدعوى الجنائية على الفصل في المسألة غير الجنائية.”
سابعًا: الأثر العملي للتفرقة بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية
يترتب على التمييز الصحيح بين النوعين:
تجنب بطلان الأحكام الجنائية.
منع تضارب الأحكام القضائية.
احترام قواعد الاختصاص القضائي.
تحقيق العدالة الإجرائية.
خاتمة الفروق الجوهرية بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية أمام القضاء الجنائي
تمثل التفرقة بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية أحد الأعمدة الأساسية لفهم الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية أمام القضاء الجنائي. فحسن التكييف القانوني لطبيعة المسألة يحدد مصير الدعوى، ويضبط حدود ولاية القاضي الجنائي، ويضمن صدور حكم سليم خالٍ من العيوب الإجرائية.
الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية المسائل الأولية والمسائل الفرعية في نطاق الدعوى الجنائية
خبرة قانونية رفيعة في الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية – الأستاذ محمد منيب
يُعد الأستاذ محمد منيب – المحامي من أبرز المتخصصين في صياغة الدفوع الإجرائية المعقدة، وعلى رأسها الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية، سواء كانت مسائل أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، أو مسائل فرعية تُثار عرضًا أثناء نظر القضية.
يمتلك الأستاذ محمد منيب خبرة واسعة في التمييز بين هذين النوعين، وضمان توجيه الخصومة إلى المسار القانوني الصحيح، مع مراعاة حدود ولاية القاضي الجنائي، وحجية الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى.
مقر مكتب المستشار محمد منيب المحامي في الهرم
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني