الطلبات التي تلزم المحكمة بالفصل فيها

إغفال المحكمة الفصل في هذه الطلبات الاحتياطية يُعد خطأ قانونيًا قد يؤثر على حقوق الأطراف ويعطل تحقيق العدالة. ففي حال تم إغفال الطلب الاحتياطي، يمكن أن يُحرم الطرف الذي قدمه من الحصول على حقه في حالة رفض الطلب الرئيسي، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية القانونية المطلوبة له.

يمكن للطرف المتضرر من هذا الإغفال التقدم بطعن أمام المحكمة الأعلى درجة أو تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم، مع التأكيد على ضرورة النظر في الطلبات الاحتياطية. يهدف هذا إلى ضمان أن المحكمة قد نظرت في جميع جوانب الدعوى بما فيها الطلبات الاحتياطية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الأطراف في القضية.

دلالة عبارة ” ورفضت ماعدا ذلك من الطالبات ” :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تعني عبارة “وَرَفَضَت ما عَدا ذلك من الطلبات” أن المحكمة قد قبلت طلبًا معينًا من الطلبات المقدمة من الأطراف في الدعوى، بينما رفضت باقي الطلبات الأخرى التي تم تقديمها. هذه العبارة تُستخدم للإشارة إلى أن المحكمة قد درست جميع الطلبات المقدمة، لكنها قررت قبول طلب واحد فقط لعدم توفر الشروط القانونية لقبول باقي الطلبات أو لأنها لم تجد في تلك الطلبات ما يبرر الموافقة عليها.

الرفض هنا لا يعني عدم اعتبار الطلبات الأخرى أو تجاهلها، بل يعكس قرار المحكمة بعدم اختصاصها أو عدم ملاءمة الطلبات الأخرى للقرار في القضية وفقًا لما تقتضيه القوانين والإجراءات المعمول بها. قد يكون رفض الطلبات الأخرى نتيجة لعدم توافر الشروط القانونية، مثل عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الطلب، أو لأن الطلب غير موضوعي أو غير مدعوم بالحجج الكافية.

هذه العبارة تعكس توازنًا في الفصل بين الطلبات المختلفة في القضية، حيث أن المحكمة تضمن أنها قد درست كل الطلبات بعناية وأنها تبنت القرار المناسب الذي يتماشى مع المقتضيات القانونية.

إغفال اليمين الحاسمة :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعد اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات التي يحق لأحد الأطراف طلبها في حالات معينة لرفع الشكوك حول صحة بعض الوقائع أو الدفاعات المقدمة من الطرف الآخر. اليمين الحاسمة تكون عبارة عن أداء أحد الأطراف ليمين أمام المحكمة بأن ما يقوله من وقائع أو دفاعات هو صحيح، وتُعتبر وسيلة مهمة لحسم النزاع في بعض القضايا التي تعتمد على إثبات الوقائع من خلال شهادة الشخص.

إغفال المحكمة للفصل في طلب اليمين الحاسمة يعد خطأ قانونيًا يمكن أن يؤثر على حقوق الأطراف ويضر بمبدأ العدالة. ففي حال تقدم أحد الأطراف بطلب لأداء اليمين الحاسمة، وكان هذا الطلب ذا صلة مباشرة بالقضية، من الضروري أن تقوم المحكمة بالنظر فيه والفصل فيه، فإن اغفلته قد يترتب عليه عدم تحقيق العدالة ويُحرم الطرف الذي طلب اليمين من الحق في استخدام هذه الوسيلة للإثبات.

إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب اليمين الحاسمة، يمكن للطرف المتضرر من هذا الإغفال التقدم بطعن أمام المحكمة الأعلى درجة أو طلب إعادة النظر في الحكم. يهدف هذا إلى ضمان أن المحكمة قد قامت بدراسة كافة الوسائل المتاحة للإثبات، بما في ذلك اليمين الحاسمة، وأن جميع جوانب القضية قد تم النظر فيها بشكل كامل وعادل.

الإغفال الذي لا ينتهي به الخصومة :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُقصد بـ “الإغفال الذي لا تنتهي به الخصومة” الحالة التي لا يؤدي فيها إغفال المحكمة لبعض الجوانب أو الطلبات إلى إنهاء القضية أو الفصل في النزاع بشكل كامل. في هذه الحالة، يمكن أن يغفل الحكم بعض المسائل الإجرائية أو الموضوعية التي لم يتم النظر فيها، لكن ذلك لا يعني أن القضية قد تم حسمها بالكامل أو أن الخصومة قد انتهت.

على سبيل المثال، قد يحدث الإغفال في حال تجاهل المحكمة فصل بعض الدفوع أو الطلبات التي قدمها أحد الأطراف، أو في حال تم إغفال بعض العناصر الموضوعية التي قد تكون حاسمة في القضية، ولكن رغم ذلك يبقى الحكم الصادر في الدعوى ساريًا، ولا يتم اعتباره حكمًا نهائيًا ينهي الخصومة. وهذا لأن المسائل التي تم إغفالها يمكن أن تُعد جزءًا من إجراءات إضافية أو طلبات عرضية يمكن الفصل فيها بشكل لاحق.

في حالة حدوث هذا الإغفال، يُمكن للطرف المتضرر من ذلك التقدم بطعن أمام المحكمة الأعلى درجة أو تقديم طلب لإعادة نظر القضية. المحكمة المختصة قد تقوم بمعالجة الإغفال، وتُصدر حكمًا جديدًا أو تكمل النظر في النقاط التي تم إغفالها، دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الخصومة بشكل كامل. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن جميع جوانب القضية تم الفصل فيها بشكل عادل وكامل، ما يحفظ حقوق الأطراف ويحقق العدالة.

إغفال طلب مما لا تختص به المحكمة :

الدعوى، والذي يتجاوز نطاق اختصاص المحكمة المعنية. قد يحدث هذا عندما يقدم طرف طلبًا يتعلق بمسألة أو نزاع لا تدخل المحكمة في اختصاصها القانوني للفصل فيه. على سبيل المثال، إذا كانت القضية تتعلق بنزاع مدني، ولكن تم تقديم طلب يتعلق بأمر إداري أو تجاري خارج نطاق اختصاص المحكمة المدنية، فإن المحكمة تكون غير مختصة بالنظر فيه.

إغفال المحكمة للفصل في مثل هذه الطلبات لا يُعتبر خطأ قانونيًا مؤثرًا على القضية، ولكن يُعد بمثابة إجراء صحيح لأنها ببساطة لا تملك الاختصاص للفصل في هذا الطلب. يمكن للطرف الذي قدم الطلب غير المختص أن يُحيل طلبه إلى المحكمة المختصة أو يقدم دعوى جديدة أمام المحكمة ذات الاختصاص.

في حال حدوث إغفال للطلب مما لا تختص به المحكمة، ليس للطرف المتضرر من هذا الإغفال الحق في الطعن أو إعادة النظر في الحكم فيما يتعلق بهذا الطلب، إذ أن القرار بعدم الاختصاص هو قرار قانوني سليم يضمن أن تتم معالجة القضية أمام المحكمة المناسبة وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في القانون.

التكليف بالحضور لنظر الطلب :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد “التكليف بالحضور” أحد الإجراءات الأساسية التي تُلزم الطرف المدعى عليه أو المدعى أن يحضر أمام المحكمة في موعد محدد للنظر في طلب أو دعوى معينة. يتم التكليف بالحضور عادة من خلال إعلان رسمي للخصم، يوجه له من قبل المحكمة أو من قبل أحد الأطراف بناءً على طلبه. الهدف من هذا التكليف هو ضمان أن الأطراف المعنية على علم بموعد الجلسة المقررة وما إذا كان عليهم الحضور أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالقضية المطروحة.

يتم التكليف بالحضور لنظر الطلب وفقًا للإجراءات القانونية التي تحدد طريقة إعلانه، سواء كان بالإعلان الشخصي أو من خلال البريد أو بأي وسيلة أخرى معترف بها قانونًا. ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور تفاصيل الجلسة المحددة، مثل التاريخ، والساعة، والمكان، والطلب الذي سيتم النظر فيه، لضمان أن كل طرف لديه الفرصة المناسبة للدفاع عن حقوقه أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إذا فشل الخصم في الحضور بعد التكليف بالحضور، قد تؤدي المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مثل الحكم غيابيًا أو فرض غرامات على عدم الحضور. ويعتبر التكليف بالحضور جزءًا أساسيًا من ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل قانوني ومنصف للأطراف المعنية.

إغفال طلب أمام محكمة النقض :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُقصد بـ “إغفال طلب أمام محكمة النقض” عدم نظر أو فصل المحكمة في طلب قدمه أحد الأطراف أثناء نظر الطعن المقدم إليها. محكمة النقض هي المحكمة العليا التي تختص بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى درجة، وتقتصر مهمتها على فحص مدى صحة تطبيق القانون على الوقائع دون النظر في وقائع القضية نفسها. إذا أغفلت محكمة النقض النظر في طلب قدم إليها من قبل أحد الأطراف، سواء كان يتعلق بتفسير حكم أو بتقديم مستندات أو طلبات قانونية أخرى، فإن ذلك قد يعد خللاً في الإجراءات القضائية.

إغفال محكمة النقض النظر في هذا الطلب يمكن أن يؤثر على حقوق الطرف الذي قدمه، حيث قد يؤدي إلى حرمانه من الفرصة اللازمة لتقديم دفاعه أو تبرير موقفه القانوني في الطعن. في هذه الحالة، يمكن للطرف المتضرر التقدم بطعن جديد أو طلب تصحيح الإغفال أمام محكمة النقض ذاتها أو أمام المحكمة المختصة الأخرى، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

عليه، يُعتبر إغفال الطلب أمام محكمة النقض مخالفة قد تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، سواء بتصحيح الحكم أو إعادة النظر في القضية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف.

محامى خبير قضايا الاحوال الشخصية و الطلاق فى الجيزة الهرم

المستشار المعروف ذات الشهرة بمحاكم الاسرة وخبرة 20 سنة فى قضايا الاحوال الشخصية والطلاق

المستشار محمد منيب محامى خبير قضايا الطلاق الصعبة وخاصة قضايا الطلاق المستأنفة .

معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية

نملك خبرة وقوة قانونية بناءا على 20 سنة خبرة الى ان أصبحنا أفضل محامى أحوال شخصية وقضايا الطلاق

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

  📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني