الضوابط القانونية للدفع بالبطلان النسبي وآثاره الإجرائية في الخصومات القضائية

الضوابط القانونية للدفع بالبطلان النسبي وآثاره الإجرائية في الخصومات القضائية

يُعد الدفع بالبطلان النسبي أحد الأدوات القانونية الجوهرية التي منحها المشرّع للأطراف حماية لمصالحهم الخاصة عند تأثر رضاهم أو أهليتهم أثناء تكوين التصرف أو الإجراء.

ويتميّز هذا الدفع بطبيعته الخاصة؛ إذ لا يُثار إلا من صاحب المصلحة، ولا يدخل ضمن مسائل النظام العام.

تهدف هذه المقالة إلى بيان الضوابط القانونية التي تحكم الدفع بالبطلان النسبي، وآثاره الإجرائية عند طرحه أمام القضاء، بأسلوب واضح ومحكم يدعم الفهم القانوني ويُحسّن من ظهور المحتوى في محركات البحث.

ماهية البطلان النسبي والأساس القانوني له

البطلان النسبي هو جزاء قانوني يوقعه المشرّع عند مخالفة قاعدة قررت لحماية مصلحة خاصة، مثل حماية القاصر أو الطرف الذي شاب رضاه عيب من عيوب الإرادة.
ويختلف عن البطلان المطلق من حيث نطاق التطبيق، وجهة التمسك، وآثار الحكم، مما يجعل دراسته ضرورية لفهم آليات الدفع به أمام القضاء.

خصائص البطلان النسبي

• لا يجوز الحكم به من تلقاء نفس المحكمة.

• لا يملك التمسك به إلا من تقرر البطلان لمصلحته.

• يجوز تصحيح الإجراء أو العقد بالإجازة أو زوال سبب العيب.

• يخضع للتقادم ولا يبقى مفتوحًا بلا نهاية.

 الضوابط القانونية للتمسك بالدفع بالبطلان النسبي

1. وجود مصلحة مباشرة لصاحب الدفع

يمتنع الدفع بالبطلان النسبي على غير صاحب المصلحة، إذ لا يجوز للخصوم الآخرين ولا المحكمة إثارته.
فشرط المصلحة هو الركيزة الأساسية لقبول الدفع، ويجب أن تكون مصلحة شخصية، ومشروعة، وقائمة وقت رفع الدفع.

2. التمسك بالدفع في الميعاد المقرر قانونًا

على خلاف البطلان المطلق، يخضع الدفع بالبطلان النسبي لمدد تقادم تختلف حسب سبب العيب.
وإذا فوت صاحب المصلحة الميعاد، يصبح الإجراء أو العقد صحيحًا، ويُعد الدفع غير مقبول شكلًا أمام المحكمة.

3. تقديم الدفع في أول فرصة

غالبًا ما يشترط القانون – وخاصة في الإجراءات – أن يثار الدفع قبل التعرض للموضوع، وإلا عدّ صاحب الدفع متنازلًا عنه ضمنيًا.
وتلتزم المحكمة بالتحقق من توقيت الدفع لتحديد ما إذا كان مقدمًا في الوقت المسموح به إجرائيًا.

4. بيان سبب البطلان وأثره

لا يكفي مجرد التمسك بالبطلان؛ بل يجب بيان السبب القانوني الذي أدى إلى العيب، مثل نقص الأهلية أو وقوع إكراه أو تدليس، مع بيان كيفية تأثير هذا العيب على سلامة الإجراء أو التصرف.

5. عدم تعارض الدفع مع مبدأ حسن النية

يشترط أن يكون الدفع خاليًا من التعسف، وألا يكون صاحب الحق قد أجاز التصرف صراحة أو ضمنًا.
فإذا ظهر من الوقائع إقرار أو سكوت يفيد الإجازة، سقط حقه في التمسك بالبطلان.

 الآثار الإجرائية للدفع بالبطلان النسبي في الخصومة القضائية

1. وقف الفصل في موضوع الدعوى لحين البت في الدفع

عند تقديم الدفع بالبطلان النسبي، يتعين على المحكمة بحثه أولًا لأنه من الدفوع المتعلقة بصحة الإجراءات، ولا يجوز الانتقال لموضوع النزاع إلا بعد الفصل فيه.

2. اقتصار أثر الحكم بالبطلان على الإجراء المعيب

إذا قضت المحكمة بالبطلان النسبي، فإن أثره لا ينسحب على كامل الخصومة، وإنما يقتصر على الإجراء أو التصرف المعيب فقط، ما لم يكن الإجراء جوهريًا يؤثر في أصل النزاع.

3. إمكانية تصحيح الإجراء واستكمال الخصومة

قد يؤدي الحكم بالبطلان إلى إعادة الإجراء بشكل صحيح، مثل إعادة الإعلان أو إلغاء التصرف المعيب ثم السير في الدعوى بصورة سليمة دون إعادة الخصومة من بدايتها.

4. سقوط الحق في الدفع يؤدي لتحصين الإجراء

إذا أدركت المحكمة أن الدفع قُدّم بعد انقضاء الميعاد أو بعد إجازة التصرف، تصدر حكمًا بعدم القبول، ويعتبر الإجراء صحيحًا ومحصّنًا، ولا يجوز الطعن عليه بذات السبب لاحقًا.

5. الأحكام الصادرة في الدفع بالبطلان قابلة للطعن

يسمح القانون بالطعن على الأحكام الصادرة في الدفع بالبطلان النسبي، سواء بالاستئناف أو النقض، إذا بنيت على مخالفة القانون أو القصور في التسبيب.

خاتمة الضوابط القانونية للدفع بالبطلان النسبي وآثاره الإجرائية في الخصومات القضائية

يمثل الدفع بالبطلان النسبي إحدى أهم آليات الحماية القانونية للأفراد عند وقوع عيب يؤثر في إرادتهم أو أهليتهم أو في صحة الإجراءات. وتبرز أهميته في كونه دفعًا دقيقًا يتطلب توافر شروط شكلية وموضوعية صارمة، كما يترتب عليه آثار إجرائية مباشرة في سير الدعوى. ويظل فهم هذه الضوابط ضرورة أساسية لكل محامٍ أو باحث قانوني يسعى إلى تقديم دفاع متكامل وصحيح أمام جهات القضاء.

الدفوع القانونية المتعلقة بحقوق الخصوم: تعريفها وأشكالها

 محامٍ ومستشار قانوني متخصص في الدفوع المدنية والجنائية وصياغة المذكرات القانونية – محمد منيب 

محامٍ محترف يتمتع بخبرة واسعة في مجالات المرافعات وصياغة الدفوع القانونية أمام مختلف درجات التقاضي، مع تركيز متقدم على الدفع بالبطلان النسبي والدفوع الإجرائية في القضايا المدنية والجنائية.

يمتلك محمد منيب سجلًا مميزًا في إعداد المذكرات القانونية المحكمة، وإدارة النزاعات وفق منهج مبني على الدقة والتحليل العميق للنصوص التشريعية وأحكام القضاء.

يتميز بأسلوب دفاع استراتيجي يعتمد على قراءة التفاصيل الإجرائية وصياغة دفوع قوية تعزز موقف الموكل أمام المحكمة، إضافة إلى خبرة راسخة في تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد العقود، والقيام بمراجعات قانونية متكاملة تضمن الصياغة السليمة والامتثال التشريعي الكامل.

 محمد منيب محامي مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني