الصفة في قانون الإجراءات الجنائية ـ مفهومها وأحكامها وأثر انتفائها
الصفة في قانون الإجراءات الجنائية ـ مفهومها وأحكامها وأثر انتفائها
تُعد الصفة أحد أهم الشروط الجوهرية لتحريك الدعوى الجنائية ومباشرة إجراءاتها، إذ لا يكفي توافر المصلحة أو الحق في رفع الدعوى، بل يجب أن يكون من يتخذ الإجراء مختصًا قانونًا ومخولًا بمباشرة العمل الإجرائي. فالصفة في القانون الجنائي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام العام، ويترتب على تخلفها بطلان الإجراء وعدم إنتاجه لأي أثر.
أولًا: تعريف الصفة في قانون الإجراءات الجنائية
يقصد بالصفة السلطة القانونية التي تخوّل الشخص اتخاذ الإجراء الجنائي أو مباشرة الدعوى سواء كان ذلك بالتحقيق أو الاتهام أو رفع الدعوى أو الطعن على الأحكام.
وبمعنى آخر:
هي مركز قانوني يمنحه القانون لشخص معيّن يمكنه من اتخاذ إجراءات جنائية صحيحة منتِجة لآثارها.
ثانيًا: أهمية الصفة في الإجراءات الجنائية
تكتسب الصفة أهميتها من طبيعة الدعوى الجنائية، كونها متصلة بالمجتمع ككل، ولذلك قصر المشرع سلطة تحريكها وإدارتها على جهات محددة لحماية الحقوق وضمان حسن سير العدالة.
وتظهر أهمية الصفة في عدة جوانب، منها:
ضمان عدم العبث بالإجراءات الجنائية من غير ذي شأن.
حماية المتهم من الاتهامات الكيدية أو الإجراءات الباطلة.
تنظيم العمل القضائي وتحديد من يملك سلطة اتخاذ الإجراء.
ضمان مشروعية الإجراءات وصحتها منذ بدايتها وحتى صدور الحكم.
ثالثًا: الجهات التي تملك الصفة في الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري الجهات التي تملك الصفة القانونية في مباشرة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات، وأهمها:
1. النيابة العامة
وهي صاحبة الولاية الأصلية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقًا للمادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية.
ولا يجوز لغيرها مباشرة الاتهام إلا بنص خاص.
2. المجني عليه والمدعي بالحق المدني
يكون لهما صفة في:
الإبلاغ عن الجرائم.
الادعاء المدني قبل المتهم.
تحريك الدعوى في بعض الجرائم التي تُرفع بطريق الادعاء المباشر.
3. المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة
يمارس صفة في نطاق المطالبة بالتعويض داخل الدعوى الجنائية.
4. المتهم
له صفة في مباشرة حقوق الدفاع والطعن على الأحكام والتقاضي أمام المحاكم.
5. الموظفون المختصون
مثل مأموري الضبط القضائي الذين منحهم القانون صفة قانونية في جمع الاستدلالات والتحري والقبض وفق القيود المحددة.
رابعًا: آثار انتفاء الصفة في الإجراءات الجنائية
يترتب على انتفاء الصفة البطلان المطلق للإجراء، باعتباره متعلقًا بالنظام العام.
ومن أهم الآثار:
بطلان الإجراءات الصادرة من غير ذي صفة كالقبض والتفتيش والاستجواب.
عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رُفعت من غير ذي صفة.
جواز الدفع بانعدام الصفة في أي مرحلة لأنه من الدفوع المتصلة بالنظام العام.
التزام المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم.
سقوط ما ترتب على الإجراء الباطل من آثار باعتباره كأن لم يكن.
خامسًا: الصفة في الطعون الجنائية
عند الطعن أمام محكمة النقض أو الاستئناف، يجب أن يكون الطاعن صاحب صفة، كأن يكون:
المتهم المحكوم عليه.
النيابة العامة.
المدعي بالحق المدني في نطاق حقوقه المدنية فقط.
انتفاء الصفة يؤدي إلى:
عدم قبول الطعن شكلاً.
سادسًا: اجتهاد محكمة النقض بشأن الصفة
استقرت محكمة النقض على عدة مبادئ مهمة، منها:
الصفة شرط لازم لقبول الدعوى والطعن.
الإجراء الصادر من غير ذي صفة معدوم ولا ينتج أثرًا.
الصفة تتصل بالنظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة.
خاتمة الصفة في قانون الإجراءات الجنائية ـ مفهومها وأحكامها وأثر انتفائها
تُعد الصفة أحد أعمدة البنيان الإجرائي في القانون الجنائي؛ لأنها ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. ويجب على كل ممارس للقانون —محاميًا أو عضو نيابة أو باحثًا—أن يلم بأحكامها جيدًا، لما يترتب على إغفالها من بطلان الإجراءات وضياع الحقوق.
الدفع بعدم توافر الصفة في مقيم الدعوى : طبيعته وأحكامه وآثاره القانونية
خبير دفاع في الدعاوى الجنائية وإشكاليات الصفة القانونية – المحامي محمد منيب
يقدّم المحامي محمد منيب نموذجًا استثنائيًا في معالجة قضايا الصفة في قانون الإجراءات الجنائية، باعتبارها من أكثر النقاط الحاسمة التي قد تُسقط الدعوى أو تُبطل الإجراء إذا تم توظيفها بشكل دقيق.
يتميز بخبرة واسعة في تحليل الملف الجنائي، ورصد عيوب الصفة، وصياغة دفوع قوية قادرة على قلب مسار القضية لصالح موكليه.
بفضل منهجيته الدقيقة وفهمه العميق للنصوص القانونية وأحكام محكمة النقض، أصبح من أبرز المحامين القادرين على تقديم دفاع احترافي يضمن حماية الحقوق وتحصين الموقف القانوني أمام مختلف المحاكم.
إذا كنت تبحث عن محامٍ مخضرم يمتلك المهارة والمعرفة لإدارة قضايا الصفة بأعلى مستوى من الكفاءة، فإن محمد منيب هو خيارك الأمثل.
عنوان مكتب المستشار/ محمد منيب
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني