الطبيعة القانونية للشروط السلبية

هل تتعلق بالنظام العام؟

نعم، أغلب الشروط السلبية تُعتبر من النظام العام، خصوصًا ما يتعلق بسبق الفصل في النزاع أو وجود شرط التحكيم.
لذلك يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب من الخصوم.

أثر وجود الشرط السلبي

عند توافر أحد هذه الموانع، لا تنشأ الدعوى أصلًا من الناحية القانونية، ويكون حكم المحكمة بعدم القبول بمثابة تأكيد على عدم وجودها.

 تطبيقات قضائية على الشروط السلبية

أكدت محكمة النقض المصرية في أحكامها أن:

“الدعوى لا تكون مقبولة إذا سبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو إذا وُجد اتفاق تحكيم صحيح يمنع المحكمة من نظرها.”

كما قضت بأن:

“الصلح الذي يتم بين الخصوم ينهي النزاع، ويحول دون إعادة طرحه على القضاء.”

 أهمية مراعاة الشروط السلبية قبل رفع الدعوى

على المحامي أو الخصم أن يتحقق قبل رفع الدعوى من:

• عدم وجود حكم سابق في نفس النزاع.

• خلو العلاقة القانونية من شرط تحكيم.

• عدم وجود صلح أو تنازل سابق.

فإغفال هذه النقاط قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً، مما يهدر الوقت والجهد.

الخاتمة الشروط السلبية لوجود الدعوى

إن الشروط السلبية لوجود الدعوى تمثل الوجه الآخر لشروط القبول الإيجابية، إذ تهدف إلى حماية النظام القضائي من ازدواج المنازعات، وضمان عدم إساءة استعمال حق التقاضي.
فمتى وُجدت إحدى هذه الموانع، اعتُبرت الدعوى غير مقبولة قانونًا حتى يزول سبب المنع.
ولذلك، فإن الإلمام بهذه الشروط يُعد من ركائز الاحتراف في العمل القانوني سواء عند رفع الدعوى أو الرد عليها.

اشخاص الدعوى

يقصد باشخاص الدعوى من تكون له الدعوى و من توجد الدعوى في مواجهته فيتعلق الأمر بدعويين مختلفتين لمجرد انهما ليستا لنفس الشخص أو ضده .

و يكون الأمر كذلك و لو تعلق الأمر بشخص طبيعي واحد إذا اختلفت صفتة . كان يرفع شخص دعوى بصفتة الشخصية ثم يقدم طلبا مماثلا طالبا نفس الحكم ولكن بصفتة وليا أو وصيا عن صاحب الدعوى فإن الأمر يتعلق بدعويين مختلفتين

و كذاك الأمر بالنسبة للصفة السلبية للمدعى عليه فإن اختلاف الشخص الطبيعي لا يعني اننا بصدد دعوى مختلفة فإذا توفى خصم و حل محله ورثتة فإن الدعوى تظل هي نفسها

و كذلك بالنسبة للاشخاص الاعتبارية فإذا تغير الشخص الطبيعي في الدعاوى التي ترفع على الاشخاص الاعتبارية فإن ذلك لا يؤثر على اختلاف الدعوى فتظل الدعوى كما هي بالطلبات التى تم تقديمها للمحكمة .

اما إذا تعدد الطرف الايجابي او السلبي فإن الأمر يتعلق عندئذ بدعاوى مختلفة . و إذا رفعت الدعوى و صدر فيها حكم فإن حجية هذا الحكم تؤدى الى انقضاء الدعاوى الأخرى .

محل الدعوى

محل الدعوى هو ما ترمى اليه الدعوى و يتكون محل الدعوى من ثلاث عناصر يمكن التمييز بينها :-

القرار الذي يطلب من القاضي فقد يكون تقرير او انشاء او الزام او قرار و قتيا و يختلف المحل بإختلاف القرار و لذلك تعتبر دعوى تقرير صحة عقد معين مختلفه عن المطالبة بتنفيذ التزام ناشيء عن هذا العقد الحق أو المركز القانوني الذي تهدف الدعوى الى حمايتة بهذا القرار فدعوى تقرير حق الملكية غير دعوى حق الارتفاق محل هذا الحق أو المركز القانوني فدعوى تقرير ملكية عقار معين غير دعوى تقرير ملكية عقار او منقول اخر .

والمعيار الذي يجب الاخذ به لمعرفة ما إذا كانت الدعوى واحدة ام لا هو النظر لما إذا كان المحل في احد عناصره الثلاثه مختلفا بإختلاف عنصر واحد في المحل يؤدى إلى اختلاف الدعوى . فدعوى المستأجر بتخفيض اجرة شقة لعدم قيام المؤجر بتركيب المصعد تختلف في موضوعها عن دعوى المستأجر ضد المؤجر بتنفيذ التزامه بتركيب المصعد .

سبب الدعوى

ترمى فكرة السبب بالتعاون مع محل الدعوى الى المطلوب القضاء به من الناحية الموضوعية فإذا اختلف السبب فلا تعد الدعوى واحدة ولكن دعويين .

و الرأى الراجح لتحديد سبب الدعوى انه يجب النظر الى الوقائع القانونية التي تؤدى الى منع الحماية القضائية و ليس الى القاعدة القانونية المجردة

فالظروف الواقعية هي اساس الدعوى و لذلك فإذا استند المدعى الى وقائع معينه كسبب لدعواه فإن الدعوى تظل واحدة لوحدة السبب و لو تم تغيير

التكيف لهذه الوقائع أو القاعدة القانونية التي يستند المدعى اليها فإذا رفع شخص دعوى تعويض استنادا الى وقائع معينه منسوبة الى المدعى عليه تعتبر عملا ضارا فإن تغيير تكييف لهذه الوقائع لتحديد ما إذا كانت تنطبق عليها قواعد المسؤلية العقدية او التقصيرية ايا كان نوعها لا يعني أن الامر يتعلق باسباب مختلفه و بدعاوى مختلفة و انما يتعلق بتكييف مختلف يؤدى

الى اختلاف القواعد القانونية واجبة التطبيق مع بقاء السبب واحد . و إذا اختلفت وقائع الدعوى فإن سبب الدعوى يختلف عن الآخر .

خلاصة القول أن عناصر الدعوى تتحدد بثلاثة عناصر هي الاشخاص ، المحل ، و سبب الدعوى فإن اختلاف اى من هذه العناصر عن الأخرى فإننا لا تكون بصدد دعوى واحدة و انما بدعويين . و إذا لم يتوفر هذه العناصر في الدعوى فإن الدعوى تكون غير مقبولة

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة

خبير قانوني في إعداد وصياغة رفع الدعاوى القانونية

يُعد المستشار محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين في إعداد وصياغة ورفع الدعاوى القانونية أمام مختلف المحاكم المصرية، حيث يمتاز بخبرة واسعة في دراسة الوقائع وتكييفها القانوني السليم بما يتوافق مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

يتميز أسلوبه بالدقة والاحتراف في صياغة صحف الدعاوى بشكل واضح ومنظم يضمن سلامة الإجراءات ويقوي الموقف القانوني للموكل.

كما يقدم المستشار محمد منيب استشارات قانونية متخصصة في تحرير المذكرات والدفوع القانونية، وإعداد الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وفق أحدث الاتجاهات القضائية، مما يجعله الخيار الأمثل لكل من يبحث عن خبير قانوني موثوق في مجال رفع الدعاوى وصياغتها باحترافية عالية.

مقر مكتب محمد منيب محامي مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني