الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية المسائل الأولية والمسائل الفرعية في نطاق الدعوى الجنائية
الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية المسائل الأولية والمسائل الفرعية في نطاق الدعوى الجنائية
لا يقتصر دور القاضي الجنائي على الفصل في مدى توافر أركان الجريمة وتوقيع العقوبة، بل قد يضطر أثناء نظر الدعوى إلى التعرض لمسائل قانونية غير جنائية يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الفصل في الاتهام. ومن هنا نشأت الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية، والتي تُعد من أهم الدفوع الإجرائية ذات الأثر العميق في سير الخصومة الجنائية، خاصة ما يتعلق بـ المسائل الأولية والمسائل الفرعية.
وتكمن خطورة هذه الدفوع في اتصالها بتحديد حدود ولاية القاضي الجنائي، ومنع تعديه على اختصاص جهات قضائية أخرى، وتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في الدعوى الجنائية واحترام القواعد القانونية المنظمة للاختصاص.
المقصود بالمسائل غير الجنائية
يقصد بالمسائل غير الجنائية تلك المسائل القانونية التي:
لا تتعلق بذاتها بفعل التجريم أو العقاب.
تدخل بطبيعتها في نطاق فروع قانونية أخرى كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري أو الأحوال الشخصية.
يثور بشأنها نزاع أثناء نظر الدعوى الجنائية.
ومن أمثلتها:
صحة أو بطلان عقد.
ثبوت أو نفي الملكية.
قيام أو انعدام رابطة زوجية.
مشروعية قرار إداري.
التفرقة بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية
تُعد التفرقة بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية أساسًا لفهم الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية، لما يترتب عليها من آثار إجرائية مختلفة.
المسائل الأولية
1- تعريف المسائل الأولية
المسألة الأولية هي مسألة غير جنائية:
يتوقف على الفصل فيها حتمًا الفصل في الدعوى الجنائية.
لا يمكن للقاضي الجنائي أن يفصل في الاتهام دون حسمها أولًا.
تخرج بطبيعتها عن اختصاص القضاء الجنائي.
وبذلك تُعد المسألة الأولية شرطًا لازمًا وسابقًا للفصل في الجريمة.
2- أمثلة المسائل الأولية
ثبوت الزوجية في جريمة الزنا.
صحة عقد الأمانة في جريمة التبديد.
ثبوت الملكية في جريمة السرقة أو الغصب.
صحة قرار إداري في جريمة مخالفة أحكامه.
3- الدفع المتعلق بالمسائل الأولية
إذا أُثيرت مسألة أولية أثناء نظر الدعوى الجنائية، جاز للمتهم أن يتمسك بأحد الدفوع الآتية:
الدفع بعدم جواز نظر المسألة أمام المحكمة الجنائية.
الدفع بوقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في المسألة الأولية من الجهة المختصة.
4- موقف المحكمة الجنائية من المسائل الأولية
الأصل أن:
المحكمة الجنائية لا تفصل في المسائل الأولية التي تخرج عن ولايتها.
تلتزم بالأحكام النهائية الصادرة من الجهة القضائية المختصة بشأنها.
ويترتب على ذلك:
وقف السير في الدعوى الجنائية.
أو الامتناع عن الفصل في الاتهام لحين حسم المسألة الأولية.
المسائل الفرعية
1- تعريف المسائل الفرعية
المسألة الفرعية هي مسألة غير جنائية:
تُثار عرضًا أثناء نظر الدعوى.
لا يتوقف الفصل في الجريمة حتمًا على الفصل فيها.
لا تمس اختصاصًا حصريًا لجهة قضائية أخرى.
2- أمثلة المسائل الفرعية
تقدير مشروعية الحيازة.
بحث نية التملك.
تفسير علاقة مدنية بصفة عرضية.
تقدير مدى جدية نزاع مدني دون الفصل فيه نهائيًا.
3- الدفع المتعلق بالمسائل الفرعية
لا يترتب على إثارة مسألة فرعية:
وقف الدعوى الجنائية.
أو إلزام المحكمة بالإحالة.
بل تملك المحكمة الجنائية:
سلطة تقديرها.
والفصل فيها تقديرًا مؤقتًا يخدم الفصل في الدعوى الجنائية فقط.
الطبيعة القانونية للدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية
تُعد هذه الدفوع:
دفوعًا إجرائية.
لا تتعلق بأصل الحق الجنائي.
تستهدف تنظيم الخصومة وتحديد ولاية المحكمة.
كما أنها:
لا تسقط بعدم التمسك بها في أول جلسة.
ويجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
حجية الفصل في المسائل غير الجنائية
الحكم الصادر من القاضي الجنائي في مسألة أولية لا تكون له حجية إذا جاوز ولايته.
أما الفصل في المسائل الفرعية فيكون ذا حجية مؤقتة داخل الدعوى الجنائية فقط.
ولا يمنع الخصوم من إعادة طرح النزاع أمام القضاء المختص.
موقف قضاء محكمة النقض
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
القاضي الجنائي يلتزم بعدم الفصل في المسائل الأولية التي تخرج عن اختصاصه.
ويجوز له التصدي للمسائل الفرعية دون توقف.
وقضت محكمة النقض بأن:
“للقاضي الجنائي أن يفصل في المسائل المدنية التي تُثار عرضًا إذا لم يتوقف عليها الفصل في الجريمة، أما إذا كان الفصل في الجريمة متوقفًا على مسألة تخرج عن ولايته وجب عليه وقف الدعوى.”
الأثر العملي للتمييز بين المسائل الأولية والفرعية
يترتب على حسن التفرقة:
تجنب بطلان الحكم الجنائي.
منع تضارب الأحكام القضائية.
احترام قواعد الاختصاص.
تحقيق العدالة الإجرائية.
خاتمة الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية المسائل الأولية والمسائل الفرعية في نطاق الدعوى الجنائية
يتضح أن الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية، وبخاصة التمييز بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية، تشكل ضمانة أساسية لحسن سير العدالة الجنائية. فالفهم الدقيق لهذه الدفوع يُمكّن الدفاع من توجيه الخصومة توجيهًا صحيحًا، ويحمي المحكمة من تجاوز ولايتها، ويضمن صدور حكم جنائي سليم قائم على أسس إجرائية صحيحة.
الطبيعة الإجرائية للدفع بالارتباط بين الدعاوى
خبرة قانونية متخصصة في الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية وتنظيم الخصومة الجنائية
تمثل الدفوع المتعلقة بالمسائل غير الجنائية، وعلى رأسها المسائل الأولية والمسائل الفرعية، أحد أدق مجالات الدفاع الجنائي وأكثرها تأثيرًا في مسار الدعوى.
وفي هذا الإطار يبرز دور الأستاذ محمد منيب – المحامي كأحد المتخصصين في الصياغة الاحترافية لهذه الدفوع، لما لها من أثر مباشر في وقف السير في الدعوى الجنائية، أو تحديد حدود ولاية المحكمة، أو منع صدور حكم معيب إجرائيًا.
ويعتمد الأستاذ محمد منيب على فهم عميق لقضاء محكمة النقض والمبادئ المستقرة بشأن سلطة القاضي الجنائي في التعرض للمسائل غير الجنائية، والتمييز الدقيق بين ما يجوز للمحكمة الفصل فيه تقديرًا مؤقتًا، وما يوجب عليها الامتناع أو الوقف لحين صدور حكم من الجهة المختصة.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ يمتلك هذه الخبرة المتخصصة، مثل الأستاذ محمد منيب، تُعد ضمانة حقيقية لحماية المراكز القانونية، وحسن إدارة الخصومة الجنائية، وتحقيق أفضل النتائج القضائية الممكنة.
الأستاذ محمد منيب
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :