الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض

الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض

تُعد الأوامر على عرائض من الإجراءات الاستثنائية التي نص عليها قانون المرافعات المصري، وهي وسيلة قانونية تتيح للقاضي إصدار أمر في مسألة وقتية أو تحفظية بناءً على طلب يُقدَّم بعريضة من ذي الشأن دون استدعاء الخصم الآخر.
ونظرًا لطبيعتها الخاصة، فقد وضع المشرّع عدة ضوابط وشروط لإصدارها، كما أجاز للخصوم التمسك بمجموعة من الدفوع القانونية التي تتعلق بصحتها أو بسلامة الإجراءات المتخذة بشأنها.

 ماهية الأمر على عريضة

الأمر على عريضة هو قرار قضائي وقتي يصدره القاضي بناءً على طلب صاحب الشأن في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، دون مرافعة أو إعلان مسبق للخصم.
ويهدف هذا الإجراء إلى سرعة حماية الحق أو المحافظة على مركز قانوني قد يتعرض للضياع إذا اتُّبع الطريق العادي لرفع الدعوى.

 طبيعة الدفوع في الأوامر على عرائض

الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض تنقسم إلى دفوع شكلية تتصل بالإجراءات، ودفوع موضوعية تتعلق بأصل الطلب أو توافر شروطه القانونية.
وتُعتبر هذه الدفوع من الوسائل الفعالة في حماية حقوق الخصوم والتأكد من مشروعية الأمر الصادر.

 أهم الدفوع الشكلية المتعلقة بالأوامر على عرائض

1. الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي للقاضي الذي أصدر الأمر.

2. الدفع ببطلان العريضة لعدم استيفائها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في القانون.

3. الدفع بانعدام الصفة أو المصلحة في مقدم العريضة.

4. الدفع ببطلان الإعلان بالأمر على عريضة أو بعدم حصوله وفقًا للإجراءات القانونية.

5. الدفع بانقضاء الميعاد المقرر للتظلم من الأمر، إذا لم يُقدَّم التظلم في الميعاد المحدد قانونًا.

 أهم الدفوع الموضوعية المتعلقة بالأوامر على عرائض

1. الدفع بعدم جواز إصدار الأمر لأن الطلب لا يدخل في نطاق المسائل التي يجوز فيها استصدار أوامر على عرائض.

2. الدفع بانعدام الأساس القانوني للطلب أو بانتفاء الخطر الذي يبرر الاستعجال.

3. الدفع بانقضاء الحق محل الطلب بالتقادم أو الوفاء أو الإبراء.

4. الدفع بسوء نية طالب الأمر أو باستعماله للإجراءات على نحو تعسفي.

5. الدفع بسبق الفصل في الطلب ذاته أو باتحاد الخصوم والموضوع والسبب مع أمر سابق.

 التظلم من الأوامر على عرائض

يجوز لذوي الشأن التظلم من الأمر على عريضة أمام القاضي الذي أصدره أو أمام المحكمة المختصة خلال الميعاد المحدد قانونًا، ويترتب على التظلم إعادة النظر في الأمر من حيث شكله وموضوعه.
ويجوز للمحكمة إلغاء الأمر أو تعديله أو تأييده بحسب ما يظهر من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة.

 أهمية صياغة الدفوع بدقة

تُعد صياغة الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض من أدق المهام القانونية، إذ تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الأوامر الوقتية والقيود الإجرائية التي تحكمها.
وإثارة الدفع المناسب في الوقت المناسب قد تؤدي إلى إلغاء الأمر أو تعديل نطاقه بما يحافظ على التوازن بين حقوق الخصوم ويمنع إساءة استعمال سلطة إصدار الأوامر.

خاتمة الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض

إن الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض تمثل أداة قانونية مهمة لضمان احترام القانون وصون حقوق المتقاضين، فهي ليست مجرد وسيلة للدفاع، بل هي ضمانة لعدالة الإجراءات وسلامة القرارات القضائية.
ولهذا، يتعين على المحامي المتخصص أن يمتلك خبرة فنية وقانونية رفيعة في صياغة هذه الدفوع وتقديمها بشكل متكامل أمام الجهات القضائية المختصة.

الدفوع المتعلقة بالأوامر عل عرائض وأوامر الأداء

أشهر مكتب محاماه في إعداد المذكرات القانونية والدفاع عن حقوق الموكلين في مختلف درجات التقاضي

يُعتبر المستشار محمد منيب المحامي من أبرز الأسماء في مجال إعداد المذكرات القانونية وصياغة الدفوع أمام مختلف درجات التقاضي في مصر، حيث يتميز مكتبه بخبرة عميقة في التعامل مع القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجنائية.

يحرص المكتب على إعداد مذكرات قانونية محكمة ومنهجية تستند إلى نصوص القانون وأحدث أحكام محكمة النقض، بما يضمن الدفاع الفعّال عن حقوق الموكلين في جميع مراحل التقاضي.

ويعتمد محمد منيب المحامي على نهج دقيق وتحليل شامل لملف الدعوى، مما يجعله من أشهر مكاتب المحاماة في مصر المتخصصة في الدفاع وصياغة المذكرات القانونية باحترافية عالية.

المستشار محمد منيب

محمد منيب المحامي

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

• 1. أرقام تليفونات المكتب :
  2. خدمة العملاء: 01006321774
  3. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  4. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  5. احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529