الدفوع المتعلقة بالأوامر عل عرائض وأوامر الأداء

الدفوع المتعلقة بالأوامر عل عرائض وأوامر الأداء

الدفوع المتعلقة بالأوامر عل عرائض وأوامر الأداء

تُعد الأوامر على عرائض وأوامر الأداء من الإجراءات الاستثنائية التي منحها المشرّع المصري للدائنين حمايةً لحقوقهم، حيث تتيح لهم استصدار أوامر سريعة دون سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى. غير أن هذه الأوامر، بطبيعتها الاستثنائية، تُثار بشأنها مجموعة من الدفوع القانونية التي قد تؤدي إلى إلغائها أو تعديلها أو سقوطها.

 ماهية الأوامر على عرائض

الأمر على عريضة هو إجراء يصدره القاضي في مسائل وقتية أو تحفظية بناءً على طلب يُقدَّم بعريضة من ذي الشأن دون دعوة الخصم الآخر.
ويشترط لقبول العريضة أن يكون الطلب مما يجوز فيه استصدار أمر على عريضة وفقًا للقانون، مثل طلب وضع الأختام أو الأمر بوقف تنفيذ عقد أو إجراء معين.

أهم الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض:

  1. الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي للقاضي الذي أصدر الأمر.

  2. الدفع ببطلان العريضة لعدم استيفائها البيانات الجوهرية أو لعدم توقيعها من محامٍ مقيد.

  3. الدفع بانعدام المصلحة أو الصفة في مقدم الطلب.

  4. الدفع بانقضاء الحق موضوع الطلب أو بسقوطه بالتقادم أو الوفاء.

  5. الدفع ببطلان الإعلان بالأمر أو بعدم حصوله وفقًا للقانون.

 ماهية أوامر الأداء

أما أوامر الأداء، فهي طريق استثنائي لاقتضاء الديون الثابتة بالكتابة والمحددة المقدار وحالّة الأداء.
ويُشترط لاستصدار أمر الأداء أن يكون الحق ثابتًا بوثيقة مكتوبة، وأن يسبق صدور الأمر إنذار المدين بالوفاء خلال مدة معينة.

أهم الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء:

  1. الدفع بعدم توافر شروط أمر الأداء، كعدم ثبوت الدين بالكتابة أو عدم إنذاره بالوفاء.

  2. الدفع بعدم الاختصاص القيمي أو المحلي للمحكمة التي صدر عنها الأمر.

  3. الدفع ببطلان إعلان أمر الأداء أو بتجاوزه الميعاد القانوني.

  4. الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء.

  5. الدفع بسقوط الحق في استصدار أمر الأداء إذا تراخى الدائن دون مبرر.

  6. الدفع بعدم جواز الجمع بين طريق أمر الأداء والطريق العادي لرفع الدعوى.

 الطعن في الأوامر على عرائض وأوامر الأداء

تخضع الأوامر على عرائض وأوامر الأداء لرقابة القضاء من خلال التظلم أو الاستئناف بحسب نوع الأمر.
– فالأمر على عريضة يجوز التظلم منه أمام نفس القاضي أو القاضي الآمر خلال الميعاد القانوني.
– أما أمر الأداء، فيجوز التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المدين به.

أهمية الدفوع في حماية المتقاضين

إن إثارة الدفوع القانونية أمام القاضي أو عند التظلم من الأوامر تمثل الوسيلة الأساسية لحماية حقوق الخصوم وضمان التوازن بين مصلحة الدائن في سرعة اقتضاء حقه، وحق المدين في الدفاع عن نفسه ضد المطالبات غير المستحقة.
ومن ثمّ فإن إتقان صياغة هذه الدفوع يتطلب خبرة قانونية متخصصة وفهمًا عميقًا لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القضاء المصري.

خاتمة الدفوع المتعلقة بالأوامر عل عرائض وأوامر الأداء

الدفوع المتعلقة بالأوامر على عرائض وأوامر الأداء تمثل مجالًا دقيقًا من مجالات قانون المرافعات، وتحتاج إلى محامٍ متمرس في دراسة الإجراءات الشكلية والموضوعية لكل نوع من هذه الأوامر.
فإثارة الدفع المناسب في الوقت المناسب قد يؤدي إلى إلغاء الأمر أو تعديله أو حماية حقوق أحد الخصوم من التعسف في استعمال الحق في التقاضي.

سقوط الإلتماس في الدفوع المدنية

مكتب محاماه للاستشارات القانونية في صياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم

يُعد المستشار محمد منيب المحامي من أبرز الخبراء القانونيين في صياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم المصرية، حيث يتميز مكتبه بخبرة واسعة في إعداد المذكرات القانونية والدفاع عن حقوق الموكلين في مختلف درجات التقاضي، من المحاكم الجزئية والابتدائية إلى محاكم الاستئناف والنقض.

يقدم المكتب استشارات قانونية دقيقة تعتمد على التحليل العميق للنصوص القانونية وأحكام القضاء، مع صياغة دفوع قوية ومبنية على أسس علمية وقضائية راسخة.

ويُعرف محمد منيب المحامي بأسلوبه الاحترافي في التعامل مع القضايا المدنية والتجارية والإدارية، مما جعله من أكثر المكاتب القانونية ثقة وتميزًا في إعداد وصياغة الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم في مصر.

محمد منيب المحامي

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: