الدفوع القانونية في قضايا تعاطي المواد المخدرة

الدفوع القانونية في قضايا تعاطي المواد المخدرة

أولًا: الدفوع الشكلية (إجرائية)

بطلان إذن التفتيش:
- لصدوره من غير مختص.
- لعدم جدية التحريات.
- أو لكون الإذن لاحقًا على الضبط.
بطلان القبض والتفتيش:
- لوقوعه في غير حالة تلبس.
- أو لعدم وجود إذن من النيابة.
بطلان محضر الضبط: إذا شابه التناقض أو الغموض.
بطلان إجراءات أخذ العينة البيولوجية (بول / دم):
- إذا لم تتم بموافقة صريحة من المتهم.
- إذا لم تؤخذ بحضور النيابة أو لم تُوثق بمحضر رسمي.
بطلان التقرير الطبي أو الكشوف المعملية:
- إذا لم يوقعها طبيب أو خبير مختص.
- إذا لم تُحفظ العينة بشكل سليم أو تم العبث بها.

ثانيًا: الدفوع الموضوعية

انتفاء أركان جريمة التعاطي:
- لعدم ثبوت أن العينة تخص المتهم أصلًا.
- أو لعدم وضوح نوع المخدر في التحليل.
انتفاء القصد الجنائي الخاص بالتعاطي:
- أن المتهم لم يتعاطَ بإرادته بل دُس له المخدر.
- أو تم تناول المادة دون علم بأنها مخدرة.
انتفاء العلم:
- في حالة تناول أقراص أو مشروبات يجهل المتهم أنها تحتوي على مادة مخدرة.
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه:
- خاصة إذا كان الضبط نتيجة خصومة أو بلاغ كيدي.

ثالثًا: الدفوع الفنية

بطلان التحليل لعدم توافر الشروط الفنية:
- مثل عدم سلامة العينة أو غياب الأختام.
- أو اختلاف رقم الحرز المثبت في التقرير عن محضر الضبط.
عدم مطابقة النتيجة للمعايير الطبية:
- وجود نسب غير مؤكدة أو ضعيفة لا تصلح كدليل يقيني.
التشكيك في جدية التحريات:
- إذا كانت أقوال مرسلة غير مدعمة بأدلة مادية.

رابعًا: دفوع عامة تؤدي للبراءة

الدفع ببطلان الاعتراف إذا كان وليد إكراه أو تهديد.
الدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط بإجراء التفتيش أو التحليل.
الدفع بانعدام الأدلة الكافية للإدانة لغياب أي شاهد رؤية أو قرينة قوية.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (في حال مرور المدة القانونية دون اتخاذ إجراء).

الخلاصة

قضايا التعاطي تختلف عن قضايا الإتجار في العقوبة، لكنها تظل من القضايا التي تؤثر على مستقبل المتهم ووضعه الاجتماعي. لذلك، وجود محامٍ جنائي خبير قادر على استخدام هذه الدفوع القانونية أمام المحكمة هو الطريق الأمثل للحصول على البراءة أو على الأقل تخفيف العقوبة.