تُعد دعاوى الاستيلاء من القضايا القانونية التي تتطلب دقة في تقديم الدفوع القانونية، نظرًا لتأثيرها الكبير على الحقوق المادية والمعنوية للأطراف المعنية. ويقصد بالاستيلاء السيطرة على مال الغير بدون وجه حق أو سند قانوني، وقد يكون ذلك من قبل الأفراد أو الجهات الحكومية.
أولاً: تعريف الدفوع القانونية
الدفوع القانونية هي الوسائل التي يستخدمها المدعى عليه لدحض أو تقويض ادعاءات المدعي، سواء كانت تتعلق بشكل الدعوى أو موضوعها أو الإجراءات المتبعة فيها.
ثانياً: أنواع الدفوع في دعاوى الاستيلاء
- دفوع شكلية
تتعلق بالإجراءات الشكلية للدعوى، ومنها:- الدفع بعدم الاختصاص: قد يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا أو مكانيًا بنظر الدعوى.
- الدفع بعدم قبول الدعوى: إذا كانت الدعوى تفتقر إلى شرط من شروط قبولها، مثل عدم وجود مصلحة قانونية للمدعي.
- الدفع ببطلان الإجراءات: مثل بطلان صحيفة الدعوى لعدم استيفاء البيانات القانونية.
- دفوع موضوعية
تهدف إلى إنكار الحق المدعى به أو إثبات عدم صحته، ومنها:- الدفع بوجود سند قانوني للاستيلاء: إذا كان للمدعى عليه مستند يثبت ملكيته أو أحقيته في المال محل النزاع.
- الدفع بانعدام الواقعة: أي إنكار حدوث واقعة الاستيلاء من الأساس.
- الدفع بالتقادم: إذا مضت المدة القانونية لرفع الدعوى وفقًا للقوانين المنظمة.
- دفوع خاصة
تختلف هذه الدفوع باختلاف طبيعة الدعوى وظروفها، ومنها:- الدفع بعدم توافر أركان الاستيلاء: مثل إثبات أن المال موضوع النزاع لم يتم الاستيلاء عليه قسرًا.
- الدفع بعدم ملكية المدعي للمال محل النزاع: عبر إثبات أن المدعي لا يملك الحق القانوني للمطالبة بالمال.
- الدفع بوجود عقد أو اتفاق قانوني: يبيح للمدعى عليه حيازة المال أو استخدامه.
ثالثاً: المبادئ القانونية الواجب مراعاتها
- قاعدة البينة على من ادعى: تقع على المدعي مسؤولية تقديم الدليل على واقعة الاستيلاء.
- الالتزام بحسن النية: يجب على الأطراف التعامل بحسن نية أمام القضاء.
- احترام المواعيد القانونية: لا يمكن قبول الدعوى أو الدفع إذا تجاوز الأطراف المدة المحددة قانونيًا لرفع الدعوى أو تقديم الدفوع.
رابعاً: نصائح للمدعى عليه الدفوع القانونية في دعاوى الاستيلاء
- توكيل محامٍ مختص للتعامل مع القضية وتقديم الدفوع بشكل احترافي.
- جمع الأدلة والمستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني.
- التأكد من احترام الإجراءات الشكلية أمام المحكمة.
محامى قضايا المدنى المستعصية
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
