الدفوع القانونية في جريمة السرقة بالإكراه

الدفوع القانونية في جريمة السرقة بالإكراه

تُعد جريمة السرقة بالإكراه من أخطر الجرائم الجنائية التي نص عليها قانون العقوبات المصري، نظرًا لارتباطها بالاعتداء على المال والنفس في آن واحد. وباعتبارها جناية مشددة، فإن الدفاع في هذه القضايا يستلزم دراسة دقيقة لجميع أركان الجريمة وظروفها ووسائل الإثبات، بهدف تقديم الدفوع القانونية التي قد تؤدي إلى البراءة أو تخفيف العقوبة.

أهم الدفوع القانونية في جريمة السرقة بالإكراه

1- الدفع بانتفاء ركن الإكراه

• يشترط المشرّع وجود عنف مادي أو معنوي على المجني عليه وقت ارتكاب السرقة.

• فإذا لم يثبت الإكراه، قد تتحول الواقعة إلى سرقة بسيطة (جنحة).

2- الدفع بانتفاء ركن الاختلاس

• الاختلاس هو الاستيلاء على المال المنقول دون رضاء صاحبه.

• فإذا لم يتحقق عنصر “الاستيلاء” على المال، تنتفي الجريمة.

3- الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة

• قد يكون المتهم مجرد متواجد في مكان الحادث دون مشاركة فعلية.

• الدفع يتمثل في انتفاء الدليل القاطع على ارتكاب الفعل.

4- الدفع بانتفاء نية التملك (القصد الجنائي)

• يشترط في جريمة السرقة قصد تملك المال المسروق.

• إذا كان الهدف مجرد “الاستعمال المؤقت” أو المزاح، ينتفي القصد.

5- الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الإكراه والاستيلاء

• يجب أن يكون الإكراه هو الوسيلة المباشرة التي مكنت المتهم من السرقة.

• إذا وقع العنف بعد الاستيلاء، فلا ينطبق وصف “السرقة بالإكراه”.

6- الدفع بشيوع الاتهام وعدم تحديد الفاعل

• إذا لم يتم تحديد دور كل متهم بدقة، ووقع الاتهام على مجموعة، يُدفع بعدم تحديد الفاعل الأصلي.

7- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

• كثيرًا ما تُثار في القضايا خصومات شخصية أو نزاعات عائلية، ويتم تلفيق التهمة.

• هنا يركز الدفاع على تناقض أقوال المجني عليه وضعف أدلة الإثبات.

8- الدفع بانتفاء حالة التلبس

• إذا قُبض على المتهم دون توافر شروط التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، بطل القبض والتفتيش.

9- الدفع بعيوب الدليل الفني أو شهادة الشهود

• تناقض أقوال الشهود أو تضاربها قد يؤدي إلى الشك.

• قاعدة الشك يُفسر لمصلحة المتهم تُعتبر سلاحًا هامًا للدفاع.

10- الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة (العنف أو التهديد)

• إذا أثبت الدفاع أن العنف لم يصل إلى حد الإكراه، أو أن المجني عليه سلّم المال برضاه، تنتفي الجريمة.

الدفوع الإجرائية في قضايا السرقة بالإكراه

• بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن أو لعدم توافر حالة التلبس.

• بطلان الاعتراف إذا انتزع بالإكراه أو التهديد.

• بطلان إجراءات التحقيق لمخالفة نصوص المواد الإجرائية.

أحكام محكمة النقض في السرقة بالإكراه

• قضت محكمة النقض أن: “العبرة في توافر ركن الإكراه هو أن يكون من شأنه تعطيل مقاومة المجني عليه أو شل إرادته وقت ارتكاب الجريمة”.

• وقضت أيضًا: “إذا وقع العنف بعد تمام الاختلاس فلا تتوافر به جريمة السرقة بالإكراه”.

جدول يوضح الفرق بين السرقة البسيطة والسرقة بالإكراه

إن الدفوع القانونية في جريمة السرقة بالإكراه تُعتبر أدوات جوهرية في يد المحامي الجنائي المتمرس، حيث قد تغير مسار الدعوى بالكامل. ويظل الهدف الأساسي من هذه الدفوع هو حماية المتهم وضمان محاكمة عادلة وفقًا لمبادئ الدستور والقانون.

موقع محامى مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني