الدفوع التي لا يجوز عرضها أمام محكمة النقض : القيود القانونية وحدود الرقابة النقضية
الدفوع التي لا يجوز عرضها أمام محكمة النقض : القيود القانونية وحدود الرقابة النقضية
تُعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي، ودورها يتركز على مراقبة صحة تطبيق القانون وليس إعادة طرح النزاع أو مناقشة موضوعه من جديد. ولهذا وضع المشرّع حدودًا واضحة للدفوع التي يمكن عرضها أمامها، وحدد في المقابل مجموعة من الدفوع التي لا يجوز طرحها أمام محكمة النقض، حفاظًا على طبيعة المحكمة ووظيفتها القانونية.
الدفوع الموضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض
الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى وجدت لإثارة نزاع واقعي أمام محكمة الموضوع، ولهذا لا يمكن طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن أبرزها:
الدفع بإنكار التوقيع أو الطعن بالتزوير.
الدفع بعدم حصول الواقعة أو نفي التهمة في القضايا الجنائية.
الدفع بأن الأدلة غير كافية أو مشكوك فيها.
الطعن في تقدير محكمة الموضوع للمستندات أو الشهود.
سبب المنع: لأن محكمة النقض لا تعيد تقييم الوقائع ولا تزن الأدلة، بل تراقب فقط صحة تطبيق القانون.
الدفوع الجديدة التي لم تُثار أمام محكمة الموضوع
كل دفع قانوني أو شكلي لم يتم طرحه أمام المحكمة التي نظرت النزاع في مراحله الأساسية، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مثل:
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي إذا لم يُتمسك به في حينه.
الدفع ببطلان الإعلان إذا لم يطرح أمام محكمة الاستئناف.
الدفع بسقوط الحق بالتقادم إذا لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع.
سبب المنع: لأن النقض ليس درجة تقاضٍ جديدة، بل محكمة قانون.
الدفوع المختلطة بالواقع
هي دفوع تقوم على عناصر واقعية تحتاج تقييمًا وبحثًا موضوعيًا، مثل:
الدفع بعدم توافر المصلحة في الدعوى.
الدفع بسوء النية في العقود أو الحيازة.
الدفع بقيام علاقة عمل أو نفيها.
الدفع بوقوع غبن أو تدليس.
سبب المنع: لأنها تتطلب تحقيقًا موضوعيًا، وهو اختصاص قاصر على محكمة الموضوع.
الدفوع التي تستهدف إعادة تقدير الأدلة
لا يجوز بأي حال طلب من محكمة النقض:
إعادة وزن أقوال الشهود.
تقييم تقارير الخبراء.
ترجيح دليل على آخر.
مراجعة الأسباب الواقعية للحكم.
سبب المنع: لأن تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ما لم يشب هذا التقدير خطأ قانوني واضح.
الدفوع المتعلقة بسوء التقدير القضائي دون مخالفة القانون
إذا كان الطعن يقوم فقط على الادعاء بأن المحكمة “أخطأت في فهم الواقعة” أو “لم تُقدّر الظروف بشكل صحيح”، دون وجود مخالفة لقواعد القانون أو قصور في التسبيب، فإن هذا لا يُقبل أمام محكمة النقض.
خلاصة: جوهر المنع في الدفوع أمام النقض
القاعدة الضابطة بسيطة وواضحة:
كل دفع يقوم على وقائع، أو لم يُطرح أمام محكمة الموضوع، أو يستهدف إعادة تقييم الأدلة—لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض.
فوظيفة المحكمة محصورة في تصحيح القانون لا في إعادة نظر الدعوى.
الحدود القانونية للدفوع التي يمكن إبداؤها أمام محكمة النقض
أقدم مكتب استشارات قانونية في صياغة وتقديم الدفوع الجنائية امام محكمة النقض
يُعد مكتب المحامي محمد منيب واحدًا من أقدم وأعرق المكاتب القانونية المتخصصة في صياغة وتقديم الدفوع الجنائية أمام محكمة النقض، حيث يجمع بين الخبرة العميقة والمعرفة الدقيقة بأحكام النقض وقواعد الإجراءات.
ويقدّم المكتب خدمات قانونية رفيعة المستوى تعتمد على تحليل دقيق لملفات القضايا، واستخلاص أوجه القصور القانونية التي تبنى عليها الطعون، مع إعداد مذكرات نقض محكمة وفق أحدث الاجتهادات.
وبفضل خبرته الممتدة ونجاحاته المتراكمة، أصبح المكتب الوجهة الأولى للباحثين عن استشارات قانونية متخصصة ودفاع قوي في أهم القضايا الجنائية المطروحة أمام محكمة النقض، مما يعزز ثقة العملاء ويضمن لهم أعلى درجات الحماية القانونية.
مكتب محمد منيب المحامي في القاهرة
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني