الدفع بعدم القبول للتعسف فى استعمال الحق

الدفع بعدم القبول للتعسف فى استعمال الحق

لان القصد من استعمال الحق لم يكن سوي للاضراربالمدعي عليه استنادا الي نص الماده (5) من القانون المدني

1-اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير

2-اذا كانت المصالح التي يرمي تحقيقها قليله الاهميه بحيث لاتتناسب البته مع ما يصيب

3-اذا كانت المصالح التي يرمي عليها الي تحقيقها غير مشروعه

المساءلة بالتعويض قوامهـا خـطـأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أنه

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق

لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال

حق التقاضي والدفاع مـن الحـقـوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه حق

الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما

وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض وسواء في هذا الخصوص أن يقترن

هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه

(الطعن رقم 1019لسنه 61ق جلسه 26/4/1993)

مستشار قانوني مصري قضايا الاملاك والمدني

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – المتخصص فى قضايا العقارات والاملاك والمدني فى مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774 – 01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب