الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة
يُعَدّ الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة من أبرز الدفوع الشكلية التي تهدف إلى استبعاد بعض المنازعات من ولاية القضاء بفرعيه العادي والإداري.
ويستند هذا الدفع إلى مبدأ دستوري أصيل يقضي بأن القضاء لا يختص بالفصل في أعمال السيادة، لما تتسم به تلك الأعمال من طبيعة سياسية وسيادية تتصل بسيادة الدولة ووظائفها العليا.
المقصود بأعمال السيادة
يقصد بـ أعمال السيادة تلك الأعمال التي تصدرها الدولة أو إحدى سلطاتها العامة باعتبارها صاحبة السيادة، لا باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون العام.
وهي أعمال ذات طبيعة سياسية تتصل بسيادة الدولة في الداخل أو الخارج، مثل:
إعلان الحرب أو عقد الصلح.
العلاقات الدبلوماسية وتمثيل الدولة خارجيًا.
إصدار القوانين أو المراسيم ذات الصلة بالنظام العام للدولة.
القرارات العليا التي تتعلق بالأمن القومي أو السياسة العامة.
هذه الأعمال تخرج عن رقابة القضاء، لأنها تتعلق بسلطة الدولة العليا التي لا يجوز للقضاء أن يتدخل في تقديرها أو توجيهها.
الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الولائي
يستند هذا الدفع إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وإلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من أن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء.
وقد نصت المادة (17) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن:
“لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.”
وبذلك، فإن الدفع بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة يقوم على أن موضوع النزاع يتعلق بعمل سيادي لا ولاية للقضاء في نظره.
طبيعة الدفع بعدم الاختصاص الولائي في أعمال السيادة
يُعتبر هذا الدفع من دفوع النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
فإذا تبين للمحكمة أن النزاع يتعلق بعمل من أعمال السيادة، وجب عليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى دون الدخول في موضوعها.
أهمية هذا الدفع
تتجلى أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة في أنه:
يحافظ على التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
يمنع تدخل القضاء في أعمال تتعلق بسيادة الدولة أو أمنها القومي.
يرسخ مبدأ احترام القرارات السياسية العليا التي تمارسها الدولة في إطار سيادتها.
أمثلة عملية على أعمال السيادة
قرار إعلان الحرب أو إنهائها.
القرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى.
إصدار القوانين أو اللوائح العامة التي تمس النظام السياسي أو الدستوري للدولة.
القرارات المتعلقة بتعيين أو عزل الوزراء أو كبار المسؤولين في الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية والمحكمة الإدارية العليا أكدت في العديد من أحكامها أن معيار التفرقة بين العمل الإداري والعمل السيادي هو طبيعة العمل وأثره على المصلحة العامة للدولة.
آثار الحكم بعدم الاختصاص الولائي
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة، فإنها تغلق باب التقاضي بشأن هذا العمل أمام جميع جهات القضاء، لأن أعمال السيادة لا تخضع لأي رقابة قضائية.
ولا يجوز للمحكمة أن تُحيل الدعوى إلى جهة أخرى، لأن جميع جهات القضاء منعدمة الولاية في نظر هذه الأعمال.
ضوابط التمييز بين العمل السيادي والعمل الإداري
وضعت محكمة النقض المصرية مجموعة من الضوابط للتمييز بين العمل السيادي والعمل الإداري، ومن أهمها:
أن يكون العمل صادرًا عن سلطة الدولة العليا.
أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة تتعلق بسيادة الدولة أو أمنها.
ألا يكون قابلاً للفصل فيه بمعايير قانونية بحتة.
وبالتالي، كل عمل يتوافر فيه الطابع السياسي أو السيادي يخرج عن ولاية القضاء ويخضع لمبدأ الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة
إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة هو من الدفوع الجوهرية التي تكرّس مبدأ الفصل بين السلطات وتؤكد احترام سيادة الدولة.
فأعمال السيادة تُمارس باسم المصلحة العليا للدولة، ولا يجوز للقضاء التدخل في تقديرها أو مراجعتها.
ويُعد هذا الدفع من النظام العام، يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع
أشهر مكتب استشارات قانونية في القاهرة متخصص في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية
يُعد مكتب المستشار القانوني محمد منيب من أشهر مكاتب الاستشارات القانونية في القاهرة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع المدنية بمختلف أنواعها، سواء الشكلية أو الموضوعية.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا القانون المدني وقانون المرافعات، مع تقديم حلول قانونية دقيقة ومتكاملة تناسب طبيعة كل نزاع.
ويعتمد محمد منيب في عمله على أسلوب احترافي يجمع بين الدقة القانونية والتحليل العميق للوقائع، مما يضمن صياغة دفوع قوية تُحدث تأثيرًا فعّالًا أمام المحاكم.
كما يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل كتابة المذكرات القانونية، والدعم في مراحل التقاضي المختلفة، بما يحقق أفضل النتائج للمتقاضين في القضايا المدنية والعقارية والتجارية.
محمد منيب المحامي
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني