الدفع بحدود سلطة الإدعاء في تحريك الدعوى
الدفع بحدود سلطة الإدعاء في تحريك الدعوى
يشكل الدفع بحدود سلطة الإدعاء في تحريك الدعوى أحد أهم الدفوع القانونية التي تهدف إلى ضبط الإجراءات الجنائية وحماية حقوق الأطراف. فسلطة الإدعاء ليست مطلقة، بل محددة بنصوص القانون، وأي تجاوز لهذه الحدود يؤثر مباشرة على صحة الدعوى. ويُعد هذا الدفع من الدفوع النظامية التي يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، لأنه يتعلق بالنظام العام وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
مفهوم حدود سلطة الإدعاء
سلطة الإدعاء هي الاختصاص القانوني الممنوح للنيابة العامة أو للجهة المخوّلة بمباشرة الدعوى الجنائية، لتحريك الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم.
وينص القانون على أن هذه السلطة محدودة بالجرائم المقررة، والاختصاص المكاني، والزمن القانوني لمباشرة الدعوى، إضافة إلى الضوابط الإجرائية المتعلقة بالشكوى أو الادعاء المباشر.
وبالتالي، فإن تجاوز هذه الحدود – مثل تحريك الدعوى في غير الجهة المختصة أو بعد انقضاء المواعيد القانونية – يُعد إخلالًا بالشرعية الإجرائية ويؤدي إلى الدفع ببطلان الدعوى.
حالات نشوء الدفع بحدود سلطة الإدعاء
تجاوز الاختصاص المكاني أو النوعي:
إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة أو بشأن جريمة لا يجوز للجهة المطالبة بالتحريك مباشرتها، يحق للخصوم الدفع بانعدام الاختصاص.انقضاء المواعيد القانونية للشكوى أو الادعاء المباشر:
في الجرائم المقيدة بالشكوى أو الادعاء المباشر، يؤدي تجاوز المواعيد القانونية إلى سقوط الحق في تحريك الدعوى، ويصبح الدفع واردًا قانونيًا.تجاوز حدود التحقيق أو الادعاء:
أي اتخاذ إجراءات من غير ذي صفة أو تفويض غير قانوني للسلطة المختصة يتيح للخصم دفع انعدام الصفة أو تجاوز سلطة الإدعاء.
أثر الدفع بحدود سلطة الإدعاء على صحة الدعوى
يترتب على هذا الدفع آثار قانونية مباشرة، أهمها:
عدم قبول الدعوى إذا ثبت أن السلطة المدعية تجاوزت حدودها.
بطلان الإجراءات المتخذة في حال تحريك الدعوى من غير جهة مختصة.
حماية حقوق المتهم وصون مبدأ العدالة في الإجراءات الجنائية.
ويعكس هذا الدفع حرص القانون على التوازن بين حق المجتمع في مساءلة الجاني وبين حقوق المتهم وضمان صحة الإجراءات القانونية.
خاتمة الدفع بحدود سلطة الإدعاء في تحريك الدعوى
إن الدفع بحدود سلطة الإدعاء في تحريك الدعوى يمثل أداة قانونية مهمة لضمان الالتزام بالنظام العام وحماية الحقوق. ومن الضروري لكل طرف قانوني أو متضرر من تجاوزات السلطة أن يعرف مدى حدود هذه الصلاحية، لضمان صحة الإجراءات ولتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى بطلان الدعوى.
الأطراف ذات الحق في اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية : تحليل قانوني دقيق
خبير قانوني في الدفع بحدود سلطة الإدعاء في تحريك الدعوى – محمد منيب
يُعد المحامي محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين القادرين على التعامل مع القضايا الجنائية التي تتعلق بحدود سلطة الإدعاء وصحة الإجراءات. بخبرة تتجاوز 21 عامًا، يمتلك منيب الدراية التامة بالضوابط القانونية التي تحدد من يملك حق تحريك الدعوى، ومتى يكون تحريك الدعوى مخالفًا للحدود المقررة قانونًا.
ويعمل مكتب محمد منيب على تقديم استشارات دقيقة وتحليل قانوني متكامل لكل ملف، بما يشمل صياغة دفوع الدفع بحدود سلطة الإدعاء، ومتابعة أثرها على صحة الدعوى، وضمان حماية حقوق موكليه أمام جهات التحقيق والمحاكم.
إذا كنت تبحث عن خبير قانوني يضمن لك تحريك الدعوى بالطريقة القانونية الصحيحة أو الدفاع ضد تجاوزات سلطة الإدعاء، فإن مكتب محمد منيب هو وجهتك الأمثل لتحقيق أفضل النتائج القانونية.
مقر مكتب المستشار محمد منيب المحامي في الهرم
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني