الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم ـ في الدفوع الجنائية
الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم ـ في الدفوع الجنائية
يُعد الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم من أهم الدفوع الجنائية المؤثرة في سير الدعوى، لما يرتبط به من مبادئ دستورية ثابتة تهدف إلى حماية المتهم وضمان عدم تطبيق قواعد جنائية أشد عليه بعد وقوع الفعل. ويُعتبر هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، بل ويجوز لمحكمة الموضوع إعماله من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيامه.
الأساس الدستوري لتطبيق القانون الأصلح للمتهم
الأصل في القوانين الجنائية أنها لا تسري بأثر رجعي، إلا أن الدستور قرر استثناءً جوهريًا مفاده أن القانون الأصلح للمتهم يطبق بأثر رجعي، سواء تعلق الأمر بالعقوبة، أو بأركان الجريمة، أو بتخفيف شروط المسؤولية أو نطاق التجريم.
ويستند هذا المبدأ إلى فلسفة واضحة:
العقوبة وسيلة إصلاح وليست أداة انتقام،
والدولة لا تتشدد مع المتهم إذا اختار المُشرِّع لاحقًا نهجًا أخف أو أقل صرامة.
تعريف القانون الأصلح للمتهم
القانون الأصلح هو كل قانون يتضمن مزايا أو ضمانات أو تخفيفًا في المسؤولية أو العقوبة مقارنة بالقانون السابق.
وقد يكون القانون الأصلح:
قانونًا يلغي التجريم بالكامل.
قانونًا يخفف العقوبة أو يستبدلها بأخرى أقل.
قانونًا يقلص نطاق الأركان أو شروط قيام الجريمة.
قانونًا يعدل الظروف المشددة بما يحقق مصلحة للمتهم.
أو قانونًا يمدّ ضماناته الإجرائية بما يخفف من عبء الإثبات أو الإجراءات عليه.
حالات تطبيق الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم
يمكن التمسك بهذا الدفع في أي من الحالات التالية:
1. صدور قانون جديد أثناء سير الدعوى
إذا طرأ قانون جديد أصلح للمتهم قبل صدور حكم بات، يُعمل به فورًا.
2. صدور قانون أصلح أثناء نظر الطعن
محكمة النقض تلتزم بتطبيق القانون الأصلح حتى لو لم يتمسك به المتهم.
3. صدور قانون لاحق يلغي التجريم
إذا ألغى القانون الجديد الفعل المجرم، تُقضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو ببراءة المتهم حتى ولو كان الحكم قد صار نهائيًا.
4. صدور قانون يعدل العقوبة
في حال تخفيف العقوبة، يطبق القانون الجديد على الواقعة ولو وقعت قبل نفاذه.
شروط قبول الدفع
حتى يكون الدفع صحيحًا يجب توافر:
وجود نصين قانونيين أحدهما سابق على الواقعة والآخر لاحق لها.
اختلاف جوهري بين النصين يؤدي إلى مصلحة للمتهم.
أن يكون القانون الجديد قانونًا عامًا لا استثنائيًا، لأن القوانين الاستثنائية لا تُعد أصلح بطبيعتها.
أن تُطبق القاعدة الأكثر رفقًا دون تجزئة بين النصوص إلا في حالة الملاءمة لمصلحة المتهم (كما هو مقرر فقهيًا وقضائيًا).
أثر الدفع على سير الدعوى
عند قبول الدفع بتوافر القانون الأصلح، يكون الأثر كالآتي:
إذا ألغى القانون الجديد التجريم → تُقضى بانقضاء الدعوى أو عدم المسؤولية.
إذا خفض العقوبة → تتحول العقوبة وفقًا للنص الجديد.
إذا قلص نطاق الجريمة → قد تنتفي أركان الجريمة، ويصدر حكم بالبراءة.
إذا عدل قواعد المسؤولية → يُعاد تقدير توافر الركن المعنوي أو المادي.
ويمثل هذا الدفع قوة مؤثرة قد تغير نتيجة الدعوى بالكامل.
صياغة احترافية للدفع
ترد صياغة هذا الدفع عادة على النحو التالي:
“التمسك بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، وذلك لصدور القانون رقم (…) اللاحق على الواقعة محل الاتهام، والذي تضمن تخفيفًا/إلغاءً/تعديلًا لصحيح التجريم أو العقوبة، مما يجعله واجب التطبيق عملاً بالمادة الدستورية المتعلقة بعدم رجعية القوانين الجنائية إلا إذا كانت أصلح للمتهم.”
هذه الصياغة تضع المحكمة أمام التزام قانوني ودستوري بتطبيق النص الأخف فورًا.
الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير صفة
مستشار دفاع محترف في إعداد الدفوع الجنائية الدقيقة – محمد منيب بخبرة تتجاوز 20 عامًا
يتمتع محمد منيب بمكانة بارزة كأحد أبرز المستشارين المتخصصين في إعداد الدفوع الجنائية الدقيقة، وذلك استنادًا إلى خبرة مهنية تتجاوز عشرين عامًا في ساحات المحاكم الجنائية.
استطاع منيب خلال مسيرته أن يطوّر أسلوبًا فريدًا يجمع بين التحليل المتعمق لملفات القضايا، والقدرة على صياغة دفوع قوية تستند إلى الأسانيد القانونية والإجرائية الصحيحة.
ويعتمد على منهج علمي في مراجعة النصوص ومقارنة القوانين وتحديد الثغرات التي تصب في مصلحة المتهم، مما جعله مرجعًا موثوقًا في إعداد المذكرات الدفاعية وصياغة الدفوع التي تترك أثرًا مباشرًا على مسار الدعوى ونتيجتها.
مكتب محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني