الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة أمام محكمة النقض
هل يجوز الدفع ببطلان تكليف الوفاء بالأجرة لأول مرة أمام محكمة النقض
الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة أمام محكمة النقض
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة
فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعد قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها
وإلا تجاوز ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جديا ، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام
فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وبهذه المثابة يجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعی سبق عرضه على محكمة الموضوع
لما كانت الشروط التي وضعها القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 في المادة ١/٢٣ منه لقبول
دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة مقررة لحماية المستأجر ، فإنه لا يقبل من الطاعن ـ
الخصم المتدخل بدعوى أنه مستأجر للعين من المالك السابق – التمسك ببطلان تكليف
المطعون عليها الثالثة بالوفاء وبوجود نازعة جدية في قانونية الأجرة الملزمة بها ، إذ لا مصلحة له في ذلك
لأنه أجنبي عن العقد ولا تربطه بالمطعون عليهما الأولى والثانية – مشتريتي العقار ـ ثمة علاقة إيجارية
بعد أن انتهت المحكمة ولأسباب سائغة إلى صورية عقده ، وصاحبة المصلحة وهي المطعون عليها الثالثة
المستأجر لعين النزاع لم تطعن على الحكم
الطعن رقم 191 لسنة 46 ق – جلسة ۱۹۸٠/٣/٢٦ س ۳۱ ص ٩٠٤
تعلق بطلان التكليف بالنظام العام بما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى
به من تلقاء نفسها: ۳۸۸ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر
بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى
أو وقع باطلا تعين الحكم بعد قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها
وإلا تجاوز ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جديا ، وبطلان التكليف يتعلق
بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به
وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه
عنصر واقعی سبق عرضه على محكمة الموضوع 30 ص 656
الطعن رقم 991 لسنة 48 ق – جلسة ۱۹۷۹/۲/٢٨ س
الطعن رقم 1739 لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٨/٤/٣
والطعن رقم 1391 لسنة 59 ق – جلسة 16 / ٥ / ١٩٩٠
الطعن رقم 1915 لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٥/٥/٢
الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق – جلسة ٢/٩ / ١٩٨٤ س ٣٥ ص ٤٤٢
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء
وكان مبنى الدفع الذي تمسك به الطاعن بسبب النعي أن التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقة
إذ تضمن التنبيه طلب مبلغ ١٨٥ جنيها بينما الثابت أنه لم يكن مدينا إلا بمبلغ 39,060 جنيه ليس غير
لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض الا يخالطها
أي عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، اعتبارا بأن السبب لايكون قانونيا صرفا إلابتوافر
هذه الشروط ، وكان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء إلا بالخوض
في وقائع النزاع واحتساب المبالغ التي أوفاها الطاعن ومقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه
توصلا للتعرف إلى مطابقة المبلغ الذي تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق في ذمته حتى ذلك الوقت
فإن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء ، وإن كان سببا قانونيا يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع
للقانون إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
الطعن رقم 059 لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۷/۲/٢٣ ۲۸ ص
الطعن رقم ٥٢١ لسنة 51 ق – جلسة ٥/٢٦/ ١٩٨٦
نقض جلسة ٢٨ / ٢ / ۱۹۷۹ س 30 ص 156
الطعن رقم 1179 لسنة 54 ق – جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۱٧
نقض جلسة ١٩٧٥/١/٢٥ س ص ٢٨٤
الطعن رقم 350 لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۲/۱۱/٢٥
والطعن رقم ٤٨٢٩ لسنة ٦٢ ق – جلسة ۱۹۹۳/3/4
الطعن رقم 3754 لسنة 63 ق – جلسة ١٩٩٤/٣/٢٤
الطعن رقم ٢٦٩٤ لسنة 61 ق – جلسة ١٩٩٥/٥/٣
أقوى محامي قضايا ايجارات قديم فى القاهرة
المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الايجارات فى مصر فى القاهرة وسط البلد.
كما لنا الخبرة فى قضايا الايجارات فى مناطق أرض اللواء والمعتمدية فى الجيزة التابعين لحى العجوزة
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق