الحكمة من تقييد التصرف في مرض الموت في القانون المدني

الحكمة من تقييد التصرف في مرض الموت في القانون المدني

نظّم المشرع المصري أحكام مرض الموت باعتباره ظرفًا استثنائيًا يمر به الإنسان في نهاية حياته، ويُغلب معه الهلاك.

ولما كانت التصرفات القانونية الصادرة في هذه الفترة قد تُستغل للإضرار بالورثة أو للتحايل على أحكام الميراث، فقد قيّدها القانون بقيود خاصة تحقق التوازن بين حرية الشخص في التصرف بأمواله وبين حماية حقوق الورثة.

أولًا: ما المقصود بتقييد التصرف في مرض الموت؟

يقصد به أن التصرفات التي يجريها المريض في هذه المرحلة لا تُعامل معاملة التصرفات العادية، بل تخضع لرقابة القانون:

• إذا كانت تبرعية (كالوصية أو الهبة)، لا تنفذ إلا في حدود الثلث من التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.

• إذا كانت تصرفات بعوض (مثل البيع)، فإنها تصح متى كانت بمقابل عادل، بشرط ألا يُقصد بها حرمان الورثة أو الإضرار بهم.

ثانيًا: الحكمة من تقييد التصرف في مرض الموت

1. حماية حقوق الورثة

المريض قد يُقدم في أيامه الأخيرة على تصرفات غير متوازنة أو بدافع العاطفة، كمنح بعض الورثة أو الغرباء أكثر من حقهم الشرعي.

فجاء التقييد لضمان أن تصل التركة إلى الورثة طبقًا للقانون.

2. منع التحايل على أحكام الميراث

قد يلجأ البعض إلى التبرع أو البيع الصوري بهدف حرمان الورثة الشرعيين.

وبتقييد هذه التصرفات، يسد القانون الباب أمام مثل هذه المحاولات.

3. تحقيق العدالة والتوازن

المشرع راعى التوفيق بين مصلحة المريض في أن يتصرف بحرية في أمواله، وبين حق الورثة في عدم الإضرار بهم. فجعل حرية التصرف قائمة، لكنها محدودة بحدود العدالة.

4. مراعاة ضعف إرادة المريض

المريض في أيامه الأخيرة قد يكون في حالة ضعف جسدي أو نفسي تجعله عُرضة للتأثير أو الاستغلال.

ومن هنا جاء التقييد كوسيلة لحماية المريض نفسه من القرارات غير الرشيدة.

ثالثًا: الأثر القانوني لهذه القيود

• التصرفات التبرعية الزائدة عن الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة.

• التصرفات بعوض تُعتبر صحيحة إذا كانت عادلة، أما إذا كانت مشوبة بعدم التوازن أو قصد الإضرار، فيجوز الطعن عليها.

خاتمة الحكمة من تقييد التصرف في مرض الموت في القانون المدني

إن الحكمة من تقييد التصرف في مرض الموت تكمن في حماية الورثة من الحرمان، ومنع التحايل على قواعد الميراث، وتحقيق العدالة بين حرية المورث وحقوق أسرته.

وبهذا التوازن يضمن القانون المدني استقرار المعاملات وصون الحقوق الشرعية للورثة، دون أن يُلغي حق الفرد في التصرف فيما يملك، ولكن في حدود تراعي العدالة والمصلحة العامة.

شروط الإجازة

تُعتبر الإجازة في القانون المدني وسيلة لتصحيح التصرفات القابلة للإبطال أو إقرار التصرفات التي تجاوزت حدودها، مثل التصرفات الصادرة في مرض الموت أو التصرفات من ناقص الأهلية.

ولصحة الإجازة يجب توافر عدة شروط أساسية، أهمها: صدور الإجازة من صاحب الحق أو الورثة بعد تمام التصرف، وأن تكون صادرة عن إرادة حرة دون إكراه، وأن يكون المُجيز كامل الأهلية وقت الإجازة.

كما يشترط أن تكون الإجازة صريحة أو ضمنية تدل بوضوح على قبول التصرف.

وبهذا تتحقق الغاية من الإجازة، وهي حماية الحقوق وتحقيق استقرار المعاملات.

البيع في مرض الموت _ في القانون المدني

مكتب استشارات قانونية متخصصة في قضايا الميراث وتقسيم التركات

يُعتبر مكتب المحامي محمد منيب من المكاتب القانونية الرائدة في مصر والمتخصصة في قضايا الميراث وتقسيم التركات، حيث يقدم استشارات قانونية دقيقة تساعد الورثة على استرداد حقوقهم الشرعية وتجاوز الخلافات العائلية بطرق ودية أو قضائية.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في الطعون على إعلام الوراثة، وتسوية النزاعات حول تقسيم التركة، وتمثيل العملاء أمام المحاكم بكفاءة عالية.

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب استشارات قانونية في قضايا الميراث فإن مكتب محمد منيب هو الخيار الأمثل لتحقيق العدالة وضمان الحقوق.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني