الحكم في دعوى المخاصمة المادة 496 من قانون المرافعات
الحكم في دعوى المخاصمة المادة 496 من قانون المرافعات
تُعد دعوى المخاصمة من أهم الدعاوى التي تُقيمها الخصوم ضد القضاة أو أعضاء النيابة العامة في حالات استثنائية حدّدها القانون بدقة في المواد (494 و495 مرافعات).
غير أن جوهر هذه الدعوى يتجلى عند صدور الحكم فيها، إذ يترتب على ذلك آثار قانونية خطيرة تمس هيبة القضاء ومسئولية القاضي.
وقد نظم المشرّع هذا الجانب تفصيلًا في المادة 496 من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية، التي تُحدد كيفية إصدار الحكم وآثاره المباشرة على القاضي المخاصم وعلى الخصوم في الدعوى الأصلية.
نص المادة 496 من قانون المرافعات
«تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجوز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.»
ويُستفاد من هذا النص أن الحكم في دعوى المخاصمة لا يقتصر على القبول أو الرفض فقط، بل يرتب نتائج مالية وأدبية ومسئوليات قانونية تتعلق بالقاضي والمخاصِم على السواء.
الحالات التي تُقضى فيها بعدم قبول أو رفض المخاصمة
قد تُقضى دعوى المخاصمة بعدم جوازها أو عدم قبولها أو رفضها، وذلك إذا تبيّن للمحكمة:
أن الدعوى خالفت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 495 مرافعات.
أو أن الأسباب التي بُنيت عليها الدعوى لا تدخل ضمن الحالات المحددة بالمادة 494.
أو أن المخاصمة كيدية أو غير جدية ولا تقوم على دليل واضح.
وفي هذه الحالة، يحكم على الطالب بالغرامة ومصادرة الكفالة التي أودعها عند رفع الدعوى، وقد يُلزم أيضًا بالتعويضات إذا تبين أن الدعوى أُقيمت بسوء نية أو لإيذاء القاضي.
الغرامة ومصادرة الكفالة في دعوى المخاصمة
يهدف المشرّع من فرض الغرامة ومصادرة الكفالة إلى ردع الدعاوى الكيدية ضد القضاة، وحماية استقلال القضاء وهيبته.
ويُلاحظ أن الغرامة تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وهي تُفرض بقرار من المحكمة حتى لو لم يطلب القاضي المخاصم ذلك.
أما الكفالة المقررة في المادة 495، فتُصادر تلقائيًا متى حكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها، باعتبارها جزءًا من الجزاء المقرر لعدم جدية الطلب.
الحكم بصحة دعوى المخاصمة وآثاره القانونية
إذا رأت المحكمة أن الدعوى قائمة على أساس صحيح وأن القاضي أو عضو النيابة قد ارتكب خطأ مهنيًا جسيمًا أو غشًا أو غدرًا، فإنها تحكم بصحة المخاصمة.
ويترتب على هذا الحكم عدة آثار قانونية مهمة:
استبعاد القاضي من نظر الدعوى الأصلية التي كانت سببًا في المخاصمة، حفاظًا على حياد العدالة.
إبطال جميع الأحكام أو القرارات التي صدرت منه في القضية محل المخاصمة، لأن يده تُعتبر باطلة من تاريخ ارتكاب الفعل المخاصم من أجله.
إلزام القاضي أو عضو النيابة بالتعويضات والمصاريف لصالح الطالب، إذا ثبت أن الخطأ أو الغش ألحق به ضررًا ماديًا أو أدبيًا.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أن القاضي ليس بمنأى عن المسئولية، ولكنه يُحاسب وفق إجراءات دقيقة تحافظ على مكانته وهيبة القضاء في آنٍ واحد.
طبيعة الحكم في دعوى المخاصمة
الحكم الصادر في دعوى المخاصمة له طبيعة مزدوجة، إذ يجمع بين الطابع المدني (لأنه يتناول مسئولية القاضي عن خطأ مهني جسيم) والطابع الانضباطي (لأنه يمس سلوكه الوظيفي).
ولا يؤثر هذا الحكم على الحكم الجنائي أو التأديبي إذا كان الفعل يشكل جريمة أو مخالفة تأديبية، إذ يمكن الجمع بينهما دون تعارض.
التعويض في حالة صحة المخاصمة
يُعد التعويض من أهم آثار الحكم بصحة المخاصمة، ويُقدر وفقًا لما لحق بالمدعي من ضرر مباشر.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض مادي عن الخسائر أو الأضرار المالية، أو تعويض أدبي عن المساس بالسمعة أو الأذى المعنوي الناتج عن الخطأ القضائي.
ويتحمل القاضي أو عضو النيابة هذه المسئولية بصفة شخصية إذا ثبت أن فعله كان عمديًا أو ناتجًا عن إهمال جسيم.
أثر الحكم في دعوى المخاصمة على الدعوى الأصلية
عند صدور حكم بصحة المخاصمة، يتم إبطال كل ما صدر عن القاضي المخاصم في القضية الأصلية من أحكام أو قرارات، ويُعاد نظر الدعوى أمام قاضٍ آخر يعيَّن للفصل فيها من جديد.
أما إذا حُكم برفض المخاصمة، فتُستمر الدعوى الأصلية في مسارها الطبيعي دون تأثير، وتُغلق صفحة المخاصمة نهائيًا.
إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات
استعن بخبرة محمد منيب في قضايا المرافعات ودعاوى المخاصمة بخبرة أكثر من 20 سنة
إذا كنت تبحث عن خبير قانوني متمرس في قضايا المرافعات ودعاوى المخاصمة أمام المحاكم المصرية، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل لتحقيق أفضل النتائج القانونية.
بفضل خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في صياغة المذكرات، وإعداد الدفوع، وإدارة القضايا المعقدة أمام محاكم الاستئناف والنقض، استطاع المكتب أن يرسخ سمعته كـ مرجع قانوني موثوق في قضايا رد القضاة ومخاصمتهم والمسئولية القضائية.
يقدّم مكتب محمد منيب خدمات قانونية متكاملة قائمة على التحليل الدقيق للنصوص، والالتزام الصارم بالقانون، والدفاع القوي عن حقوق الموكلين في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
للاستشارات أو المتابعة القانونية الدقيقة، يمكنك الاعتماد على محمد منيب – خبير قوانين المرافعات في القاهرة، حيث تلتقي الخبرة بالاحتراف والنتائج الموثوقة.
مكتب المحامي محمد منيب
للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني