التمكين من مسكن الزوجية وحق أب المطلق فى المسكن

التمكين من مسكن الزوجية وحق أب المطلق فى المسكن، يعرض لنا المستشار محمد منيب المحامى محامى مصر، الحديث عن حق الزوجة فى التمكين من مسكن الزوجية ثم المحكمة المختصة بنظر كافة النزاعات المتعلقة بمسكن الزوجية وقرار التمكين ونظر دعوى إسترداد مسكن الزوجية.

فهنا التمكين هو قرار يمكن الزوجة من أن يكون لها مسكنًا مستقلًا بالصغار، ويحق للحاضنة أن تحصل على قرار التمكين إذا كانت رزقت بأطفال، وحينها تتوجه الزوجة إلى النيابة العامة بقصد حصولها على شقة الزوجية كمسكن لها وأبناءها.

متى يحق للزوجة الحصول على التمكين من مسكن الزوجية ؟

للزوجة الحصول على تمكين من مسكن الزوجية في حالة لو أن قد تم منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان سواء كان هذا المنع من جانب الزوج أو من غيره , وسواء كان هذا المنع صريح كالتعنت بالمنع من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك من خلال بيع مسكن الزوجية أو من خلال إيجاره للغير سواء كان متواطئ مع الزوج أو غير متواطئ.

المحكمة المختصه بنزاعات مسكن الزوجية والحضانة وإسترداد مسكن للمطلق

وعلى ذلك يكون الفضاء المستعجل مختصاً بنظر دعوى تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة واستمرار شغلها لهذا المسكن، كما يختص بنظر دعوى المطلق باسترداد مسكن الحضانة عند انتهائها ببلوغ الصغار اقصى من لها متى توافرت شروط اختصاصه بنظرهما من توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق على التفصيل السابق. فإن تخلف أحد هذين الشرطين قضى بعدم اختصاصه كما لو انتفى احد الشرطين السبقين أو كان المطلوب هو قضاء موضوعياً فيما لا يملكه القاضي المستعجل كطلب المطلق القضاء له بأحقيته في مسكن الزوجية.

حجية الحكم الصادر فى نزاعات مسكن الزوجية وإسترداد المسكن

أن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضي والخصوم فيما يقضى به القاضي في حدود ماله من ” صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق ” ويكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التي قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة والتسبيب وغير ذلك مما نص عليه قانون المرافعات كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به في الحدود المتقدمة .

لأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التي تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى.

فلا تجوز حجيه أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه وبالتالي فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة.

دور النيابة فى بحث إقامة أب الزوج أو المطلق فى المسكن مع الزوجين

من الأمور التى ثار بها الخلاف بين الزوجين أو المطلق والمطلقة حين طلب التمكين من مسكن الزوجية كحاضنة او كزوجة،

هى حالة إقامة أب الزوج والأم للمطلق أو الزوج فى مسكن الزوجية بإستضافة الزوجين، وتأتى الزوجة أو المطلقة بطلب التمكين فما هو الوضع القانونى.

يعرض لنا المستشار محمد منيب المحامى الخبير فى الاحوال الشخصية وقضايا الأسرة الأمر القانونى فى حالة إقامة الأب فى مسكن الزوجية فيما يلى من السطور.

قرار التمكين للزوجة بدون أطفال

مدى حق أب المطلق فى الإقامة فى مسكن الزوجية من عدمة

إذا أثير النزاع أمام نيابة شئون الأسرة حول المسكن محل النزاع هل هو مسكن الزوجية أم لا ، ومدى إقامة الأب المطلق فيه قبل الطلاق من عدمه .

تعين على النيابة أن تبحث هذا النزاع قبل إصدار قرارها فيه ، وكذلك على قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث هذا الدفاع إذا أثير أمامه في التظلم المرفوع على قرار التمكين ،

ما دور محكمة الموضوع فى بحث إقامة أب المطلق فى مسكن الزوجية

وكذلك يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري قبل أن تصدر حكمها في موضوع النزاع باعتباره دفاعاً جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ،

ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن المقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي كان مشغولاً فعلاً بسكنى الصغير وحاضنته وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض.

حكم محكمة النقض فى حق أب المطلق فى الاستمرار بشغل مسكن الزوجية

اذ نص المشرع في المادة ۱۸ مكرر ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و الحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق مده الحضانه. و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة وإذ كان المقصود يسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان الذي كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ،

فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول ممكن الحضانة ، انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً يسكنى الصغير و حاضنته ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها وأقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعي ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد ابنه الصغير تفيد أنه ولد يمسكن جدته ،

و عقود إيجار تفيد أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ….. و إذ من لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – الدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه . مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو اطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به – أن صح – وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.