التعريف بالصلح ومقوماته وفقًا للمادة 103 من قانون المرافعات المصري

التعريف بالصلح ومقوماته وفقًا للمادة 103 من قانون المرافعات المصري

يُعد الصلح القضائي من أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى إنهاء النزاع القائم بين الخصوم بطريقة ودية، وقد نظم المشرع المصري أحكامه في المادة (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لما له من دور فعّال في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل أعباء التقاضي أمام المحاكم.

 نص المادة 103 من قانون المرافعات

تنص المادة (103) من قانون المرافعات على أنه:

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم.

فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهه – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق.(5)

ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز للخصوم إجراء الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أثناء نظرها أو قبل صدور الحكم فيها، على أن يتم إثبات هذا الاتفاق في محضر الجلسة ليكتسب قوة السند التنفيذي.

 تعريف الصلح القضائي

الصلح في مفهوم المادة (103) هو اتفاق ودي بين الخصوم يُثبت أمام المحكمة لإنهاء النزاع القائم بينهم، ويصبح بموجبه الاتفاق حكمًا قضائيًا واجب التنفيذ دون حاجة إلى دعوى جديدة.
فهو بذلك يجمع بين صفة العقد المدني وقوة الحكم القضائي، مما يمنحه حجية خاصة أمام القضاء.

 مقومات الصلح وفقًا للمادة 103 مرافعات

حتى يُعتبر الصلح القضائي صحيحًا وله أثر قانوني نافذ، يجب أن تتوافر فيه المقومات الآتية:

1. وجود نزاع قائم بين الخصوم

يشترط أن يكون هناك نزاع فعلي مطروح أمام المحكمة، يمكن حسمه بالاتفاق، سواء كان النزاع كليًا أو جزئيًا.

2. اتفاق إرادتين على إنهاء النزاع

الصلح عقد يقوم على تلاقي إرادتين متقابلتين؛ فيتنازل كل طرف عن جزء من طلباته أو حقوقه للوصول إلى تسوية ودية.

3. إثبات الصلح أمام المحكمة

يجب أن يتم إثبات الصلح في محضر الجلسة بحضور الخصوم أو وكلائهم القانونيين، ويُوقع عليه جميع الأطراف حتى يكون حجة عليهم.

4. صدور أمر المحكمة بإثبات الصلح

تقوم المحكمة بإثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة وتُعطيه قوة السند التنفيذي، فيصبح واجب التنفيذ مثل الحكم القضائي تمامًا.

 الطبيعة القانونية للصلح القضائي

يتميز الصلح القضائي بطبيعة مزدوجة:

• فهو عقد رضائي من حيث تكوينه بين الأطراف.

• وهو عمل قضائي من حيث إثباته واعتماده من المحكمة.

وبمجرد إثبات الصلح في محضر الجلسة، تنقضي الخصومة ويكتسب الصلح قوة السند التنفيذي، فلا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه إلا بطرق محددة في القانون مثل الطعن بالتزوير أو بطلان العقد.

الآثار القانونية المترتبة على الصلح

1. انتهاء الخصومة في حدود ما تم الاتفاق عليه.

2. عدم جواز تجديد النزاع بشأن المسائل التي شملها الصلح.

3. اعتبار محضر الصلح سندًا تنفيذيًا يمكن تنفيذه مباشرة دون حاجة إلى حكم جديد.

4. اكتساب الاتفاق حجية الأمر المقضي فيما تضمنه من تسوية نهائية للنزاع.

 تمييز الصلح القضائي عن الصلح المدني