التصرفات التي يجوز فيها الإسترداد في القانون المدني
التصرفات التي يجوز فيها الإسترداد في القانون المدني
يُعد الاسترداد من الأنظمة المهمة التي استحدثها المشرع في القانون المدني المصري لحماية الخصوم في دعاوى بيع الحقوق المتنازع عليها.
وبموجبه، يحق للمتنازل ضده أن يسترد الحق المتنازع فيه من يد المشتري أو المتنازل له، ولكن مقابل رد الثمن المدفوع.
ومع ذلك، فإن هذا الحق لا ينطبق على جميع التصرفات، وإنما على حالات محددة نص عليها القانون بشكل واضح.
أولًا: مفهوم الاسترداد في القانون المدني
الاسترداد هو وسيلة قانونية تهدف إلى منع إدخال أطراف جدد في النزاع القائم، حتى لا تتأثر مراكز الخصوم الأصليين.
وبعبارة أخرى، إذا قام أحد الأطراف ببيع أو التنازل عن الحق المتنازع عليه، يحق للخصم الآخر أن يسترد هذا الحق لنفسه، ولكن بشرط رد الثمن الذي دفعه المشتري للبائع.
ثانيًا: التصرفات التي يجوز فيها الاسترداد
1. بيع الحقوق المتنازع عليها
يُعتبر البيع هو التصرف الأساسي الذي يجيز فيه القانون الاسترداد. فحين يبيع أحد الخصوم حقه المتنازع فيه إلى شخص أجنبي، يجوز للمتنازل ضده أن يسترد الحق برد الثمن. والسبب في ذلك هو أن دخول مشتري جديد قد يغير من موازين الدعوى ويضع الخصم في موقف أضعف.
2. التنازل عن الحقوق المتنازع عليها
إلى جانب البيع، يمتد الاسترداد ليشمل عقود التنازل عن الحقوق محل النزاع. فالنتيجة واحدة في الحالتين، وهي انتقال الحق إلى شخص أجنبي عن الخصومة، مما يضر بالخصم الأصلي. لذلك، منح المشرع للمتنازل ضده الحق في الاسترداد لحماية مركزه.
ثالثًا: التصرفات التي لا يجوز فيها الاسترداد
رغم أهمية هذا النظام، إلا أن المشرع قصر نطاقه على البيع والتنازل فقط، ولم يمده إلى جميع التصرفات، مثل:
-
الهبة والتبرعات: لأنها لا تقوم على مقابل مالي، فلا يوجد ثمن يرد.
-
الرهن والإيجار: لأنها لا تنقل الملكية، وإنما تنشئ حقوقًا مؤقتة لا تستحق الاسترداد.
وبذلك، يظهر أن المشرع تعمد تضييق نطاق الاسترداد حتى يظل وسيلة استثنائية لحماية الخصوم.
رابعًا: الحكمة من قصر الاسترداد على هذه التصرفات
-
أولًا: حماية استقرار الخصومة القضائية.
-
ثانيًا: منع المضاربة بالحقوق المتنازع عليها.
-
ثالثًا: تحقيق التوازن بين مصالح المتنازل ضده وحماية المشتري حسن النية عبر استرداد ما دفعه.
خاتمة التصرفات التي يجوز فيها الإسترداد في القانون المدني
يتضح أن التصرفات التي يجوز فيها الاسترداد في القانون المدني تقتصر على البيع والتنازل عن الحقوق المتنازع عليها فقط، دون غيرها من التصرفات.
وبهذا التحديد، يوازن المشرع بين حماية الخصوم من إدخال أطراف جديدة في النزاع وبين احترام مبدأ استقرار المعاملات، مع ضمان حقوق المشتري من خلال رد الثمن.
الإسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع في القانون المدني
مكتب إستشارات قانونية في التصرفات التي يجوز فيها الإسترداد
يقدم الأستاذ محمد منيب المحامي استشارات قانونية متخصصة في التصرفات التي يجوز فيها الاسترداد وفقًا للقانون المدني المصري، خاصة في حالات بيع الحقوق المتنازع عليها أو التنازل عنها.
فالقانون حصر هذا الحق في بعض التصرفات مثل البيع والتنازل، باعتبارها تنقل الحق إلى الغير، مما قد يضر بالخصم الأصلي في الدعوى.
ومن خلال خبرته، يساعدك المستشار محمد منيب على فهم حدود هذا النظام القانوني، وضمان حماية مركزك القانوني أمام القضاء، مع تجنب المخاطر التي قد تنشأ عن إدخال أطراف جديدة في النزاع.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529