البيوع التي يسرى عليها ضمان البيع في القانون المدني 

البيوع التي يسرى عليها ضمان البيع في القانون المدني

يُعد ضمان العيب الخفي من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع في عقد البيع، فهو الضمان الذي يحمي المشتري من الوقوع ضحية عيوب تُنقص من قيمة المبيع أو تجعله غير صالح للاستعمال.

ورغم أن الأصل في القانون المدني المصري هو خضوع البيع لهذا الضمان، إلا أن المشرّع استثنى بعض البيوع من نطاقه، وفي مقدمتها البيع بالمزاد القضائي أو الإداري.

ومن ثم فإن تحديد البيوع التي يسري عليها الضمان يمثل خطوة جوهرية لفهم توازن الالتزامات بين البائع والمشتري.

أولًا: القاعدة العامة – سريان الضمان على جميع البيوع

الأصل أن جميع البيوع تخضع لضمان العيوب الخفية، أيًا كان نوع المبيع (منقولًا أو عقارًا)، وأيًا كانت طريقة إبرام العقد، طالما كان عقد بيع بالتراضي بين البائع والمشتري. ويترتب على ذلك:

• التزام البائع بتسليم مبيع خالٍ من العيوب الجوهرية.

• حق المشتري في الرجوع بالضمان إذا اكتشف عيبًا خفيًا.

• إمكانية الاتفاق على تعديل الضمان بالزيادة أو النقصان أو إسقاطه، مع بطلان هذا الاتفاق إذا ثبت الغش أو التدليس.

ثانيًا: نطاق البيوع التي يسري عليها الضمان

يسري ضمان العيب على:

1. البيع الرضائي: وهو البيع الذي يتم بالاتفاق المباشر بين البائع والمشتري، دون أي إجراءات خاصة.

2. البيع التجاري أو المدني: سواء تم بين تجار أو بين أفراد عاديين.

3. البيع الذي يشمل منقولات أو عقارات: إذ لا يميز المشرّع بين نوع المبيع في سريان الضمان.

4. البيع الذي يتم بالممارسة أو الاتفاق المباشر: طالما أنه لا يدخل ضمن حالات الاستثناء كالمزاد.

ثالثًا: الاستثناء – البيوع التي لا يسري عليها الضمان

وفقًا للمادة 454 من القانون المدني المصري، لا يسري الضمان في:

• البيع القضائي بالمزاد: مثل البيع الذي يتم لتنفيذ حكم قضائي على أموال المدين.

• البيع الإداري بالمزاد: مثل بيع الأموال العامة أو المنقولات بواسطة الجهات الحكومية أو الهيئات العامة.

والحكمة من ذلك أن المشتري في المزاد تتاح له الفرصة لمعاينة المبيع، كما أن البيع يتم في إطار علني يحقق الشفافية، وبالتالي يقبل المشتري الشيء على حالته.

رابعًا: الاستثناء على الاستثناء – حالة الغش

رغم أن البيع بالمزاد لا يخضع للضمان، إلا أن المشرّع لم يُسقط حق المشتري كليًا، إذ أبقى على حالة الغش أو التدليس كسبب لرجوع المشتري على البائع.

فالغش يُبطل أي اتفاق أو نص يستبعد الضمان.

خاتمة البيوع التي يسرى عليها ضمان البيع في القانون المدني

يتضح أن البيوع التي يسري عليها ضمان العيب هي القاعدة العامة التي تشمل جميع البيوع الرضائية والتجارية والمدنية، باستثناء البيوع القضائية والإدارية بالمزاد.

وقد حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وسرعة إنجازها من جهة، وحماية المشتري من الغش والتدليس من جهة أخرى، لتظل قاعدة حسن النية هي الحاكمة لجميع التصرفات.

المادة 455 من القانون المدني :

يُعد ضمان العيب الخفي من أهم الأحكام التي نظمها المشرّع المصري في عقد البيع، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع صالحًا للاستعمال وخاليًا من العيوب التي تُنقص من قيمته أو منفعته.

وفي هذا السياق، جاءت المادة 455 من القانون المدني المصري لتضع قاعدة عامة تُحدد نطاق هذا الضمان، وتوضح متى يلتزم به البائع، مما يجعلها من النصوص الجوهرية التي تحفظ التوازن بين طرفي العقد.

نص القانون للمادة 455 تنص على :

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره. التزامات المشتري

عدم تأثير علم البائع بالعيب في ثبوت الضمان

مكتب محامى مصر محمد منيب أشطر محامي في القضايا المدنية

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني