البيع في مرض الموت _ في القانون المدني

البيع في مرض الموت _ في القانون المدني

يُعتبر البيع في مرض الموت من أهم المسائل التي تناولها القانون المدني المصري، نظرًا لما يثيره من إشكالات عملية تتعلق بالتوازن بين حرية المريض في التصرف في أمواله وحق الورثة في حماية نصيبهم الشرعي.

وقد خص المشرع هذا البيع بأحكام دقيقة منعًا للتحايل على قواعد الميراث أو إهدار حقوق الورثة.

أولًا: مفهوم البيع في مرض الموت

• مرض الموت: هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز معه المريض عن إدارة شؤونه المعتادة وينتهي غالبًا بالوفاة.

• البيع في مرض الموت: هو تصرف قانوني يبرمه المريض في فترة مرض الموت، سواء ببيع عقار أو منقول، وغالبًا ما يكون محل شك إذا انطوى على محاباة أو قصد حرمان بعض الورثة.

ثانيًا: الأساس القانوني للبيع في مرض الموت

القانون المدني المصري عامل البيع في مرض الموت معاملة خاصة:

• إذا كان البيع بثمن عادل، يُعتبر صحيحًا ونافذًا.

• إذا كان البيع بالمحاباة أو بثمن بخس، فإنه يُعامل كأنه وصية، فلا يسري إلا في حدود ثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.

ثالثًا: شروط تطبيق أحكام البيع في مرض الموت

1. أن يكون التصرف قد صدر من المريض في فترة مرض الموت.

2. أن يثبت أن البيع انطوى على محاباة أو غبن فاحش.

3. أن يتحقق موت البائع بسبب هذا المرض.

رابعًا: الآثار القانونية للبيع في مرض الموت

• في حالة البيع العادل: تنتقل الملكية للمشتري بشكل صحيح وتبقى نافذة في مواجهة الورثة.

• في حالة البيع بالمحاباة: يعامل معاملة الوصية، فلا ينفذ إلا في حدود الثلث، ويجوز للورثة الطعن فيما زاد.

• يظل المشتري مهددًا بفقدان ما اشتراه إذا تجاوز البيع حدود ما يسمح به القانون.

خامسًا: الحكمة من تنظيم البيع في مرض الموت

1. منع المريض من حرمان ورثته عبر تصرفات ظاهرها البيع وباطنها الوصية.

2. حماية النظام العام المرتبط بقواعد الميراث.

3. التوفيق بين حرية المريض في إدارة أمواله وبين ضمان حقوق الورثة.

خاتمة البيع في مرض الموت _ في القانون المدني

إن البيع في مرض الموت في القانون المدني المصري يُعد نموذجًا دقيقًا لتدخل المشرع لحماية التوازن العقدي والأسري.

فهو صحيح ونافذ إذا كان بثمن عادل، بينما يُعامل معاملة الوصية إذا تضمن محاباة، فلا ينفذ إلا في حدود الثلث ما لم يجز الورثة.

بذلك يكون القانون قد وفر آلية فعالة تمنع التحايل على الميراث وتحمي الحقوق الشرعية للورثة.

هبة المريض مرض الموت في القانون المدني

أشطر محامي متخصص في قضايا الميراث في مصر

تُعد قضايا الميراث من أكثر القضايا حساسية وتشعبًا في المحاكم المصرية، حيث تتداخل فيها الجوانب القانونية مع العلاقات الأسرية، مما يتطلب خبرة قانونية كبيرة في إدارة هذه النزاعات.

ويُعتبر المحامي محمد منيب من أشطر المتخصصين في قضايا الميراث في مصر، لما يمتلكه من خبرة واسعة في تقسيم التركات، وحل النزاعات بين الورثة، وضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي وفقًا للقانون.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الميراث يساعدك في استرداد حقوقك الشرعية بكفاءة واحترافية، فإن محمد منيب هو الخيار الأمثل لتحقيق العدالة وحماية الحقوق.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني