الاعتداد بحجية حكم أجنبى رغم عدم وجود اتفاقية تبادل احكام بين الدولتين
ان المستقر عليه بقضاء النقض ان… ” تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي .
” نقض مدني رقم 2950 لسنة 68قضائية – جلسة 12/3/2012 “
” نقض مدني رقم 4 لسنة 25قضائية – جلسة 12/1/1956 “
الاعتداد بحجية حكم أجنبى رغم عدم وجود اتفاقية تبادل احكام بين الدولتين
وأيضا لما هو مستقر عليه بان النظام العام كما هو مستقر عليه وفقا لأحكام محكمتنا العليا والتي قضت بانه” المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الاقتصادية و التي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي و المعنوي لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني و الاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .
(الطعن رقم 16 لسنة 48 جلسة 17/1/1979 س 30 ع 1 ص 276 ق 6 )
مكتب محمد منيب المحامى قضايا اختصاص دولى فى مصر
المستشار محمد منيب من أبرز المحامين في مجال الأحوال الشخصية، وقضايا المدنى، الإيجارات والعقارات بمصر،
- ماجستير القانون الدولى.
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
حيث يمتلك خبرة واسعة في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والقضايا المدنية بخبرة تعدت 20 عاما بالمحاكم المصرية.
يقدم استشارات قانونية متخصصة، ويسعى لحل النزاعات بشكل عادل ومنصف، مع ضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
- العنوان:13 شارع الخليفة من شارع الهرم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة، مصر.
- الهاتف: 01006321774.
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- استشارة قانونية شاملة.
- تمثيل قانوني مميز أمام المحاكم.
- حلول قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
MohamyMasr.com
