في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر المتظلم في حكم المدعي في حالة رفع التظلم من أمر أداء أو حكم قضائي في بعض الحالات التي تستدعي إعادة النظر في الحكم الصادر. وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات، يتم التعامل مع المتظلم على أنه في حكم المدعي، خاصة عندما يتقدم بتظلم ضد أمر صادر ضده من محكمة أول درجة أو محكمة التنفيذ.
يترتب على اعتبار المتظلم في حكم المدعي أن تكون له نفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المدعي في القضية الأصلية. على سبيل المثال، في حالة التظلم من أمر أداء، يُمنح المتظلم (المدعى عليه) فرصة للعرض أمام المحكمة وتقديم دفاعه كما لو كان هو المدعي في القضية. وعليه، فإن المحكمة تُقيم التظلم كما لو كانت تنظر في دعوى جديدة، مع تمكين المتظلم من تقديم أسباب اعتراضه على القرار المتظلم منه.
هذا الإجراء يضمن للمتظلم الفرصة للتمسك بكافة حقوقه في القضية، ويدعمه في الحصول على فرصة عادلة للطعن في القرار الذي يراه غير صحيح. من جهة أخرى، فإنه يضمن أن المحكمة ستنظر في كافة الأوجه القانونية التي قد تؤثر على صحة القرار أو الأمر المتظلم منه، بحيث لا يتم اعتبار المتظلم في موقف ضعيف لمجرد أنه رفع التظلم.
خضوع التظلم لقواعد وإجراءات الدعوى المبتداة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُخضع التظلم لقواعد وإجراءات الدعوى المبتدئة في الحالات التي تتطلب رفع تظلم ضد أمر قضائي أو حكم صادر في قضية معينة. وفقًا للمادة 202 من قانون المرافعات، يُعتبر التظلم إجراء قانونيًا مشابهًا لرفع دعوى مبتدئة، حيث يخضع لنفس الإجراءات والشروط التي تُطبق على الدعاوى الأصلية. وهذا يعني أن المحكمة التي تنظر في التظلم تطبق نفس القواعد الإجرائية التي تُتبع في الدعوى الرئيسية، سواء من حيث تقديم المستندات أو الإعلان أو مواعيد الجلسات.
يترتب على ذلك أن التظلم يجب أن يتضمن نفس البيانات المطلوبة في الدعوى الأصلية مثل تحديد الأطراف، وبيان الأسباب، وعرض الأدلة والشهادات المطلوبة. كما يتم تحديد مواعيد الجلسات، وتستمع المحكمة إلى أطراف الدعوى وتبحث في التظلم كما لو كانت تبت في القضية من البداية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطرف الذي يرفع التظلم أن يتقدم بالدفوع والأدلة كما لو كان المدعي في القضية، ويُمنح نفس الفرص لعرض دفوعه.
يهدف هذا النظام إلى ضمان محاكمة عادلة لكل الأطراف، من خلال توفير نفس الحقوق والفرص للطعن في الأوامر أو القرارات القضائية التي يمكن أن تؤثر على الحقوق الشخصية أو المالية للأطراف المتنازعة.
إيداع الدفوع والطالبات العارضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية:
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُسمح للأطراف في الدعوى بإيداع الدفوع والطلبات العارضة خلال سير الدعوى أمام المحكمة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الإجراءات. تُعتبر الدفوع والطلبات العارضة من الأدوات القانونية التي يحق للأطراف استخدامها لدفع الدعوى أو تعديل نطاقها، ويشمل ذلك إيداع أي طلبات جديدة قد تطرأ أثناء سير الدعوى.
الدفوع هي الاعتراضات التي يثيرها الطرف المدعى عليه لتفنيد صحة الدعوى أو لتقديم أسباب قانونية أو موضوعية لرفض الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم القبول أو الدفع ببطلان الإجراءات. يُمكن تقديم الدفوع في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بشرط أن يتم تقديمها في وقت مناسب يسمح للمحكمة والأطراف الأخرى بالرد عليها.
أما الطلبات العارضة فهي الطلبات التي يرفعها أحد الأطراف خلال سير الدعوى وتكون متعلقة بنفس موضوع الدعوى الأصلية، مثل طلب إضافة خصم جديد أو تعديل موضوع الدعوى. وفقًا للمادة 119 من قانون المرافعات، يجب أن تكون الطلبات العارضة متعلقة بالموضوع الأصلي للدعوى وأن تُقدم في مرحلة مبكرة بما لا يؤثر على سير الدعوى.
تُودع الدفوع والطلبات العارضة بشكل رسمي في المحكمة ويتم إعلان الطرف الآخر بها، حيث تمنح المحكمة أطراف الدعوى الفرصة للرد على هذه الدفوع والطلبات قبل إصدار حكمها. يضمن هذا النظام تحقيق العدالة وتوفير الفرصة للأطراف لتوضيح مواقفهم وحماية حقوقهم أثناء إجراءات التقاضي.
طلب وقف التنفيذ ووقف النفاذ المعجل :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد طلب وقف التنفيذ ووقف النفاذ المعجل من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تعليق تنفيذ الحكم أو القرار القضائي مؤقتًا لحين البت في الطعن المقدم ضد هذا الحكم. يُستخدم هذان الطرحان في الحالات التي يعتقد فيها الطرف المتضرر أن تنفيذ الحكم سيترتب عليه أضرار جسيمة أو يصعب تداركها إذا تم تنفيذ الحكم قبل النظر في الطعن.
طلب وقف التنفيذ : يتعلق بتعليق تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى أمام المحكمة، ويقدم من قبل أحد الأطراف في القضية عند تقديره بأن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم. يمكن للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ إذا كان هناك مبرر قانوني لذلك، مثل وجود خطر يهدد حقوق الطرف المتظلم أو تعذر تنفيذ الحكم بشكل سليم في حال تم تنفيذه فورًا.
أما وقف النفاذ المعجل :فيقصد به تعليق تنفيذ الحكم المعجل النفاذ، الذي يمكن أن يُنفذ فورًا بالرغم من إمكانية الطعن فيه. وهذا الطلب يُقدم عندما يكون الحكم قد صدر مع نفاذ معجل، أي أن التنفيذ يتم دون انتظار الطعن فيه، كأن يكون الحكم يتعلق بإلزام بدفع مبالغ مالية أو تسليم شيء معين. يجوز للمحكمة أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا كان هناك خوف من تنفيذ الحكم قبل النظر في الطعن.
تُقدَّم هذه الطلبات عادةً في محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم، وتُفصل المحكمة فيها بسرعة بعد دراسة الأسباب المقدمة من الطرف طالب الوقف. يهدف هذان الإجراءان إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة وتفادي الأضرار التي قد تنتج عن تنفيذ الحكم قبل البت النهائي في الطعن.
إعتبار التظلم كأن لم يكن :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر التظلم “كان لم يكن” في بعض الحالات التي يتم فيها قبول التظلم بعد الطعن فيه من قبل المحكمة، وذلك عندما تقرر المحكمة عدم قبول التظلم أو تتبين أن الأسباب التي استند إليها التظلم غير صحيحة أو لا تبرر إلغاء القرار المتظلم منه. وفقًا لأحكام المادة 202 من قانون المرافعات، فإن المحكمة قد تقرر اعتبار التظلم كأن لم يكن إذا لم تتوافر فيه الشروط القانونية أو إذا لم يتم اتخاذه في المواعيد المحددة أو إذا كان يعوزه السبب القانوني الكافي.
في هذه الحالة، يُعتبر التظلم كأن لم يُرفع أصلاً، ويستمر الحكم أو القرار المتظلم منه في النفاذ كما لو لم يكن هناك طعن. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان احترام مواعيد الطعون والإجراءات القانونية، ومنع التأخير غير المبرر في تنفيذ الأحكام القضائية. وبالتالي، إذا قررت المحكمة اعتبار التظلم كان لم يكن، فإن الحكم الذي تم التظلم منه يصبح نهائيًا وتُنفذ آثاره فورًا، ولا يترتب على التظلم أي تأثير قانوني.
الحكم الصادر في التظلم :
عند إصدار الحكم في التظلم، يمكن أن تقرر المحكمة إما رفض التظلم وتأييد القرار أو الأمر المتظلم منه، أو قبول التظلم إما بإلغاء القرار أو تعديله بما يتناسب مع الأسباب القانونية التي قدمها المتظلم. إذا كانت المحكمة ترى أن التظلم قائم على أسباب قانونية مقبولة، فإنها تقوم بإلغاء القرار المتظلم منه أو تعديله بما يتفق مع القواعد القانونية.
في حال صدور الحكم في التظلم، فإن هذا الحكم قد يكون قابلًا للطعن عليه أمام محكمة أعلى (مثل محكمة الاستئناف) إذا كان هناك ما يبرر ذلك من خلال أسباب الطعن القانونية. إذا لم يتم الطعن في الحكم خلال المدة القانونية، يُصبح هذا الحكم نهائيًا وملزمًا للأطراف.
الهدف من هذا النظام هو ضمان تحقيق العدالة من خلال إتاحة الفرصة للأطراف للطعن في القرارات التي يرون أنها قد تؤثر على حقوقهم، مع مراعاة أن الحكم في التظلم يتم في إطار محدد ويتعلق فقط بالمسائل التي تم الطعن فيها.
مناط إعلان التظليم بالموطن المختار :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد إعلان التظلم أمرًا جوهريًا لضمان ضمان حقوق الأطراف في الطعن في القرارات القضائية. وفقًا للمادة 202 من القانون، يتم إعلان التظلم إلى الطرف الآخر في الدعوى بواسطة المحضرين، ويجب أن يتم الإعلان في الموطن المختار للطرف المتظلم.
الموطن المختار هو العنوان الذي يحدده الطرف في أوراق الدعوى أو التظلم ليتم إرسال جميع الإعلانات القانونية إليه. يتم تحديد هذا العنوان في حالة إذا كان الطرف المعني قد اختار موطنًا مغايرًا للمكان الذي يقطن فيه فعليًا، وهذا في الحالات التي يحدد فيها الشخص عنوانًا مخصصًا لاستلام الإعلانات القانونية المتعلقة بالقضية.
يعد الإعلان في الموطن المختار ذا أهمية كبيرة، حيث يعتبر هذا العنوان هو الموقع الذي يجب أن تتم فيه جميع الإعلانات المتعلقة بالتظلم، وإذا فشل المحضر في الوصول إلى هذا العنوان أو إذا تم الإعلان بطرق غير قانونية، يُعتبر التظلم غير مُعلن بالطريقة الصحيحة، مما قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات أو تأخير النظر في التظلم.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني