إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني
إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني
المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، وقد نظمها المشرع باعتبارها صورة من صور التبادل المالي التي تقوم على نقل ملكية شيء مقابل نقل ملكية شيء آخر. وبما أن المقايضة تشبه البيع في كثير من أحكامها، فقد أولى القانون المدني عناية خاصة ببيان شروط انعقادها والآثار المترتبة عليها.
أولًا: الطبيعة القانونية لعقد المقايضة
-
عقد معاوضة: حيث يحصل كل طرف على مقابل لما قدمه.
-
عقد ملزم للجانبين: إذ يلتزم كل طرف بنقل ملكية شيء وتسليمه وضمانه.
-
عقد رضائي: ينعقد بمجرد التراضي، ما لم يتعلق بعقار فيتطلب التسجيل لنقل الملكية.
ثانيًا: شروط انعقاد عقد المقايضة
1. الرضا
-
يجب أن يتلاقى إيجاب وقبول صحيحان بين الطرفين.
-
يشترط أن يكون الرضا خاليًا من عيوب الإرادة (الغلط – التدليس – الإكراه – الاستغلال).
2. المحل
-
المحل في المقايضة هو الشيئان محل التبادل.
-
يشترط أن يكون كل منهما:
-
مملوكًا للمتقايض.
-
قابلًا للتعامل فيه.
-
مشروعًا ومحددًا تحديدًا نافيًا للجهالة.
-
3. السبب
-
السبب هو الغرض المشروع من العقد، أي تبادل المنفعة من خلال نقل الملكية.
-
إذا كان السبب غير مشروع، كان العقد باطلًا.
ثالثًا: الشكلية في انعقاد المقايضة
-
الأصل أن عقد المقايضة عقد رضائي لا يحتاج إلى شكل خاص.
-
لكن إذا ورد على عقار أو حق عيني عقاري، فإنه لا ينعقد إلا بالتسجيل طبقًا للقواعد العامة لنقل الملكية في العقارات.
-
وهذا يميز العقود العقارية عن المنقولات، إذ يكفي التراضي والتسليم لانعقادها.
رابعًا: أثر انعقاد المقايضة
-
بمجرد انعقاد العقد، يلتزم كل طرف بما يلتزم به البائع في عقد البيع:
-
تسليم الشيء المتفق عليه.
-
ضمان عدم التعرض أو الاستحقاق.
-
ضمان العيوب الخفية.
-
-
كما يصبح كل طرف في الوقت ذاته بائعًا ومشتريًا.
خامسًا: مثال توضيحي
إذا قايض شخص أرضًا زراعية مقابل شقة سكنية:
-
يجب أن يتم تسجيل العقد لنقل الملكية نظرًا لأن الأمر يتعلق بعقار.
-
كل طرف يلتزم بتسليم العين المتفق عليها وضمان خلوها من العيوب.
-
ويعتبر كل منهما بائعًا بالنسبة لما قدمه، ومشتريًا بالنسبة لما تسلمه.
خاتمة إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني
إن انعقاد المقايضة في القانون المدني المصري يقوم أساسًا على التراضي بين الطرفين، مع توافر المحل والسبب المشروعين. وهي في جوهرها صورة من صور البيع، مع اختلاف المقابل. ويُظهر ذلك مرونة المشرع في استيعاب صور التبادل المختلفة، مع الحفاظ على استقرار المعاملات وضمان الحقوق.
أشطر محامي في كتابة العقود في الهرم والجيزة
يُعتبر المحامي محمد منيب من أشطر المحامين المتخصصين في كتابة وصياغة العقود في الهرم والجيزة، حيث يتميز بالدقة القانونية والخبرة الواسعة في إعداد مختلف أنواع العقود، سواء العقارية أو التجارية أو عقود البيع والشراء والإيجار.
يقدم صياغات احترافية تحمي حقوق الأطراف وتمنع النزاعات المستقبلية، مع استشارات قانونية متكاملة تضمن وضوح البنود وسلامتها.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي لصياغة العقود في الهرم والجيزة بخبرة وموثوقية عالية، فإن محمد منيب هو خيارك الأمثل.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529