إمتياز حفظ المنقول وترميمه في القانون المدني
إمتياز حفظ المنقول وترميمه هو أحد أنواع الحقوق التي يمنحها القانون للديّان ضمانًا لوفاء دينه، ويُقره القانون المدني المصري لصالح من يقوم بحفظ منقول أو إصلاحه أو ترميمه. ويثبت هذا الإمتياز عن المصروفات الضرورية أو النافعة التي أنفقت على المنقول، بشرط أن يكون المنقول لا يزال في حيازة الدائن (الحافظ أو المرمم). ويترتب على هذا الامتياز أن للدائن حقاً ممتازاً على المنقول ذاته، يتقدّم به على باقي الدائنين بما فيهم أصحاب الحقوق العينية الأخرى، طالما ظل المنقول في يده. أما إذا خرج المنقول من حيازته بغير رضا الدائن، فإن الإمتياز يسقط، ويصبح له فقط الحق في المطالبة كدائن عادي، ما لم يكن قد قام بقيده في الميعاد الذي يحدده القانون.
حكمة الإمتياز :
تنص على هذا الامتياز المادة ١٤٤٠ مدنى سالفة الذكر. وهذه المادة تعطى المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، حق الامتياز على المنقول ذاته وتقدير هذا الامتياز يقوم على أبسط قواعد العدالة ، فلولا المصروفات التي أنفقت لهلك الشئ أو تلف ، وزال من ذمة المدين ، أو بالأقل هبطت قيمته هبوطا كثيرا ، وعلى ذلك يكون من العدل إعطاء من أنفقها أولوية في استيفاء ما أنفقه من ثمن الشئ .
الحق الممتاز :
الحق الممتاز هو حق من أنفق مصروفات لحفظ المنقول أو ترميمه وينبغى أن تكون هذه المصروفات قد أنفقت فى حفظ المنقول أو ترميمه أما إذا أنفقت فى تحسين المنقول وتجميله بما يرفع قيمته فلا يضمنها هذا الامتياز. ومعيار التفرقة بين مصروفات الحفظ ومصروفات التحسين أن الأولى كان يهلك المنقول بدون إنفاقها . وعلى عكس ذلك فإن امتياز المهندس والمقاول بالنسبة للمبانى والمنشآت يمتد إلى مصروفات التحسين جميعا .
محل الإمتياز :
يقع هذا الامتياز على كل المنقول الذي حفظ أو رمم أيا كان نوع المسنقول ماديا كان أو معنويا ، لا على مازاد فيه بسبب الحفظ والترميم فحسب ، وهذا ظاهر من نص المادة ۱۱٤٠ فقرة أولى إذ تقول أن امتيار هذه المبالغ يكون على المنقول كله .ويشترط في بقاء هذا الامتياز على المنقول الذى تم حفظه وترميمه أن يظل هذا المنقول محتفظا بذاتيته ، قياسا على امتيار بائع المنقول المنصوص عليه في المادة ١١٤٥ مدنى ، لأن مبنى الامتياز فى الحالتين واحد فإذا فقد المنقول ذاتيته بأن تغيرت حاله تغيرا ماديا أو ضاعت معالمه الأصلية تماما أو بأن أدمج في عقار قصار عقارا بطبيعته ، فإن الامتياز ينحسر عنه ، أما إذا تغيرت حاله دون أن يفقد ذاتيته أو إذا صار عقارا بالتخصيص فإن ذلك لا يؤثر في ورود الامتياز عليه .
مرتبة الإمتياز :
هذا الامتياز متقدم فهو في المرتبة الثالثة بعد امتياز المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة بالتزام وإذا تعددت مصروفات الحفظ والترميم وتزاحمت فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب التاريخ العكسي لتواريخ إنفاقها ، فما صرف آخرا يقدم في الترتيب على ما صرف قبله . والحكمة من ذلك هو أن من افق آخر المصروفات هو الذي حفظ المنقول من الهلاك المصلحة مالكه كما أن في ذلك تشجيع لمن ينفق آخر المصروفات فى أن يقوم بحفظ المنقول ، إذ لو كان حقه يتأخر على ما أنفق أولا أو يتساوى معه لتردد فى القيام بحفظ المنقول إذا كان ما أنفق عليه من قبل يستغرق قيمت
حق الحبس وحق التتبع :
حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول هي كقاعدة عامة تأمينات عينية على منقول بدون حيازة ، ولذلك يتعرض صاحبها دائما لخطر انتقال حيازتها إلى شخص حسن النية لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بحق الامتياز على المنقول . ومع ذلك فإنه بالنسبة لمن أنفق مصروفات حفظ وصيانة لمنقول حق حبسه حتى يستوفى ما يستحق له طبقا للمادة ٢٤٦ مدنى التي تجرى على أن : ”
١- لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
٢ – ويكون ذلك بوجه خاص الحائز الشئ أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع ” .
المقاولة من الباطن في القانون المدني :
هي الحالة التي يُبرم فيها المقاول الأصلي عقدًا مع شخص آخر، يُدعى “المقاول من الباطن”، لتنفيذ كل العمل أو جزء منه الموكّل إليه بموجب عقد المقاولة الأصلي. ويجيز القانون المدني للمقاول الاستعانة بمقاول من الباطن ما لم يوجد اتفاق يمنع ذلك أو كان نوع العمل يقتضي قيام المقاول شخصيًا بالتنفيذ. ويظل المقاول الأصلي مسؤولًا أمام رب العمل عن تنفيذ العمل المتفق عليه، كما لا تنشأ علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ العمل وفقًا لما اتُفق عليه، وفي الوقت نفسه يمنح المقاول مرونة في تنفيذ التزاماته.
تعريف المقاول من الباطن :
المقاول من الباطن هو الشخص الذي يتعاقد مع المقاول الأصلي، وليس مع رب العمل، لتنفيذ جزء من الأعمال التي تعهد بها المقاول الأصلي في عقد المقاولة. ويُعتبر المقاول من الباطن تابعًا أو مساعدًا للمقاول الأصلي في تنفيذ العمل، ولا تربطه علاقة قانونية مباشرة برب العمل، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يُقرر خلاف ذلك. ويستعين المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن عادةً للاستفادة من خبرته المتخصصة أو لتوزيع عبء العمل، مع بقائه مسؤولًا أمام رب العمل عن كل ما يتعلق بتنفيذ العقد الأصلي.
الفرق بين المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة :
الفرق بين المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة يكمن في طبيعة العلاقة القانونية ومداها. فالمقاولة من الباطن تعني أن المقاول الأصلي يظل مسؤولًا أمام رب العمل، ويقوم بإسناد جزء من العمل إلى مقاول آخر يُدعى المقاول من الباطن، دون أن تزول صفته كمقاول أصلي. أما التنازل عن المقاولة، فيقصد به أن يُحيل المقاول الأصلي كل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر، فيحل هذا الأخير محله في مواجهة رب العمل، ويتطلب ذلك عادةً موافقة صريحة من رب العمل. وبالتالي، ففي حين أن المقاولة من الباطن لا تنشئ علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن، فإن التنازل عن المقاولة ينقل العلاقة بالكامل إلى المتنازَل له.
صور التنازل عن المقاولة :
تتعدد صور التنازل عن المقاولة في القانون المدني، بحسب ما إذا كان التنازل يشمل الحقوق وحدها، أو يشمل الحقوق والالتزامات معًا. فقد يكون التنازل عن المقاولة تنازلاً عن حقوق المقاول فقط، كأن يتنازل عن أجره أو عن مستحقاته المالية لطرف ثالث، وفي هذه الحالة لا يشترط موافقة رب العمل، وإنما يظل المقاول الأصلي مسؤولًا عن تنفيذ العمل. وقد يكون التنازل أشمل، فيتضمن نقل العقد بكامله، أي الحقوق والالتزامات، وهو ما يُعرف بالتنازل عن “المقاولة ذاتها”، وفي هذه الصورة يحل المتنازل له محل المقاول الأصلي في تنفيذ العمل واستلام الأجر، ولا يكون التنازل نافذًا إلا إذا وافق عليه رب العمل صراحة، حمايةً له من تغيير شخص المقاول الذي قد تكون له أهمية خاصة في تنفيذ العقد.
مكتب محامى صياغة وقضايا عقود المقاولة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني