إلتزمات المشتري في القانون المدني

إلتزمات المشتري في القانون المدني

تُعد التزامات المشتري في القانون المدني المصري من أهم الموضوعات التي يكثر البحث عنها، خاصة وأن عقد البيع يُعتبر من أكثر العقود انتشاراً في التعاملات اليومية.

وإذا كان البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع وضمانه، فإن المشتري يتحمل في المقابل التزامات أساسية تضمن تنفيذ العقد وتحقيق التوازن بين طرفيه.

في هذا المقال نوضح بشكل تفصيلي أبرز التزامات المشتري وفقاً لأحكام القانون المدني المصري.

أولاً: التزام المشتري بدفع الثمن

يُعتبر دفع الثمن الالتزام الرئيسي للمشتري، وقد نظم القانون المدني هذا الالتزام على النحو التالي:

• ميعاد الدفع: إذا لم يُتفق على ميعاد محدد، وجب الوفاء بالثمن عند تسليم المبيع.

• مكان الدفع: الأصل أن يكون في موطن البائع ما لم يوجد اتفاق مخالف.

• جزاء الإخلال: إذا تأخر المشتري في دفع الثمن، جاز للبائع المطالبة بالفسخ أو التعويض طبقاً لأحكام الفسخ في العقود الملزمة للجانبين.

ثانياً: التزام المشتري بتسلم المبيع

إلى جانب الوفاء بالثمن، يجب على المشتري أن يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما، ويترتب على ذلك:

• التزامه بتحمل نفقات التسليم مثل الوزن والنقل ما لم يتفق على غير ذلك.

• إذا رفض المشتري الاستلام، جاز للبائع إيداع المبيع على نفقته أو المطالبة بفسخ العقد مع التعويض.

ثالثاً: التزام المشتري بالمحافظة على المبيع

إذا تسلم المشتري المبيع قبل دفع كامل الثمن، التزم بالمحافظة عليه محافظة الشخص الحريص حتى يتم الوفاء بالثمن، ويُعتبر في هذه الحالة بمثابة أمين على الشيء.

رابعاً: التزامات أخرى للمشتري

فضلاً عن الالتزامات السابقة، يتحمل المشتري التزامات إضافية منها:

• دفع فوائد الثمن إذا تأخر عن ميعاد السداد.

• تحمل تبعة هلاك المبيع بعد تسليمه حتى لو لم تُنقل الملكية بعد.

• الالتزام بالقيود الاتفاقية الخاصة باستعمال المبيع أو التصرف فيه.

الخاتمة إلتزمات المشتري في القانون المدني

إن التزامات المشتري في عقد البيع وفقاً للقانون المدني المصري تهدف إلى تحقيق التوازن العقدي وضمان حقوق البائع، وذلك من خلال إلزام المشتري بدفع الثمن.

واستلام المبيع، والمحافظة عليه . إضافة إلى التزاماته الفرعية الأخرى.

وتؤكد هذه الأحكام على حرص المشرع المصري على استقرار التعاملات المدنية وصيانة مصالح المتعاقدين.

المادة 456 من القانون المدني :

المادة 456 مدني تُعد من أهم النصوص المنظمة لالتزامات المشتري في حالة اكتشاف العيوب الخفية في المبيع، وهي تكمل أحكام ضمان العيب المنصوص عليها في المواد السابقة.

النص القاوني للمادة 456 تنص على :

1-يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

2- فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع في القانون المدني

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774