إلتزامات المودع في عقد الوديعة في القانون المدني

إلتزامات المودع في عقد الوديعة في القانون المدني

يترتب على المودع في عقد الوديعة مجموعة من الالتزامات نص عليها القانون المدني، أبرزها: أولًا، التزامه ببيان طبيعة الشيء المودع وكل ما يتعلق به من أوصاف أو خصائص قد تؤثر في حفظه أو استعماله، كأن يكون قابلاً للتلف أو خطيرًا. ثانيًا، أن يُسدد للوديع النفقات التي أنفقها في سبيل حفظ الوديعة، إذا كانت ضرورية أو مستعجلة. ثالثًا، أن يُعوض الوديع عن أي ضرر لحق به بسبب الوديعة، ما لم يكن ناشئًا عن خطأ من الوديع. كما يلتزم المودع بعدم مطالبة الوديع برد الشيء قبل الأجل المتفق عليه، إذا وُجد أجل، ما لم توجد ضرورة ملجئة. ويُعد احترام هذه الالتزامات ضمانًا لحسن سير العلاقة التعاقدية وتحقيقًا للثقة المتبادلة بين الطرفين في عقد الوديعة.

إلتزامات المودع في عقد الوديعة

الإلتزام الأول : دفع الأجر إلى الوديع :

الالتزام الأول الذي قد يترتب على المودع، هو دفع الأجر إلى الوديع إذا كانت الوديعة مأجورة، أي إذا وُجد اتفاق بين الطرفين على أن يكون حفظ الشيء مقابل أجر. ويُعد هذا الالتزام من طبيعة العقود الملزمة للجانبين، حيث يُقابل التزام الوديع بالحفظ والرد، التزام المودع بالأداء المالي المتفق عليه. ويستحق الوديع الأجر بمجرد تنفيذه لالتزامه، ويُحدد الأجر بحسب ما تم الاتفاق عليه، أو طبقًا للعرف إذا لم يُعيَّن مقدار معين. أما إذا كانت الوديعة مجانية، فلا يلتزم المودع بأي أجر، ما لم يُقدم الوديع خدمات إضافية لم يلتزم بها دون مقابل. وفي جميع الأحوال، يبقى دفع الأجر واجبًا إذا نُص عليه صراحة أو ثبت ضمنًا من ظروف الحال أن نية الطرفين قد انصرفت إليه.

النص القانوني للمادة 724 مدني :-

الأصل في الوديعة أن يكون بغير أجر ، فإذا أتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت إنتهاء الوديعة ، مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك .

حالة عدم الإتفاق على أجر :

في حالة عدم الاتفاق صراحة على أجر للوديع، فإن الأصل أن تعتبر الوديعة عقدًا مجانيًا لا يلتزم فيه المودع بدفع مقابل، وذلك إعمالًا لمبدأ أن “الأصل في الوديعة المجانية ما لم يُتفق على خلاف ذلك”. ومع ذلك، إذا ثبت من ظروف الحال أو العرف الجاري في التعامل أن نية الطرفين قد اتجهت إلى جعل الوديعة مأجورة، فإن الوديع يستحق أجرًا يُقدره القاضي وفقًا لما جرى عليه العرف أو بحسب طبيعة الخدمة المبذولة. ويُراعى في تقدير الأجر ما بذله الوديع من عناية، وما أنفقه من وقت وجهد، وما تحمّله من نفقات أو مخاطر. أما إذا كانت الوديعة قد تم قبولها في نطاق مهنة أو نشاط يقتضي الأجر عادة، كحالة الفنادق أو المستودعات، فإن الأجر يُفترض ضمنًا ولو لم يُذكر صراحة.

حالة الإتفاق على أجر :

في حالة الاتفاق على أجر، تُعد الوديعة مأجورة ويصبح المودع ملزمًا بدفع الأجر المتفق عليه للوديع نظير حفظ الشيء المودع والقيام بالتزاماته بموجب العقد. ويُعد هذا الاتفاق عقدًا ملزمًا للطرفين، يرتب على الوديع التزامًا بالعناية بالشيء، وعلى المودع التزامًا بالوفاء بالأجر سواء كان محددًا سلفًا أو قابلًا للتقدير بحسب العرف أو طبيعة الخدمة. ويستحق الوديع هذا الأجر بمجرد قيامه بواجب الحفظ، ولو لم يُطلب منه رد الشيء بعد. وإذا تأخر المودع في دفع الأجر، جاز للوديع حبس الشيء المودع حتى يستوفي حقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يمنع ذلك. ويُعد الاتفاق على الأجر من العناصر التي تنقل الوديعة من كونها تبرعية إلى عقد معاوضة، بما لذلك من آثار قانونية على درجة العناية المطلوبة من الوديع ومسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

هل يلزم المالك الحقيقي بدفع الأجر ؟

لا يُلزم المالك الحقيقي للشيء المودع بدفع الأجر المتفق عليه بين الوديع والمودع، ما لم يكن طرفًا في العقد أو أقر به صراحة أو ضمنًا. فعقد الوديعة يُلزم طرفيه فقط، أي المودع والوديع، ولا تترتب آثاره في ذمة الغير، ولو كان هذا الغير هو المالك الفعلي للشيء، طالما لم يتدخل في العلاقة التعاقدية. ومع ذلك، إذا ثبت أن المالك استفاد مباشرة من الوديعة أو أقر بها، أو أن المودع كان يعمل لحسابه، جاز للوديع مطالبته بالأجر على أساس من الإثراء بلا سبب أو الفضالة، وفقًا لما تقرره المحكمة في ضوء الوقائع والنية المشتركة.

وقت الوفاء بالأجر :

وقت الوفاء بالأجر في عقد الوديعة المأجورة يُحدد أولًا بحسب ما اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق، كان المرجع في تحديد وقت الأداء هو العرف أو طبيعة العقد. والأصل أن يستحق الوديع أجره عند انتهاء الوديعة ورده للشيء المودع، لأنه لا يُعد قد أتم التزامه إلا بذلك. ومع ذلك، إذا كانت الوديعة مستمرة أو طويلة الأجل، جاز الاتفاق على دفع الأجر على أقساط دورية (شهرية أو سنوية مثلًا)، أو بحسب ما يتم إنجازه من خدمة. وفي حالة عدم الاتفاق، وقيام الوديع بواجبه في الحفظ والعناية، يُعد مستحقًا لأجره في نهاية العقد، ويجوز له المطالبة به قضائيًا. وإذا تأخر المودع في الوفاء، جاز للوديع حبس الشيء المودع لحين استيفاء أجره، ما لم يوجد نص أو اتفاق يمنع ذلك.

أفضل محامي في مصر – أفضل محامي مصري

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني و الخاصة بالاملاك والاموال فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

ارقام محامين مصر – أشهر محامين مصر – دليل مكاتب المحامين في مصر

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني