إلتزام المشتري بنفقات تسلم المبيع في القانون المدني
إلتزام المشتري بنفقات تسلم المبيع في القانون المدني
يُعد التزام المشتري بتسلم المبيع من أهم الالتزامات المترتبة على عقد البيع في القانون المدني. غير أن التسلم لا يقتصر على استلام الشيء المبيع فقط، بل يشمل أيضًا ما يستلزمه من مصاريف ونفقات ضرورية مثل النقل والقياس والتسليم الرسمي.
وقد حرص المشرع المصري على تحديد من يتحمل هذه النفقات ضمانًا لعدم حدوث نزاعات بين طرفي العقد.
الأساس القانوني لالتزام المشتري بالمصاريف
وفقًا لأحكام القانون المدني المصري، فإن المشتري هو الذي يتحمل نفقات تسلم المبيع، وذلك استنادًا إلى القاعدة العامة بأن التكاليف اللاحقة على المبيع بعد إبرام العقد تقع على عاتق المشتري، باعتباره أصبح مالكًا له.
صور نفقات تسلم المبيع
نفقات القياس والوزن والكيل
إذا كان المبيع يُسلم بالوزن أو الكيل أو القياس، فإن النفقات المترتبة على هذه الإجراءات تقع على المشتري، لأنه هو المستفيد من معرفة المقدار الحقيقي للمبيع.
نفقات النقل والشحن
يتحمل المشتري كذلك مصاريف نقل المبيع من مكان البائع إلى المكان المتفق على التسليم فيه. وهذا يشمل تكاليف الشحن والتفريغ والتأمين إن اقتضى الأمر.
نفقات الاستلام والإجراءات الرسمية
قد يتطلب تسلم المبيع بعض الإجراءات الرسمية مثل التوثيق أو التسجيل، خاصة إذا كان المبيع عقارًا. في هذه الحالة، تقع المصاريف القانونية والإدارية اللازمة لإتمام التسليم على المشتري.
الاستثناء: الاتفاق على خلاف القاعدة
حرية التعاقد بين البائع والمشتري
رغم أن الأصل هو تحمل المشتري لمصاريف التسلم، إلا أن المشرع أتاح للطرفين حرية الاتفاق على توزيع هذه النفقات بشكل مختلف. فقد يتحملها البائع كاملة، أو يتم تقاسمها بين الطرفين حسب ما يراهما مناسبًا.
شرط خاص في عقد البيع
غالبًا ما ينص عقد البيع على تحديد من يتحمل مصاريف التسليم، تفاديًا لأي خلاف لاحق. فإذا لم يوجد نص خاص، يُعمل بالقاعدة العامة التي تلزم المشتري بهذه النفقات.
أهمية القاعدة في استقرار المعاملات
تحميل المشتري نفقات التسلم يحقق عدة أهداف قانونية واقتصادية، أهمها:
حماية البائع من أعباء إضافية لم يتفق عليها.
تحميل المشتري التكاليف المرتبطة بملكيته الجديدة للمبيع.
تحقيق العدالة العقدية والتوازن بين الالتزامات.
خاتمة إلتزام المشتري بنفقات تسلم المبيع في القانون المدني
يتضح أن التزام المشتري بنفقات تسلم المبيع في القانون المدني المصري قاعدة أساسية تُكمل التزامه بتسلم المبيع ذاته.
فالمشتري لا يلتزم فقط بالاستلام، بل أيضًا بدفع المصاريف المترتبة عليه ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وهو ما يعكس مرونة التشريع وحرصه على تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.
المادة 464 من القانون المدني
يُعد عقد البيع من أهم العقود في القانون المدني المصري، وهو يرتب التزامات متبادلة بين البائع والمشتري. وقد خصص المشرع عدة مواد لمعالجة تفاصيل هذه الالتزامات، ومنها المادة 464 مدني، التي جاءت مكملة للأحكام الخاصة بانتقال المبيع وتسليمه وتحديد تبعة النفقات.
النص القانوني للمادة 464 تنص على :
1- نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 -بعض أنواع البيوع بيع الوفاء .
إلتزام المشتري مصاريف البيع والرسوم
أكبر محامى قضايا المدنى المستشار / محمد منيب المحامى
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني