إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك في القانون المدني

إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك في القانون المدني

الحق المتنازع فيه هو ذلك الحق الذي يكون موضوع دعوى قضائية قائمة أمام المحاكم. وقد حرص المشرّع في القانون المدني المصري على وضع قواعد خاصة لبيع هذا النوع من الحقوق، منعاً للمضاربة وحمايةً للمدين. لكن المشرّع لم يترك الأمر مطلقاً، بل قرر استثناءات مهمة، من أبرزها حالة الشيوع بين الورثة أو الملاك.

أولاً: معنى الشيوع بين الورثة أو الملاك

• الشيوع يعني أن المال مملوك لعدة أشخاص في وقت واحد دون تمييز نصيب كل منهم في جزء معين.

• هذا الوضع ينشأ غالباً عن الميراث، حيث يرث الورثة المال مشتركين فيه، أو قد ينشأ عن شراء عدة أشخاص مالاً واحداً.

ثانياً: بيع نصيب الشريك في الحق المتنازع فيه لشريك آخر

• إذا كان الحق المتنازع فيه مملوكاً على الشيوع بين عدة ورثة أو ملاك، وباع أحدهم نصيبه إلى شريك آخر، فإن هذا البيع يعد صحيحاً ونافذاً.

• في هذه الحالة، لا تسري القواعد التي تحد من بيع الحقوق المتنازع فيها، لأن البيع تم بين أطراف يملكون جميعاً ذات الحق.

ثالثاً: الحكمة من استثناء هذه الحالة

• المشرّع أراد أن يشجع على تسوية العلاقات بين الشركاء بدلاً من إدخال أطراف أجنبية تزيد من حدة النزاع.

• بيع النصيب لشريك آخر لا يعد مضاربة على النزاع، بل خطوة نحو استقرار الملكية وتقليل الشركاء.

رابعاً: الأثر القانوني للبيع

• يظل البيع صحيحاً ولا يحق للمدين الاعتراض عليه بحجة أن الحق محل نزاع.

• ينتقل النصيب الشائع إلى المشتري الشريك، ويصبح له الحق في الاستمرار في الخصومة مكان البائع.

خامساً: العلاقة بالقواعد العامة في القانون المدني

• يتفق هذا الحكم مع مبدأ حرية التصرف في الحصة الشائعة، حيث أجاز المشرّع للشريك أن يتصرف في نصيبه.

• لكنه ميز بين البيع لشريك آخر (مسموح ومحمِي بالقانون) والبيع لأجنبي (مقيد لحماية المدين من المضاربة).

الخاتمةإذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك في القانون المدني

إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك، وقام أحدهم ببيع نصيبه إلى شريك آخر، فإن البيع يظل صحيحاً ونافذاً ولا يمكن الطعن عليه. ويكشف هذا الاستثناء عن حرص المشرّع على تسوية أوضاع الشركاء على الشيوع وتجنب تفاقم النزاعات، مع الحفاظ على استقرار المعاملات.

إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته

إذا قام المدين بالتنازل عن حق متنازع فيه لصالح دائنه كوفاء للدين المستحق في ذمته، فإن هذا التصرف يُعتبر صحيحاً ونافذاً وفقاً للقانون المدني.

فالمشرّع استثنى هذه الحالة من القيود المفروضة على بيع الحقوق المتنازع فيها، لأن الهدف ليس المضاربة أو استغلال النزاع، وإنما مجرد وفاء عيني للدين القائم.

ويترتب على ذلك أن الدائن يحل محل المدين في الحق محل النزاع، ويباشر الدعوى أو الخصومة القضائية باسمه ليضمن استيفاء دينه.

هذه القاعدة تحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين استقرار المعاملات القانونية.

الحالات التي لا يجوز فيها حق الإسترداد

أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث والقضايا المدنية

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي ميراث وخبير في القضايا المدنية، فإن مكتب محمد منيب المحامي هو اختيارك الأمثل.

يتميز بخبرة عملية وعلمية واسعة في حل نزاعات الميراث وتقسيم التركات بين الورثة، إلى جانب كفاءته في إدارة القضايا المدنية مثل العقود، التعويضات، قضايا الملكية، وحماية الحقوق.

يعتمد الأستاذ محمد منيب على استراتيجيات قانونية دقيقة تحقق للعملاء العدالة السريعة و حماية الحقوق بأعلى درجات المهنية والالتزام.

مع تحيات موقع محامي مصر

📞 لا تتردد في التواصل الآن مع مكتب المستشار محمد منيب للحصول على استشارة قانونية فورية تحفظ حقوقك كاملة.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك