أوامر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد أمر الأداء من الأوامر القضائية التي يتمتع بحجية قضائية تترتب عليها آثار قانونية، حيث يُعتبر هذا الأمر بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ بمجرد صدوره، طالما لم يتم الطعن فيه من قبل المدعى عليه في المدة القانونية المقررة. وبذلك، يعتبر أمر الأداء قرارًا نهائيًا في حق الطرف المدعى عليه إذا لم يقدم اعتراضًا خلال المهلة المحددة.

حجية أمر الأداء تكمن في كونه يُعتبر حجة على المدعى عليه في ما يخص الدين أو المبلغ المحدد في الأمر، مما يعنى أنه لا يمكن للمدعى عليه رفض دفع المبلغ أو التذرع بوجود نزاع حوله إلا إذا تقدم بطعن قانوني أو اعتراض أمام المحكمة. في حال عدم الطعن في الأمر، يُعتبر الحكم صادرًا لصالح الدائن ويُمكن تنفيذه مباشرة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ومع ذلك، يمكن للطرف المدعى عليه الطعن في أمر الأداء أمام المحكمة خلال مدة معينة، وعند قبول الطعن، يتم إعادة النظر في الأمر من قبل القاضي، الذي قد يعدله أو يُلغيه إذا تبين له أن الأمر قد صدر بناءً على خطأ في القانون أو الإجراءات. أما إذا لم يُقدم الطعن في المدة المحددة، فإن الأمر يكتسب حجية نهائية، ويُمكن للدائن البدء في تنفيذ هذا الأمر باستخدام الوسائل التنفيذية المعتمدة.

وبذلك، يُعتبر أمر الأداء أداة فعالة لضمان سرعة تنفيذ المطالبات المالية في القضايا التي تكون فيها المطالبة واضحة ومستندة إلى مستندات قانونية، مما يساهم في توفير العدالة وحماية حقوق الدائنين بطرق سريعة ومباشرة.

شروط إستصدار أمر الأداء :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يشترط لاستصدار أمر الأداء توافر عدة شروط أساسية لضمان صحة الإجراءات والامتثال للمتطلبات القانونية. يُعد أمر الأداء من الأوامر القضائية التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المطالبات المالية التي لا يوجد نزاع حولها، ومن ثم فإنه يتطلب تحقق بعض الشروط الأساسية:

1. توافر دين ثابت ومستحق: يجب أن يكون الدين المطلوب تحصيله واضحًا ومحددًا في المبلغ. يكون هذا الدين مستندًا إلى مستندات قانونية ثابتة، مثل العقود الرسمية، أو فواتير أو صكوك مثبتة تُظهر المبالغ المستحقة دون وجود نزاع حولها.
2. عدم وجود نزاع جوهري: لا يُمكن استصدار أمر أداء إذا كان هناك نزاع جوهري حول الدين أو المبلغ المطالب به. يجب أن تكون المطالبة خالية من أي اعتراضات قانونية أو واقعية قد تؤثر في تحديد قيمة الدين أو في استحقاقه.
3. تقديم العريضة للمحكمة: يتعين على الدائن تقديم عريضة إلى المحكمة المختصة تتضمن تفاصيل الدين وبياناته، ويجب أن تُرفق العريضة بالمستندات التي تُثبت استحقاق المبلغ المدعى به.
4. أن يكون الدين نقدًا أو محددًا بقيمة مالية: يجب أن يكون الدين موضوع طلب أمر الأداء محددًا بالمبلغ المالي الذي يمكن تحصيله، سواء كان هذا المبلغ ناتجًا عن عقد بيع، إيجار، أو أي علاقة مالية أخرى، ويجب أن يكون المبلغ قابلاً للتحديد والاعتماد على الحسابات القانونية الصحيحة.
5. استيفاء الإجراءات الشكلية: يجب على العريضة أن تلتزم بالإجراءات القانونية الشكلية المتبعة في تقديم الطلب، بما في ذلك تحديد الأطراف المعنية والمستندات المؤيدة، ليتمكن القاضي من فحص الطلب بشكل صحيح.

إذا توافرت هذه الشروط، تقوم المحكمة بإصدار أمر الأداء بناءً على الطلب، ويُعتبر هذا الأمر حكما قضائيا واجب التنفيذ في حال عدم تقديم اعتراض من المدعى عليه خلال المدة المحددة.

اولا – أن يكون الحق المراد اقتضاؤه مبلغا من النقود :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط أن يكون الحق المراد اقتضاؤه في طلب استصدار أمر الأداء مبلغا من النقود، وذلك كشرط أساسي لإمكانية إصدار هذا الأمر. يشمل ذلك الحالات التي يكون فيها المبلغ المطلوب تحصيله نقديًا ومحددًا بوضوح، مثل الديون الناشئة عن عقود مالية، أو فواتير تجارية، أو أي مستندات أخرى تؤكد استحقاق مبلغ مالي معين.

يأتي هذا الشرط بهدف ضمان أن يكون طلب أمر الأداء متفقًا مع الغرض الرئيسي من هذا النوع من الأوامر، وهو تسريع إجراءات تحصيل الأموال التي لا يوجد نزاع عليها. يُعتبر من الضروري أن يكون المبلغ المدعى به قابلًا للتحديد بسهولة بالدقة المطلوبة، ولا يمكن إصدار أمر أداء في حال كان الحق محل المطالبة غير مالي أو يتعلق بمطالبات عينية أو خدمات أو أمور غير قابلة للتحويل إلى مبلغ نقدي محدد.

على سبيل المثال، إذا كان الدائن يطالب بأداء خدمة أو تسليم شيء معين، فإن طلب أمر الأداء لا يكون مناسبًا، إذ لا ينطبق عليه هذا الشرط. وبهذا يكون الهدف من هذا الشرط التأكد من أن المطالبة تتعلق بمبلغ من المال يمكن تنفيذه بسهولة من خلال إجراءات تنفيذية، مثل الحجز على الأموال أو الأصول النقدية.

ثانيا – قد يكون الحق منقولا معينا بذاته :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط أيضًا أن يكون الحق المراد اقتضاؤه منقولا ومعينًا بذاته في حالة طلب استصدار أمر الأداء، وذلك في إطار توفير وضوح ويقين حول موضوع المطالبة. فإذا كان الحق المدعى به ليس مبلغًا نقديًا وإنما شيئًا منقولًا (مثل سلعة أو مال منقول)، يجب أن يكون هذا المنقول معينًا بذاته، بمعنى أنه يجب تحديده بدقة، بحيث لا يكون هناك أي لبس أو غموض حول الشيء المطلوب تسليمه.

على سبيل المثال، إذا كان الحق يتعلق بتسليم بضاعة معينة أو منتج محدد، يجب أن تكون تلك البضاعة أو المنتج معلومًا بالوصف والخصائص التي تميزها عن غيرها. ويُعتبر هذا الشرط ضروريًا لأنه يضمن قدرة المحكمة على إصدار أمر أداء قابل للتنفيذ الفوري دون الحاجة إلى تدخلات إضافية لتحديد ماهية الشيء المطلوب أو التحقق من وجوده.

كما يجب أن يكون المنقول متاحًا للتسليم، فإذا كان الحق يتعلق بشيء منقول معين بذاته ولكنه غير موجود أو لا يمكن تسليمه في الوقت المحدد، فلا يمكن استصدار أمر أداء في هذه الحالة. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن طلب أمر الأداء لا يقتصر فقط على المطالبة بحقوص مالية بسيطة بل يمتد ليشمل الحقوق التي تتعلق بنقل ملكية أشياء معينة، مع ضمان التنفيذ الفعلي لهذه المطالبة.

إذا توافرت هذه الشروط، يُمكن للدائن أن يطلب إصدار أمر أداء لتحصيل حقه سواء كان نقدًا أو منقولًا معينًا بذاته، مع ضمان تحقيق العدالة وسرعة التنفيذ.

ثالثا – قد يكون الحق منقولا معينا بنوعه ومقداره :