أنواع التقادم المسقط – التقادم الطويل وفقًا لنص المادة 1/374 من القانون المدني المصري

أنواع التقادم المسقط – التقادم الطويل وفقًا لنص المادة 1/374 من القانون المدني المصري

أنواع التقادم المسقط – التقادم الطويل وفقًا لنص المادة 1/374 من القانون المدني المصري

يُعد التقادم المسقط أحد أهم أسباب انقضاء الالتزامات المدنية في القانون المصري، حيث يهدف المشرع من خلاله إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية ومنع تراكم النزاعات القديمة التي قد يصعب إثباتها بمرور الزمن.
وقد نظم المشرع أحكام التقادم في الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني المصري، وتحديدًا في المواد من 374 إلى 388 مدني، وجاء في مقدمتها نص المادة 1/374 التي تُعد الأساس العام للتقادم الطويل.

 نص المادة (1/374) مدني

“يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون.”

ويُفهم من هذا النص أن الأصل العام هو أن جميع الالتزامات المدنية تتقادم بمرور خمس عشرة سنة، ما لم يرد نص قانوني يقرر مدة تقادم أقصر لبعض الحقوق الخاصة بطبيعتها.

 مفهوم التقادم المسقط

التقادم المسقط هو مرور فترة زمنية محددة قانونًا دون أن يطالب الدائن بحقه أمام القضاء، فيترتب على ذلك سقوط الحق في رفع الدعوى أو سماعها.
ولا يعني ذلك زوال الحق ذاته من الناحية المادية، وإنما انقضاء الالتزام قضائيًا بحيث لا يمكن إجبار المدين على الوفاء به، وإن بقي الالتزام قائمًا من الناحية الأدبية.

 الغاية من نظام التقادم في القانون المدني

شرع المشرع المصري نظام التقادم لتحقيق عدة أهداف قانونية واجتماعية، أهمها:

1. استقرار المعاملات ومنع إطالة أمد النزاعات.

2. حماية المدين من المطالبات القديمة التي يصعب إثباتها بعد مرور الزمن.

3. حث الدائن على المطالبة بحقه في الوقت المناسب وعدم التراخي في استعمال حق التقاضي.

 أنواع التقادم المسقط

يقسم الفقه والقضاء التقادم المسقط في القانون المدني المصري إلى نوعين رئيسيين:

1️⃣ التقادم الطويل (العام)

2️⃣ التقادم القصير (الخاص)

ويُميز بينهما من حيث مدة التقادم وطبيعة الالتزام الذي يسري عليه كل منهما.

 التقادم الطويل (العام)

يُعتبر التقادم الطويل هو الأصل العام في انقضاء الالتزامات، ومدته خمس عشرة سنة كما نصت المادة (1/374) مدني.

أمثلة على التقادم الطويل:

• الالتزامات الناشئة عن العقود المدنية كعقد البيع أو القرض أو الإيجار طويل الأجل.

• الحقوق المتعلقة بالمطالبة بأداء دين مدني أو تعويض.

• دعاوى التنفيذ أو المطالبة بفسخ العقد بعد مرور المدة دون إجراء قضائي.

شروط التقادم الطويل:

1. مرور خمس عشرة سنة كاملة من تاريخ استحقاق الحق دون مطالبة قضائية.

2. أن يكون الحق قابلًا للتقادم قانونًا.

3. عدم وجود سبب لوقف أو انقطاع التقادم (كرفع الدعوى أو إقرار المدين بالدين).

4. أن يتمسك المدعى عليه بالتقادم صراحة أمام المحكمة.

🧩 آثار التقادم الطويل:

• سقوط الحق في رفع الدعوى بانقضاء المدة.

• انقضاء الالتزام القضائي وبقاء الالتزام الطبيعي.

• عدم جواز الحكم بالتقادم تلقائيًا دون دفع به من المدعى عليه.

 التقادم القصير (الخاص)

يُستثنى من القاعدة العامة بعض الحقوق التي تتقادم بمدة أقصر من خمس عشرة سنة، مراعاةً لطبيعة العلاقة القانونية وسرعة دورانها.

ومن أبرز الأمثلة على التقادم القصير:

• خمس سنوات في الدعاوى الخاصة بالأجور والإيجارات والمستحقات الدورية.

• سنتان في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية.

• سنة واحدة في دعاوى أصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والمهندسين عن أعمالهم المهنية.

 الفرق بين التقادم الطويل والقصير