أحكام عقد إلتزام المرافق العامة في القانون المدني
عقد التزام المرافق العامة هو عقد إداري يُمنح بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص – يُسمى “الملتزم” – الحق في إنشاء مرفق عام أو استغلاله وتشغيله لمدة معينة، مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين، مع التزامه بتقديم الخدمة بانتظام ووفقًا للشروط التي تحددها الإدارة. ورغم أن القانون المدني لا ينظّم هذا العقد تفصيلًا، إلا أن أحكامه تستند إلى المبادئ العامة في العقود الإدارية، وتخضع لرقابة السلطة العامة التي تحتفظ بحق تعديل شروط العقد أثناء تنفيذه، بما يحقق المصلحة العامة. كما يُلزم الملتزم باحترام مبادئ المرافق العامة، مثل الاستمرارية والمساواة، ولا يجوز له التوقف عن تقديم الخدمة أو تعديلها من تلقاء نفسه. ويجوز للإدارة إنهاء العقد قبل مدته لأسباب تتعلق بالنظام العام أو إذا أخل الملتزم بالتزاماته، مع تعويضه تعويضًا عادلًا في بعض الحالات.
فائدة تنظيم هذا النوع من المقاولات :
تكمُن فائدة تنظيم عقد التزام المرافق العامة في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في توفير خدمات عامة منتظمة وفعالة، وبين الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المرافق. فتنظيم هذا النوع من المقاولات يُمكِّن الإدارة من تلبية الحاجات العامة دون أن تتحمل الأعباء المالية والتقنية المباشرة، وفي الوقت نفسه يضمن إخضاع الملتزم لرقابة صارمة تحقق استمرارية المرفق العام واحترام المبادئ الأساسية كالمساواة والاضطراد. كما يُوفر هذا التنظيم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد التزامات وحقوق الطرفين، ويمنع استغلال المرفق لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام، مما يعزز الكفاءة في الأداء ويضمن حماية حقوق المنتفعين.
عناصر عقد إلتزام المرافق العامة
العنصر الأول : أن يكون العقد مبرما بين جهة الإدارة المختصة بتنظيمه وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق :
وهي أحد أشخاص القانون العام مثل الدولة أو المحافظة أو الهيئة العامة – وبين فرد أو شركة من أشخاص القانون الخاص يُعهد إليها باستغلال المرفق وتشغيله. وتشترط هذه العلاقة أن تملك الجهة الإدارية سلطة إنشاء المرفق وتنظيمه ومراقبته، وأن يتم اختيار الملتزم وفقًا لإجراءات قانونية تضمن الشفافية والمنافسة، مثل نظام المزايدة أو المناقصة العامة. ويُعتبر هذا العنصر جوهريًا، لأنه يُبرز الطبيعة الإدارية للعقد ويُميّزه عن عقود القانون الخاص، كما يُؤكد على استمرار تبعية المرفق للسلطة العامة رغم قيام جهة خاصة بإدارته.
العنصر الثاني : أن يكون محل العقد إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية :
يشترط في محل عقد التزام المرافق العامة أن يكون إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، أي أن يكون المرفق قابلًا للاستغلال المالي، ويقدم خدمات يُمكن تمويلها من رسوم يتحملها المنتفعون، مثل مرافـق النقل، والكهرباء، والمياه، والبريد. ويُميز هذا الشرط عقد الالتزام عن غيره من العقود، حيث لا يُمكن إسناد المرافق ذات الطابع السيادي أو الخدمي البحت، كالقضاء أو الأمن، إلى الأفراد أو الشركات لإدارتها. كما أن الطابع الاقتصادي للمرفق يسمح للملتزم بتحمّل تكاليف التشغيل والصيانة، مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين، في ظل رقابة الإدارة وتحت التزامه باحترام المبادئ العامة، كالمساواة والاستمرارية، مما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والمصلحة العامة.
العنصر الثالث : تحديد مدة معينة لإلتزام المرفق :
يُشترط في عقد التزام المرافق العامة أن يُحدَّد له مدة معينة يُمارس خلالها الملتزم إدارة واستغلال المرفق العام، ويُعد هذا التحديد من العناصر الجوهرية للعقد، إذ لا يمكن أن يكون الالتزام دائمًا أو غير محدد الأجل. وتُراعى في تحديد المدة اعتبارات اقتصادية وفنية، أهمها تمكين الملتزم من استرداد ما أنفقه من أموال على إنشاء أو تطوير المرفق، وتحقيق قدر من العائد المعقول، دون أن تتحول العلاقة إلى احتكار دائم. وتنتهي مدة الالتزام بانقضاء الأجل المحدد، أو قبل ذلك إذا أخلّ الملتزم بشروط العقد، أو إذا اقتضت المصلحة العامة استرداد المرفق، وفي جميع الأحوال يعود المرفق إلى الجهة الإدارية بحالته التي تسمح باستمرارية تشغيله، تطبيقًا لمبدأ دوام سير المرافق العامة.
الطبيعة القانونية لعقد إلتزام المرافق العامة :
تُعد الطبيعة القانونية لعقد التزام المرافق العامة من المسائل التي استقر عليها الفقه والقضاء، حيث يُعتبر هذا العقد من العقود الإدارية، لأنه يُبرم بين جهة من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص، ويكون محله مرفقًا عامًا تُسند إدارته واستغلاله للملتزم مقابل التزامه بتنفيذ شروط معينة، تحت رقابة الإدارة. وما يُميز عقد الالتزام عن العقود المدنية أنه يخضع لأحكام القانون العام ويُطبق عليه عدد من المبادئ الإدارية الخاصة، مثل مبدأ قابلية العقد للتعديل من جانب الإدارة في أي وقت لتحقيق المصلحة العامة، ومبدأ استمرار المرفق العام دون توقف. ويترتب على هذه الطبيعة الإدارية خضوع العقد لاختصاص القضاء الإداري، وليس القضاء العادي، عند النظر في المنازعات المتعلقة به.
طبيعة عقد الإلتزام في القانون المصري :
في القانون المصري، يُعد عقد الالتزام من العقود الإدارية ذات الطبيعة الخاصة، حيث يجمع بين قواعد القانون العام وبعض أحكام القانون الخاص. وقد استقر القضاء الإداري المصري، وخاصة مجلس الدولة، على اعتبار عقد التزام المرافق العامة عقدًا إداريًا متى توافرت فيه عناصره الأساسية، وهي: أن يُبرم بين جهة إدارية وشخص من أشخاص القانون الخاص، وأن يكون محله مرفقًا عامًا يُطلب استغلاله وتسييره، وأن يتضمن شروطًا غير مألوفة في عقود القانون المدني. ويتميز عقد الالتزام في مصر بخضوعه لرقابة الإدارة، وبتطبيق المبادئ العامة للمرافق العامة عليه، مثل الاستمرارية، والمساواة، وقابلية التعديل، وهو ما يمنح جهة الإدارة سلطة التدخل في العقد كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يُعد هذا الإجراء إخلالًا بالتوازن العقدي، طالما كان التعويض العادل مضمونًا عند الاقتضاء.
كيفية منح إلتزام المرافق العامة :
يتم منح التزام المرافق العامة وفقًا لإجراءات قانونية تهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة وتحقيق الصالح العام، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق المزايدة أو المناقصة العامة التي تُعلن عنها الجهة الإدارية المختصة، حيث يتقدم الأفراد أو الشركات بعروضهم، وتختار الإدارة العرض الأفضل من حيث الكفاءة الفنية والمالية وشروط التشغيل. ويُشترط في الجهة الملتزمة أن تكون قادرة على تمويل وإنشاء وتشغيل المرفق وفقًا للشروط المحددة، مع الالتزام بالقواعد العامة التي تحكم سير المرافق العامة، مثل الاستمرارية والمساواة. وفي بعض الحالات، يجوز منح الالتزام بطريق الاتفاق المباشر، لا سيما إذا اقتضت الظروف الاقتصادية أو الفنية ذلك، لكن يظل هذا الاستثناء خاضعًا لرقابة مشددة من الجهات الرقابية لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص.
المستشار محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني