أثر توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 461 مدني

أثر توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 461 مدني

تُعتبر المادة 461 من القانون المدني المصري من النصوص الاستثنائية التي فرضت التزامًا إضافيًا على البائع في عقد البيع.

فهي لا تكتفي بمجرد انعقاد العقد كسبب لانتقال الملكية، وإنما تشترط أن يقوم البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحق المبيع. والسؤال الذي يثور هنا: ما هو أثر توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة؟

التزام البائع باتخاذ إجراءات نقل الحق المبيع

عندما تتوافر الشروط التي حددها المشرع في المادة 461، يترتب على ذلك التزام صريح على عاتق البائع بأن يبادر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل الملكية أو الحق المبيع إلى المشتري.

• ففي حالة العقارات، يلتزم البائع بتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل.

• وفي حالة بعض المنقولات التي يستلزم القانون شهرها أو قيدها، يتعين على البائع القيام بهذه الخطوات.

الامتناع عن أي عمل يعوق انتقال الملكية

من أهم آثار توافر الشروط أن البائع يُحظر عليه القيام بأي تصرف قانوني أو مادي من شأنه أن يجعل انتقال الحق إلى المشتري مستحيلاً أو مرهقًا. ويشمل ذلك:

• إعادة بيع المبيع لشخص آخر.

• ترتيب حقوق عينية عليه كالرهن أو الامتياز.

• التصرف بأي شكل يضر بمركز المشتري القانوني.

تعزيز مركز المشتري القانوني

بتوافر هذه الشروط، يصبح المشتري في مركز قانوني قوي، إذ لا يعد مجرد دائن شخصي للبائع، بل يكتسب حقًا مضمونًا في أن تنتقل إليه الملكية فعليًا. وهذا يحقق الاستقرار في المعاملات العقارية والتجارية ويزيد من ثقة المتعاملين.

حق المشتري في طلب التنفيذ العيني أو الفسخ

إذا أخل البائع بالتزامه بعد توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 461، يكون للمشتري الحق في:

• طلب التنفيذ العيني، أي إجبار البائع على إتمام الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.

• أو طلب فسخ عقد البيع مع التعويض طبقًا للقواعد العامة إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن.

أثر النص على استقرار التعاملات

النتيجة النهائية لتطبيق المادة 461 أن المعاملات تصبح أكثر استقرارًا وأمانًا، حيث يعلم المشتري أن القانون يحميه من تعسف البائع أو تهربه من إتمام نقل الملكية، وهو ما يدعم الائتمان العقاري والتجاري ويشجع على تداول الأموال والعقارات.

الخاتمة أثر توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 461 مدني

يتضح أن أثر توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 461 مدني يتمثل في:

1. إلزام البائع باتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الحق.

2. منعه من القيام بتصرفات تضر بالمشتري.

3. تمكين المشتري من التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض.

4. دعم الاستقرار القانوني والتجاري.

حكم المادة لا يتعلق بالنظام العام

من المقرر أن الأحكام التي تمس النظام العام هي تلك التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عنها. إلا أن المادة 461 من القانون المدني المصري لا تتعلق بالنظام العام، بل تقرر التزامًا تكميليًا لمصلحة المشتري يتمثل في إلزام البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحق المبيع والامتناع عن كل ما يعرقل انتقاله.

ولهذا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إعفاء البائع من هذا الالتزام أو تعديله، كأن يتفق الطرفان على أن يتحمل المشتري بنفسه إجراءات التسجيل أو أن يقتصر التزام البائع على مجرد تسليم المستندات دون متابعة التسجيل.

الحكمة من هذا الحكم الإستثنائي في المادة 461 _ القانون المدني

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني