آثار الوكالة (2) دراسة تحليلية لأحكام القانون المدني وأثرها العملي من المادة (710) حتى المادة (717)

آثار الوكالة (2) دراسة تحليلية لأحكام القانون المدني وأثرها العملي من المادة (710) حتى المادة (717)

تُعد الوكالة من أهم النظم القانونية التي نظمها القانون المدني، لما يترتب عليها من آثار مباشرة في ذمة الموكل والغير. ويستكمل هذا الجزء الثاني عرض آثار الوكالة من خلال تحليل النصوص من المادة (710) حتى المادة (717) مدني، مع بيان المذكرة الإيضاحية، والتطبيقات العملية، والمبادئ التي أرستها محكمة النقض.

نص المادة (710) من القانون المدني

تنص المادة (710) على أن:

“على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من
وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم
الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها فى شؤون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا
طلب الوكيل ذلك .…”

المذكرة الإيضاحية

جاءت هذه المادة لتقرر مبدأ العدالة في العلاقة بين الموكل والوكيل، فكما يلتزم الوكيل بتنفيذ الوكالة، يلتزم الموكل بتحمل الأعباء المالية اللازمة لتنفيذها.

دفع الموكل ما يتطلبه تنفيذ الوكالة

يلتزم الموكل بتوفير كل ما يلزم الوكيل من أموال أو أدوات لتنفيذ الوكالة، ولا يجوز له أن يتنصل من هذا الالتزام طالما كان الإنفاق لازماً ومتصلاً مباشرة بأعمال الوكالة.

استرداد الوكيل المصروفات التي أنفقها

للـوكيل الحق في استرداد جميع المصروفات التي أنفقها تنفيذًا للوكالة، بشرط أن تكون:

لازمة لتنفيذها
قد أُنفقت بحسن نية
غير مخالفة لتعليمات الموكل

استحقاق الوكيل الفوائد من وقت الإنفاق

استقر القانون على أن الوكيل يستحق الفوائد القانونية عن المصروفات من وقت الإنفاق لا من وقت المطالبة، باعتبار أن ذمة الموكل تكون مشغولة بالدين منذ لحظة الصرف.

تقادم التزام الموكل برد المصروفات

يخضع التزام الموكل برد المصروفات للتقادم العادي، ما لم يوجد نص خاص، ويبدأ سريان التقادم من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ مطالبة الوكيل بحقه.

وقف التقادم بين الأصيل والنائب

يتوقف سريان التقادم طالما ظلت علاقة الوكالة قائمة، باعتبارها علاقة ثقة تحول دون مطالبة الوكيل بحقوقه أثناء قيامها.

نص المادة (711) من القانون المدني

تنص المادة (711) على:

“يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة
تنفيذاَ معتاداً .…”

مسئولية الموكل عما لحق الوكيل من ضرر

يسأل الموكل عن كل ضرر يصيب الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة، متى كان الضرر ناشئًا عن:

تعليمات الموكل
طبيعة العمل المكلف به
خطأ يرجع للموكل ذاته

مسئولية الموكل عن أعمال وكيله

الأصل أن أعمال الوكيل تنصرف إلى الموكل، ويُسأل عنها الموكل تجاه الغير طالما تمت في حدود الوكالة.

مسئولية الموكل عن البيع الباطل

إذا باشر الوكيل بيعًا باطلاً تنفيذًا لتكليف من الموكل، فإن الأخير يسأل عن الأضرار التي تلحق بالغير أو بالوكيل ذاته.

انتفاء وكالة المحضر عن طالب التنفيذ

قضت محكمة النقض بأن المحضر لا يُعد وكيلاً عن طالب التنفيذ، وإنما هو موظف عام، ومن ثم لا تنصرف إليه أحكام الوكالة.

نص المادة (712) من القانون المدني

إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .

تعدد الموكلين وتضامنهم

إذا تعدد الموكلون في وكالة واحدة، فإنهم يكونون متضامنين قبل الوكيل متى كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة أو كان محلها عملاً واحدًا، ضمانًا لحقوق الوكيل وعدم تحميله مخاطر تعدد الأصيل.

نص المادة (713) من القانون المدني

تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير
الذى يتعامل مع الوكيل.

المذكرة الإيضاحية

تهدف هذه المادة إلى تحديد مناط انصراف أثر العقد للموكل، والتمييز بين الوكالة الحقيقية والوكالة الظاهرة والوكالة المستترة.

أولاً: أحكام الوكالة عندما يعمل الوكيل باسم الموكل

انصراف أثر التصرف وتاريخه للموكل

إذا تعاقد الوكيل باسم الموكل وفي حدود وكالته، انصرف أثر التصرف إلى الموكل مباشرة، من تاريخ إبرام العقد.

سلطة المحكمة في تحديد نطاق الوكالة

للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير حدود الوكالة، بالرجوع إلى:

عبارات التوكيل
طبيعة التصرف
نية الطرفين

تثبت الغير من حدود الوكالة

يلتزم من يتعامل مع الوكيل بالتحقق من حدود وكالته، ولا يُعذر بالجهل متى كان التقصير منه.

تجاوز حدود الوكالة

إذا جاوز الوكيل حدود وكالته، فلا ينصرف أثر التصرف إلى الموكل إلا إذا أجازه صراحة أو ضمنًا.

إجازة التصرف

تُعد الإجازة اللاحقة بمثابة توكيل جديد بأثر رجعي، متى صدرت من الموكل وهو عالم بجميع عناصر التصرف.

انصراف أعمال الوكيل بعد انتهاء الوكالة

لا تنصرف أعمال الوكيل للموكل بعد انتهاء الوكالة، إلا في حالات الضرورة أو إذا كان الغير حسن النية.

ثانياً: الوكالة الظاهرة

تقوم الوكالة الظاهرة متى خلق الموكل مظهرًا خارجيًا أو ساهم في خلقه، أو سكت عنه، فاعتقد الغير بحسن نية بوجود وكالة.

الوضع الظاهر في الخصومة

قد تثبت الوكالة الظاهرة في الخصومة القضائية، متى استقر التعامل على ذلك ولم يعترض الموكل.

ثالثاً: الوكالة بالتسخير (المستترة) أو الاسم المستعار

تسجيل الوكيل المسخر العقد باسمه

الأصل أن العقد ينصرف إلى من ورد اسمه فيه، إلا إذا ثبت وجود وكالة مستترة.

حالات انصراف آثار العقد للأصيل رغم عدم ذكر اسمه

إذا ثبت التسخير
إذا ثبت إعارة الاسم
إذا كان الغير عالمًا بالحقيقة

تعاقد الراهب باسمه الشخصي

قضت محكمة النقض بأن تعاقد الراهب باسمه الشخصي قد ينصرف إلى الجهة الدينية متى ثبت التسخير.

إعارة الاسم في رفع الدعوى والطعن

يجوز إعارة الاسم في الخصومة، وتكون العبرة بحقيقة صاحب الحق.

الغش الصادر من الوكيل المسخر

إذا انطوى التسخير على غش، جاز للغير الرجوع على الأصيل مباشرة.

الإثبات في الوكالة بالتسخير

تُثبت بكافة طرق الإثبات، بما فيها القرائن، نظرًا لطبيعتها المستترة.

نص المادة (714)

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل .

أسباب انتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة بـ:

إتمام العمل
انقضاء الأجل
موت أحد الطرفين
فقد الأهلية

المبادئ التي قررتها محكمة النقض

قررت النقض أن العبرة في انتهاء الوكالة ليست بالشكل، بل بتحقق السبب القانوني الموجب لانقضائها.

نص المادة (715)

(1) بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن
ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكلة لصالحة .

نطاق سلطة الموكل في عزل الوكيل

للـموكل عزل الوكيل في أي وقت، ما لم تكن الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير.

مبادئ محكمة النقض

العزل التعسفي يُرتب مسئولية الموكل عن التعويض.

نص المادة (716)

(1) يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ،
ويتم التنازل بإعلانه للموكل .

فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

تنحي الوكيل

يجوز للوكيل التنحي، بشرط:

إخطار الموكل
عدم الإضرار به

مبادئ محكمة النقض

التنحي في وقت غير مناسب يوجب مسئولية الوكيل.

نص المادة (717)

(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى
بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .

(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

المذكرة الإيضاحية

نظمت هذه المادة التزامات الوكيل بعد انتهاء الوكالة حمايةً لمصالح الموكل.

التزامات الوكيل في حالة انتهاء الوكالة

رد المستندات
تقديم الحساب
تسليم ما في حيازته

مبادئ محكمة النقض

التزام الوكيل بالحساب التزام جوهري لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء.

خاتمة آثار الوكالة (2) دراسة تحليلية لأحكام القانون المدني وأثرها العملي

يتضح من هذا العرض أن آثار الوكالة في القانون المدني لا تقف عند حدود التمثيل، بل تمتد لتشمل التزامات مالية ومسئوليات قانونية دقيقة، تستوجب فهماً عميقاً للنصوص وأحكام القضاء، تحقيقًا للتوازن بين أطراف الوكالة واستقرار المعاملات القانونية.

آثار الوكالة في القانون المدني دراسة تحليلية في ضوء نصوص المواد (703) إلى (709)

رؤية قانونية متقدمة في آثار الوكالة بالقانون المدني – محمد منيب

يقدم المحامي محمد منيب معالجة قانونية متخصصة ودقيقة لمسائل الوكالة في القانون المدني وآثارها المختلفة، مستندًا إلى فهم عميق لنصوص القانون وأحدث المبادئ التي قررتها محكمة النقض.

ويتميز أسلوبه القانوني بالجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، بما يضمن حماية حقوق الموكل والوكيل على السواء، خاصة في منازعات رد المصروفات، ومسؤولية الموكل عن أعمال وكيله، والوكالة الظاهرة والمستترة، وانتهاء الوكالة وآثارها القانونية.

وبخبرة واسعة في القوانين المدنية وصياغة المذكرات والدفوع المتخصصة، يُعد محمد منيب خيارًا موثوقًا لكل من يبحث عن محامٍ خبير في آثار الوكالة والالتزامات المدنية وتقديم استشارات قانونية دقيقة

محمد منيب المحامي

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق