آثار الحيازة : التقادم المكسب في القانون المدني

آثار الحيازة : التقادم المكسب في القانون المدني

التقادم المكسب في القانون المدني هو نظام قانوني يتيح لشخص معين أن يكتسب ملكية شيء ما بعد مرور فترة زمنية معينة من الحيازة المستمرة والمستقرة. وفقًا للقانون المدني المصري، يحدد التقادم المكسب فترة زمنية يجب أن تمر خلالها الحيازة دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي، وبشرط أن تكون هذه الحيازة قد تمت بحسن نية وبطريقة علنية وواضحة.

الآثار القانونية للتقادم المكسب تتجسد في اكتساب الحائز للملكية بصورة نهائية بعد انقضاء مدة معينة (غالبًا 15 عامًا للأموال العقارية و5 سنوات للأموال المنقولة في بعض الحالات). وعند مرور هذه المدة، يصبح الحائز مالكًا للشيء من الناحية القانونية، ويصعب على صاحب الحق الأصلي المطالبة بحقوقه في هذا الشيء.

التقادم المكسب لا يقتصر فقط على العقارات بل يشمل أيضًا المنقولات، حيث يعتبر الحائز الذي يمارس حقه في الحيازة بشكل متواصل في هذه الحالة المدة المقررة سابقة على دعوى استرداد الشيء. وهذا يعكس التوازن بين حماية حقوق أصحاب الحقوق الأصلية وتقدير استقرار المعاملات التجارية.

آثار الحيازة : التقادم المكسب المادة 968 في القانون المدني 

المادة 968 من القانون المدني المصري تتعلق بمفهوم “التقادم المكسب” وتعتبر من المواد القانونية الأساسية التي تحدد كيفية اكتساب الشخص لحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى بناءً على الحيازة المستمرة لمدة معينة من الزمن.

نص المادة 968 من القانون المدني المصري:

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.”

تفسير المادة 968 من القانون المدني:

تنص المادة 968 على أن الشخص الذي يملك شيئًا في حيازته لمدة معينة دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي، يكتسب حقًا عينيًا على هذا الشيء، كحق الملكية. يعتبر هذا التملك الشرعي وفقًا للقانون المدني المصري، وذلك بعد مرور فترة من الزمن يتم تحديدها في القانون، بشرط أن تكون الحيازة قد تمت بطريقة سلمية وعلنية وبنية التملك.

الشروط الأساسية للتقادم المكسب:

1. الحيازة المستمرة: يجب أن تكون الحيازة على الشيء مستمرة ولم تنقطع لمدة معينة، وهي المدة التي يحددها القانون المدني. في معظم الحالات، يكون التقادم المكسب للعقارات لمدة 15 سنة، أما المنقولات فقد تصل المدة إلى 5 سنوات.

2. الحيازة بحسن نية: يجب أن يكون الحائز حسن النية عند اكتساب الشيء، أي أنه يعتقد بشكل صحيح أن له حقًا في ملكية الشيء، ولا يعلم أن هناك شخصًا آخر يملك هذا الشيء.

3. الحيازة العلنية: لا بد من أن تكون الحيازة علنية، أي أن الشخص الذي يكتسب الشيء يمتلكه علنًا، ويُظهر ذلك للآخرين بشكل غير مخفي أو سري.

4. نية التملك: من الضروري أن تكون الحيازة قد تمت بنية تملك الشيء بشكل دائم، دون أن يكون الهدف منها مجرد الاحتفاظ بالشيء لفترة محدودة أو لغرض مؤقت.

الآثار القانونية للتقادم المكسب:

1. اكتساب الملكية: بمجرد انقضاء المدة المحددة، يكتسب الحائز حق ملكية الشيء، وأصبح صاحب الحق الجديد في هذا الشيء. يُعتبر هذا التملك مشروعًا وفقًا للقانون، وبالتالي يصبح من غير الممكن للطرف الآخر المطالبة بحق ملكيته.

2. حماية الحائز: يحمي القانون الحائز الذي يمر بفترة الحيازة المستمرة من أي مطالبات قانونية من قبل صاحب الحق الأصلي، بعد انقضاء فترة التقادم. وهذا يعكس مبدأ استقرار المعاملات وحماية المتعاملين في السوق من المنازعات الطويلة الأمد.

3. استقرار المعاملات: يعتبر التقادم المكسب من وسائل تعزيز استقرار المعاملات القانونية، حيث يشجع الأفراد على التعامل مع الممتلكات بشكل عادل وعلني ويعطيهم الثقة في استمرارية ملكيتهم للأشياء التي يمتلكونها.

4. الحقوق العينية: قد لا يقتصر التقادم المكسب على الملكية فقط، بل يمتد أيضًا إلى حقوق عينية أخرى مثل حق الانتفاع، حق الاستعمال، وغيرها، بشرط توافر الشروط المقررة في القانون.

التقادم المكسب في العقارات والمنقولات:

• العقارات: إذا كانت الحيازة تتعلق بعقارات، فإن مدة التقادم المكسب تكون عادة 15 عامًا. ويمتد هذا الأمر إلى الأراضي أو العقارات التي لا يوجد نزاع عليها.

• المنقولات: أما في حالة المنقولات، فإن مدة التقادم المكسب تكون أقل، حيث تصل إلى 5 سنوات فقط إذا كان الحائز يتمتع بالحيازة بشروط صحيحة.

الاستثناءات والضوابط:

1. الحيازة غير المشروعة: إذا كانت الحيازة غير قانونية أو تم الحصول عليها عن طريق العنف أو الاحتيال، فلا يمكن أن تكون قاعدة التقادم المكسب مطبقة.

2. الحيازة من الغير: في حال كانت الحيازة تمت نيابة عن شخص آخر أو كانت الحيازة غير مستقلة أو كانت تسعى لتحقيق هدف آخر غير التملك، فإن هذا لا يعتبر تقادمًا مكسبًا.

3. التقادم في العقارات المملوكة للدولة: هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بالعقارات التي تملكها الدولة، حيث يمكن أن تطبق أحكام خاصة تتعلق بعدم إمكانية اكتساب ملكيتها عن طريق التقادم المكسب.

تطبيقات العملية:

تُظهر أحكام المادة 968 أهمية التقادم المكسب في الحياة العملية من خلال حالات متعددة مثل:

• الشخص الذي يمتلك أرضًا قد حازها بشكل سلمي وعلني لمدة طويلة في مناطق لم يكن فيها نزاع على الملكية، فيحصل على الحق في تملك الأرض.

• شخص اشترى من شخص آخر شيئًا منقولًا، وبعد مرور مدة معينة اكتسب حق ملكيته لهذا الشيء.

الأساس الذي يقوم عليه التقادم :

الأساس الذي يقوم عليه التقادم في القانون المدني يعود إلى عدة مبادئ قانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني وحماية الأوضاع المكتسبة. يمكن تلخيص هذه الأسس في النقاط التالية:

1. استقرار الأوضاع القانونية: التقادم يسعى إلى تحقيق استقرار في العلاقات القانونية من خلال حماية الحقوق التي تم اكتسابها بمرور الوقت، مما يمنع النزاعات المستمرة حول ملكية الأشياء أو الحقوق العينية. حينما يستمر شخص في حيازة شيء لمدة طويلة دون اعتراض، فإن ذلك يعكس استقرارًا في الوضع القانوني الذي يعزز الثقة في المعاملات.

2. حماية الحائز: من خلال التقادم، يتم حماية الشخص الذي يمارس حقه في الحيازة بشكل مستمر، حتى لو كان صاحب الحق الأصلي غافلًا عن ذلك أو لم يعترض عليه. هذه الحماية تمنع التحايل على القانون من خلال المطالبة بالحقوق بعد مرور فترة طويلة، مما قد يسبب اضطرابًا في المعاملات.

3. إضفاء الشرعية على الحيازة: التقادم يعترف بالحيازة المستمرة كوسيلة قانونية لاكتساب الحق في ملكية الأشياء، وبالتالي يضفي الشرعية على الشخص الذي حاز الشيء في فترة زمنية محددة وفقًا لشروط معينة. وهذا يؤدي إلى تجنب بقاء الحقوق عالقة لفترات غير محدودة.

4. موازنة بين حقوق الأفراد: يهدف التقادم إلى موازنة بين حق الحائز في استقرار وضعه وبين حق صاحب الحق الأصلي في استرداد ملكيته. لكنه يشترط أن تكون الحيازة قد تمت بطريقة سلمية وعلنية وبنية التملك.

5. العدالة الاجتماعية: من خلال السماح بمرور الوقت لإضفاء صفة الملكية على الحيازة، يساهم التقادم في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان عدم السماح بالاستفادة من الحقوق الموروثة لفترات طويلة بدون استخدام أو طلب، مما يعزز النظام الاجتماعي والاقتصادي.

بذلك، يمكن القول أن التقادم يقوم على الأسس القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، مع إعطاء حماية قانونية للأوضاع المستقرة وحفظ الحقوق من التعديات التي قد تنشأ نتيجة للزمن الطويل.

الحقوق التي تكسب بالتقادم :

الحقوق التي تكسب بالتقادم هي الحقوق التي يمكن اكتسابها من خلال الحيازة المستمرة لشيء ما لمدة معينة تحددها القوانين المعمول بها، حيث تترتب على مرور الزمن دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي اكتساب شخص آخر حقًا معينًا. وتعتبر هذه الحقوق جزءًا أساسيًا من مفهوم “التقادم المكسب” في القانون المدني. تتنوع الحقوق التي يمكن اكتسابها بالتقادم وتشمل:

1. الملكية: يعد اكتساب الملكية من أبرز الحقوق التي يمكن الحصول عليها بالتقادم، سواء كانت ملكية عقار أو منقول. فبعد فترة معينة من الحيازة المستمرة والعلنية، يمكن أن يصبح الحائز مالكًا للشيء، بشرط أن تكون الحيازة قد تمت بحسن نية وبدون اعتراض من صاحب الحق الأصلي.

2. الحقوق العينية: بالإضافة إلى الملكية، يمكن أن يشمل التقادم المكسب حقوقًا عينية أخرى مثل حق الانتفاع أو حق الاستعمال أو حق السكن. فإذا حاز شخص على شيء ما لمدة طويلة واعتقد أنه يملك حقًا عينيًا عليه، يمكن أن يكتسب هذا الحق بالتقادم.

3. حق الرهن: في بعض الحالات، يمكن أن يكتسب شخص حق الرهن من خلال حيازة العقار أو المال المرهون لفترة طويلة، إذا تمت الحيازة وفقًا للضوابط القانونية.

4. حق الاستغلال: في حالات معينة، قد يُكتسب حق استغلال الأرض أو الممتلكات مثل الأراضي الزراعية أو المحلات التجارية بعد مرور فترة من الزمن من حيازتها المستمرة.

5. حق الحيازة: حتى قبل اكتساب حق الملكية، يمكن أن تكسب الحيازة نفسها حقًا مشروعًا طالما توافرت الشروط اللازمة لذلك، مثل الحيازة السلمية والعلنية وبنية التملك.

إجمالًا، الحقوق التي تكسب بالتقادم تهدف إلى حماية الوضع القانوني المستقر للأشخاص الذين يستخدمون الممتلكات لفترة طويلة، مما يعزز استقرار المعاملات ويمنع التنازع المستمر على ملكية الأشياء.

كسب الملكية بالتقادم يسرى على المنقول :

كسب الملكية بالتقادم بالنسبة للمنقولات هو إحدى الحالات التي يسمح فيها القانون للشخص الذي يحوز شيئًا منقولًا لمدة معينة، أن يكتسب ملكيته لهذا الشيء بعد مرور تلك المدة، بشرط توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك. وفقًا للقانون المدني المصري، يسرى التقادم المكسب على المنقولات إذا توافرت شروط معينة تتعلق بالحيازة المستمرة.

المدة اللازمة لاكتساب ملكية المنقولات بالتقادم تكون عادةً 5 سنوات. خلال هذه الفترة، يجب أن يتم الحيازة بشكل سلمي، علني، ودون اعتراض من صاحب الحق الأصلي. كما يجب أن يكون الحائز في هذه الحالة حسن النية، أي أنه لا يعلم أن الشيء المملوك له شخص آخر.

إكتساب الملكية بالتقادم لا يرد على الحقوق الشخصية :

إكتساب الملكية بالتقادم لا يرد على الحقوق الشخصية، وذلك لأن التقادم المكسب يقتصر على الحقوق العينية التي تتعلق بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى مثل حق الانتفاع أو الاستعمال، ولا يشمل الحقوق الشخصية التي ترتبط بالعلاقات بين الأفراد والتي تتعلق بالأحوال الشخصية أو الحقوق التعاقدية.

الحقوق الشخصية، مثل الحق في المطالبة بالدين أو الحق في الحصول على تعويض نتيجة ضرر، لا يمكن اكتسابها بالتقادم المكسب. وذلك لأن هذه الحقوق لا تتعلق بملكية شيء مادي أو عيني بل ترتبط بحقوق والتزامات بين أطراف معينة في عقد أو اتفاق. على سبيل المثال، إذا كان لشخص حق شخصي في مطالبة آخر بمبلغ من المال، فلا يمكن له أن يكتسب ملكية هذا المال بالتقادم، بل يكون التقادم هنا متعلقًا بمسألة انقضاء الحق الشخصي نفسه بسبب مرور الوقت.

من هنا، يُعتبر التقادم المكسب أداة قانونية لتثبيت الملكية أو الحقوق العينية في الأشياء المملوكة بالفعل، ولكنه لا يطبق على الحقوق التي تتعلق بالمسؤوليات الشخصية أو الالتزامات بين الأفراد، وذلك لأن هذه الحقوق لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر بمجرد مرور فترة من الزمن.

التقادم يرد على الحقوق العينية القابلة للتعامل فيها والقابلة للحيازة :

التقادم المكسب يرد على الحقوق العينية القابلة للتعامل فيها والقابلة للحيازة، وهذه الحقوق تتعلق بالأشياء التي يمكن التعامل فيها قانونيًا (أي نقل ملكيتها أو التصرف فيها) وكذلك يمكن حيازتها بطرق قانونية سليمة. وتشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال، الملكية و حق الانتفاع و حق الاستعمال و حق الاستغلال، وهي حقوق تتعلق بالشيء نفسه ويمكن أن تكون موضوعًا للتقادم إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

الحقوق العينية القابلة للحيازة هي تلك الحقوق التي يمكن أن تكون محلاً للحيازة المادية أو القانونية من شخص لآخر. على سبيل المثال، يمكن لشخص أن يحوز عقارًا أو منقولًا لفترة طويلة من الزمن وفقًا للمعايير القانونية، مما يتيح له اكتساب ملكيته بالتقادم بعد مرور المدة القانونية المطلوبة، والتي قد تصل إلى 15 عامًا بالنسبة للعقارات و5 سنوات بالنسبة للمنقولات في بعض الحالات.

أما بالنسبة للحقوق العينية القابلة للتعامل فيها، فيعني ذلك أن هذه الحقوق يمكن نقلها أو التنازل عنها بين الأشخاص، مثل حقوق الملكية أو حق الانتفاع. وعندما يتم التعامل في هذه الحقوق، تكون الحيازة المستمرة أحد الأسس التي قد تؤدي إلى اكتساب الحقوق العينية، كما يتيح التقادم المكسب تثبيت تلك الحقوق لدى الحائز بعد مرور المدة المحددة، بشرط أن تكون الحيازة علنية وسلمية وبنية التملك.

إذن، يمكن القول أن التقادم المكسب يساهم في حماية الحقوق العينية القابلة للحيازة والتعامل فيها، من خلال السماح للأفراد الذين يمارسون هذه الحقوق بشكل مستمر ومشروع من اكتساب ملكيتها بشكل قانوني بعد مرور فترة زمنية محددة، مما يعزز استقرار المعاملات القانونية ويحد من النزاعات على الحقوق العينية.

شروط إكتساب الملكية بالتقادم الطويل

لكي يتم اكتساب الملكية بالتقادم الطويل، لا بد من توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي نص عليها القانون المدني، وهي تهدف إلى ضمان أن الحيازة كانت مشروعة وجدية وتعبر عن نية التملك. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

الشرط الأول : الحيازة القانونية :

الحيازة القانونية هي وضع مادي محمي قانونًا يتمثل في سيطرة شخص على شيء معين، بنية التملك أو بنية مباشرة حق عيني عليه، سواء كان هذا الشخص مالكًا له أم لا. وتُعد الحيازة وسيلة فعالة في اكتساب الحقوق العينية كحق الملكية عن طريق التقادم، إذا استوفت الشروط القانونية.

وتتميز الحيازة القانونية بعدة صفات يجب توافرها حتى تحظى بالحماية، منها أن تكون هادئة (أي خالية من العنف)، وعلنية (ظاهرة للغير)، ومستمرة (غير متقطعة)، وأن تكون الحيازة بنية التملك في حالات التقادم المكسب.

كما أن الحيازة القانونية تُمارس إما مباشرةً من الشخص نفسه أو بالواسطة عن طريق الغير (كأن يحوز الشخص الشيء عن طريق وكيل أو مستأجر). ويُميز القانون بين الحيازة القانونية الصحيحة، التي تؤسس عليها آثار قانونية كاكتساب الملكية، والحيازة غير المشروعة التي تفتقر إلى أحد شروطها كالعنف أو الخفاء، والتي لا تترتب عليها آثار قانونية لصالح الحائز.

وبذلك، تُعد الحيازة القانونية من الركائز الأساسية في النظام القانوني المدني، حيث تلعب دورًا هامًا في استقرار المعاملات وحماية الحقوق .

الشرط الثاني : إستمرار الحيازة دون إنقطاع خمس عشر سنة :

استمرار الحيازة دون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة هو أحد الشروط الجوهرية لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل في القانون المدني. ويُقصد به أن يظل الحائز مسيطرًا على الشيء محل الحيازة بصورة متواصلة، يمارس عليه سلطات المالك الفعلي، دون أن يتخلل هذه المدة ما يقطع الحيازة أو ينفيها.

فإذا انقطعت الحيازة خلال هذه المدة – سواء بفعل الغير أو بترك الحائز للشيء أو بالتخلي عنه – فإن التقادم لا يكتمل، ويُحسب من جديد إذا استُؤنفت الحيازة بعد الانقطاع. ويُعتبر الانقطاع حقيقيًا إذا فقد الحائز السيطرة الفعلية على الشيء دون رجعة، أو إذا تدخل الغير في الحيازة وأزاح الحائز عنها بقوة أو حكم قضائي.

ولهذا فإن استمرار الحيازة مدة 15 سنة متصلة، بشكل هادئ وعلني وبنية التملك، يمنح الحائز الحق في اكتساب الملكية بالتقادم، ويُضفي على وضعه حماية قانونية تؤدي إلى استقرار الملكية وانقضاء حق المالك الأصلي في المطالبة.

التقادم سبب مستقل لإكتساب الملكية :

التقادم يُعد سببًا مستقلًا لاكتساب الملكية في القانون المدني، بمعنى أن الشخص يمكنه أن يصبح مالكًا لشيء لم يكن يملكه في الأصل، بمجرد توافر شروط الحيازة القانونية ومرور المدة المحددة قانونًا دون اعتراض من المالك الأصلي. وهذا السبب يختلف عن باقي أسباب كسب الملكية مثل العقد، والوصية، والميراث، لأنه لا يحتاج إلى سند ناقل للملكية، بل يقوم على مرور الزمن مع الحيازة الفعلية.

ويقوم التقادم كمصدر مستقل للملكية على حماية الحيازة الطويلة والمستقرة، حيث يُكسب الحائز ملكية الشيء إذا استمر في حيازته مدة خمس عشرة سنة متصلة، بشروط أن تكون الحيازة هادئة، علنية، مستمرة، وبنية التملك. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات، وحسم النزاعات على الحقوق العينية، ومنع بقاء الأوضاع القانونية معلقة إلى أجل غير مسمى.

وبالتالي، فإن التقادم لا يُكمل حقًا ناقصًا، ولا يُصحح عقدًا باطلًا، وإنما ينشئ الملكية من تلقاء نفسه متى توافرت شروطه، ويُعترف به كسبب قائم بذاته لاكتساب الحقوق العينية وعلى رأسها حق الملكية .

جواز تملك الحصة الشائعة بالتقادم :

يجوز تملّك الحصة الشائعة بالتقادم إذا توافرت شروط الحيازة القانونية المستوفية لأحكام التقادم المكسب، شأنها في ذلك شأن الملكية المفرزة. والحصة الشائعة هي نصيب شريك في مال مملوك على الشيوع، أي دون تحديد جزء مفرز له في المال المشترك، ويجوز لأي من الشركاء أو حتى أجنبي عن الملك أن يتملّك هذه الحصة الشائعة إذا حازها حيازة ظاهرة، هادئة، مستمرة، وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة دون انقطاع.

لكن يجب أن تكون الحيازة واضحة في الدلالة على نية التملك المنفرد، أي أن يظهر الحائز بمظهر المالك المتصرف في المال الشائع دون منازعة من بقية الشركاء، وأن يباشر عليه أعمالًا تفوق مجرد الاستعمال المشترك، كأن يقوم بالبناء أو التأجير أو التحسين، باعتباره مالكًا على وجه الانفراد.

فإذا استمر هذا الوضع دون اعتراض من الشركاء الآخرين طوال مدة التقادم، أمكن للحائز أن يكتسب ملكية الحصة الشائعة بالتقادم، ويصبح مالكًا لها قانونًا، وهو ما يقرّه القضاء ويعترف به المشرّع لتحقيق الاستقرار في الملكية ومنع النزاع المستمر بين الشركاء.

إثبات وضع اليد المكسب للملكية :

إثبات وضع اليد المكسب للملكية هو أمر جوهري لكل من يتمسك بالتقادم كسبب لاكتساب الملكية، حيث يقع عليه عبء إثبات أن حيازته للشيء كانت مستوفية للشروط القانونية خلال المدة المطلوبة، وهي خمس عشرة سنة في حالة التقادم الطويل. ويشترط أن يُثبت الحائز أن وضع يده كان هادئًا، علنيًا، مستمرًا، وبنية التملك، أي أنه كان يتصرف في المال محل الحيازة كما لو كان مالكًا له.

ويتم الإثبات بجميع وسائل الإثبات القانونية، مثل شهادات الشهود، أو المستندات (كالعقود، إيصالات السداد، فواتير الإصلاح، أو التراخيص)، أو المعاينات والخبرة، بل وقد يُستدل على الحيازة من سلوك الجيران أو تعامل الجهات الرسمية مع الحائز كمالك، كدفع الضرائب العقارية باسمه أو توصيل المرافق العامة للعين محل النزاع.

فإذا تمكن الحائز من تقديم أدلة قوية على توافر هذه العناصر طوال مدة التقادم، أمكن للمحكمة أن تحكم له بثبوت الملكية، إذ إن وضع اليد المكسب لا يفترض، بل يجب إثباته بإثبات الحيازة القانونية المتصلة لمدة التقادم المقررة قانونًا.

التحقق من إستيفاء الحيازة شروطها القانونية :

التحقّق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية هو خطوة أساسية للفصل في مدى صلاحية هذه الحيازة لاكتساب الملكية بالتقادم. فالقانون لا يعتد بأي حيازة، بل يشترط أن تكون الحيازة هادئة، علنية، مستمرة، وغير مشوبة بغموض أو غصب، وبنية التملك. لذلك، عند نظر النزاع أمام القضاء، يتعيّن على المحكمة أو الجهة المختصة التحقق من توافر هذه العناصر خلال كامل مدة الحيازة.

ويُقصد بالحيازة الهادئة أنها خالية من العنف أو الإكراه، والعلنية تعني أن الحائز يمارس سلطته على الشيء أمام الناس وبشكل ظاهر، والمستمرة تعني عدم انقطاع الحيازة خلال المدة القانونية، أما نية التملك فتعني أن الحائز يتصرف في الشيء كمالك وليس على سبيل الإعارة أو الوكالة أو الإيجار.

ويتم التحقق من هذه الشروط عبر وسائل الإثبات المختلفة مثل أقوال الشهود، المعاينات، الوثائق الرسمية، التعاملات الإدارية، أو حتى تقارير الخبرة. فإذا تبيّن للقاضي أن الحيازة مستوفية لتلك الشروط، فإنها تُعتبر حيازة قانونية منتجة لآثارها، ويُعتدّ بها في كسب الملكية بالتقادم.

واجب القاضي في بيان أركان وضع اليد :

واجب القاضي في بيان أركان وضع اليد يُعد من المسائل الجوهرية في الدعاوى المتعلقة بالتقادم المكسب للملكية، إذ إن الحيازة – باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه التقادم – لا يُفترض توافرها بل يجب التحقق من قيامها قانونًا. ولذا، فإن القاضي مُلزم بأن يُبيّن في حكمه أركان وضع اليد بشكل واضح ومفصل، وهي: أن تكون الحيازة هادئة، علنية، مستمرة، وبنية التملك.

فعلى القاضي أن يُظهر في أسبابه كيف توصل إلى ثبوت هذه الأركان، وأن يُبيّن الوقائع التي استند إليها في اعتبار الحيازة صحيحة من الناحية القانونية، وألا يكتفي بالقول المجرد بأن المدعي يضع يده على العقار أو المنقول. ويشمل ذلك بيان مدة الحيازة، وكيفية مباشرتها، وطبيعتها، وما إذا كانت هناك منازعات أو انقطاعات.

وإذا أغفل القاضي بيان هذه الأركان أو اكتفى بتعليل عام دون تفصيل، فإن حكمه يكون معرضًا للنقض، لأن هذا يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع، باعتبار أن ثبوت وضع اليد بالشروط القانونية هو مناط الحكم بكسب الملكية بالتقادم.

يجوز للمشترى تملك العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة :

يجوز للمشتري أن يتملك العين المبيعة له بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت في حيازته الشروط القانونية التي نص عليها القانون المدني، وهي أن تكون حيازة هادئة، علنية، مستمرة، وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة دون انقطاع. ويحدث ذلك في الحالات التي لا يُسجَّل فيها عقد البيع، أو إذا كان العقد باطلًا أو غير نافذ، ومع ذلك استمر المشتري في وضع اليد على العين والتصرف فيها كما لو كان مالكًا.

ففي هذه الحالة، ورغم أن المشتري لا يملك سندًا ناقلًا للملكية مسجلًا، إلا أن وضع يده الطويل والمستوفي للشروط يتحول إلى وسيلة مستقلة لاكتساب الملكية بالتقادم. ويشترط أن يكون وضع اليد صريحًا وظاهرًا أمام الغير، وأن يمارس المشتري سلطات المالك الفعلي على العقار، كالتصرف فيه، أو البناء عليه، أو دفع الضرائب باسمه.

وبالتالي، فإن التقادم الطويل يُعد وسيلة لحماية الحيازة الجدية التي طال أمدها دون منازعة، ويمنح المشتري غير المسجِّل ملكية العين المبيعة إذا استمرت حيازته القانونية المدة المطلوبة.

إلتزام الضمان لا يحول دون كسب البائع للملكية بالتقادم :

إلتزام الضمان لا يحول دون كسب البائع للملكية بالتقادم، حيث إن التزام البائع في عقد البيع بضمان الخلو من العيوب أو الضمان ضد تعرض الغير للعين المبيعة لا يمنع من أن يتملك المشتري الملكية بالتقادم في حالة توافر شروط الحيازة القانونية. فالتقادم المكسب للملكية هو حق قانوني مستقل عن الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، ويستند إلى الحيازة المستمرة والهادئة لمدة معينة، بغض النظر عن وجود أي التزام بالضمان قد يكون البائع قد تعهد به.

بمعنى آخر، إذا كان البائع قد سلم المبيع للمشتري واحتفظ بيد المشتري عليه لفترة طويلة، وكان المشتري قد مارس سلطاته عليه بنية التملك، فإن المشتري يمكن أن يكتسب ملكية العين المبيعة بالتقادم، حتى لو كانت هناك التزامات ضمان على البائع. ويُعتبر الالتزام بالضمان التزامًا مستقلاً عن مسألة اكتساب الملكية، وبالتالي لا يؤثر على الحق في كسب الملكية عن طريق التقادم طالما توافرت الشروط القانونية اللازمة.

كسب الملكية بالتقادم يكون بأثر رجعي :

كسب الملكية بالتقادم يكون بأثر رجعي، بمعنى أن الحيازة المستمرة والهادئة التي تمارس لفترة زمنية معينة تؤدي إلى اكتساب الملكية في وقت سابق على تحقق هذا الحق، أي أن الآثار القانونية للتقادم تبدأ من تاريخ الحيازة الأولى. ففي حالة التقادم المكسب، لا ينتظر الشخص الحائز حتى نهاية المدة القانونية ليحصل على الملكية بشكل رسمي، بل يُعتبر أنه أصبح مالكًا للشيء منذ بداية الحيازة، وهو ما يُعرف بالأثر الرجعي للتقادم.

وبذلك، فإن الشخص الذي يكتسب الملكية بالتقادم، يُعتبر مالكًا للعين منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الحيازة بنية التملك، دون اعتبار للتقادم كحدث لاحق. هذا يعني أن أي تصرفات قانونية قام بها الحائز خلال فترة الحيازة كالتصرف في المال أو تحصيل الإيرادات تُعتبر قانونية منذ البداية.

هذا الأثر الرجعي يعكس هدف التقادم المكسب في تحقيق الاستقرار القانوني وحماية وضع اليد الطويل والمستمر على المال، ويمنح الحائز حقوقًا قانونية كاملة كما لو كان هو المالك منذ اللحظة الأولى لحيازته.

 الحكمة من التقادم الخمسي المادة 969 من القانون المدني :

المادة 969 من القانون المدني المصري تتعلق بمفهوم “التقادم المكسب” في إطار القانون المدني، حيث تحدد الشروط والآثار المترتبة على التقادم الذي يؤدي إلى كسب الملكية. هذه المادة تنص على أنه يمكن للشخص الذي يضع يده على شيء لمدة معينة، وفقًا لشروط معينة، أن يكتسب ملكيته لهذا الشيء عن طريق التقادم.

نص المادة 969 من القانون المدني المصري: 

(١) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

(٢) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق.

(٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.

التفسير القانوني للمادة 969:

تُعد هذه المادة جزءًا من أحكام التقادم المكسب في القانون المدني المصري، وهي تلعب دورًا مهمًا في تثبيت الحقوق العينية وتوزيع الملكية بعد فترة طويلة من الحيازة. تهدف المادة إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع استمرار النزاعات حول ملكية الأشياء بسبب مرور الزمن، كما تشجع الأفراد على ممارسة حقوقهم على الأشياء وتحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية.

1. التقادم المكسب: التقادم المكسب يعني أن الشخص الذي يضع يده على شيء ملكًا للغير، بطريقة هادئة ومستمرة وعلنية، دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي، يمكنه أن يكتسب ملكية هذا الشيء بعد مرور مدة معينة، والتي تحددها المادة 969. تختلف المدة وفقًا لطبيعة الشيء، حيث تكون خمسة عشر عامًا بالنسبة للعقارات وخمس سنوات بالنسبة للمنقولات، بشرط توافر الشروط اللازمة للحيازة.

2. شروط الحيازة المكسب للملكية: لإتمام التقادم المكسب واكتساب الملكية، يجب أن تتوافر عدة شروط في الحيازة، وفقًا لما نص عليه القانون المدني المصري:

• الحيازة المستمرة: يجب أن تكون الحيازة متواصلة دون انقطاع لفترة التقادم المحددة.

• الحيازة الهادئة: يجب أن تكون الحيازة خالية من العنف أو القسر، فلا يتم الحصول على الحيازة باستخدام القوة أو التعدي على حقوق الغير.

• الحيازة العلنية: يجب أن تكون الحيازة ظاهرة للآخرين، بمعنى أن الشخص الحائز يتصرف في الشيء كما لو كان مالكًا له، ولا يمكن أن تكون الحيازة سرية أو خفية.

• نية التملك: يجب أن يتصرف الشخص الحائز في الشيء بنية التملك، أي أنه يعامل المال كأنه مالك له، وليس كأنه في حالة إيداع أو إعارة.

3. المدة الزمنية للتقادم المكسب: تحدد المادة 969 المدة التي يجب أن يستمر خلالها الشخص في حيازة الشيء لكي يكتسب ملكيته بالتقادم. هذه المدة تتفاوت بحسب نوع الشيء، حيث تكون:

• خمسة عشر عامًا بالنسبة للعقارات، ويجب أن يستمر الشخص في حيازة العقار بشكل سليم دون انقطاع طوال هذه المدة.

• خمس سنوات بالنسبة للمنقولات، والتي تبدأ من تاريخ بدء الحيازة، شريطة أن تكون الحيازة صحيحة.

4. آثار التقادم المكسب: بمجرد أن تكتمل شروط التقادم المكسب، يُعتبر الشخص الذي قام بالحيازة مالكًا للشيء بشكل قانوني، ويكتسب جميع الحقوق والسلطات التي كان يمتلكها المالك الأصلي. ولا يجوز للمُالك الأصلي المطالبة بالملكية بعد انقضاء فترة التقادم المكسب. كما يمكن للطرف الحائز التصرف في الشيء كما لو كان هو المالك الفعلي، سواء بالبيع أو التصرف بأي طريقة أخرى.

5. استثناءات من التقادم المكسب: على الرغم من أن التقادم المكسب يؤدي إلى كسب الملكية، فإن هناك استثناءات قد تؤثر على هذه القاعدة. فمثلًا، إذا كانت الحيازة قد تمت عن طريق الغش أو الخداع أو في حالة الحيازة المترتبة على جريمة، فإن التقادم المكسب لا يُطبق في هذه الحالات.

6. التقادم المكسب في حالة الشيوع: إذا كان الشيء محل الحيازة مملوكًا على الشيوع بين أكثر من شخص، فإن الشخص الذي يضع يده على جزء من هذا المال لمدة طويلة وبشروط التقادم المكسب، يمكنه أن يكتسب الحصة الشائعة في المال الشائع دون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء. وهذا يعزز استقرار المعاملات الخاصة بالملكية الشائعة ويقلل من النزاعات التي قد تحدث بين الشركاء.

الحكمة من التقادم الخمسي :

الحكمة من التقادم الخمسي في القانون المدني تتمثل في تحقيق الاستقرار القانوني وحماية الوضع الواقعي للأشياء، خاصة فيما يتعلق بالمنقولات. حيث يُعتبر مرور خمس سنوات كافية للترسيخ في المجتمع القانوني بأن الحائز قد استوفى الشروط اللازمة لاكتساب الملكية. هذا التقادم يعكس مبدأ العدالة والإنصاف، إذ لا يُعقل أن يظل شخص ما يتعامل مع شيء كمالك له لمدة طويلة، ثم يُفاجأ بأن له حق ملكية آخر يُنكر هذا الحق.

ومن جانب آخر، فإن التقادم الخمسي يساهم في استقرار المعاملات التجارية والمدنية، حيث يشجع الأفراد على التصرف بحرية أكبر في المنقولات وتداولها، مما يساهم في تسهيل حركة الاقتصاد وحل النزاعات بسرعة وفعالية. كما يمنع هذا التقادم الأطراف من الاحتفاظ بحقوق قديمة وغير مستخدمة لفترات طويلة، وهو ما قد يعرقل استقرار الملكية.

مجال الإحتجاج بالتقادم الخمسي :

مجال الاحتجاج بالتقادم الخمسي يتعلق بالحق في كسب الملكية أو الحقوق العينية الأخرى على المنقولات من خلال الحيازة المستمرة لمدة خمس سنوات، وفقًا لما نص عليه القانون المدني. يُعتبر هذا التقادم وسيلة قانونية لاحتساب فترة الحيازة التي تستوفي الشروط القانونية المطلوبة (هادئة، علنية، مستمرة، وبنية التملك) كسبب مستقل لاكتساب الملكية أو الحقوق، حيث يتيح للفرد الذي حاز شيئًا لفترة معينة أن يحتج بهذا التقادم أمام القضاء للحصول على الاعتراف بالملكية أو الحقوق العينية.

شروط التقادم الخمسي :

شروط التقادم الخمسي هي الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن الشخص من اكتساب الملكية أو الحقوق العينية على المنقولات من خلال التقادم بعد مرور خمس سنوات من الحيازة. وهذه الشروط تتضمن عدة عناصر أساسية، يجب أن تتوافر جميعها حتى يتحقق التقادم الخمسي. وهي كالتالي :

الشرط الاول : وجود حيازة قانونية :

يُشترط في التقادم الخمسي أن تكون الحيازة حيازة قانونية، أي أن تتوافر فيها الأركان التي نص عليها القانون، وهي: أن تكون الحيازة هادئة، علنية، مستمرة، وغير مشوبة بإكراه أو غموض أو لبس. فالحيازة لا تكون منتجة لأثرها إلا إذا كانت واضحة للعيان وممارسة بشكل ظاهر لا يُخفيه الحائز، وبشكل هادئ لا يتسم بالقوة أو العنف. كما يجب أن تستمر هذه الحيازة بانتظام دون انقطاع طوال مدة الخمس سنوات. وإذا فقدت الحيازة أحد هذه الأوصاف، فإنها تُعتبر غير قانونية، ولا يترتب عليها كسب الملكية بالتقادم القصير. ويُعد هذا الشرط أساسًا مهمًا لضمان الجدية والعلنية في التملك عن طريق الحيازة.

الشرط الثاني : أن تستمر الحيازة مدة خمس سنوات كاملة :

يشترط في التقادم الخمسي أن تستمر الحيازة مدة خمس سنوات متصلة وكاملة دون انقطاع، وأن تكون متواصلة على ذات النحو الذي بدأت به. ويُقصد بذلك أن يمارس الحائز سلطته على الشيء محل الحيازة – كمالك – بشكل منتظم ومستمر طوال هذه المدة، دون أن يتعرض لعوارض تقطع الحيازة أو توقف سريان المدة، مثل فقد الحيازة أو النزاع الجدي حولها. ويُحسب هذا الأجل بالأيام، ويُشترط أن تكتمل الخمس سنوات دون أن تنقص ولو يومًا واحدًا. وإذا انقطعت الحيازة لأي سبب خلال هذه الفترة، فإن المدة لا تُحتسب، ويجب أن تبدأ من جديد. ويُعد هذا الشرط ضمانًا لجدية الحائز واستقراره في حيازة الشيء، مما يبرر منحه الملكية بعد مدة قصيرة نسبيًا.

الشرط الثالث : وجوب السبب الصحيح :

يشترط القانون لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسي أن تكون الحيازة مستندة إلى سبب صحيح، ويُقصد بالسبب الصحيح تصرف قانوني ظاهر يصلح في ذاته لنقل الملكية، مثل عقد البيع أو الهبة أو المقايضة، ولو صدر من غير مالك. ويُشترط أن يكون هذا التصرف مكتوبًا إذا كان متعلقًا بعقار، وفقًا لما يفرضه القانون من شكليات. ويُراعى في السبب الصحيح أن يكون قائمًا وقت بدء الحيازة، وأن يكون صادرًا من شخص يُظن بحسن نية أنه مالك الشيء، حتى وإن تبيّن فيما بعد أنه لا يملك. ويُعتبر هذا الشرط ضروريًا لأن التقادم الخمسي هو استثناء من القاعدة العامة (التقادم الطويل)، ولذلك فلا بد من توافر ما يعزز موقف الحائز، ويُضفي على حيازته طابعًا من المشروعية والثقة الظاهرة.

تعريف السبب الصحيح :

يُقصد بالسبب الصحيح في نطاق التقادم المكسب، وخاصة في التقادم الخمسي، ذلك التصرف القانوني المشروع الذي يكون ظاهرًا ومناسبًا في ذاته لنقل الملكية، كعقد البيع أو الهبة أو المقايضة. ويجب أن يكون هذا التصرف صادرًا من شخص يبدو بمظهر المالك، حتى وإن لم يكن مالكًا حقيقيًا، وأن يكون مستوفيًا للشروط الشكلية التي يفرضها القانون، كأن يكون العقد مكتوبًا إذا تعلّق بعقار. ولا يُشترط أن يكون السبب صحيحًا من الناحية الواقعية (أي صادرًا من المالك فعلًا)، بل يكفي أن يكون صحيحًا من حيث الشكل والمظهر. ويُعد السبب الصحيح عنصرًا جوهريًا في التقادم الخمسي، لأنه يُبرر قِصَر مدة الحيازة اللازمة لاكتساب الملكية، باعتبار أن الحائز استند إلى تصرف قانوني يُطمئن إلى سلامة وضعه الظاهر.

الشروط الواجب توافرها في السبب الصحيح

لكي يُعتد بالسبب الصحيح في التقادم الخمسي، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية نص عليها القانون والفقه، وهي:

اولا : أن يكون تصرفا قانونيا صادرا إلى الحائز بإعتباره خلفا خاصا :

أن يكون تصرفًا قانونيًا صادرًا إلى الحائز باعتباره خلفًا خاصًا، أي أن ينتقل إليه الشيء محل الحيازة بموجب تصرف يُفصح عن انتقال ملكية مال معيّن بذاته. ويُقصد بالخلف الخاص الشخص الذي تنتقل إليه ملكية شيء معين أو حق عيني على شيء معين بموجب تصرف قانوني كعقد البيع أو الهبة. ويختلف ذلك عن الخلف العام الذي تنتقل إليه ذمة مالية كاملة أو جزء منها، كالإرث. فلا يُعتد بالسبب الصحيح إذا كان الحائز وارثًا، لأن الإرث لا يُعد سببًا صحيحًا في نطاق التقادم الخمسي، بل يُشترط أن يكون هناك عقد أو تصرف قانوني محدد صادر للحائز باسمه. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الحيازة مستندة إلى تصرف ظاهر ينقل الملكية بشكل مباشر، ويمنح الحائز مركزًا قانونيًا جديرًا بالحماية.

ثانيا : أن يكون التصرف صادرا من غير مالك أو صاحب للحق العيني :

من المميزات الأساسية للسبب الصحيح في التقادم الخمسي أنه قد يصدر من غير مالك أو غير صاحب للحق العيني، ومع ذلك يُعتد به شريطة توافر حسن النية. فليس من الضروري أن يكون الشخص الذي صدر منه التصرف مالكًا حقيقيًا للشيء محل الحيازة، بل يكفي أن يبدو في مظهر المالك، وأن يتم التصرف بطريقة مشروعة وشكلية صحيحة. وهذا الشرط يعكس الطابع الاستثنائي للتقادم الخمسي، حيث يُكافأ الحائز حسن النية الذي تلقى الحق من شخص اعتقد بحسن نية أنه يملك، فمارس الحيازة على هذا الأساس. فالمعيار هنا ليس الملكية الفعلية، وإنما المظهر القانوني الذي يمنح الثقة للحائز، وهو ما يُسهم في استقرار التعاملات والحد من النزاعات حول الملكية.

يجب صدور التصرف إلى المتمسك بالتقادم :

يشترط في السبب الصحيح للتقادم الخمسي أن يكون التصرف القانوني قد صدر مباشرة إلى الشخص الذي يتمسك بالتقادم، أي إلى الحائز نفسه الذي يطالب بكسب الملكية. فلا يكفي أن يكون هناك تصرف صحيح في ذاته، بل يجب أن يكون هذا التصرف موجّهًا إلى الحائز باعتباره طرفًا فيه، أي أنه تلقى الحق بنفسه وليس عن طريق الغير. فلا يُقبل، مثلًا، أن يتمسك شخص بالتقادم الخمسي بناءً على تصرف صدر إلى غيره، ثم انتقلت إليه الحيازة دون وجود رابطة قانونية مباشرة بينه وبين التصرف ذاته. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الحيازة مستندة إلى أساس قانوني شخصي ومباشر، يعزز من مركز الحائز ويُبرر اكتسابه للملكية في مدة قصيرة، تحقيقًا للاستقرار والعدالة في المعاملات.

سند البائع غير المسجل :

يُعتبر سند البائع غير المسجل هو السند الذي يثبت انتقال ملكية عقار أو حق عيني عليه، ولكنه لم يُسجل في السجل العقاري الرسمي أو السجل المدني كما يقتضي القانون. ورغم أن هذا السند يعد بمثابة دليل على وجود عقد بيع أو تصرف قانوني بين البائع والمشتري، إلا أنه لا يعطي للمشتري حق الملكية الفعلي في مواجهة الغير إلا بعد تسجيله. ومع ذلك، قد يكون لهذا السند أثر قانوني في حال التمسك بالتقادم المكسب، خاصة في حال مرور المدة القانونية المطلوبة للحيازة. إذا كانت الحيازة قد استمرت بشكل مستقر وهادئ لمدة معينة، فقد يتمكن الحائز من اكتساب الملكية حتى وإن كان السند غير مسجل. ولذلك، يُعتبر هذا النوع من السندات بمثابة وثيقة مبدئية لإثبات الحق، لكنه يحتاج إلى التسجيل لضمان حماية حقوق المشتري في مواجهة الأطراف الأخرى.

ثالثا : أن يكون التصرف من شأنه أن ينقل الملكية لو أنه صدر من المالك أو صاحب الحق العيني :

يكون التصرف الصادر من غير المالك أو صاحب الحق العيني من شأنه لو صدر من المالك أو صاحب الحق العيني أن ينقل الملكية أو الحق العيني. بمعنى آخر، يجب أن يكون التصرف ظاهرًا ومناسبًا في حد ذاته ليؤدي إلى نقل الملكية أو الحق، سواء كان هذا التصرف بيعًا أو هبة أو أي تصرف قانوني آخر، حتى وإن صدر عن شخص غير مالك. فإذا كان التصرف لو صدر عن المالك الأصلي يؤدي إلى نقل الملكية، فإن الحائز الذي تلقى هذا التصرف – حتى وإن كان من غير مالك – يمكن أن يكتسب الملكية بالتقادم بعد توافر باقي الشروط القانونية. هذا الشرط يعكس فكرة أن التصرفات القانونية يجب أن تكون ذات أثر قانوني مماثل لما لو كان التصرف قد صدر من المالك الشرعي، مما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات وحماية الحائز حسن النية.

الوضع بالنسبة لبعض الفروض للسبب الصحيح :

عند الحديث عن السبب الصحيح في التقادم المكسب، يبرز الوضع بالنسبة لبعض الفروض التي قد تتعلق بتصرفات قانونية قد تبدو صحيحة ظاهريًا ولكنها قد تثير بعض التساؤلات القانونية. من هذه الفروض، مثلًا، التصرفات التي يصدرها شخص ليس مالكًا للشيء ولكن يعتقد بحسن نية أنه مالك، كعقود البيع أو الهبة. في هذه الحالة، إذا استوفى التصرف الشروط الشكلية والقانونية المناسبة (مثل أن يكون مكتوبًا في حالات العقارات)، فإن الحائز قد يحصل على حقوقه بالتقادم المكسب إذا استمرت الحيازة بشكل مستمر وهادئ لمدة الخمس سنوات، حتى وإن تبين لاحقًا أن الشخص الذي أجراه لم يكن مالكًا في الحقيقة.

من الفروض الأخرى أيضًا، أن تكون التصرفات التي تُجرى بموجب توكيلات غير صحيحة أو بموجب تصرفات صادرة عن من لا يملك الحق، ولكن من شأنها أن تنقل الملكية لو صدرت عن المالك الحقيقي. في هذه الحالات، إذا توافرت الحيازة المستمرة والهادئة والنية الحسنة، يمكن أن يُقبل التصرف كسبب صحيح للتقادم المكسب. هذا يساعد في الحفاظ على استقرار المعاملات ويمنح الحائز الفرصة للاستفادة من الحيازة المدهشة.

التصرف القانوني الباطل :

التصرف القانوني الباطل هو التصرف الذي يفتقد إلى الأساس القانوني الذي يجعله منتجًا لأثره، وبالتالي لا يُترتب عليه أي حقوق أو التزامات. وقد يكون التصرف باطلًا إما لعدم مشروعيته (مثل التصرفات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة) أو لعدم توافر الأركان الأساسية التي يتطلبها القانون، مثل عدم وجود أهلية لدى الشخص الذي أجرى التصرف أو عدم توافر الرضا من جميع الأطراف. كما قد يكون التصرف باطلًا لعدم استيفائه للشكلية التي يقتضيها القانون، مثل العقود العقارية التي يجب أن تكون مكتوبة ومسجلة.

عند الحديث عن التقادم المكسب، يُشترط أن يكون التصرف الذي يستند إليه الحائز سببًا صحيحًا، وبالتالي لا يمكن للحوائز التمسك بتقادم مكسب قائم على تصرف قانوني باطل، لأن البطلان يمنع التصرف من أن يُنتج أي أثر قانوني. وبالتالي، إذا كانت الحيازة تستند إلى تصرف باطل، فإنها لا تُؤدي إلى اكتساب الملكية حتى لو استمرت الحيازة لمدة طويلة، لأن الحيازة هنا ستكون مبنية على أساس قانوني غير صحيح.

التصرف القانوني القابل للإبطال :

التصرف القانوني القابل للإبطال هو التصرف الذي يفتقر إلى أحد الأركان الضرورية التي تجعله صحيحًا، لكنه لا يكون باطلاً بشكل كامل. بمعنى آخر، هو تصرف يمكن أن يُلغى أو يُبطل بناءً على طلب الشخص الذي له مصلحة في الإبطال، في حال توافرت شروط معينة يحددها القانون. يمكن أن يكون التصرف قابلًا للإبطال بسبب العيوب في الرضا، مثل الغلط، الإكراه، أو التدليس، أو بسبب عدم الأهلية لدى الشخص الذي أجرى التصرف (مثل القاصر أو فاقد الأهلية).

على عكس التصرف الباطل، الذي لا يُنتج أي أثر قانوني، التصرف القابل للإبطال يُنتج أثره مبدئيًا ويُعتبر صحيحًا حتى يتم الطعن فيه وإبطاله من قبل الشخص المتضرر. فإذا أُبطِل التصرف، يُعتبر كأن لم يكن من البداية، ويترتب عليه عادةً إرجاع الأمور إلى حالتها السابقة. وفي سياق التقادم المكسب، إذا كانت الحيازة قد استندت إلى تصرف قابل للإبطال، فإن ذلك لا يمنع الحائز من التمسك بالتقادم المكسب بعد انقضاء المدة القانونية، إذا استمرت الحيازة بسلامة النية والأركان الأخرى، حتى لو كان التصرف يمكن أن يُبطل.

التصرف القانوني الظني :

التصرف القانوني الظني هو التصرف الذي يظهر في ظاهره أنه يحقق نقلًا للملكية أو إنشاء حق عيني، ولكن في الواقع لا يتمتع بهذه الأثر القانوني بسبب وجود غموض أو لبس حول صحته. يُسمى “ظنيًا” لأنه يعطي انطباعًا للمشتري أو الحائز بأنه يصحح التصرف في نقل الحقوق، إلا أن الحقيقة قد تكشف عن عدم صحة التصرف أو عدم اكتماله من الناحية القانونية. قد ينتج هذا النوع من التصرفات عن وجود عناصر غير واضحة، مثل غموض في نطاق الحقوق التي يتم التصرف فيها، أو وجود نقص في الشروط المطلوبة لإتمام التصرف وفقًا للقانون.

ومع ذلك، قد تؤثر هذه التصرفات الظنية على الأطراف المتعاملين بها في سياق التقادم المكسب، حيث قد يترتب عليها آثار قانونية في حال توافرت الحيازة المستمرة والهادئة من الحائز، كما في حالة التقادم الخمسي. فإذا استمر الحائز في حيازة العقار أو المال بناءً على تصرف قانوني ظاهر في مظهره، حتى وإن كان ظنيًا من الناحية القانونية، فقد يكتسب الملكية إذا استوفى الشروط الأخرى اللازمة للتقادم المكسب.

التصرف القانوني الصوري :

التصرف القانوني الصوري هو التصرف الذي يظهر للعيان على أنه تصرف قانوني صحيح، ولكنه في الواقع لا يهدف إلى تحقيق الأثر القانوني الذي يبدو عليه. أي أن الأطراف المتعاقدة تقوم بإجراء تصرف معين (مثل عقد بيع أو هبة)، إلا أن هذا التصرف ليس له تأثير حقيقي في نقل الحقوق أو الملكية بينهما. يُعد التصرف صوريًا عندما يكون المقصود الحقيقي من وراءه هو التستر على فعل آخر أو بهدف خداع الأطراف أو الجهات الأخرى. قد يكون التصرف الصوري محلاً للعديد من التطبيقات القانونية، مثل التصرفات التي تُجرى بهدف التهرب من دفع الضرائب أو إخفاء ملكية فعلية.

من الناحية القانونية، يمكن أن يُعتبر التصرف الصوري باطلًا إذا تم كشف الغطاء عن الغرض الحقيقي وراءه، إلا أن هذا البطلان قد لا يؤثر في حقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا بناءً على الظاهر. في إطار التقادم المكسب، إذا كانت الحيازة قد استندت إلى تصرف صوري، يمكن أن يُصبح الشخص الحائز مالكًا للعقار بعد انقضاء المدة القانونية للتقادم، بشرط أن تكون الحيازة مستمرة وهادئة وبنية حسنة. كما أن التصرف الصوري قد يكون أداة يمكن من خلالها اكتساب ملكية في حال توافر الشروط القانونية الأخرى.

التصرف القانوني المعلق على شرط واقف أو على شرط فاسخ :

التصرف القانوني المعلق على شرط واقف هو التصرف الذي لا يترتب عليه أثر قانوني إلا إذا تحقق الشرط الواقعي المتعلق به. بمعنى آخر، يُوقف تنفيذ التصرف القانوني على تحقق شرط معين، مثل عقد بيع معلق على حصول المشتري على قرض من البنك. إذا تحقق هذا الشرط، يصبح التصرف نافذًا ويؤدي إلى نقل الملكية أو الحقوق، أما إذا لم يتحقق الشرط، فلا يحدث التصرف.

أما التصرف القانوني المعلق على شرط فاسخ، فهو التصرف الذي يترتب عليه أثر قانوني منذ لحظة إبرامه، ولكن هذا الأثر يُفسخ ويُلغى بمجرد تحقق الشرط الفاسخ. بمعنى آخر، يكون التصرف نافذًا في البداية، لكن بمجرد تحقق الشرط الفاسخ، يصبح التصرف غير سارٍ من البداية، ويعود الوضع كما كان قبل إبرام التصرف. مثال على ذلك هو عقد بيع معلق على شرط فاسخ كشرط “إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن في مدة معينة، يعتبر البيع لاغيًا”.

في سياق التقادم المكسب، فإن الشرط الواقفي يؤجل أثر التصرف لحين تحقق الشرط، مما يعني أن الحيازة لا تكتمل إلا بعد تحقق الشرط. أما إذا كان التصرف متعلقًا بشرط فاسخ، فإن الحيازة تُعتبر مستمرة حتى يتحقق الشرط الفاسخ ويُلغى التصرف، وعندها لا يترتب أي أثر قانوني على الحيازة السابقة.

رابعا : أن يكون السبب الصحيح مسجلا :

في إطار التقادم المكسب، يُشترط أحيانًا أن يكون السبب الصحيح (مثل عقد البيع أو الهبة) مسجلاً في السجلات الرسمية ليكتسب المالك الجديد الحق في الدفاع عن ملكيته ضد الغير. فعلى الرغم من أن التصرفات القانونية قد تُعتبر صحيحة في ظاهرها حتى وإن لم تُسجل، إلا أن التسجيل في السجلات الرسمية (مثل السجل العقاري أو السجل التجاري) يُعتبر عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق المترتبة على هذه التصرفات. في حالة العقارات، فإن التسجيل يوفر حماية إضافية للحائز ويُعتبر الوسيلة القانونية التي تُثبت انتقال الحق إلى المشتري أو الحائز في مواجهة الغير.

إذا كان التصرف القانوني متعلقًا بعقار أو حق عيني، التسجيل يُعتبر شرطًا أساسيًا لضمان تأثير التصرف بشكل كامل، وذلك نظرًا لأن السجلات الرسمية تعد وسيلة للضمان العام على حقوق الملكية. وبالتالي، إذا لم يكن التصرف مسجلًا، قد يواجه الحائز صعوبة في إثبات ملكيته ضد الأشخاص الذين قد يدّعون ملكية العقار أو الحق ذاته، مما يجعل التسجيل عنصرًا جوهريًا في اكتساب الحقوق والتعامل مع التقادم المكسب.

الشرط الرابع : حسن نيه الحائز :

حسن نية الحائز هو عنصر أساسي في اكتساب الملكية بالتقادم المكسب، حيث يُعتبر الحائز حسن النية هو الذي يتولى حيازة العقار أو المال دون أن يكون لديه علم أو سبب للشك في أن الحيازة غير مشروعة أو أن الشخص الذي نقل إليه الحق لم يكن مالكًا فعليًا. ويشترط في حسن النية أن يكون الحائز قد حصل على الحق بناءً على تصرف قانوني ظاهر ومشروع في مظهره، مثل عقد بيع أو هبة، ويجب أن يكون قد مارس الحيازة بصدق وظن أنه يملك الحق الذي حازه.

تُعتبر حسن النية من الشروط الجوهرية في العديد من الأنظمة القانونية لاكتساب الملكية بالتقادم، حيث تُعطي الحماية للحائز الذي قام بأعمال الحيازة بدون سوء نية أو تلاعب. فإذا استمرت الحيازة بشكل هادئ وعلني لمدة معينة، يُمكن للحائز أن يكتسب الملكية على الرغم من عدم كونه مالكًا فعليًا في البداية، وذلك بعد انقضاء مدة التقادم المحددة.

وفي حالة حسن النية، يتم حماية الحائز لأنه تصرف بناءً على الظاهر، مما يعزز استقرار المعاملات وحماية الأشخاص الذين يتعاملون بصدق وبدون علم بمخالفة حقوق الغير.

أمثلة لحسن النية وسوئها :

أمثلة لحسن النية وسوء النية :

في سياق التقادم المكسب، تلعب حسن النية وسوء النية دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان الحائز يستطيع اكتساب الملكية أم لا. إليك بعض الأمثلة التوضيحية:

1. حسن النية:

   • مثال 1: شخص اشترى عقارًا من شخص آخر بموجب عقد بيع، وأجرى كافة الإجراءات القانونية اللازمة (مثل التوثيق، الدفع، النقل الظاهري للملكية)، معتقدًا أنه يشتري العقار من مالكه الشرعي. في هذه الحالة، الحائز يُعتبر حسن النية لأنه لم يكن يعلم أو يشك في أن البائع ليس مالكًا حقيقيًا للعقار.

   • مثال 2: شخص يمتلك قطعة أرض ويمارس الحيازة عليها لمدة خمس سنوات بناءً على عقد هبة من شخص آخر، معتقدًا أن هذا الشخص هو المالك الفعلي، دون أن يكون لديه أي علم بأن المالك الأصلي قد قام بالتنازل عن حقه دون صحة قانونية.

2. سوء النية:

   • مثال 1: شخص يشتري عقارًا من شخص آخر ولكنه يعلم، أو يجب عليه أن يعلم، أن البائع ليس مالكًا للعقار أو أن العقد باطل. في هذه الحالة، يكون الحائز سوء النية لأنه دخل في المعاملة وهو على دراية بعدم صحة التصرف.

   • مثال 2: شخص يقتحم عقارًا مغلقًا أو يسيطر عليه دون أي تصرف قانوني أو رضا من المالك، ثم يمارس الحيازة عليه. هنا، يُعتبر الحائز سوء النية لأن الحيازة تمت عن طريق التعدي على ملكية الغير، ولا يتمتع الحائز بأي حماية قانونية.

حسن النية يُعتبر أساسًا للحصول على الحماية القانونية في حالات التقادم المكسب، بينما سوء النية يؤدي إلى عدم اعتداد بحيازة الشخص أو اكتساب حقوقه حتى وإن استمرت لفترة طويلة.

الوقت الذي يتوافر فيه حسن النية :

يتوافر حسن النية في الحيازة عندما يكون الحائز في البداية يعتقد صدقًا وبنية سليمة أنه يملك الحق في العقار أو المال الذي يحوزه، ولم يكن لديه علم أو سبب للشك في أن الحيازة غير مشروعة. حسن النية يتوافر عادة في اللحظة التي يبدأ فيها الحائز في ممارسة الحيازة على الشيء، أي في وقت قيامه بالحصول على العقار أو المال بناءً على تصرف قانوني ظاهر، مثل عقد بيع أو هبة، وفي الوقت الذي لا يكون فيه الحائز مدركًا لوجود أي عيب في التصرف الذي استند إليه.

يجب أن يتوافر حسن النية في بداية الحيازة، حيث إذا ثبت أن الحائز كان سيئ النية أو اكتشف أن التصرف الذي استند إليه غير مشروع أو باطل أثناء فترة الحيازة، فإن حسن النية لا يمكن أن يتوافر بعد تلك اللحظة. بمعنى آخر، إذا تحول الشخص إلى سوء نية بعد بدء الحيازة (مثل اكتشافه لاحقًا أن التصرف غير صحيح)، فإن ذلك يؤثر على استمرار حسن النية وبالتالي قد يُحرم من الحماية القانونية التي يتيحها التقادم المكسب.

إثبات حسن النية :

يُعد إثبات حسن النية من الأمور المهمة في العديد من القضايا القانونية، خاصة في إطار التقادم المكسب، حيث يتطلب من الحائز أن يُثبت أنه كان يعتقد صدقًا وبنية سليمة أنه يملك العقار أو المال الذي يحوزه. في حالات التقادم المكسب، إذا كان الحائز يدعي أنه اكتسب الملكية بناءً على حسن نية، يتعين عليه إثبات ذلك من خلال الدليل المادي أو الظروف المحيطة التي تدعم ادعاءاته.

تقدير توافر حسن النية من عدمه مسألة موضوعية :

تُعد مسألة تقدير توافر حسن النية من عدمه مسألة موضوعية، أي أن تقدير ما إذا كان الحائز حسن النية أو سيئ النية يعتمد على الوقائع والظروف المحيطة بكل حالة على حدة، وليس على اعتبارات شخصية أو نوايا داخلية للحائز. وفي هذا السياق، لا يكفي أن يدعي الحائز أنه كان حسن النية، بل يجب أن يُثبت ذلك من خلال الوقائع الملموسة والأدلة التي تُظهر أن تصرفه كان مبنيًا على الاعتقاد السليم أنه يملك الحق في الشيء الذي يحوزه.

يمكن للمحكمة أو الهيئة القضائية المعنية أن تعتمد على الأدلة الموضوعية مثل الأوراق الرسمية (كالعقود الموقعة أو التوثيقات القانونية) أو شهادات الشهود أو حتى الظروف المحيطة بالتصرف. على سبيل المثال، قد ينظر القاضي في طبيعة العقد الذي وقع عليه الحائز، وفي سلوك الحائز عند ممارسة الحيازة، مثل ما إذا كان قد دفع الثمن أو أتم إجراءات قانونية أخرى بشكل صحيح، مما يدل على حسن نية في التعامل.

إذا تبين أن الحائز قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحسن نية ولم يكن لديه سبب للشك في عدم مشروعية تصرفاته، فإن المحكمة تعتبر أن حسن النية متوافر. أما إذا كانت هناك أدلة تدل على سوء النية أو الشكوك التي كان يجب أن يلاحظها الحائز، فإن المحكمة قد ترفض اعتبار الحائز حسن النية.

 كسب حقوق الإرث بالتقادم المادة 970 من القانون المدني

تعد المادة 970 من القانون المدني المصري جزءًا من باب الحقوق العينية، وتتناول مسألة التقادم المكسب. هذه المادة تحدد الشروط التي يجب توافرها لاكتساب الملكية أو الحق العيني عبر التقادم المكسب، وهو أحد الأصول القانونية التي تعترف بها الأنظمة القانونية الحديثة كوسيلة لاكتساب الحقوق والملكية.

نص المادة 970 من القانون المدني :

فى جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.

مفهوم التقادم المكسب :

التقادم المكسب هو آلية قانونية تمكن الحائز من اكتساب ملكية شيء ما أو حق عيني عليه إذا استمر في حيازته فترة زمنية معينة، دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي. ويعد هذا أحد المبادئ المهمة التي تهدف إلى استقرار المعاملات وضمان استمراريتها في المجتمع. وتعتبر المادة 970 من القانون المدني المصري هذه الآلية جزءًا أساسيًا من تطبيقات الحيازة في القانون المصري.

أهداف التقادم المكسب

1. حماية استقرار المعاملات القانونية: من خلال منح الحائز الحق في الحصول على ملكية شيء يملكه بحيازة مستمرة وطويلة.

2. تشجيع الأشخاص على الاعتناء بالحقوق: حيث أن الحائز يكتسب ملكية الشيء في حاله استمرار حيازته لفترة معينة.

3. إزالة النزاعات المحتملة: عن طريق تحديد الأحقية في ملكية الأشياء التي يتم التنازع عليها.

شروط التقادم المكسب طبقًا للمادة 970

لكي يتمكن الشخص من اكتساب الملكية أو الحق العيني عبر التقادم المكسب، يجب أن تتوافر عدة شروط في الحيازة وفقًا للمادة 970 من القانون المدني، وهي:

1. وجود حيازة قانونية:

   • يشترط أن تكون الحيازة مستمرة وهادئة وعلنية. ويجب أن تكون غير منقطعة لمدة خمس سنوات.

   • يجب أن تكون الحيازة بنية التملك، بمعنى أن الحائز يعتقد حقًا أنه صاحب الحق في الشيء الذي يحوزه.

2. مدة الحيازة:

   • المدة القانونية للتقادم المكسب هي خمس سنوات في بعض الحالات (كما في حالة الأشياء القابلة للتقادم)، وهو ما يعكس أهمية الوقت في تفعيل هذا الحق.

   • يجب أن تكون الحيازة دائمة ولا يجوز أن تكون متقطعة، فإذا توقفت الحيازة لفترة طويلة، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الحق في التقادم المكسب.

3. السبب الصحيح:

   • يجب أن يكون السبب الذي أدى إلى الحيازة مؤديًا إلى نقل الحق في الملكية أو الحق العيني. وهذا يشمل العقود القانونية مثل البيع أو الهبة، بشرط أن تكون هذه التصرفات صحيحة قانونًا.

   • الحيازة المستندة إلى تصرف باطل أو غير قانوني لا تؤدي إلى التقادم المكسب.

4. حسن نية الحائز:

   • الحائز يجب أن يكون في البداية حسن النية، أي أنه يعتقد أن التصرف الذي قام به هو تصرف قانوني صحيح. إذا ثبت أن الحائز كان سيئ النية منذ البداية، فإنه لا يمكنه التمسك بالتقادم المكسب.

تأثير الحيازة غير القانونية على التقادم المكسب

تأثير الحيازة غير القانونية على التقادم المكسب يعتمد بشكل كبير على مدى سوء نية الحائز. في حالة كان الحائز على علم بعدم مشروعية الحيازة أو كان قد استولى على الشيء بالقوة أو الاحتيال، فإنه لا يستطيع الاستفادة من أحكام التقادم المكسب. ومن ثم، تُعتبر الحيازة غير القانونية غير مُؤثرة في هذا السياق.

حالات استثنائية في التقادم المكسب

رغم أن المادة 970 تشترط بعض الشروط لتطبيق التقادم المكسب، هناك بعض الحالات الاستثنائية التي قد تُعدل أو تضيف إلى هذه القواعد:

1. التقادم المكسب بالنسبة للموارد العامة: في بعض الحالات، قد تظل بعض الممتلكات العامة غير قابلة للتقادم المكسب حتى لو استمر الحائز في حيازتها لمدة طويلة.

2. التقادم المكسب للأشياء التي يصعب حيازتها: مثل الممتلكات التي لا يمكن حيازتها بشكل قانوني مثل الأراضي المملوكة للدولة، أو الممتلكات الخاضعة للوائح أو القوانين الخاصة.

التقادم المكسب في ضوء المادة 970

بالمجمل، تعتبر المادة 970 من القانون المدني المصري حجر الزاوية في تطبيق التقادم المكسب في مصر، حيث تساهم في تنظيم العلاقات القانونية المتعلقة بالحيازة والملكية. تتيح للمواطنين الحصول على حقوقهم في الممتلكات التي تمت حيازتها بطريقة قانونية لفترة زمنية معينة، وبالتالي، تعزز من استقرار المعاملات القانونية وتقلل من النزاعات على الممتلكات.

كسب حقوق الإرث بالتقادم بمضي ثلاث وثلاثين سنة :

وفقًا للمادة 969 من القانون المدني المصري، يُمكن أن يكتسب الشخص حقوق الإرث بعد مرور ثلاث وثلاثين سنة من الحيازة المستمرة للعقار أو المال الذي يعتبر من التركة، وذلك في حالة عدم اعتراض الورثة الآخرين أو إثباتهم للحق. هذا النوع من التقادم المكسب يُتيح للأشخاص الذين كانوا يحوزون العقار أو المال الموروث، بنية حسنة وبحسن نية، أن يكتسبوا حقوق الإرث بعد مرور هذه المدة الزمنية، حتى لو لم يكونوا ضمن الورثة الشرعيين الذين يعينهم القانون.

تُعد هذه الفترة الزمنية ثلاث وثلاثين سنة من أطول فترات التقادم المكسب في القانون المدني، وهي تهدف إلى استقرار المعاملات وحماية من قام بالتصرف في المال أو العقار الموروث في غياب نزاع من الورثة الآخرين. لكن، يشترط أن تكون الحيازة قد تمت دون منازعة من الورثة أو من المدعين بحقوق الإرث، وفي حال اكتشاف هؤلاء الورثة أو تقديم اعتراضات، يمكن أن يتم وقف التقادم.

هذا النوع من التقادم يُسهم في تسوية النزاعات المتعلقة بالميراث، ويعطي للذين قاموا بحيازة الأموال أو العقارات حقًا قانونيًا في حال استمرار الحيازة فترة طويلة، ما يعزز من استقرار الوضع القانوني للممتلكات.

عدم كسب ملكية الأموال الموقوفة بالتقادم :

في النظام القانوني المصري، تُعتبر الأموال الموقوفة (أو الوقف) محمية من كسب الملكية بالتقادم، وذلك وفقًا للمادة 968 من القانون المدني المصري. الأموال الموقوفة هي التي تم تخصيصها للانتفاع بها في مصالح عامة أو خيرية، ويستمر هذا الوضع القانوني مهما مر من وقت، أي أنه لا يجوز اكتساب ملكية هذه الأموال عن طريق التقادم مهما طال الزمن.

ويهدف هذا النص القانوني إلى حماية الأموال الموقوفة وضمان استمراريتها في أداء الغرض الذي تم الوقف من أجله، سواء كان ذلك لصالح فقراء أو مشروعات خيرية أو تعليمية. وبالتالي، فإن التقادم المكسب الذي يسمح للأفراد باكتساب الملكية بعد مرور فترة من الزمن لا يُطبق على الأموال الموقوفة، مهما استمرت الحيازة عليها من قبل شخص ما.

هذا الاستثناء يعكس الحرص على حماية حقوق الأوقاف وحمايتها من التلاعب أو التغيير من قبل الأشخاص الذين قد يحوزون هذه الأموال لفترة طويلة، وهو يضمن أن تبقى الأموال الموقوفة في يد الجمعيات أو المؤسسات التي تم تخصيص الوقف لصالحها.

كسب ملكية أعيان الوقف الأهلي بوضع اليد لمدة خمس عشرة سنة إبتداءا من 14 \9\1952 :

وفقًا لأحكام القانون المصري، يُسمح بكسب ملكية أعيان الوقف الأهلي من خلال وضع اليد عليها لمدة خمس عشرة سنة، ويبدأ سريان هذه الفترة منذ 14 سبتمبر 1952. هذا النص جاء نتيجة لتعديل قانوني استثنائي يتعامل مع الوقف الأهلي وتطبيقه بشكل خاص على الأعيان التي كانت في حيازة الأشخاص أو المؤسسات قبل هذا التاريخ.

الوقف الأهلي هو الوقف الذي يُخصص عادة للمصالح الخاصة للأفراد أو للأسر، وهو يختلف عن الوقف الخيري الذي يتم تخصيصه لفائدة الجمهور. وبموجب هذا النص، يُعتبر وضع اليد على أعيان الوقف الأهلي لمدة خمس عشرة سنة دون اعتراض أو نزاع من صاحب الحق في الوقف كافيًا لاكتساب الملكية لهذه الأعيان.

يهدف هذا التشريع إلى استقرار الوضع القانوني للأعيان الوقفية التي قد تكون قد تعرضت للإهمال أو التغيير في الحيازة على مر الزمن. كما يُعد هذا الحكم استثناءً من القواعد العامة للتقادم، حيث تم تحديد فترة زمنية معينة تمتد لخمس عشرة سنة لتسوية وضع الملكية في أعيان الوقف الأهلي، وهو ما يعكس الرغبة في تسوية النزاعات القانونية وإزالة التعقيدات المتعلقة بهذه الأعيان.

عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم إبتداءا من 13\7\1957 :

وفقًا للتعديل الذي أُدخل في القانون المصري بتاريخ 13 يوليو 1957، يُحظر تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم. هذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص أن يكتسب ملكية الأعيان الموقوفة للخير، سواء كانت عقارات أو أموالًا، حتى إذا مر عليها وقت طويل وتمت حيازتها دون نزاع من قبل شخص آخر. وتأتي هذه القاعدة حماية للأوقاف الخيرية، التي تُخصص لخدمة المجتمع أو للأغراض الخيرية مثل تعليم الفقراء أو رعاية المرضى.

الهدف من هذا النص هو ضمان استمرارية الأوقاف الخيرية في خدمة الأغراض التي أُوقِفت من أجلها وعدم السماح للأفراد أو الكيانات بالتلاعب أو الاستحواذ على تلك الأعيان عن طريق التقادم المكسب، الذي قد يؤدي إلى تغيير وضع الملكية أو فقدان بعض الحقوق المخصصة لها.

وبذلك، يظل الوقف الخيري محميًا بموجب القانون، ويُمنع من أن يتحول إلى ملكية خاصة لأي شخص مهما طال الزمن. يعتبر هذا التعديل من الإجراءات التي تعزز من حماية الحقوق العامة وتدعم استمرارية الأنشطة الخيرية التي يعتمد عليها المجتمع.

حظر تملك الوقف بالتقادم على الواقف والمستحقين والمحتكر :

في إطار حماية الأموال الموقوفة وضمان استمراريتها في تحقيق الأغراض التي أُوقِفت من أجلها، نصت التشريعات القانونية على حظر تملك الوقف بالتقادم بالنسبة لكل من الواقف والمستحقين والمحتكر.

1. الواقف: يُحظر على الواقف نفسه (أي الشخص الذي قام بتخصيص المال للوقف) أن يكتسب ملكية الوقف بالتقادم، مهما طال الزمن. ذلك أن الوقف يُعتبر من الأموال المخصصة لصالح الأغراض التي يُراد تحقيقها، ولا يجوز للواقف استعادة ملكيته لهذه الأموال بعد أن تكون قد أصبحت موقوفة للأغراض المحددة لها.

2. المستحقون: كما يُحظر على المستحقين للوقف (أي الأشخاص الذين يحصلون على منافع من الوقف طبقًا لنصوص الوقفية) تملك أعيان الوقف بالتقادم. إن حقوق المستحقين تقتصر على الانتفاع بالوقف وفقًا لشروط الواقف، ولا يجوز لهم الاستحواذ على ملكية الأعيان الموقوفة عبر التقادم.

3. المحتكر: يُمنع أيضًا من تملك الوقف بالتقادم كل من المحتكر أو من يستولي على أعيان الوقف بغير حق، حيث لا يمكنه اكتساب ملكية الوقف بعد مرور فترة من الزمن، لأنه لا يُعتَبر حائزًا للوقف بحسن نية.

هذا الحظر يهدف إلى حماية الوقف وضمان استمراريته في خدمة الأغراض الخيرية أو الاجتماعية التي أُوقِف من أجلها، ويُمنع من التلاعب أو تحويل أعيان الوقف إلى ملكية خاصة لأي من الأطراف المعنية.

هل يجوز للواقف أن يمتلك بالتقادم ؟

وفقًا للقانون المدني المصري، لا يجوز للواقف أن يمتلك أعيان الوقف بالتقادم. فالواقف هو الشخص الذي يُخصص مالًا أو ممتلكات لأغراض خيرية أو اجتماعية بموجب عقد وقف، ويظل مال الوقف مُخصصًا للغرض الذي أوقف من أجله، ولا يمكن تحويل ملكيته إلى الواقف مرة أخرى مهما طال الزمن.

يُعتبر الوقف من الأموال المخصصة لمصلحة عامة أو خاصة وفقًا لأغراض محددة من قبل الواقف، وبالتالي لا يجوز للواقف استعادة ملكية الوقف بعد أن أصبح مُخصصًا لهذه الأغراض. يحظر على الواقف التملك بالتقادم على الأعيان الموقوفة، حيث تعتبر الأوقاف من الأموال المحمية قانونًا، ويجب أن تظل في خدمة الأهداف التي أُوقِفت من أجلها.

ويُعد هذا الحظر جزءًا من حماية الأوقاف وضمان عدم التلاعب بها أو استرداد الواقف ملكيته للأعيان الموقوفة، سواء كان ذلك بسبب التقادم أو لأي سبب آخر. هذا المبدأ يُهدف إلى حماية الوقف وضمان استمراريته في تحقيق المنفعة العامة أو الخاصة التي كان يقصدها الواقف.

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة إعتبارا من 13 \7\1957 :

وفقًا للتعديلات التي أُدخلت في القانون المصري اعتبارًا من 13 يوليو 1957، يُحظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة (مثل الهيئات العامة والمؤسسات الحكومية) بالتقادم. يعني هذا أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة اكتساب ملكية هذه الأموال، سواء كانت عقارات أو ممتلكات أخرى، من خلال التقادم المكسب مهما طال الزمن.

يهدف هذا النص القانوني إلى حماية الأموال العامة وضمان عدم استيلاء الأفراد أو الكيانات الخاصة على الممتلكات التي تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. وذلك لضمان أن تظل هذه الأموال تحت إدارة الدولة أو الهيئات العامة، وتستخدم في خدمة المصالح العامة وفقًا للغرض الذي خصصت له، مما يساهم في استقرار الأوضاع القانونية ويحافظ على الحقوق العامة.

يعتبر هذا الحظر جزءًا من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الموارد العامة من الاستيلاء غير القانوني، ويعكس التزام القانون بضمان أن تظل الأموال العامة في يد الجهات الحكومية وتُستخدم للمنفعة العامة فقط.

حق الوزير المختص في إزالة التعدى على الأموال الخاصة للدولة وللإشخاص الإعتبارية العامة :

بموجب القانون المصري، يُمنح الوزير المختص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تعدٍ على الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. ويشمل ذلك الأراضي أو العقارات أو الممتلكات الأخرى التي تملكها الدولة أو الكيانات العامة مثل الهيئات والمؤسسات الحكومية. فإذا قام شخص أو جهة بتعدي غير قانوني على هذه الأموال، فإن الوزير المختص يُعتبر صاحب الحق في اتخاذ إجراءات إزالة هذا التعدي، سواء كان ذلك عن طريق استعادة الملكية أو إزالة التعدي الفعلي.

يتضمن هذا الحق قدرة الوزير المختص على التصرف الفوري لإزالة التعديات، وذلك بما في ذلك إصدار الأوامر اللازمة لإخلاء العقارات أو إزالة المنشآت المخالفة التي قد تكون تم بناؤها على هذه الأموال العامة دون إذن قانوني. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأموال العامة وضمان استخدامها بما يخدم المصلحة العامة، ولا يُسمح للأفراد أو الكيانات الخاصة بالاستيلاء عليها أو استغلالها بطرق غير قانونية.

يُعتبر هذا الحق من الأدوات القانونية الضرورية لحماية الممتلكات العامة ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على حقوق الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الممتلكات التي تملكها.

حظر تملك الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام  غير التابعة لأيهما :

وفقًا للقانون المصري، يُحظر تملك الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من قبل الأفراد أو الكيانات الخاصة غير التابعة لهذه الجهات. ويشمل هذا الحظر الممتلكات أو الأصول التي تعود لهذه المؤسسات والشركات العامة التي تملكها الدولة أو تكون تحت إشرافها. هذا التقييد يأتي لحماية الموارد العامة وضمان أن تظل الوحدات الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري أو الإنتاجي تحت إدارة الدولة أو الكيانات العامة، بهدف تحقيق المنفعة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من خلال هذا الحظر، يضمن القانون عدم انتقال ملكية هذه الوحدات إلى جهات غير مختصة، مما يحافظ على حقوق الدولة في هذه الممتلكات التي يتم استغلالها لتحقيق المنفعة العامة. ويشمل الحظر كافة العمليات القانونية التي قد تؤدي إلى انتقال هذه الممتلكات إلى القطاع الخاص، مثل البيع أو التنازل أو التخصيص، إلا إذا تم ذلك وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

هذا الحظر يعكس حرص الدولة على حماية المال العام وضمان أن تظل المؤسسات العامة وشركات القطاع العام في خدمة المصلحة العامة وأن يتم استخدامها بما يحقق التنمية المستدامة ولا يتعرض للاستغلال من أطراف غير مختصة.

المادة 971 من القانون المدني

المادة 971 من القانون المدني المصري تشكل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الذي ينظم حقوق الملكية والانتفاع بالأموال، بالإضافة إلى آليات الحماية القانونية للأموال المملوكة للأفراد أو الكيانات العامة. ومن خلال هذه المادة، يتناول المشرع مسألة مهمة تتعلق بكيفية حماية الأعيان المملوكة للأشخاص وللدولة. تساهم هذه المادة في تحديد الإطار القانوني للحيازة وحقوق الملكية.

نص المادة 971 من القانون المدني المصري

إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.

شرح تفصيلي للمادة

1. حماية الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة

تنص المادة 971 على حماية الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة من التملك بالتقادم. هذا يعني أن الأموال التي تملكها الدولة أو المؤسسات العامة مثل الهيئات العامة وشركات القطاع العام لا يمكن لأي شخص أن يكتسب ملكيتها عبر التقادم المكسب مهما طال الزمن.

التقادم المكسب هو آلية قانونية تنص على أن الشخص الذي يقوم بحيازة عقار أو مال لمدة معينة، دون اعتراض من صاحب الحق، قد يكتسب حق الملكية للعقار أو المال المملوك. ومع ذلك، استثنت المادة 971 الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة من هذا القيد، حمايةً للمال العام من أن يُستولى عليه أو يتم التلاعب به، ولضمان أن تظل هذه الأموال في خدمة المصلحة العامة.

2. المصلحة العامة وحماية المال العام

تُعد هذه المادة جزءًا من الآليات القانونية التي تهدف إلى حماية المال العام. فالأموال المملوكة للدولة أو للهيئات العامة مخصصة لتحقيق المصلحة العامة، سواء كان ذلك في المجال التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي أو في أي مجال آخر من مجالات التنمية.

مراعاة حماية هذه الأموال من التقادم المكسب تُسهم في الحفاظ على استمرارية الأنشطة الخدمية والتنموية التي تقدمها الدولة والمجتمع، وتمنع أي محاولة للاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

3. حماية الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة

أيضًا، إذا كانت الأموال مملوكة لشركات القطاع العام أو الهيئات العامة، فإن المادة تضمن عدم انتقال الملكية الخاصة بتلك الشركات إلى أي فرد أو كيان خاص من خلال التقادم المكسب. يتضمن ذلك الأراضي أو العقارات أو الأصول الأخرى التي تمتلكها هذه الكيانات.

مثال على ذلك يمكن أن يكون الأراضي التي تملكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الأراضي التي تملكها وزارة الأوقاف، والتي تمثل جزءًا من المال العام ولا يجوز لأحد أن يكتسب ملكيتها بالتقادم.

4. الغرض من استثناء المال العام من التقادم المكسب

يهدف المشرع من استثناء المال العام من التقادم المكسب إلى ضمان عدم استيلاء الأفراد أو الشركات على ممتلكات الدولة بشكل غير قانوني. هذا الاستثناء يُسهم في استقرار المعاملات العامة وحماية حقوق الأفراد الذين يتعاملون مع الدولة أو المؤسسات العامة.

التطبيقات العملية للمادة 971

يُستفاد من المادة 971 في العديد من التطبيقات القانونية العملية، منها على سبيل المثال:

• إزالة التعديات: يمكن أن تُستخدم المادة لتأكيد حق الدولة في استعادة العقارات أو الأراضي التي تم التعدي عليها من قبل أشخاص غير مختصين، حيث لا يمكن لهؤلاء الأشخاص اكتساب ملكية الأراضي بالتقادم.

• الحماية القانونية للأموال العامة: تمنع المادة أي شخص أو كيان من الاستحواذ على المال العام عن طريق التقادم المكسب. فمثلاً، في حال حيازة شخص لقطعة أرض مملوكة للدولة لمدة طويلة، لا يُمكنه التقدم بالادعاء بأنه يملك الأرض بناءً على التقادم المكسب.

• حل النزاعات العقارية: تعتبر المادة أداة قانونية لحل النزاعات العقارية التي قد تنشأ حول ملكية أراضٍ أو ممتلكات عامة، مما يُحافظ على حقوق الدولة وحقوق الأفراد في التعامل مع الأموال العامة.

قيام الحيازة في وقت سابق وقيامها حالا قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين :

تنص القوانين المتعلقة بالحيازة على أن قيام الحيازة في وقت سابق وقيامها حالًا يُعتبران قرينة قانونية على قيام الحيازة في المدة ما بين الزمنين. هذا المبدأ ينطبق في حالة وجود حيازة سابقة لأرض أو ممتلكات معينة، حيث يُفترض أنه إذا كانت الحيازة مستمرة في وقت لاحق (أي في الزمن الحالي)، فإن الحيازة قد استمرت طوال الفترة الزمنية التي تفصل بين التاريخين.

بمعنى آخر، إذا كان شخص ما قد استمر في حيازة عقار أو مال في وقت لاحق، وكان قد مارس حقه في الحيازة في وقت سابق، فإن ذلك يُعد دليلًا قانونيًا على أنه كانت له حيازة مستمرة طوال الفترة الزمنية التي تفصل بين الزمنين. تُعد هذه القرينة مفيدة في العديد من الحالات القانونية مثل التقادم المكسب أو النزاعات العقارية، حيث يصعب أحيانًا إثبات الحيازة الفعلية للأرض أو العقار طوال الفترة الزمنية الممتدة.

وتمثل هذه القرينة أداة قانونية لإثبات استمرار الحيازة، حيث يُستفاد منها في الادعاءات القانونية المتعلقة بتملك الأراضي أو الممتلكات، وتعمل على تبسيط الإجراءات القانونية بدلًا من الحاجة لإثبات الحيازة في كل فترة على حدة.

المادة 972 من القانون المدني

تعد المادة 972 من القانون المدني المصري من المواد التي تتعلق بـ التقادم المكسب، حيث تشكل جزءًا من تنظيم حقوق الملكية في القانون المصري وتحديد شروط اكتساب ملكية العقارات والأموال من خلال التقادم. تساهم هذه المادة في ضبط القواعد المتعلقة بكيفية اكتساب الملكية والتصرفات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، سواء في حالات الحيازة الهادئة أو القسرية، وهو ما يعد محوريًا في ضمان حماية الحقوق الخاصة والعامة في المجتمع.

نص المادة 972 من القانون المدني المصري

(١) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة.

(٢) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

شرح وتفسير المادة 972

1. الحيازة في وقت سابق والحيازة الحالية:

تنص المادة 972 على مبدأ قانوني مهم يتعلق بالحيازة والتقادم المكسب. فالمادة تُقر بأن قيام الحيازة في وقت سابق وقيامها حالًا يُعتبران قرينة قانونية على استمرار الحيازة طوال المدة الزمنية بين الزمنين.

بمعنى آخر، إذا كانت هناك حيازة سابقة لأرض أو ممتلكات معينة، واستمر الشخص في حيازة تلك الممتلكات في الوقت الحالي، فإن هذا يشير إلى أن الحيازة استمرت طوال الفترة الزمنية بين الزمانين، ولا يحتاج الشخص لإثبات الحيازة في كل فترة زمنية على حدة.

2. القرينة القانونية:

تعد هذه القرينة القانونية أداة هامة في إثبات استمرار الحيازة في حالة حدوث نزاع قانوني حول ملكية عقار أو ممتلكات. فالقرينة تؤدي إلى افتراض استمرار الحيازة بين الوقتين، وهو ما يمكن أن يكون دليلًا على أن الشخص قد مارس حقه في الحيازة طوال المدة، مما يسهل إجراءات التقادم المكسب ويعزز حقوق الحائز أمام القضاء.

القرينة القانونية تعمل بمثابة دليل غير قابل للنقض في كثير من الحالات، إذا لم يكن هناك دليل قوي ينقض هذا الافتراض. فهي تخدم المصلحة العامة في الحفاظ على استقرار المعاملات وتؤكد على أن الأعيان التي تم حيازتها لفترة طويلة تظل ملكًا للشخص الذي يدعي ملكيتها، طالما لم توجد اعتراضات قانونية من الطرف الآخر.

3. تطبيقات عملية للمادة 972

يمكن الاستفادة من المادة 972 في العديد من المواقف القانونية العملية، مثل:

• الادعاء بالتقادم المكسب: في حالة قيام شخص ما بحيازة عقار لفترة طويلة، وإذا أتى شخص آخر للادعاء بحق الملكية، يمكن للحائز أن يثبت استمرارية الحيازة باستخدام هذه القرينة القانونية، وبالتالي يزداد حظه في كسب الملكية عبر التقادم.

• إزالة التعديات: في حالة التعدي على ممتلكات شخص ما، يمكن الاستفادة من هذه المادة لتأكيد أن الحيازة تستمر من تاريخ معين حتى اللحظة الراهنة، وبالتالي قد يحق للشخص استرداد ممتلكاته حتى إذا كانت هناك فترة زمنية غير محددة بين الحيازة السابقة والحالية.

• النزاعات العقارية: تعتبر هذه القرينة مفيدة في حال حدوث نزاع حول ملكية الأراضي أو العقارات بين الأفراد. فالقرينة تساعد في تحديد من يملك العقار بالفعل من خلال تثبيت الحيازة.

4. ضمان استقرار الملكية

يُعد تطبيق المادة 972 خطوة أساسية لضمان استقرار حقوق الملكية في المجتمع، حيث تُحسن من حالة اليقين القانوني بشأن حقوق الحيازة، وتُسهم في حماية ممتلكات الأفراد. من خلال هذا النص، يُتجنب اللجوء إلى إجراءات معقدة لإثبات الحيازة، مما يخفف من العبء القانوني ويعزز استقرار المعاملات العقارية.

الأصل دوام صفة الحيازة العرضية :

يعد الأصل في الحيازة العرضية هو استمرار صفتها طوال مدة الحيازة ما لم يوجد دليل قانوني ينقض هذا الاستمرار. فالحيازة العرضية هي تلك الحيازة التي تكون مرتبطة بمناسبة أو حادث عارض لا تؤثر بشكل جوهري على أصل الحق في الملكية. وعلى الرغم من أن هذه الحيازة قد تنشأ لأسباب غير متعلقة بنية التملك، مثل الحيازة الناتجة عن الاستئجار أو الإعارة، إلا أن المبدأ العام هو استمرار هذه الحيازة إذا استمرت دون اعتراض أو تدخل من صاحب الحق.

في هذه الحالة، يُعتبر أن الحائز العرضي يستمر في ممارسة حيازته لفترة طويلة حتى تصبح قرينة قانونية تثبت استمرارية الحيازة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تملك الحقوق إذا استمرت الحيازة لفترة كافية وفقًا للقانون. وبالتالي، صِفة الحيازة العرضية تكون دائمة حتى يثبت العكس، مما يعني أن المالك أو صاحب الحق في الأصل يجب عليه التحقق من اعتراض الحيازة أو إثبات أنه ليس الحائز الفعلي.

تغيير صفة الحيازة :

تغيير صفة الحيازة يشير إلى تحول الحالة القانونية التي كانت عليها الحيازة من حيازة عرضية إلى حيازة نية التملك أو العكس. أي أن الحائز قد يغير من الهدف أو الغرض من حيازته لعقار أو مال ما، وهو ما يترتب عليه تغير في حقوقه القانونية تجاه هذا المال. فإذا كانت الحيازة في البداية حيازة عرضية أو مؤقتة (مثل حيازة العقار عن طريق الإعارة أو الاستئجار)، فقد تتحول إلى حيازة بنية التملك إذا بدأ الحائز في ممارسة حقوقه على المال باعتباره مالكًا له. وبالتالي، لا يعد الحائز مجرد مستفيد مؤقت، بل يصبح مالكًا فعليًا إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.

وفي المقابل، قد يحدث العكس، حيث يمكن أن تتحول الحيازة من حيازة بنية التملك إلى حيازة عرضية إذا ثبت أن الحائز لم يكن ينوي التملك فعليًا، بل كان يملك الحيازة لأغراض أخرى، كالإعارة أو الاستئجار، وبالتالي تفقد الحيازة صفتها كحيازة نية التملك.

تغيير صفة الحيازة له تأثير كبير في مسألة التقادم المكسب، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتقال حقوق الملكية أو إبطالها إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لذلك.

ما لا يعد تغيير للحيازة بفعل الحائز :

لا يعد تغييرًا للحيازة إذا قام الحائز بممارسة حقوقه على العقار أو المال ضمن نطاق الحيازة نفسها دون أن يُظهر نية لتغيير صفة الحيازة أو الهدف منها. على سبيل المثال، إذا استمر الحائز في ممارسة الحيازة بصفة دائمة أو مستمرة، ولم يُظهر أي نية لتغيير طابع الحيازة من عرضية إلى تملك أو العكس، فلا يُعتبر ذلك تغييرًا في صفة الحيازة.

كذلك، فإن الأعمال العادية التي يقوم بها الحائز مثل الصيانة أو إجراء التحسينات على المال المملوك له، لا تؤدي إلى تغيير في صفة الحيازة إذا كانت هذه الأعمال لا تُغير من نية الحيازة أو من الغرض منها. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بتحسين الأرض أو العقار الذي يملكها بموجب عقد إيجار، فهذه الأعمال لا تُعد تغييرًا للحيازة إلى حيازة نية التملك.

وبالمثل، فإن الانتقال من مكان إلى آخر داخل نفس العقار أو الاستمرار في حيازة الأرض من قبل نفس الشخص لا يعتبر تغييرًا في الحيازة، بل هو استمرار لها طالما لم تتغير الظروف الأساسية أو الغرض من الحيازة.

إثبات تغيير سبب الحيازة :

يعد تغيير سبب الحيازة من الأمور المهمة التي تؤثر على صفة الحيازة وأثرها القانوني. إذا تغير السبب الذي من أجله كانت الحيازة، فقد يترتب على ذلك تغيير في الوضع القانوني للحيازة نفسها، مثلما يحدث عندما تتحول الحيازة من حيازة عرضية إلى حيازة بنية التملك. في هذه الحالة، على الحائز أن يثبت هذا التغيير من خلال أدلة قانونية واضحة.

يمكن إثبات تغيير سبب الحيازة عن طريق تقديم الدلائل المادية أو الشهادات التي تدعم التغيير في نية الحائز. على سبيل المثال، إذا قام الحائز بتصرفات تؤكد أنه بدأ في استخدام المال أو العقار على أنه مال مملوك له، مثل تحسينه أو بيعه أو نقله إلى آخرين، فإن هذه الأفعال تعتبر دليلاً على تغيير سبب الحيازة من حيازة عرضية إلى حيازة بنية التملك.

كما يمكن للحائز إثبات تغيير السبب عن طريق العقود أو الوثائق الرسمية التي تبين أنه بدأ في التصرف في المال لأغراض تملك، مثل عقد شراء أو عقد هبة. وبذلك، يصبح التغيير في سبب الحيازة مؤثرًا قانونيًا، ويجب أن يتم إثباته وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة لضمان صحة هذا التغيير في الحيازة.

المادة 973 من القانن المدني

تعد المادة 973 من القانون المدني المصري من المواد التي تتعلق بالتصرفات القانونية والتقادم المكسب. حيث تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم حقوق الملكية والحيازة في النظام القانوني المصري. تتناول المادة كيفية إثبات الحيازة، وتنظيم آلية التقادم المكسب، وكيفية الحفاظ على حقوق الأفراد في الملكية مع مراعاة متطلبات التغيير أو الانتقال على مدار الزمن.

نص المادة 973 من القانون المدني المصري

 تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب

شرح وتفسير المادة 973 :

1. الحيازة كقرينة قانونية على التملك:

تشير المادة 973 إلى أن الحيازة، في حد ذاتها، تُعتبر قرينة قانونية على التملك. بمعنى أن الشخص الذي يمارس حيازة شيء معين لفترة زمنية معينة يُفترض أنه مالك لهذا الشيء، طالما لم يُثبت خلاف ذلك. فتعتبر الحيازة بمثابة دليل مبدئي على تملك الشخص للمال أو العقار، وهو ما يمكن أن يستفيد منه الحائز في دعاوى التقادم المكسب أو في النزاعات العقارية.

القرينة القانونية في الحيازة تعتبر دليلًا قانونيًا يُفترض صحته حتى يُثبت عكسه. فبمجرد أن يتولى شخص ما حيازة عقار أو مال، فإن ذلك يُعد بمثابة إثبات مبدئي لملكيته، إلا إذا قدم الطرف الآخر دليلاً قاطعًا يُظهر أن الحيازة لا تؤدي إلى تملك هذا المال.

2. مفهوم الحيازة:

الحيازة هي الوجود المادي للمال أو العقار في يد شخص ما، مما يمنحه حق التصرف فيه كما لو كان مالكًا له. وتختلف الحيازة عن الملكية في أن الملكية هي الحق الكامل في التصرف في المال، بينما الحيازة هي مجرد استيلاء على المال واستخدامه.

الحيازة يمكن أن تكون هادئة، مستمرة، علنية، وبنية التملك، أي أن الشخص الحائز يتصرف في المال كما لو كان مالكًا له.

3. قرينة الحيازة وأثرها القانوني:

تعتبر قرينة الحيازة أداة هامة في حماية حقوق الحائز. فإذا استمر شخص ما في حيازة عقار لفترة طويلة دون اعتراض من الآخرين، يُفترض قانونًا أن له الحق في تملك العقار بناءً على هذه الحيازة، مما يعزز حقوقه في الملكية بعد مرور فترة معينة وفقًا للمدة المحددة للتقادم المكسب.

إلا أن هذه القرينة ليست مطلقة، فهي قابلة للرفض إذا قدم الطرف الآخر دليلًا قاطعًا يُظهر أن الحيازة لم تكن بنية التملك أو لم تكن هادئة أو مستمرة، مثل أن يكون الحيازة قد تمت عن طريق الاعتداء أو التهديد أو في سياق غير قانوني.

4. علاقة المادة 973 بالتقادم المكسب:

تلعب المادة 973 دورًا مهمًا في تنظيم التقادم المكسب، الذي يعني اكتساب الملكية بسبب استمرار الحيازة لفترة زمنية طويلة. في العديد من الحالات، يمكن أن يتمكن شخص ما من كسب الملكية عبر التقادم بعد حيازة ممتلكات أو عقار لفترة معينة دون أن يتعرض للاعتراض.

وفقًا للقانون المدني المصري، يحق لشخص ما أن يحصل على الملكية إذا استمر في حيازة العقار أو المال لفترة محددة، وهذه الفترة هي خمسة عشر عامًا في العديد من الحالات. فإذا ثبت أنه كانت له حيازة هادئة ومستقرة طوال تلك الفترة، فإنه يُعد مالكًا قانونيًا وفقًا لقواعد التقادم المكسب.

5. الدليل القاطع على العكس:

على الرغم من أن الحيازة تُعتبر قرينة قانونية على التملك، إلا أن القانون يعترف بأن هناك حالات يمكن فيها دحض هذه القرينة. إذا قام الشخص الآخر بتقديم دليل قاطع على أن الحيازة لم تكن تؤدي إلى تملك المال، فإن القرينة يمكن أن تُرفض.

يتمثل الدليل القاطع في أي نوع من الأدلة الوثائقية أو الشهادات التي تُظهر أن الحيازة كانت عرضية أو مؤقتة أو تمت بدون نية تملك، مثل وجود عقد إيجار أو إعارة أو أي تصرف قانوني آخر يوضح أن الحيازة كانت فقط لأغراض مؤقتة أو لا تهدف إلى التملك

إحالة إلى قواعد التقادم المسقط :

يعتبر التقادم المسقط من الآليات القانونية المهمة التي تحد من مدة زمنية معينة تم خلالها حفظ الحقوق أو المطالبة بها، وبعد انقضاء هذه المدة تصبح الحقوق مسقطة ولا يمكن المطالبة بها بعد ذلك. هذا النوع من التقادم يتبع القواعد المحددة في القانون المدني، ويطبق في الحالات التي يُراد فيها الحد من مدة المدة الزمنية التي يمكن خلالها المطالبة بحق من الحقوق.

وعادة ما تتم الإحالة إلى قواعد التقادم المسقط في الحالات التي تتعلق بمطالبات مالية أو حقوق شخصية يمكن أن تُسقط بعد مرور فترة زمنية معينة تبدأ من تاريخ العلم بالحق أو من التاريخ الذي كان يجب فيه على الشخص المطالبة بهذا الحق. في هذا السياق، يتعين على القاضي أو الهيئة القضائية أن تأخذ في اعتبارها المدة الزمنية المحددة في القانون للمطالبة بالحقوق، حيث تختلف مدد التقادم حسب نوع الحق المطلوب وتفاصيل القضية.

إحالة القوانين إلى قواعد التقادم المسقط تضمن تسوية النزاعات في الوقت المحدد، مما يحفظ حقوق الأطراف ويمنع رفع القضايا التي تعتمد على أحداث قد مر عليها زمن طويل دون أن يتم إثبات المطالبة بها.

كيفية حساب مدة التقادم :

يتم حساب مدة التقادم وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون المدني، ويعتمد الحساب على النوع الخاص بالتقادم سواء كان مكسبًا أو مسقطًا.

بدء سريان مدة التقادم بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط واقف أو المقترنة بأجل واقف :

فيما يتعلق بالحقوق التي تكون معلقة على شرط واقف أو مقترنة بأجل واقف، فإن سريان مدة التقادم لا يبدأ من تاريخ نشوء الحق نفسه، بل يبدأ من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط أو ينقضي فيه الأجل. بمعنى آخر، إذا كان الحق مشروطًا بواقعة مستقبلية أو مرتبطًا بأجل معين لم يحن بعد، فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا عند تحقق الشرط أو انقضاء الأجل.

1. الشرط الواقف: هو الشرط الذي يوقف سريان الحق ويجعله مؤجلًا حتى يتم تحقق الواقعة المحددة. وفي حالة وجود شرط واقف، لا تبدأ مدة التقادم إلا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط. فإذا كان الحق مشروطًا بشيء غير متحقق حتى الآن، مثل أن يكون الحق مشروطًا بموافقة شخص آخر أو بموافقة القضاء، فإن التقادم لن يبدأ إلا عند تحققه.

2. الأجل الواقف: يتعلق الحق بأجل يتم تحديده مسبقًا، ولا يبدأ سريان التقادم إلا بعد انقضاء هذا الأجل. على سبيل المثال، إذا كان الحق في المطالبة بشيء معين قد تم تحديده ليبدأ بعد مدة معينة، فإن فترة التقادم لا تبدأ إلا بعد مرور تلك المدة.

بذلك، لا يبدأ التقادم إلا عندما تكون الظروف التي ترتبط بها الحيازة أو الحق قد تحققت بشكل كامل، سواء كان ذلك بتحقق الشرط الواقف أو انقضاء الأجل الواقف.

بدء سريان التقادم بالنسبة إلى الحقوق الإحتمالية :

بالنسبة للحقوق الاحتمالية، التي تكون غير مؤكدة أو معلقة على احتمال وقوع حدث مستقبلي، فإن سريان التقادم لا يبدأ إلا من اللحظة التي يصبح فيها الحق ثابتًا ومؤكدًا. بمعنى آخر، إذا كان الشخص يمتلك حقًا محتملًا أو حقًا غير يقيني، مثل الحق في الإرث الذي يعتمد على حدوث واقعة معينة (كوفاة شخص)، فإن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا بعد تحقق الحق وجعله حقًا مؤكدًا.

على سبيل المثال، إذا كان هناك حق في الإرث محتمل بناءً على شرائط معينة مثل موافقة الورثة أو إثبات الملكية بعد وفاة شخص ما، فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد أن يصبح هذا الحق حقيقيًا وقابلًا للتنفيذ. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الحق الاحتمالي قابلاً للتقادم قبل أن يتأكد.

هذا المبدأ يهدف إلى حماية الأشخاص الذين قد لا يكون لديهم يقين كامل بشأن حقوقهم، وبالتالي لا يُعدّ مرور الزمن ضدهم في حالة الحقوق التي لا يمكن المطالبة بها إلا بعد تحقق شروط معينة. في هذه الحالة، يُنظر إلى الحق المحتمل على أنه غير قابل للتمتع بكافة آثار التقادم حتى يصبح ثابتًا.

تأثير القوانين الجديدة الخاصة بالتقادم :

تؤثر القوانين الجديدة الخاصة بالتقادم بشكل كبير على حقوق الأفراد والأشخاص الاعتبارية، حيث تقوم بتعديل المدد الزمنية التي يتم خلالها اكتساب أو إسقاط الحقوق. تعد القوانين الجديدة الخاصة بالتقادم بمثابة تحديثات تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد من ناحية، وبين مصلحة المجتمع في ضمان الاستقرار القانوني بعد مرور فترة زمنية معقولة.

1. تقصير أو تمديد المدة الزمنية: قد تؤدي التعديلات التشريعية إلى تقصير أو تمديد مدة التقادم المقررة للحقوق المختلفة. على سبيل المثال، قد يقرر المشرع تقصير مدة التقادم المسقط على بعض الحقوق القانونية مثل الحقوق المالية أو الحقوق الشخصية، أو قد يتم تمديد مدة التقادم المكسب لتعزيز حماية الممتلكات التي تم حيازتها لفترة طويلة.

2. التغيير في نوعية الحقوق: قد تؤدي القوانين الجديدة أيضًا إلى تحديد أنواع معينة من الحقوق التي يمكن أن تخضع لتقادم أو استثناء بعض الحقوق من هذه القاعدة. على سبيل المثال، يمكن أن تفرض بعض القوانين الجديدة استثناءات على حقوق الدولة أو الأموال العامة، فتمنع تملك الأموال العامة بالتقادم، بينما تسمح بتمديد مدة تقادم الحقوق الأخرى.

3. تأثير على التقادم المسقط: في حالة القوانين التي تعدل المدة الخاصة بالتقادم المسقط، قد يُؤثر هذا التعديل على الأشخاص الذين كانوا قد بدأوا في المطالبة بحقوقهم قبل التعديل. إذ قد يواجه البعض صعوبة قانونية في المطالبة بالحقوق التي لم يتم المطالبة بها في المدة الجديدة، بينما قد يوفر التعديل لبعض الأشخاص فرصة أكبر للمطالبة بالحقوق التي لم يكونوا قد استنفذوا فرصة المطالبة بها في الماضي.

4. التقادم والتكنولوجيا الحديثة: كما أن القوانين الجديدة قد تأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية، مثل الحقوق المتعلقة بالإنترنت أو البيانات الشخصية، مما يترتب عليه تعديل في مددة التقادم ليتناسب مع هذه التطورات.

إجمالًا، تهدف القوانين الجديدة المتعلقة بالتقادم إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية واستقرار المعاملات القانونية، مما يعكس تطور المجتمع وتغير احتياجاته القانونية.

التمسك بالتقادم أمام القضاء :

وجوب التمسك بالتقادم :

يُعد التمسك بالتقادم من الدفاعات القانونية الأساسية التي لا يُمكن للمدعى عليه أن يستفيد منها تلقائيًا دون أن يُثيرها أمام المحكمة. ويجب على المدعى عليه التمسك بالتقادم صراحة في الدعوى القضائية حتى لا يُفقد حقه في التمسك به. يُعتبر التقادم بمثابة إسقاط للحق نتيجة مرور الزمن، وبالتالي لا يُسمح بمطالبة المحكمة بتطبيقه دون أن يُثيره الطرف الذي يود الاستفادة من آثاره.

كيفية التمسك بالتقادم :

التمسك بالتقادم هو دفاع قانوني يُقدمه المدعى عليه في الدعوى القضائية، ويهدف إلى إسقاط الحق المطالب به بسبب مرور الفترة الزمنية المحددة في القانون. ولتمسك بالتقادم بشكل صحيح، يجب على الشخص أن يتبع إجراءات قانونية محددة:

الدفع بالتقادم يجوز ابداؤه في أيه حالة كانت عليها الدعوى :

يعتبر الدفع بالتقادم من الدفاعات القانونية التي يجوز للمدعى عليه إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، بغض النظر عن حالة الدعوى أو ما إذا كانت قد وصلت إلى مرحلة الحكم أو لا. بمعنى آخر، يحق للطرف الذي يرغب في التمسك بالتقادم أن يُثيره في أي وقت أثناء سير الدعوى، سواء كانت الدعوى في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف أو حتى في المرحلة النهائية قبل صدور الحكم.

1. التمسك بالدفع في بداية الدعوى: يمكن للمدعى عليه أن يثير الدفع بالتقادم في أول جلسة من الجلسات، ويعد ذلك من أكثر الأوقات مناسبة لإبداء الدفع، لأنه يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الدعوى من البداية إذا تبين أن الحق قد سقط بسبب مرور المدة.

2. التمسك بالدفع أثناء سير الدعوى: في حال تطورت الدعوى، يمكن للمدعى عليه أن يُعيد إبداء الدفع بالتقادم في أي وقت أثناء سير الدعوى، حتى لو كان قد تم تقديم مستندات أو شهادات جديدة في الدعوى. المحكمة لا تتقيد بمراحل معينة من الدعوى لقبول هذا الدفع، ويمكن للطرف أن يثيره في أي مرحلة من مراحلها.

3. الدفع بعد صدور حكم: قد يكون هناك حالات يتم فيها إبداء الدفع بالتقادم بعد صدور حكم غير نهائي، في مرحلة الاستئناف أو التماس إعادة النظر. ولكن، يجب أن يتم إثارة الدفع قبل فوات الأوان، أي قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

4. أهمية التمسك بالدفع في الوقت المناسب: على الرغم من أن الدفع بالتقادم يجوز إبداؤه في أي مرحلة، إلا أنه من الأفضل إثارته في وقت مبكر لتجنب أي تأخير في الحكم أو أي تكاليف إضافية قد تُفرض على المدعى عليه.

إجمالًا، فإن الدفع بالتقادم يعد من الدفاعات القوية التي يمكن إبداؤها في أي وقت خلال الدعوى، مما يوفر حماية قانونية للطرف الذي يتمسك به، ويعزز من استقرار المعاملات القانونية بعد مرور فترة زمنية معينة.

عدم جواز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض :

من المبادئ القانونية المستقرة أن التمسك بالتقادم لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض. بمعنى آخر، لا يمكن للطرف الذي لم يثر الدفع بالتقادم أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية أن يُثير هذا الدفع في مرحلة محكمة النقض. المحكمة لا تنظر في الدفاعات الجديدة التي لم تُثر في مراحل التقاضي السابقة، بما في ذلك الدفع بالتقادم، حيث تعتبر محكمة النقض محكمة نقضية وليست محكمة موضوعية.

1. محكمة النقض لا تبت في موضوع الدعوى: دور محكمة النقض يقتصر على مراجعة تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدنى، ولا تملك صلاحية إعادة النظر في الوقائع أو الدفوع التي لم تُثر سابقًا. لذلك، إذا لم يُبدِ المدعى عليه الدفع بالتقادم أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، فإن محكمة النقض لا تقبل هذا الدفع لأول مرة.

2. استثناءات محدودة: رغم أن الأصل هو عدم قبول الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأول مرة، إلا أن هناك استثناءات في بعض الحالات النادرة، مثل الأخطاء الجسيمة في تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدنى. لكن هذه الحالات نادرة، ويجب أن تكون أسباب الدفع واضحة ومقنعة.

3. ضرورة إثارته في المراحل السابقة: يجب على المدعى عليه إثارة الدفع بالتقادم في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لكي يتمكن من الاستفادة من هذا الدفاع في مراحل التقاضي الأخرى. وإذا لم يتم ذلك، فلا يمكن للمدعى عليه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض.

بذلك، يعد عدم التمسك بالتقادم أمام محكمة النقض بمثابة حماية لضمان استقرار الأحكام القضائية، ومنع الإطالة غير المبررة في التقاضي.

ممن يحصل التمسك بالتقادم :

التمسك بالتقادم هو حق دفاعي يُمكن للطرف المدعى عليه في الدعوى القضائية إثارته لتأكيد أن الحق المطالب به قد سقط بسبب مرور المدة الزمنية المحددة في القانون. ويجب أن يكون التمسك بالتقادم من قبل الشخص الذي له مصلحة قانونية في أن يُسقط الحق المدعى به، وبالتالي يستفيد من انقضاء الحق بسبب مرور الزمن. وعليه، فإن التمسك بالتقادم يحق للعديد من الأطراف في سياقات مختلفة.

1. المدعى عليه: في الغالب، يُمكن للمدعى عليه أن يُتمسك بالتقادم لإسقاط دعوى المدعي. إذا تم التمسك بالتقادم، يترتب على ذلك رفض الدعوى أو إسقاط الحق المرفوع به بسبب مرور المدة الزمنية التي يحددها القانون، مثل التقادم في حقوق الملكية أو الحقوق المالية.

2. الشخص الذي اكتسب حقًا بالتقادم المكسب: من يحصل التمسك بالتقادم أيضًا هو الشخص الذي اكتسب ملكية أو حقًا عن طريق التقادم المكسب. في هذه الحالة، يستطيع هذا الشخص الدفاع عن ملكيته أو حقه إذا قام الآخرون بالمطالبة به، مستندًا إلى أن التقادم قد أسقط حق المدعي في المطالبة.

3. أطراف آخرون ذوو مصلحة: من الممكن أيضًا أن يتمسك بالتقادم أي طرف آخر له مصلحة قانونية في إسقاط الدعوى. على سبيل المثال، المستفيدون من الحق أو الملاك الجدد الذين قد تكون لهم مصلحة في منع الرجوع إلى الحق الذي تم إسقاطه بالتقادم.

إجمالًا، يُعتبر التمسك بالتقادم أداة قانونية مهمة يمكن أن يحصل عليها أي طرف له مصلحة في إسقاط حق المدعى أو في الحفاظ على حقوقه المكتسبة بالتقادم. ويجب أن يتم إثارة الدفع بالتقادم في الوقت المناسب أمام المحكمة لتكون له فاعلية قانونية.

النزول عن التقادم المكسب :

النص القانوني المادة 388 مدني ( الواردة في التقادم المسقط ) :

١ – لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.

٢ – وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه :

النزول عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فيه هو تصرف قانوني يمكن أن يُقدم عليه الشخص الذي يعتقد أنه قد بدأ التقادم المكسب ولكن لم يمر الوقت الكافي لتثبيت هذا الحق بموجب التقادم. في هذه الحالة، يتم التنازل عن حقه في الاستفادة من التقادم قبل أن يصبح له آثار قانونية نهائية، أي قبل أن يكتمل سريان المدة المحددة في القانون.

1. إرادة النزول: في هذه الحالة، يُظهر الشخص رغبة طوعية في عدم الاستفادة من التقادم المكسب رغم أنه قد بدأ، ويقرر التنازل عن هذا الحق قبل أن يصبح مكتسبًا بشكل نهائي. ويُعد هذا التصرف بمثابة إلغاء للتقادم من الناحية القانونية، بحيث لا يتمكن الشخص من المطالبة بالحق الذي كان يمكن أن يكتسبه عن طريق التقادم.

2. الآثار القانونية للنزول قبل الثبوت: النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه يعني إعادة الحق إلى صاحبه الأصلي دون الحاجة إلى انتظار مرور المدة التي تكتمل فيها فترة التقادم. هذا التصرف لا يُعتبر إسقاطًا للحق بقدر ما هو تنازل عن المطالبة به في المستقبل. وبذلك، فإن الشخص الذي قرر النزول عن التقادم قبل أن يثبت الحق فيه لا يستطيع التمسك بهذا الحق لاحقًا، حتى إذا كانت المدة قد اكتملت في وقت لاحق.

3. شروط النزول: يتطلب النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه أن يكون هذا التصرف إراديًا وصادرًا عن الشخص الذي كان سيستفيد من التقادم. ويجب أن يكون النزول صريحًا وواضحًا في إرادته، بحيث يعبر عن نية الشخص في التنازل عن الحق الذي كان سيكتسبه.

إجمالًا، يعتبر النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه تصرفًا قانونيًا يُمَكِّن الشخص من التنازل عن الحق الذي كان سيكتسبه نتيجة التقادم المكسب، مما يعيد الحق إلى مالكه الأصلي دون أن يتمكن الشخص المتنازل عن الحق من المطالبة به في المستقبل.

إجازة النزول عن المدة التي إنقضت في تقادم لم يكتمل :

إجازة النزول عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل تتعلق بالحالة التي يقرر فيها الشخص الذي كان سيستفيد من التقادم المكسب أن يتنازل عن المدة الزمنية التي انقضت جزئيًا، بحيث لا يُمكنه التمسك بها كدفاع قانوني للاستفادة من التقادم في المستقبل. ويعد هذا التنازل تصرفًا إراديًا من جانب الشخص المعني يعبر عن رغبته في عدم الاستفادة من التقادم المكسب حتى إذا كانت المدة قد بدأت في السريان.

1. حالة النزول عن المدة الجزئية للتقادم: في بعض الحالات، قد تنقضي جزء من المدة المقررة للتقادم، ولكن لم تُستكمل المدة القانونية الكاملة للحصول على الحق عبر التقادم. في هذه الحالة، يُمكن للشخص المعني أن يتنازل عن المدة التي انقضت بالفعل والتي كان يمكن أن تكتسب الحق، وبالتالي يعود الحق إلى مالكه الأصلي دون أن يكتسب الشخص المتنازل أي منفعة من التقادم الجزئي.

2. الآثار القانونية للنزول عن المدة الجزئية: إذا تم النزول عن المدة التي انقضت، فإن هذا يترتب عليه إلغاء لآثار التقادم المكسب بشكل كامل أو جزئي، بحيث لا يتمكن الشخص من المطالبة بالحق الذي كان قد بدأ في اكتسابه. وهذا التنازل عن المدة الجزئية قد يؤثر في الحالة القانونية للحق المتنازل عنه، بحيث لا يستطيع الشخص المطالبة به لاحقًا.

3. الضوابط والشروط: يجب أن يكون النزول عن المدة الجزئية إراديًا وواضحًا من الشخص الذي كان سيستفيد من التقادم، ويجب أن يعبر عن نية واضحة بعدم التمسك بهذا الحق في المستقبل. علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم التنازل في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات قد يتطلب موافقة الطرف الآخر المعني.

إجمالًا، يُعد النزول عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل تصرفًا قانونيًا من الشخص الذي كان سيكتسب حقًا عبر التقادم، مما يؤدي إلى إلغاء فاعلية التقادم بالنسبة للمدة المنقضية، ويُعيد الحق إلى وضعه السابق.

التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه :

التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه هو تصرف قانوني يُقدم عليه الشخص الذي اكتسب حقًا أو ملكية بموجب التقادم المكسب، حيث يقرر التخلي عن هذا الحق بعد أن ثُبت له قانونًا نتيجة مرور المدة الزمنية المقررة في التقادم. في هذه الحالة، يكون الشخص قد استفاد بالفعل من التقادم المكسب وأصبح له حق قانوني ثابت، لكن مع ذلك، يمكنه أن يختار التنازل عن هذا الحق بمحض إرادته.

1. حالة التنازل بعد الثبوت: التنازل عن الحق بعد ثبوت اكتسابه بالتقادم يتطلب أن يكون التنازل طوعيًا وصادرًا عن الشخص الذي اكتسب الحق، بحيث يكون قد حصل على حق ملكية أو حق عيني نتيجة التقادم المكسب، لكن يرغب في التخلي عنه. وبذلك، يُعتبر التنازل بمثابة تصرف قانوني صحيح يعيد الحق إلى صاحبه الأصلي.

2. الآثار القانونية للتنازل: عندما يتم التنازل عن الحق المكتسب بالتقادم، يتعين أن يُعيد هذا الشخص الحق إلى مالكه الأصلي، أي أنه يفقد حقه المكتسب ولا يستطيع التمسك به أمام القضاء بعد التنازل. في هذه الحالة، يُعتبر التنازل عن الحق كأن التقادم المكسب لم يحدث، ويتم إلغاء آثار التقادم بشكل نهائي.

3. شروط التنازل: يجب أن يكون التنازل عن التقادم صريحًا وواضحًا، ويُشترط أن يتم بموافقة الشخص الذي اكتسب الحق بناءً على إرادته الحرة. ويجب أن يكون هذا التنازل محددًا وغير مشروط، بحيث لا يتعارض مع المصلحة العامة أو مع حقوق أطراف ثالثة.

إجمالًا، يُعد التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه تصرفًا قانونيًا يمكن أن يحدث بعد أن يكون للشخص حق ثابت نتيجة مرور المدة المقررة، ويُعتبر ذلك إلغاءً للحق المكتسب بقرار إرادي منه.

أهلية النزول عن التقادم :

أهلية النزول عن التقادم تعني القدرة القانونية للشخص على التنازل عن حقوقه المكتسبة أو التي يمكن أن يكتسبها عن طريق التقادم. وبشكل عام، لا يجوز لأي شخص النزول عن التقادم إلا إذا كان يتمتع بالأهلية القانونية لإجراء هذا التصرف. الأهلية القانونية هي القدرة على ممارسة الحقوق والقيام بالتصرفات القانونية التي تؤثر في مركز الشخص القانوني.

1. الشخص ذو الأهلية الكاملة: لكي يتمكن الشخص من النزول عن التقادم، يجب أن يكون ذو أهلية كاملة في التصرف، أي أن يكون بالغًا ولم يُحجر عليه بسبب الإعسار المالي أو العته أو أي سبب آخر يفقده القدرة على التصرف بشكل قانوني. في حال كانت الأهلية ناقصة (مثل القاصرين أو المحجور عليهم)، لا يستطيع هؤلاء الأشخاص النزول عن التقادم إلا إذا كان التصرف يتم بموافقة الولي أو الوصي.

2. التنازل عن الحقوق المكتسبة: أهلية النزول عن التقادم تكون ضرورية خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق المكتسبة عن طريق التقادم المكسب، حيث يتمكن الشخص الذي اكتسب ملكية أو حقًا عينيًا من التنازل عن هذا الحق بشرط أن يكون لديه الأهلية القانونية للقيام بهذا التصرف. إذا كانت الأهلية غير متوافرة، يُعتبر النزول عن التقادم تصرفًا باطلاً.

3. أهلية الأفراد القاصرين أو المحجور عليهم: في حالة الأشخاص القاصرين أو المحجور عليهم، لا يحق لهم النزول عن التقادم بأنفسهم، لكن هذا التصرف يتم بموافقة الوصي أو الولي بناءً على القوانين المتعلقة بحماية حقوق هؤلاء الأفراد. يجب أن يتم هذا التصرف بما يضمن مصلحة القاصر أو المحجور عليه.

إجمالًا، يُعتبر النزول عن التقادم تصرفًا قانونيًا يتطلب أهلية قانونية كاملة من الشخص الذي يرغب في التنازل عن الحقوق المكتسبة، ويجب أن يتم بحذر لضمان صحة التصرف وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها.

هل يجب شهر التنازل عن التقادم  :

التنازل عن التقادم المكسب هو تصرف قانوني يمكن أن يقوم به الشخص الذي اكتسب حقًا أو ملكية من خلال التقادم، حيث يقرر التخلي عن هذا الحق بمحض إرادته. لكن السؤال هنا هو: هل يجب شهر هذا التنازل ليكتسب أثره القانوني؟

في الغالب، فإن التنازل عن التقادم لا يتطلب شهرًا (أي تسجيله في السجلات الرسمية) ليكون نافذًا بين الأطراف المعنية. طالما أن التنازل تم إراديًا وبموافقة الشخص الذي اكتسب الحق، فإنه يترتب عليه آثار قانونية بينه وبين الطرف الآخر دون الحاجة إلى تسجيله أو شهره. هذا يعني أن التنازل يكون نافذًا مباشرة بمجرد أن يُعبر عنه بشكل صريح من الشخص المتنازل.

لكن في بعض الحالات الخاصة، قد يتطلب الأمر شهر التنازل إذا كان الحق المتنازل عنه يتطلب شهرًا رسميًا أو إذا كان التنازل يؤثر على حقوق أطراف ثالثة. على سبيل المثال، إذا كان الحق المتنازل عنه يتعلق بعقار أو حق عيني يتطلب تسجيلًا في السجل العقاري ليصبح نافذًا أمام الجميع، فقد يكون شهر التنازل أمرًا ضروريًا.

عدم نفاذ النزول في حق الدائنين :

النزول عن التقادم هو تصرف قانوني يُقدِم عليه الشخص الذي اكتسب حقًا أو ملكية عبر التقادم المكسب، حيث يقرر التخلي عن هذا الحق طواعية. ومع ذلك، لا يكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الدائنين في بعض الحالات. ويعود ذلك إلى أن الدائنين الذين لهم حقوق مالية على الشخص لا يُمكنهم تأثرهم بتصرفات الشخص التي قد تؤثر على حقوقهم، مثل النزول عن حق مكتسب بالتقادم.

1. النزول والتأثير على حقوق الدائنين: وفقًا للمبادئ القانونية، إذا كان الشخص قد اكتسب حقًا عبر التقادم وكان لهذا الحق تأثير في وفاء ديونه أو سداده للدائنين، فإن التنازل عن هذا الحق قد لا يُعتبر نافذًا في حق هؤلاء الدائنين. ففي حال كان النزول عن التقادم يؤدي إلى إعاقة قدرة الشخص على الوفاء بديونه أو تقليص الضمانات التي قد تكون موجودة لصالح الدائنين، فإن التنازل يكون غير قابل للنفاذ أمامهم.

2. القاعدة القانونية: المادة (أو القاعدة) القانونية الخاصة بعدم نفاذ النزول في حق الدائنين تستند إلى مبدأ حماية حقوق الدائنين. حيث يمكن للدائنين، في حالة علمهم أو إذا كانوا قد تم إخطارهم، التمسك بحقوقهم على الرغم من أن الشخص قد قرر التنازل عن حقه المكتسب. إذا شعر الدائنون أن النزول عن التقادم يشكل تهديدًا لحقوقهم، يمكن لهم مقاضاة الشخص المتنازل لإلغاء هذا التصرف أو إبطال تأثيره عليهم.

3. حماية حقوق الدائنين: بشكل عام، يُعتبر أن تصرفات المدين التي تهدف إلى التأثير على ضمانات الدائنين أو إضعاف مركزهم المالي قد تكون باطلة أو قابلة للإبطال. على سبيل المثال، إذا كان الشخص قد اكتسب ملكية أو حقًا عبر التقادم وكان هذا الحق يمثل أحد الضمانات لدائنين معينين، فإن التنازل عن هذا الحق قد يُعتبر تصرفًا ضارًا بحقوق الدائنين، وبالتالي يُمكن رفضه.

إجمالًا، عدم نفاذ النزول في حق الدائنين يشير إلى أن تصرفات المدين التي تؤثر على مركزه المالي أو حقوق دائنين آخرين قد لا تكون نافذة في مواجهة هؤلاء الدائنين، وذلك حفاظًا على حقوقهم ومنع التلاعب أو الإضرار بحقوقهم.

بقاء الدعاوى الشخصية ضد الحائز :

رغم أن الحائز قد يكتسب ملكية المال أو الحق العيني بالتقادم المكسب، إلا أن هذا لا يمنع من بقاء الدعاوى الشخصية ضد الحائز إذا توفرت شروطها. فالدعوى الشخصية لا تستند إلى مجرد الحيازة، بل تقوم على رابطة عقدية أو التزام شخصي سابق، كأن يكون الحائز قد تسلم المال بموجب عقد إيجار أو قرض أو وديعة أو أي التزام آخر، ثم استمر في حيازته دون ردّه.

وفي هذه الحالة، ورغم مضي المدة اللازمة للتقادم المكسب، فإن الحائز لا يُعد مالكًا بموجب التقادم إذا ثبت أن حيازته قامت في الأصل على علاقة قانونية شخصية، وأنه أخل بالتزامه برد الشيء أو التصرف فيه دون وجه حق. ومن ثم، يجوز لصاحب الحق الأصلي أن يرفع دعوى شخصية للمطالبة بالتعويض أو رد المال أو استيفاء التزام ما، وتظل هذه الدعوى قائمة حتى مع استمرار الحيازة.

فبقاء الدعوى الشخصية ضد الحائز يُعد بمثابة ضمانة قانونية لصاحب الحق، ويؤكد أن الحيازة وحدها لا تكفي لاكتساب الملكية أو إسقاط الالتزامات الشخصية، ما لم تكن قد توافرت لها شروط التقادم المكسب كاملة، وخاصة نية التملك وانعدام العلاقة القانونية السابقة.

تخلف إلتزام طبيعي عن التقادم المكسب :

الالتزام الطبيعي هو التزام لا يمكن إجباره قانونًا على الوفاء به من قبل المدين، لكنه يبقى معتبرًا قانونيًا ويجوز تنفيذه طوعًا من جانب المدين. وللتفرقة بينه وبين الالتزام المدني الذي يمكن فرضه بالقوة القانونية، فإن الالتزام الطبيعي لا يجوز إجباره على المدين في حال الامتناع عن الوفاء به. من أبرز الخصائص التي تميز الالتزام الطبيعي هي أن المدين لا يمكنه أن يُجبر على الوفاء به، إلا إذا أقدم عليه بمحض إرادته.

أما بالنسبة للتقادم المكسب، فهو يشير إلى اكتساب الشخص حقًا أو ملكية بعد مرور مدة زمنية محددة، دون الحاجة إلى إذن أو موافقة من المالك الأصلي. وعادةً ما يرتبط هذا النوع من التقادم بالحقوق القابلة للاكتساب بالتقادم مثل الملكية العقارية أو الحقوق العينية.

فيما يتعلق بـ تخلف الالتزام الطبيعي عن التقادم المكسب، فإنه لا يمكن اكتساب الالتزام الطبيعي من خلال التقادم المكسب. بعبارة أخرى، على الرغم من أن التقادم المكسب قد يؤدي إلى اكتساب حقوق ملكية أو حقوق عينية معينة بمرور الزمن، إلا أن الالتزام الطبيعي لا يخضع لهذا النوع من التقادم. وذلك لأنه لا يوجد حق مدني ملزم يمكن أن يُكتسب، بل هو التزام اختياري لا يمكن فرضه قانونًا على المدين.

1. أثر تخلف الالتزام الطبيعي: بما أن الالتزام الطبيعي لا يرتب حقًا مدنيًا ملزمًا، فلا يمكن التمسك بالتقادم المكسب للحصول عليه. وبالتالي، لا يترتب على مرور الزمن في هذه الحالة اكتساب حق قانوني من المدين تجاه الدائن في إطار الالتزام الطبيعي.

2. استثناءات: رغم أن الالتزام الطبيعي لا يتأثر بالتقادم المكسب بشكل عام، قد تنشأ استثناءات في حالات معينة إذا ارتبط الالتزام الطبيعي بتصرفات أخرى يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية أو دُفع بشكل طوعي من المدين.

إجمالًا، تخلف الالتزام الطبيعي عن التقادم المكسب يعني أنه لا يمكن اكتساب التزامات طبيعية عبر مرور الزمن، وبالتالي لا يمكن تطبيق قواعد التقادم المكسب عليها مثلما يحدث مع الحقوق القانونية الأخرى.

جواز بدء تقادم جديد :

جواز بدء تقادم جديد هو مفهوم قانوني ينص على إمكانية انطلاق فترة تقادم جديدة بعد توقف أو انقطاع فترة التقادم السابقة. هذا المفهوم يمكن أن يظهر في بعض الحالات التي يسمح فيها القانون ببدء تقادم جديد تحت ظروف معينة، مثل قيام المدين بتصرفات معينة تعيد إحياء الحق أو تؤدي إلى انقطاع التقادم، مما يتيح للمدعي فرصة جديدة للمطالبة بحقه.

1. الظروف التي تتيح بدء تقادم جديد:
   يمكن أن يبدأ التقادم الجديد في حالات مثل:

   • انقطاع التقادم: عندما يُتخذ إجراء قانوني من قبل صاحب الحق مثل رفع الدعوى القضائية أو الاعتراف بالحق من المدعى عليه (مثل قبول المدين بالحق أو تسوية النزاع).

   • إعادة الاعتراف بالحق: إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف أو إذا أقر المدين بحقه بشكل صريح أو ضمني، فقد يتم اعتبار أن التقادم الجديد قد بدأ.

   • إجراء أو تصرف قانوني آخر: مثل التفاوض أو التسوية التي تؤدي إلى تجميد فترة التقادم أو إعطائها فترة جديدة.

2. أثر بدء التقادم الجديد:
   عندما يبدأ التقادم الجديد، فإن الفترة الزمنية السابقة لا تُعتبر، ويبدأ من جديد العدّ الزمني لفترة التقادم. على سبيل المثال، في بعض الحالات قد يتمكن المدعي من رفع الدعوى مرة أخرى بعد اتفاق أو اعتراف الطرف الآخر، حيث يتم حساب فترة التقادم من جديد انطلاقًا من هذه النقطة.

3. الهدف من جواز بدء تقادم جديد:
   الهدف من هذا النوع من التقادم هو حماية حقوق الأطراف وتعزيز العدالة في الحالات التي قد تكون فيها الفترة السابقة قد انتهت بسبب ظروف معينة مثل التسويات الودية أو اتفاقات جديدة بين الأطراف. يسمح هذا الاستثناء للأطراف بالتوصل إلى حلول مرضية أو إعادة المطالبة بالحقوق بعد انقطاع التقادم.

إجمالًا، جواز بدء تقادم جديد يُعتبر آلية قانونية مرنة تتيح للأطراف إعادة إحياء المطالبات القانونية بعد انقطاع التقادم، مما يوفر فرصة جديدة للمدعي في حال حدوث تصرفات معينة تؤدي إلى انقطاع أو تأجيل سريان التقادم.

آثار التنازل عن التقادم نسبية :

يُعد التنازل عن التقادم تصرفًا قانونيًا يُبدي فيه المدين أو من له مصلحة في التمسك بالتقادم إرادة صريحة أو ضمنية بعدم استعمال هذا الدفع، ويترتب على ذلك سقوط الحق في الدفع بالتقادم. إلا أن هذا التنازل لا يسري إلا في حدود نسبية، أي أنه لا يُنتج أثرًا إلا في مواجهة من صدر منه ولصالح من صدر لصالحه.

فالتنازل عن التقادم لا يُلزم إلا المتنازل نفسه، ولا ينسحب أثره على الغير، فلا يجوز أن يُحتج به ضد باقي المدينين أو الورثة أو الكفلاء أو الشركاء في الالتزام، ما لم يكونوا قد شاركوا في التنازل أو وافقوا عليه. وبالمثل، لا يجوز للدائن أن يتمسك بهذا التنازل في مواجهة الغير الذين لم يكونوا طرفًا فيه.

وتتجلى أهمية نسبية أثر التنازل في حماية مصالح بقية الأطراف، وخاصة في المسائل التي قد تنطوي على مسؤولية تضامنية، حيث يتمسك كل مدين بحقه المستقل في الدفع بالتقادم دون أن يتأثر بتصرفات غيره.

وبالتالي، فإن أثر التنازل عن التقادم يظل محصورًا في نطاق العلاقة القانونية بين المتنازل والطرف الآخر، التزامًا بمبدأ نسبية التصرفات القانونية.

عدم جواز الإتفاق على تعديل مدة التقادم :

تنص القواعد العامة في القانون المدني على أن مدة التقادم من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للأفراد الاتفاق على تقصيرها أو تمديدها سواء قبل نشوء الحق أو بعده، لأن ذلك من شأنه أن يُخل بالتوازن في العلاقات القانونية ويمس استقرار المعاملات. فالقانون هو الذي يحدد مدد التقادم بما يراه كافياً لحماية الحقوق وتحقيق الأمن القانوني، ولا يجوز لطرفي العلاقة التعاقدية أن يضعا لأنفسهما قواعد مغايرة لتلك التي قررها المشرع.

وقد أكدت محكمة النقض على هذا المبدأ في العديد من أحكامها، بأن الاتفاق على تعديل مدد التقادم باطل لمخالفته للنظام العام، سواء كان الغرض من الاتفاق هو تقليص المدة حماية للمدين أو تمديدها إضرارًا بالدائن.

ومن ثم، فإن أي شرط يُدرج في عقد ينص على تعديل مدة التقادم – سواء بالزيادة أو النقصان – يُعد لاغيًا وباطلًا ولا يُعمل به، ويظل التقادم خاضعًا للمدة التي حددها القانون صراحة.

ورود الوقف على التقادم بنوعيه المادة 974 من القانون المدني

المادة 974 من القانون المدني تقرر قرينة قانونية تفيد أنه إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق، وكانت لا تزال قائمة حالاً، فإن هذه الحيازة يُفترض أنها استمرت دون انقطاع طوال المدة الفاصلة بين الزمنين، ما لم يثبت العكس. وهذه القاعدة تُسهّل على الحائز إثبات استمرار وضع يده، خاصةً في دعاوى كسب الملكية بالتقادم، حيث قد يصعب عليه تقديم دليل عن كل فترة زمنية. ومع ذلك، تظل هذه القرينة بسيطة، أي يمكن دحضها إذا قدم الخصم ما يثبت انقطاع الحيازة أو تغيير صفتها خلال تلك الفترة.

نص المادة 974 من القانون مدني: 

أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

 مضمون المادة وأهميتها

المادة 974 من القانون المدني تقرر قرينة قانونية تتعلق بالحيازة، وهي من القواعد الإجرائية المهمة في مجال إثبات الحيازة، خاصة عند التمسك بالتقادم المكسب للملكية أو الحقوق العينية.

مضمون المادة ببساطة هو:
إذا أثبت الحائز أن الحيازة كانت قائمة في وقت سابق معين، وأنها ما زالت قائمة وقت نظر النزاع أو في وقت لاحق، فإن القانون يفترض استمرار الحيازة خلال المدة الفاصلة بين الزمنين، ما لم يثبت العكس.

طبيعة هذه القرينة

• قرينة بسيطة (وليست قاطعة):
  أي يمكن للخصم أن ينقضها بالدليل العكسي، كأن يُثبت أن الحيازة انقطعت في جزء من تلك الفترة، أو أن الحيازة تغيرت في صفتها (من حيازة على سبيل التملك إلى حيازة عرضية).

• وسيلة لتسهيل الإثبات:
  هذه القرينة تُيسر على الحائز إثبات استمرار الحيازة، خاصة عندما يصعب تقديم دليل مباشر على كل لحظة زمنية خلال مدة الحيازة.

 شروط تطبيق المادة 974

لكي تطبق هذه المادة، يجب توافر ما يلي:

1. إثبات قيام الحيازة في وقتين مختلفين:
   أن يكون هناك دليل على وجود الحيازة في زمن ماضٍ معين (مثل عقد أو شهادة شهود) ودليل آخر على وجود الحيازة في الوقت الحالي أو في وقت لاحق.

2. غياب دليل على انقطاع الحيازة:
   إذا لم يقدم الخصم دليلًا على انقطاع الحيازة في الفترة الفاصلة بين الزمنين، فإن القانون يفترض أن الحيازة استمرت دون انقطاع.

 التطبيق العملي للمادة

تظهر أهمية المادة 974 في الدعاوى المتعلقة بـ:

• التقادم المكسب (متى أراد الحائز إثبات استمرارية حيازته خلال مدة التقادم).

• دعاوى استرداد الحيازة، عندما يُدعى انقطاع الحيازة خلال فترة معينة.

• النزاعات العقارية، كالدفع بعدم التعدي بناءً على استمرارية حيازة ثابتة.

مثال:
إذا أثبت شخص أنه كان يضع يده على عقار سنة 2010، وأثبت أنه لا يزال حائزًا له في سنة 2020، فإن القانون يفترض أنه ظل حائزًا له دون انقطاع طوال هذه الفترة، إلا إذا أثبت الخصم العكس (كأن يقدم دعوى طرد أو إثبات تخلٍّ عن الحيازة مؤقتًا).

 أهمية المادة في نظام الحيازة

المادة 974 تدعم مبدأ استقرار الملكية وحماية من يباشر السيطرة الفعلية على الشيء، فهي تُخفف العبء عن الحائز في إثبات كل يوم في فترة الحيازة، وتعطيه قوة إثبات قانونية تُعزز مركزه القانوني.

 العلاقة بالمادة 969 مدني

ترتبط هذه المادة بمبدأ الحيازة كأساس للتقادم المكسب المنصوص عليه في المادة 969، حيث تُعد المادة 974 أداة إجرائية لتأكيد استمرار الحيازة دون انقطاع خلال المدة اللازمة لاكتساب الملكية.

ورود الوقف على التقادم بنوعيه :

يَرِد الوقف على التقادم بنوعيه، سواء التقادم المسقط للحقوق أو التقادم المكسب للملكية أو الحقوق العينية، متى توافرت أسبابه. ويقصد بالوقف هنا تجميد سريان مدة التقادم مؤقتًا بسبب قيام مانع قانوني يحول دون مباشرة صاحب الحق لدعواه أو ممارسة الحيازة، مثل حالة القوة القاهرة أو وجود علاقة قانونية تحول دون الخصومة، كعلاقة الولاية أو الوصاية أو الشراكة في الملكية. ويترتب على الوقف أن المدة السابقة على المانع لا تضيع، بل تُضاف إلى المدة التي تلي زواله لاستكمال مدة التقادم. ويخضع الوقف في الحالتين لأحكام المواد الخاصة بالتقادم في القانون المدني، ويُراعى فيه أن لا يتحول إلى انقطاع إلا إذا تحقق سبب من أسباب الانقطاع الواردة على سبيل الحصر.

المقصود بالوقف :

الوقف هو حالة قانونية يترتب عليها تجميد سريان مدة التقادم مؤقتًا، بحيث لا تُحسب المدة التي وقع فيها الوقف ضمن مدة التقادم المطلوبة، سواء أكان تقادمًا مسقطًا أو مكسبًا. ويقع الوقف عند وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون تمسك صاحب الحق بحقه أو دون استمرار الحيازة، كأن يكون هناك قوة قاهرة، أو تكون هناك علاقة قانونية خاصة تمنع إقامة الدعوى، مثل الولاية أو النيابة القانونية أو الشيوع. ولا يؤدي الوقف إلى ضياع ما مضى من مدة التقادم، بل تُحفظ وتحسب، وتُستأنف المدة بعد زوال سبب الوقف حتى تكتمل. ويُميز الوقف عن الانقطاع بأن الوقف لا يُعيد الحساب من البداية، بعكس الانقطاع الذي يُسقط المدة السابقة ويُوجب بدء تقادم جديد.

أسباب وقف التقادم :

اولا : أسباب وقف التقادم التي ترجع إلى ظروف خارجية .

ثانيا : أسباب وقف التقادم التي ترجع إلى حالة الشخص من حيث الأهلية وما يلحق بها من أوضاع. 

اولا : أسباب وقف التقادم التي ترجع إلى ظروف خارجية :

تتحقق بعض أسباب وقف التقادم نتيجة ظروف خارجية مستقلة عن إرادة الأطراف، تحول دون مباشرة صاحب الحق لإجراءات المطالبة به أو تمنع استمرار الحيازة بصورة منتظمة. ومن أبرز هذه الأسباب: القوة القاهرة، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الحبس الطويل دون تمكُّن من التصرف، حيث تعيق هذه الظروف الشخص من اتخاذ الإجراءات القانونية أو الحفاظ على حيازته. وتُعد هذه الأسباب من قبيل الظروف العامة أو الواقعية القاهرة، التي تقضي العدالة بوقف سريان التقادم خلالها، حتى لا يُضار صاحب الحق بعذر لا يد له فيه. ويستأنف التقادم سيره بعد زوال هذه الظروف، مع احتساب ما سبق من مدة التقادم قبل تحقق الوقف.

ثانيا : أسباب وقف التقادم التي ترجع إلى حالة الشخص من حيث الأهلية وما يلحق بها من أوضاع : 

تُعد حالة الشخص من حيث الأهلية أحد الأسباب التي تؤدي إلى وقف سريان التقادم، وذلك حمايةً لمن يكون في مركز قانوني يجعله غير قادر على المطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها. ومن أبرز هذه الحالات: الصغر، والجنون، والعته، حيث يُوقف التقادم طوال مدة قيام هذه الحالة. كما يُوقف التقادم بالنسبة للمرأة المتزوجة في بعض الحالات التي كانت تُمنع فيها قانوناً من التقاضي دون إذن زوجها، وكذلك بالنسبة لمن يوجد تحت الولاية أو الوصاية إذا لم يكن للولي أو الوصي صلاحية مباشرة الدعوى. ويشترط في جميع هذه الحالات ألا يوجد من يُمثل صاحب الحق قانوناً، فإن وُجد من له الصلاحية القانونية في مباشرة الدعوى، فإن التقادم لا يُوقف.

تقدير المانع مما يخضع لسلطة المحكمة :

تقدير المانع وكونه خاضعًا لسلطة المحكمة:

يُعد تقدير وجود المانع الذي يؤدي إلى وقف سريان التقادم من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، بحسب ظروف كل حالة على حدة. فالمحكمة هي التي تفصل في مدى توافر المانع، سواء كان سببًا شخصيًا كالولاية أو المرض المانع من التصرف، أو سببًا خارجيًا كالقوة القاهرة، وذلك بناءً على ما يُعرض أمامها من أدلة ووقائع. ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض إلا من حيث سلامة تطبيق القواعد القانونية، أما ما يخص تقدير الواقعة ذاتها واعتبارها مانعًا كافيًا لوقف التقادم، فيُعد من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي تُوازن بين مصلحة صاحب الحق ومقتضيات استقرار المعاملات.

لا يجوز التمسك بالمانع لأول مرة أمام محكمة النقض :

لا يجوز التمسك بالمانع لأول مرة أمام محكمة النقض، حيث إن محكمة النقض تتولى مراجعة تطبيق القانون في الحكم الصادر من محكمة الموضوع، ولا تتدخل في الوقائع والأدلة التي تقدمت بها الأطراف في الدعوى. وعليه، يجب على الأطراف التمسك بالمانع أثناء سير الدعوى أمام محكمة الموضوع، بحيث يكون المانع قد تم إثباته وعرضه على المحكمة لتدور المناقشة حوله. إذا تم التمسك بالمانع لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن ذلك يعد غير مقبول قانونًا، لأنه يتعارض مع مبدأ استنفاد وسائل الدفاع في درجات التقاضي السابقة، ولا يمكن للخصم أن يقدم دفاعًا جديدًا أو مانعًا لم يُعرض من قبل.

ثانيا : أسباب وقف التقادم التي ترجع إلى حالة الشخص من حيث الأهلية وما يلحق بها من أوضاع .

تعد حالة الشخص من حيث الأهلية من الأسباب المهمة التي قد تؤدي إلى وقف سريان التقادم، وذلك عندما تكون هناك أوضاع قانونية خاصة تؤثر على قدرة الشخص في ممارسة حقوقه أو الدفاع عنها. فمثلاً، إذا كان الشخص فاقدًا للأهلية أو محدود الأهلية، كالقاصر أو المجنون أو المعتوه، فإن القانون يوقف سريان التقادم طوال مدة فقد الأهلية، وذلك لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص الذين قد لا يستطيعون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم. ويشمل ذلك أيضًا الأشخاص الذين تكون عليهم وصاية قانونية أو ولاية، حيث يمنع عليهم ممارسة حقوقهم بحرية إلا بواسطة الولي أو الوصي. في هذه الحالة، يُوقف سريان مدة التقادم إلى حين زوال المانع المتمثل في فقدان الأهلية أو تصحيح الحالة القانونية.

وقف التقادم لا يتعدى ناقص الأهلية :

وقف التقادم لا يتعدى ناقص الأهلية، بمعنى أن تقادم الحقوق يوقف فقط بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص في أهليتهم، مثل القصر أو المحجور عليهم بسبب مرض عقلي أو حالة من حالات العته. فبموجب القانون، يُعتبر هؤلاء الأشخاص غير قادرين على إدارة حقوقهم بشكل كامل، مما يستدعي وقف سريان التقادم حماية لهم. ومع ذلك، فإن الوقف لا يمتد ليشمل الأشخاص الذين لم يفقدوا أهليتهم بالكامل، وإنما فقط أولئك الذين يعانون من نقص في الأهلية بشكل جزئي. وبالتالي، إذا كان الشخص ناقص الأهلية فقط، فيُوقف سريان التقادم طوال فترة النقص في الأهلية، ولكن بمجرد أن يستعيد الشخص أهليته (بأن يصبح بالغًا أو يُرفع الحجر عنه)، يستأنف التقادم سريانه ويستكمل مدته.

صور لبعض الموانع من التقاضي :

(أ) العلاقة ما بين الأصيل والنائب .

(ب) المانع القانوني . 

(ج) المانع الإتفاقي . 

(د) جهل صاحب الحق بوجود حقه . 

(ه) مفاوضات الصلح .

 العلاقة ما بين الأصيل والنائب : 

العلاقة بين الأصيل والنائب تقوم على التمثيل القانوني، حيث يتصرف النائب نيابة عن الأصيل في حدود التفويض الممنوح له. ويُعد الأصيل هو الشخص الذي يملك الحق أو الالتزام، بينما يُعتبر النائب المخول قانونًا أو بتفويض من الأصيل للقيام بالأعمال أو التصرفات بالنيابة عنه. وفي هذه العلاقة، يُشترط أن تكون صلاحيات النائب محددة سواء بموجب وكالة أو تفويض أو منصب قانوني يمنحه حق التمثيل. ويجب أن يتم التصرف الذي يقوم به النائب باسم الأصيل، بحيث تنعقد الآثار القانونية مباشرة لصالح الأصيل، مع اعتبار النائب مجرد وسيلة لتنفيذ إرادته. وبذلك، فإن التصرفات التي يقوم بها النائب في إطار صلاحياته تكون ملزمة للأصيل، في حين أن النائب لا يتحمل تبعات هذه التصرفات إلا في حدود التفويض الذي منحه له الأصيل.

 المانع القانوني :

المانع القانوني هو سبب قانوني يحول دون ممارسة الشخص لحقه أو اتخاذه لإجراء قانوني معين في فترة معينة، وبالتالي يُؤدي إلى وقف سريان التقادم أو إيقاف مفعول بعض الحقوق. وتتمثل الموانع القانونية في الأوضاع القانونية أو الواقعية التي تحول دون مباشرة صاحب الحق لدعواه أو المحافظة على حقه، مثل وجود حالة من القوة القاهرة (كالزلازل أو الحروب) أو المرض العقلي أو فقدان الأهلية. وفي هذه الحالة، يُعتبر الشخص غير قادر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه بسبب المانع القانوني، لذلك يُوقف سريان التقادم حتى يزول هذا المانع. بمجرد زوال المانع، يُستأنف سريان التقادم من النقطة التي توقفت عندها، مع إضافة المدة التي تم خلالها الوقف.

المانع الإتفاقي : 

المانع الاتفاقي هو مانع ينتج عن اتفاق بين الأطراف يعوق ممارسة حق أو اتخاذ إجراء قانوني معين، وبالتالي قد يؤدي إلى إيقاف سريان التقادم. ويحدث هذا النوع من الموانع عندما يوافق الأطراف في عقد أو اتفاقية على تأجيل أو تعليق سريان الحقوق أو الالتزامات لفترة زمنية معينة، أو على تعليق المدة التي يبدأ خلالها تقادم الحق. قد يظهر المانع الاتفاقي في حالات مثل الاتفاق على تأجيل المطالبة بالحق حتى تاريخ محدد أو على إرجاء الحق في طلب التنفيذ نتيجة لاتفاق صريح بين الأطراف. وعادةً ما يكون المانع الاتفاقي نتيجة إرادة الأطراف، ويجب أن يكون هذا المانع واضحًا في الاتفاق المبرم بينهما، ويُحترم في حدود ما تم الاتفاق عليه.

جهل صاحب الحق بوجود حقه :

جهل صاحب الحق بوجود حقه يُعد من الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف سريان التقادم، وذلك إذا كان الجهل غير الإرادي، أي أن صاحب الحق لم يكن يعرف بوجود حقه أو كان يجهل الوقائع التي تتيح له المطالبة بهذا الحق. في حالات معينة، يعترف القانون بأن الشخص الذي لا يعلم بوجود حقه لا يمكنه المطالبة به أو ممارسته، وهو ما يؤدي إلى تعليق بدء سريان مدة التقادم حتى يصبح لديه علم بهذا الحق. ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها صاحب الحق مخدوعًا أو في وضع يعوقه عن اكتشاف حقه، كالحالات التي يتم فيها إخفاء الحق أو التلاعب به من قبل آخرين. ومع ذلك، فإن القانون لا يقر بالجهل كسبب دائم لوقف التقادم، بل يشترط أن يكون الجهل غير متعمد ومبنيًا على ظروف موضوعية تجعل من المستحيل على صاحب الحق اكتشافه في الوقت المناسب.

مفاوضات الصلح :

مفاوضات الصلح هي عملية تفاوضية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف المتنازعة بغية حل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة. وتعتبر مفاوضات الصلح وسيلة بديلة لحل الخلافات بشكل سلمي، حيث يسعى الأطراف إلى التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف المعنية، بدلاً من الخوض في إجراءات قضائية قد تستغرق وقتًا طويلًا وتكلف مبالغ كبيرة. وتتم مفاوضات الصلح عادة بمشاركة الأطراف المعنية، وقد يتضمن ذلك تدخل وسيط محايد أو محامي لمساعدة الأطراف في تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف. ومن أهم مزايا الصلح أنه يتيح مرونة أكبر في التوصل إلى حلول تناسب الجميع ويُساهم في حفظ العلاقات الشخصية أو التجارية بين الأطراف. كما أن التسوية التي تتم عن طريق الصلح غالبًا ما تكون ملزمة قانونًا إذا تم توثيقها رسميًا.

الإفلاس لا يوقف التقادم :

الإفلاس لا يؤدي إلى وقف سريان التقادم، حيث أن التقادم يستمر في السير دون توقف حتى في حالة إعلان إفلاس الشخص المدين. فالمدين المفلس لا يُعفى من سريان التقادم على حقوق الدائنين أو على دعوى شخصية كان قد أقامها ضد الغير. ومع ذلك، قد تؤثر حالة الإفلاس على إجراءات التنفيذ أو التحصيل، إذ يتم تجميع أموال المدين ضمن كتلة واحدة لتوزيعها بين الدائنين وفقًا للأولويات القانونية. لكن فيما يتعلق بالتقادم، فإن مدة التقادم تستمر في السريان كالمعتاد، ويجب على الأطراف التمسك بحقوقهم أو الدفاع عنها ضمن المدة المحددة قانونًا، وإلا فستسقط تلك الحقوق بتقادمها.

الأثر الذي يترتب على وقف التقادم :

يترتب على وقف التقادم أن تتوقف المدة التي كان من المفترض أن تسري خلالها المدة المحددة للتقادم، وذلك بسبب وجود مانع قانوني يحول دون مباشرة صاحب الحق لدعواه أو دفاعه عنها. هذا المانع قد يكون خارجيًا مثل القوة القاهرة أو حالة من فقدان الأهلية، أو قد يكون اتفاقيًا بين الأطراف. خلال فترة الوقف، لا تُحتسب المدة الزمنية التي يستمر فيها المانع، أي أنه لا يسري التقادم خلال تلك الفترة. وعليه، بعد زوال المانع، يُستأنف التقادم من النقطة التي توقفت عندها، ولا يُحسب الوقت الذي مضى خلال فترة الوقف. وبالتالي، يُعتبر المانع كأنه لم يكن بالنسبة للمدة المتبقية من التقادم، ويستمر حسابه بشكل طبيعي بعد انقضاء سبب الوقف.

الوقف مقصور على من تقرر لصالحه :

الوقف المقصور على من تقرر لصالحه يعني أن المانع الذي يؤدي إلى وقف سريان التقادم يُوقف فقط بالنسبة للشخص الذي يتقرر لصالحه هذا الوقف، ولا يمتد ليشمل غيره من الأطراف. بمعنى آخر، إذا كان هناك سبب قانوني أو ظرف معين يؤدي إلى وقف سريان التقادم لصالح شخص معين، مثل فقدان الأهلية أو وجود حالة قاهرة تمنعه من ممارسة حقه، فإن هذا الوقف يقتصر فقط عليه ولا يمتد إلى غيره. فمثلاً، إذا كان القاصر لا يستطيع ممارسة حقوقه بسبب نقص الأهلية، فإن مدة التقادم تُوقف لصالحه فقط، ولكن لا يتأثر بها الأطراف الأخرى التي ليس لديهم نفس السبب المانع. وهذا يعني أن الوقف يكون فرديًا ويطبق فقط على الشخص الذي له حق الاستفادة من الوقف، مما يضمن له حماية قانونية خاصة دون التأثير على مصلحة الأطراف الأخرى.

حالة عدم قابلية المحل للإنقسام :

حالة عدم قابلية المحل للانقسام تشير إلى أن المحل (أي موضوع الالتزام) في عقد معين لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء متعددة، وبالتالي يجب تنفيذه ككل. في هذه الحالة، إذا كان المحل لا يمكن تقسيمه أو توزيعه بسبب طبيعته الخاصة، فإن الالتزام بأدائه لا يمكن تنفيذه إلا بشكل كامل. على سبيل المثال، في حالة عقد شراء شيء معين، مثل عقار أو سيارة، إذا كان المحل غير قابل للانقسام (أي لا يمكن بيعه على أجزاء)، فإنه لا يجوز للبائع أو المشتري تنفيذ العقد جزئيًا. في هذه الحالة، يجب أن يتم الوفاء بكامل الالتزام أو يعتبر العقد غير قابل للتنفيذ جزئيًا. كما يمكن أن يكون لهذا أثر في التقادم، حيث أن الفترة الزمنية المحددة قد لا تُحسب بشكل منفصل على الأجزاء المختلفة من العقد إذا كان المحل غير قابل للانقسام.

إنقطاع التقادم المادة 975 من القانون المدني

تعد المادة 975 من القانون المدني جزءًا أساسيًا من الأحكام المتعلقة بالتقادم في القانون المصري. وتنظم هذه المادة آثار التقادم المكسب، حيث تركز على المسائل المتعلقة بكسب الحق العيني عن طريق التقادم، وتوضح الشروط والإجراءات التي تترتب على مرور الوقت وفقًا لما نص عليه القانون.

النص القانوني للمادة 975:

(١) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

(٢) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد.

شرح المادة 975:

تشير المادة 975 من القانون المدني المصري إلى أحد المفاهيم المهمة في قانون التقادم المكسب، وهو أنه لكي يتم اكتساب حق عيني (مثل الملكية أو حق الانتفاع) عن طريق التقادم المكسب، يجب أن تتحقق عدة شروط أساسية مرتبطة بالحيازة، من بينها استمرارية الحيازة و هدوئها و ظهورها بشكل علني.

1. الحيازة المستمرة: يجب أن يستمر الشخص في حيازة العقار أو الحق طوال فترة زمنية معينة، دون انقطاع. الحيازة المنقطعة أو التي تحدث بها فترات غير مستمرة لا تؤدي إلى اكتساب الحق.

2. الحيازة الهادئة: تعني أن الحيازة يجب أن تتم دون وجود منازعات أو اعتراضات من قبل الغير، بحيث لا تكون الحيازة نتيجة لتهديد أو قسر، بل تتم بطريقة سلمية وهادئة.

3. الحيازة الظاهرة: يجب أن تكون الحيازة علنية وواضحة، أي أن الشخص الحائز لا يخفي حيازته أو يحاول إخفاء وجوده. يجب أن يكون من السهل ملاحظة الحيازة من قبل الغير.

4. الحيازة غير المتقطعة: أي أن الشخص يجب أن يحتفظ بالحيازة دون أي انقطاع ملحوظ خلال الفترة الزمنية اللازمة لاكتساب الحق.

الآثار القانونية للمادة 975:

تؤكد المادة 975 من القانون المدني على أن التقادم المكسب يؤدي إلى اكتساب الحقوق العينية (مثل الملكية) إذا توافرت الشروط المحددة في المادة. يعتبر هذا النوع من التقادم من أهم الأساليب التي تتيح للأفراد الحصول على حقوق عينية عبر مرور الزمن، حتى وإن لم تكن هذه الحقوق قد تم توثيقها بشكل رسمي من قبل مالك الحق الأصلي. هذا النظام يعكس مبدأ حماية الاستقرار المدني، حيث يتيح للأفراد أن يحصلوا على حقوق بشكل قانوني طالما استمروا في حيازتها ضمن الشروط المحددة في القانون.

شروط التقادم المكسب حسب المادة 975:

وفقًا للمادة 975، يتحقق التقادم المكسب عندما تكون الحيازة قد استمرت لمدة معينة، وهي خمسة عشر سنة في حالة الحقوق العينية العقارية (مثل الملكية) أو خمس سنوات في بعض الحالات الأخرى. وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تؤكد على استمرارية الحيازة كشرط أساسي، مما يعني أنه لا يجوز للأفراد الادعاء بحيازة حق من حقوق الغير لمجرد مرور فترة من الزمن دون أن يكون لديهم دليل على استمرارية الحيازة.

تأثير هذه المادة في الواقع العملي:

في الواقع العملي، تلعب المادة 975 دورًا مهمًا في تسوية المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية. إذ تلزم الأشخاص الذين يزعمون أنهم اكتسبوا حقًا عينيًا عن طريق التقادم المكسب بتوفير الأدلة اللازمة لإثبات استمرارية الحيازة و هدوئها و ظهورها على مدار الفترة الزمنية المطلوبة. كما أن هذه المادة تساهم في منع حدوث نزاعات قانونية طويلة الأمد حول الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، حيث تتيح للأشخاص أن يتمتعوا بأمان قانوني طالما أنهم استمروا في حيازة الحقوق بشكل سليم.

المقصود بإنقطاع التقادم :

إنقطاع التقادم يعني توقف سريان مدة التقادم لفترة معينة، بحيث يُعاد حساب المدة من جديد بعد انقطاعها. يحدث الانقطاع في التقادم نتيجة لسبب قانوني معين، مثل قيام المدين بتنفيذ عمل قانوني يعترف فيه بحق الدائن، كأن يقر بوجود الدين أو يتعهد بالسداد. كما يمكن أن يحدث الانقطاع أيضًا بسبب التحرك القانوني من قبل صاحب الحق، مثل رفع دعوى قضائية أو تقديم طلب إلى المحكمة بشأن الحق المتقادم. عندما ينقطع التقادم، لا تُحسب المدة التي مرت قبل الانقطاع، ويتم استئناف حساب المدة من بداية جديدة بعد زوال سبب الانقطاع. ويمثل الانقطاع إحدى الآليات التي تهدف إلى حماية الحقوق وتأكيد أن الأشخاص لا يفقدون حقوقهم بسبب مرور الزمن في حالات معينة.

أسباب قطع التقادم :

أسباب قطع التقادم تتعدد وتشمل عدة حالات قانونية تؤدي إلى توقف سريان مدة التقادم، مما يستوجب إعادة حساب المدة من جديد. من أبرز هذه الأسباب: 

 اولا : الإنقطاع المدني للتقادم :

الإنقطاع المدني للتقادم هو توقف مؤقت لسريان مدة التقادم بسبب حدوث أمر قانوني معين، مما يؤدي إلى إعادة حساب المدة بعد زوال سبب الانقطاع. ويحدث الانقطاع المدني للتقادم في حالات معينة، مثل رفع دعوى قضائية من قبل صاحب الحق أو إقرار المدين بالدين. كما يمكن أن يحدث أيضًا إذا أدى المدين عملًا يعترف فيه بوجود الالتزام، كأن يعترف في وثيقة رسمية بوجود الحق أو يباشر إجراءات قانونية تؤكد هذا الحق. بمجرد حدوث أحد هذه الأسباب، يتوقف التقادم تمامًا وتُعتبر المدة التي مرّت قبل وقوع الانقطاع غير محسوبة، ليبدأ حساب مدة التقادم من جديد بعد زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع. إن الهدف من الانقطاع المدني هو حماية حقوق الأفراد وضمان ألا يتم إضاعة الحقوق بسبب مرور الزمن في حال حدوث وقائع تتيح للأطراف المعنية إمكانية استعادة حقها أو التصرف فيه.

المقصود بالمطالبة القضائية :

المطالبة القضائية هي إجراء قانوني يتخذ من خلال رفع دعوى أمام المحكمة بغرض المطالبة بحق معين أو الاستعانة بالقضاء للحصول على حكم قضائي يضمن حقوق الشخص المعني. تعتبر المطالبة القضائية أحد الأسباب التي تقطع سريان التقادم، بمعنى أن رفع الدعوى أمام المحكمة يمكن أن يؤدي إلى توقف مدة التقادم، وبالتالي إعادة احتساب المدة من جديد بدءًا من تاريخ رفع الدعوى. وتشمل المطالبة القضائية كافة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى الحصول على قرار من المحكمة بشأن نزاع قانوني، مثل طلب تنفيذ عقد أو التحكيم في منازعة. من خلال هذه المطالبة، يتم إشراك السلطة القضائية في تسوية النزاعات وحماية الحقوق، وتُعتبر الدعوى القضائية وسيلة أساسية للتمسك بالحقوق وحمايتها قانونيًا.

يجب أن يتوافر في المطالبة القضائية معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد أسترداده :

يجب أن يتوافر في المطالبة القضائية معنى الطلب الجازم بالحق الذي يُراد استرداده، حيث لا يُعد رفع الدعوى أمام المحكمة مجرد إجراء شكلي، بل يجب أن يكون هناك طلب واضح ومحدد من المدعي يحدد فيه الحق الذي يطالب به. وهذا يعني أن الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يبين بوضوح في مطالبته القضائية الحق الذي يريد استرداده أو الحماية منه، سواء كان ذلك حقًا ماليًا أو حقًا عينيًا أو حقًا شخصيًا. الطلب الجازم يعني أن الدعوى يجب أن تتضمن إرادة حاسمة لطلب الحكم بالحق المطلوب، وأن المطالبة ليست مجرد مناقشة أو تحري، بل هي تأكيد للحق المزعوم من قبل المدعي. فإذا لم يتوافر هذا الطلب الجازم في المطالبة القضائية، قد يُعتبر ذلك نقصًا في الدعوى يؤدي إلى رفضها أو توقف سريان التقادم، لأن الهدف من المطالبة القضائية هو إبلاغ القضاء بالحق المستحق وتنفيذه بشكل حاسم.

المطالبة الجزئية بالحق  :

المطالبة الجزئية بالحق تعني مطالبة الشخص جزءًا من الحق الذي يعتقد أنه مستحق له، دون المطالبة بكامل الحق دفعة واحدة. قد يكون هذا النوع من المطالبة مرتبطًا بحالة معينة، مثل طلب جزء من المبلغ المالي المستحق أو الجزء الأول من الأضرار التي تطالب بها، أو حتى طلب تنفيذ جزئي من عقد معين. وتعد المطالبة الجزئية إجراء قانونيًا مشروعًا، يحق لأي طرف أن يطلب فيه حماية جزء من حقه قبل المطالبة بكامل الحق. وعلى الرغم من أن المطالبة الجزئية لا تعني التنازل عن باقي الحق، إلا أنها قد تؤثر على سريان التقادم، إذ قد يترتب على المطالبة الجزئية قطع التقادم أو إيقاف سريانه بالنسبة للحق الجزئي الذي تم المطالبة به. ومع ذلك، يجب أن تكون المطالبة الجزئية محددة ومثبتة قانونيًا، ولا يجوز أن تكون غامضة أو غير واضحة، حتى يتمكن القضاء من البت فيها بشكل صحيح.

يجب أن تكون الدعوى بين نفس الخصوم :

يجب أن تكون الدعوى بين نفس الخصوم، أي أن الأشخاص الذين يرفعون الدعوى أو يتم رفع الدعوى ضدهم يجب أن يكونوا نفس الأطراف الذين كانوا طرفًا في الدعوى السابقة أو الذين لهم صلة مباشرة بالحق المتنازع عليه. هذا المبدأ يعتبر من المتطلبات الأساسية لإجراءات التقاضي، حيث يتعين على المدعي أن يرفع دعواه ضد الشخص الذي يعتبر الخصم الفعلي في النزاع القانوني، والذي يمتلك علاقة قانونية بالحق المدعى فيه. فإذا تغير الخصم، سواء بإضافة أو تغيير الأطراف، فقد يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعوى أو رفضها من قبل المحكمة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لتصحيح الوضع. وهذا يعني أن التمسك بالحقوق لا يُعتبر صالحًا إلا إذا كان قائمًا بين الأطراف الصحيحة، بما في ذلك الأشخاص الذين لهم الحق في دفاع أو التمسك بالحق المدعى فيه. وبالتالي، فإن تحقق هذا الشرط يُعد من أساسيات استمرارية الإجراءات القانونية بشكل سليم.

إعتبار عريضة أمر الأداء بديلة لصحيفة الدعوى :

عريضة أمر الأداء تُعتبر بديلة لصحيفة الدعوى في بعض الحالات المحددة وفقًا للقانون، حيث يحق للشخص الذي يطالب بحق مستحق له، مثل المبالغ المالية أو الأداءات النقدية، أن يرفع طلبه أمام المحكمة من خلال عريضة أمر الأداء بدلاً من رفع دعوى قضائية كاملة. ويُعتبر تقديم عريضة أمر الأداء إجراءً أبسط وأسرع، حيث تتضمن الطلبات المباشرة للأداء ولا تتطلب الإجراءات المعقدة التي قد ترافق الدعوى التقليدية، مثل تقديم دلائل معقدة أو إعلانات قانونية واسعة. تعتبر عريضة أمر الأداء بمثابة إجراء قانوني ميسر يسهل على صاحب الحق تحصيله بسرعة في حالات معينة، حيث تستجيب المحكمة مباشرة لهذا الطلب دون الحاجة إلى إجراءات دعوى تقليدية، مما يجعلها بديلة لصحيفة الدعوى في حالات الحقوق البسيطة مثل الديون أو المستحقات المالية التي لا يوجد حولها نزاع معقد.

التحكيم :

التحكيم في تقطع التقادم يعتبر من المسائل القانونية المهمة في مجال التقاضي البديل، حيث يمكن أن يؤدي بدء إجراءات التحكيم إلى قطع سريان مدة التقادم بالنسبة للنزاع المثار بين الأطراف. وفقًا للقانون، فإن رفع الدعوى التحكيمية أو إحالة النزاع إلى المحكمين يُعد بمثابة إجراء قانوني يعوق استمرار سريان مدة التقادم، حيث يوقف المدة المتبقية من التقادم إلى أن يصدر حكم التحكيم النهائي. بمعنى آخر، إذا بدأ الأطراف إجراءات التحكيم، فإن المدة التي انقضت من التقادم قبل بدء التحكيم لا تُحتسب، وتبدأ المدة من جديد بعد انتهاء التحكيم. ويعد هذا من آثار بدء إجراءات التحكيم في إطار حماية حقوق الأطراف، لأن التحكيم يعد آلية لتسوية المنازعات بشكل رسمي وسريع، وبالتالي يوقف سريان التقادم خلال فترة الإجراءات التحكيمية، مما يمنح الأطراف الوقت الكافي للوصول إلى حل دون الخوف من فقدان حقوقهم بسبب مرور الزمن.

متى تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة ؟

تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة منذ اللحظة التي يقوم فيها المدعي بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها. وتُعد الدعوى مرفوعة قانونًا بمجرد تقديم الصحيفة أو التظلم إلى المحكمة، ويبدأ سريان آثار رفع الدعوى، مثل قطع سريان التقادم أو تأجيل تنفيذ الحكم، اعتبارًا من هذه اللحظة. في بعض الأنظمة القانونية، قد يترتب على إيداع الصحيفة أو تسليمها للمحكمة أو إعلانها للطرف الآخر أن تصبح الدعوى مرفوعة رسميًا، بغض النظر عن التوقيت الفعلي لتقديم الأوراق. يشترط أن تكون الصحيفة مستوفية لكافة البيانات الأساسية المنصوص عليها قانونًا، مثل الاسم الكامل للأطراف، الوقائع الأساسية للنزاع، والطلبات التي يقدمها المدعي، حتى تُعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة بشكل قانوني.

رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة يقطع التقادم :

رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة يعتبر من الإجراءات التي تؤثر في سريان مدة التقادم، حيث يُعد هذا الفعل قطعًا للتقادم. وفقًا للقانون، عندما يقوم المدعي برفع دعواه إلى محكمة غير مختصة، سواء كانت هذه المحكمة غير مختصة من حيث الموضوع أو المكان، فإن ذلك يُعد إجراءً قانونيًا يوقف سريان مدة التقادم. وهذا يعني أن التقادم يتوقف أثناء الفترة التي كانت الدعوى فيها قيد النظر أمام المحكمة غير المختصة، ويبدأ التقادم في السريان مجددًا من تاريخ اتخاذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة. يُعتبر هذا التشريع بمثابة حماية لحقوق المدعى، لأن المدعي قد يتعرض لصعوبة في تحديد المحكمة المختصة أو قد يُخطئ في اختيار المحكمة، وبالتالي يتيح له إعادة التقدم بطلباته أمام المحكمة الصحيحة دون أن يخسر حقه بسبب انقضاء المدة.

إمتداد الإنقطاع طوال نظر الدعوى :

إمتداد الانقطاع طوال نظر الدعوى يعني أن الانقطاع الناتج عن رفع الدعوى أمام المحكمة أو بدء الإجراءات القضائية يستمر طوال فترة نظر الدعوى أمام المحكمة، حتى ولو كانت الإجراءات تستغرق وقتًا طويلاً. وبالتالي، يُعتبر التقادم متوقفًا خلال هذه الفترة، حيث لا تُحتسب مدة التقادم خلال الفترة التي يتم فيها نظر الدعوى في المحكمة، حتى لو كانت الدعوى تستغرق وقتًا طويلاً لحل النزاع. يهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الأطراف وضمان أن لا يتضرر المدعي من انقضاء فترة التقادم خلال فترة انتظار الحكم في القضية. وعليه، فإن المدة التي يتم فيها النظر في الدعوى أو التأجيلات أو التأخير لا تؤثر على سريان التقادم، وإنما تُعتبر كأنها فترة “معلقة”، ويُستأنف التقادم من جديد بعد صدور حكم نهائي في القضية.

زوال أثر الإنقطاع بسقوط أثر صحيفة الدعوى :

زوال أثر الانقطاع بسقوط أثر صحيفة الدعوى يحدث عندما تسقط الدعوى أو يتم ردها، مما يؤدي إلى زوال الأثر المترتب على انقطاع التقادم. إذا تم رفع دعوى قضائية وبدأ سريان انقطاع التقادم بسبب رفع الدعوى أمام المحكمة، ثم سقطت الدعوى أو تم رفضها من قبل المحكمة لسبب من الأسباب، فإن الانقطاع الذي تم جراء رفع الدعوى لا يبقى ساريًا. بمعنى آخر، يُعتبر أن المدة التي تم خلالها انقطاع التقادم بسبب الدعوى لا تُحسب لصالح المدعى، ويبدأ سريان التقادم من جديد بعد سقوط أو رد الدعوى. هذا يهدف إلى حماية حقوق المدعى عليه، حيث إنه لا يمكن اعتبار أن رفع الدعوى وحده قد أوقف التقادم بشكل دائم إذا تم إلغاء الدعوى أو ردها لسبب قانوني.

(أ) بطلان صحيفة الدعوى لعيب في الشكل :

بطلان صحيفة الدعوى لعيب في الشكل يحدث عندما تخالف الصحيفة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، مما يؤدي إلى اعتبارها باطلة. يشترط في صحيفة الدعوى أن تتضمن كافة البيانات الأساسية مثل اسم المدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، الوقائع التي يستند إليها المدعي، والطلبات التي يوجهها إلى المحكمة. إذا كانت الصحيفة تفتقر إلى أحد هذه البيانات الجوهرية أو لم تُقدم بالشكل الذي يحدده القانون (مثل عدم التوقيع أو عدم إرفاق المستندات اللازمة أو إيداع الصحيفة في المحكمة المختصة)، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الدعوى، مما يترتب عليه إلغاء الإجراءات أو رفض الدعوى. لا يمكن للمحكمة قبول دعوى بها عيب شكلي مؤثر، حتى ولو كانت القضية ذات مضمون قانوني صحيح، ويجب على المدعي تصحيح العيوب الشكلية في الصحيفة لتستمر الدعوى في السير بشكل قانوني.

(ب) ترك الخصومة :

ترك الخصومة هو الإجراء الذي يتخذه أحد الأطراف في الدعوى القضائية بقرار منه لالتنازل عن متابعة الدعوى أو التخلي عن الحق الذي يطالب به أمام المحكمة. يتم ترك الخصومة عن طريق إعلان رسمي يُقدمه المدعي أو المدعى عليه للمحكمة، يُعلن فيه عن رغبته في عدم متابعة الدعوى والتنازل عن المطالبات القانونية فيها. في حال ترك الخصومة، تعتبر الدعوى منتهية دون صدور حكم فيها، ولا يتم النظر في موضوع النزاع. يترتب على ترك الخصومة عادة إلزام الطرف الذي تركها بدفع مصاريف الدعوى، إلا إذا نص اتفاق الأطراف أو المحكمة على خلاف ذلك. يعتبر ترك الخصومة من الحقوق التي يملكها أي طرف في الدعوى، حيث يمكن أن يتم في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي، ويخضع لتقدير المحكمة في بعض الحالات، خاصة إذا كان قد تم التنازل عن الدعوى بطريقة تضر بمصالح الأطراف الأخرى أو تؤدي إلى الإضرار بحقوقهم.

(ج) إعتبار الدعوى كأن لم تكن :

اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو إجراء قانوني يحدث عندما يتم إلغاء الدعوى أو تسقط بسبب حدوث خطأ جوهري في إجراءاتها أو لعدم استكمال الشروط اللازمة لسيرها، مما يؤدي إلى زوال جميع آثار الدعوى كأنها لم تكن موجودة من الأساس. يعتبر هذا الإجراء بمثابة إبطال للدعوى دون أن يصدر فيها حكم من المحكمة. يحدث ذلك في حالات مثل عدم صحة الإعلان، أو عدم تقديم صحيفة الدعوى بالشكل الصحيح، أو إذا تخلى المدعي عن الدعوى دون أن يتمكن من استئنافها، أو في حالة عدم تنفيذ المدعي الإجراءات المطلوبة من قبل المحكمة في الموعد المحدد. عند اعتبار الدعوى كأن لم تكن، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل رفع الدعوى، فلا يُعتد بأي من الإجراءات المتخذة خلالها، ويكون للمدعي الحق في إعادة رفع الدعوى من جديد إذا رغب في ذلك.

(د) سقوط الخصومة :

سقوط الخصومة هو انقضاء الدعوى نتيجة عدم اتخاذ المدعي أو المدعى عليه لأي إجراء جوهري في الدعوى خلال فترة زمنية معينة، رغم استمرارها أمام المحكمة. يترتب على سقوط الخصومة زوال الحق في متابعة الدعوى، بحيث تُعتبر الدعوى منتهية دون النظر في موضوعها. يُمكن أن يحدث ذلك إذا لم يتخذ المدعي أي إجراء في الدعوى خلال مدة معينة حددها القانون (غالبًا سنة أو أكثر، بحسب القانون المحلي)، مثل عدم الحضور أمام المحكمة أو عدم تقديم المستندات اللازمة. سقوط الخصومة لا يعني حكمًا على الموضوع، بل يعني أن الدعوى قد توقفت بسبب الإهمال أو التأخير من أحد الأطراف في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وإذا وقع السقوط، يمكن للمدعي أن يُعيد رفع الدعوى من جديد، إلا إذا كان هناك مانع قانوني. كما أن المحكمة تكون ملزمة بالإعلان عن سقوط الخصومة إذا مر الزمن المحدد دون اتخاذ أي إجراء من الأطراف.

(ه) إنقضاء الخصومة :

إنقضاء الخصومة هو زوال العلاقة القانونية بين الأطراف في الدعوى بسبب انتهاء الدعوى دون أن تصدر المحكمة فيها حكمًا موضوعيًا. يحدث هذا الإنقضاء عندما يتوقف نظر الدعوى بسبب عدم اكتمال الإجراءات أو رفض الدعوى لأسباب قانونية، مثل عدم الاختصاص أو التنازل عنها من قبل الأطراف أو سقوط الخصومة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. بمجرد انقضاء الخصومة، فإنها تُعتبر منتهية، ولا يجوز متابعة النزاع القضائي في الدعوى إلا إذا تم رفعها مجددًا بعد تصحيح الأخطاء أو الإجراء الذي أدى إلى انقضاء الخصومة. في بعض الحالات، قد يُعتبر إنقضاء الخصومة بمثابة إغلاق للملف القضائي، فلا يُعتد بأي إجراء تم اتخاذه مسبقًا في الدعوى، ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل رفع الدعوى.

(و) رفض الدعوى :

رفض الدعوى هو قرار قضائي يصدر عن المحكمة يقر فيه القاضي عدم قبول الدعوى بناءً على أسباب قانونية، مما يؤدي إلى عدم تحقيق طلبات المدعي. يمكن أن يصدر رفض الدعوى لأسباب عدة، مثل عدم الاختصاص القضائي، أو عدم وجود مصلحة قانونية للمدعي، أو عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى، مثل عدم صحة الصحيفة أو تقديم مستندات غير صحيحة. كما قد يُرفض الدعوى إذا تبين للمحكمة أن الحق المطالب به غير قائم أو أن الدعوى غير قابلة للتنفيذ. في حالة رفض الدعوى، لا يتم النظر في موضوع النزاع ويُعتبر أن الدعوى لم تكن من البداية، ما يعني أن المدعي لا يحصل على أي من طلباته. بعد رفض الدعوى، يجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى في حال تصحيح العيوب التي أدت إلى رفضها، طالما أن ذلك لا يتعارض مع المدد القانونية أو القيود القضائية التي قد تحد من الحق في إعادة رفع الدعوى.

(ز) عدم قبول الدعوى :

عدم قبول الدعوى هو قرار قضائي يصدر عن المحكمة بعد أن تتأكد من أن الدعوى لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة لمواصلة نظرها. ويحدث ذلك عندما تخفق الدعوى في توافر الأركان الأساسية التي تستلزمها الإجراءات القضائية، مثل عدم الاختصاص القضائي، أو عدم وجود مصلحة قانونية للمدعي، أو عدم صحة إجراءات رفع الدعوى، مثل عدم تقديم صحيفة الدعوى أو عدم التوقيع عليها من المدعي. كما قد يُرفض قبول الدعوى إذا كانت الدعوى مرفوعة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للتقادم أو إذا كانت الطلب موضوع الدعوى غير قابل للحكم عليه. في حال عدم قبول الدعوى، لا يتم الدخول في موضوع النزاع، بل يُعتبر الدعوى غير موجودة قانونًا. لكن، يمكن للمدعي عادةً إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح العيوب التي أدت إلى عدم قبولها، بشرط أن يكون ذلك في إطار المدد القانونية المقررة.

القضاء بوقف الدعوى لا يترتب عليه زوال أثر إيداع الصحيفة :

القضاء بوقف الدعوى لا يؤدي إلى زوال أثر إيداع صحيفة الدعوى التي تمت في بداية الدعوى. فإيداع الصحيفة يعد إجراءً قانونيًا مؤثرًا في بدء سريان التقادم أو في تحديد حقوق الأطراف، وبالتالي فإن الوقف لا يعني إلغاء هذا الإجراء. عندما يصدر القاضي حكمًا بوقف الدعوى، فإن ذلك يوقف سير الإجراءات المتعلقة بالنزاع بين الأطراف لحين انتهاء سبب الوقف، مثل انتظار الفصل في مسألة فرعية أو تسوية النزاع بين الأطراف. ومع ذلك، فإن الوقف لا يلغي الآثار التي ترتبت على إيداع الصحيفة، مثل بدء سريان المدد القانونية أو احتساب مواعيد التقادم. وعليه، يمكن للطرف الذي تم وقف الدعوى لصالحه التمسك بالآثار القانونية لإيداع الصحيفة، التي تظل سارية حتى لو كانت الدعوى متوقفة لأسباب محددة.

رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل لا يترتب عليه قطع التقادم :

رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل لا يؤدي إلى قطع التقادم، إذ أن القضاء المستعجل يقتصر على النظر في الأمور التي تتطلب استعجالًا في اتخاذ قرارات مؤقتة أو إجراءات سريعة للحفاظ على الحقوق أو لحمايتها مؤقتًا، دون الدخول في موضوع الدعوى بشكل كامل. في القضاء المستعجل، يتم البت في المسائل المؤقتة فقط، مثل إصدار قرارات التحفظ أو الحماية، بينما لا يتعرض القضاء المستعجل للموضوع الرئيسي للدعوى. لذلك، رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل لا يعتبر من الإجراءات التي تؤثر في سريان مدة التقادم أو توقفه، بل يستمر التقادم في سريانه كما كان، ولا يتوقف إلا إذا تم اتخاذ إجراءات مؤثرة في تقطع التقادم، مثل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أو المطالبة القضائية الجازمة.

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقطع التقادم :

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لا يؤدي إلى قطع التقادم، إذ أن التقادم هو مرور مدة معينة من الزمن دون اتخاذ أي إجراء قانوني يترتب عليه وقف سريان التقادم أو تقطعه. وطلب الإعفاء من الرسوم القضائية هو مجرد إجراء إجرائي يتعلق بالأعباء المالية المترتبة على الدعوى، ولا يعتبر من الإجراءات التي تؤثر على سير التقادم. فعلى الرغم من أن المحكمة قد تمنح الإعفاء من الرسوم القضائية للأطراف المعنية وفقًا لأحكام القانون، إلا أن هذا لا يعد إجراءً قضائيًا ماديًا يمكن أن يتسبب في إيقاف سريان مدة التقادم أو تغيير أثره. وبالتالي، يظل التقادم مستمرًا دون انقطاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى قانونية، مثل رفع الدعوى أو تقديم مطالبة قضائية جازمة.

التظلمات المرفوعة إلى السلطات أو الهيئات الإدارية لا تقطع التقادم :

التظلمات المرفوعة إلى السلطات أو الهيئات الإدارية لا تُعد من الإجراءات القانونية التي تقطع التقادم. فالتقادم هو مرور فترة زمنية معينة دون اتخاذ إجراء قانوني يوقف سريانه. وعندما يُقدّم الشخص تظلمًا إلى سلطة إدارية أو هيئة إدارية، فإن هذا الإجراء يظل إجراءً إداريًا وليس إجراءً قضائيًا. ولذلك، لا يترتب على التظلم الإداري قطع التقادم، حيث أن التقادم يستمر في سريانه ما لم يتم اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة، مثل رفع الدعوى أمام المحكمة أو المطالبة القضائية الجازمة. الهدف من التظلم الإداري غالبًا هو البحث في قرارات إدارية معينة، وليس البت في الحق بشكل نهائي، لذلك لا يؤثر التظلم على المدة التي يتطلبها التقادم.

واجب المحكمة في بحث أسباب الإنقطاع :

واجب المحكمة في بحث أسباب الانقطاع هو التزام قانوني يفرض على المحكمة التحقق من وجود أي سبب من أسباب انقطاع التقادم عند نظرها في الدعوى. الانقطاع هو وقف سريان التقادم لفترة معينة بسبب وجود مانع قانوني أو إجراء قانوني معين مثل رفع الدعوى أمام المحكمة أو المطالبة القضائية الجازمة. ولأن انقطاع التقادم يؤثر على سير الدعوى ويؤدي إلى تغيير في المواعيد القانونية المتعلقة بحقوق الأطراف، فإن المحكمة تكون ملزمة بالتحقيق في ما إذا كان التقادم قد انقطع نتيجة لظروف قانونية معينة. ويشمل ذلك فحص إجراءات الخصوم والتأكد من ما إذا كانت التظلمات أو الدعاوى قد قدمت في الوقت المناسب، أو ما إذا كانت الحالة الشخصية لأحد الأطراف قد أدت إلى انقطاع التقادم. يجب على المحكمة التحقيق في هذه الأسباب من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى تنبيه من الأطراف، لضمان عدم إجحاف الحقوق وتحقيق العدالة في تطبيق قواعد التقادم.

الأهلية اللازمة لقطع التقادم :

الأهلية اللازمة لقطع التقادم تتعلق بقدرة الشخص على اتخاذ إجراءات قانونية مؤثرة في حقوقه، بما في ذلك القدرة على رفع الدعوى أو إجراء المطالبة القضائية الجازمة التي تؤدي إلى قطع التقادم. وفقًا للقانون، يجب أن يكون الشخص متمتعًا بالأهلية القانونية ليكون قادرًا على قطع التقادم. الأهلية القانونية تعني أن الشخص يجب أن يكون بالغًا وعاقلًا، أي أن القاصر أو فاقد الأهلية (مثل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية) لا يستطيعون اتخاذ الإجراءات القانونية التي تقطع التقادم من تلقاء أنفسهم. إذا كان الشخص غير أهل قانونيًا (مثل القاصر أو المريض عقليًا)، يجب أن يتم تمثيله بواسطة ولي أمره أو وصيه ليتمكن من قطع التقادم. لذلك، إن الأهلية شرط أساسي لأن تكون أي إجراءات قانونية قادرة على التأثير في سريان التقادم، وأي إجراء يُتخذ من شخص غير أهل يُعد باطلًا ولا يؤثر في سريان التقادم.

ثانيا : التنبيه :

التنبيه هو إجراء قانوني رسمي يتم من خلاله إعلام شخص أو جهة معينة بضرورة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل معين، وقد يتم التنبيه في سياقات مختلفة مثل تنبيه المدين لدفع دين أو تنبيه الحائز لإعادة ملكية. يتمثل الهدف الرئيسي للتنبيه في إشعار الطرف المعني بأن هناك حقًا قانونيًا يخص الطرف الآخر وأنه يجب عليه الامتثال لمتطلبات معينة. في بعض الحالات، قد يكون التنبيه شرطًا لاستئناف الإجراءات القضائية أو لإيقاف سريان بعض الآثار القانونية، مثل التقادم، حيث يتم التنبيه كوسيلة لإعلام المدعى عليه بإجراء قانوني يؤدي إلى توقف سريان التقادم أو قطع المدة المحددة له. وبالتالي، يعتبر التنبيه خطوة ضرورية قد تؤدي إلى نشوء آثار قانونية معينة، ويمكن أن يشكل دليلًا على المعرفة القانونية بين الأطراف المعنية.

ثالثا : الحجز :

الحجز هو إجراء قانوني يتم بمقتضاه تقييد أو ضبط أموال شخص من أجل ضمان تحصيل دين أو تنفيذ حكم قضائي. يُعتبر الحجز من الوسائل التي يستخدمها الدائن للحصول على حقه من المدين، حيث يقوم القاضي أو الجهات المختصة بتحديد الأموال التي يتم حجزها، سواء كانت منقولة أو عقارية، وتظل تلك الأموال محتجزة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم أو تسوية الدين. يُمكن أن يتم الحجز على الأموال بشكل مؤقت أو دائم وفقًا للظروف، وعادةً ما يكون الحجز التحفظي أول خطوة للحفاظ على حق الدائن لحين الفصل في النزاع. كما يمكن أن يؤدي الحجز التنفيذي إلى بيع الممتلكات المحجوزة إذا استمر المدين في عدم الوفاء بالتزاماته. يُعد الحجز من الإجراءات القانونية الفعالة التي تضمن حماية الحقوق ويجب أن يتم وفقًا للقانون وبناءً على أحكام قضائية، ويجب أن يتسم بالتوازن والعدالة بين حقوق المدين والدائن.

رابعا : إقرار الحائز بحق المالك :

إقرار الحائز بحق المالك هو تصريح قانوني يقر فيه الحائز بأن المالك الفعلي للأعيان أو الممتلكات هو شخص آخر غيره. ويُعد هذا الإقرار بمثابة اعتراف من الحائز بعدم ملكيته للأعيان التي في حيازته، حيث يؤكد الحائز أن الملكية تعود إلى شخص آخر، وتتمثل في الغالب في الحالات التي يكون فيها الحائز قد تولى حيازة الشيء بناء على علاقة قانونية مع المالك، مثل الوكالة أو الإعارة. إقرار الحائز يمكن أن يكون ضمنيًا أو صريحًا، مثل حالة موافقة الحائز على تسليم الملكية للمالك الحقيقي عند طلبه. هذا الإقرار يمكن أن يؤثر على حقوق الحائز من حيث التقادم المكسب أو حماية الملكية، ويُعد بمثابة دليل قانوني يُمكن استخدامه في الحالات التي تحتاج فيها المحكمة إلى تحديد حق الملكية. وبالتالي، يعتبر إقرار الحائز بحق المالك أحد الوسائل التي تؤكد الملكية القانونية للأشياء المتنازع عليها.

قطع التقادم الإقرار :

قطع التقادم بالإقرار هو إجراء قانوني يتم بموجبه إيقاف سريان التقادم نتيجة لإقرار الشخص بحق شخص آخر. فعندما يقوم المدين أو الحائز بالإقرار بوجود حق للطرف الآخر، مثل الإقرار بالدين أو بالملكية أو بأي حق آخر، فإن هذا الإقرار يُعد بمثابة تصرف قانوني يؤدي إلى قطع التقادم. هذا الإقرار يعترف بحق الشخص الآخر بشكل صريح أو ضمني ويعني استئناف سريان الحقوق من جديد، مما يترتب عليه إيقاف التقادم وعدم الاستفادة من مرور الوقت المعتاد. إذ أن التقادم هو وسيلة لحماية الحقوق التي لا يتم المطالبة بها في وقتها المحدد، والإقرار يُعتبر إقرارًا بالحالة القانونية ويُؤثر في سير التقادم، مما يُوقفه مؤقتًا أو يعيد بدايته. يتطلب الإقرار عادة أن يكون واضحًا ومحددًا وأن يتم وفقًا لشروط معينة ليتم اعتباره مؤثرًا في التقادم.

الإقرار الصريح و الإقرار الضمني :

• الإقرار الصريح هو إعلان واضح ومباشر من الشخص عن قبوله بوجود حق للطرف الآخر. يتم هذا الإقرار غالبًا شفهيًا أو كتابيًا، حيث يُعبّر الشخص عن موافقته أو اعترافه بحقيقة معينة، مثل الإقرار بوجود دين أو اعتراف بملكية شخص آخر لممتلكات معينة. هذا النوع من الإقرار يؤثر مباشرة في الوضع القانوني ويُعد دليلًا قاطعًا في المحكمة.

• أما الإقرار الضمني فهو اعتراف غير مباشر من الشخص بوجود حق للطرف الآخر، ويحدث من خلال تصرفات أو سلوكيات معينة تدل على قبوله بوجود هذا الحق دون أن يُصرح به بشكل واضح. على سبيل المثال، إذا قام شخص بإعادة الأموال التي يَدين بها أو استمر في استخدام ملكية شخص آخر دون اعتراض، يمكن اعتبار ذلك إقرارًا ضمنيًا بوجود الحق. رغم أن الشخص لم يُعلن عنه صراحة، إلا أن سلوكه يُعتبر إقرارًا ضمنيًا.

كلا النوعين من الإقرارات يمكن أن يؤدي إلى قطع التقادم، حيث يعترف الشخص بحقه أو بالحق المدعى عليه مما يوقف سريان المدة القانونية للتقادم ويُؤثر في سير الدعوى القانونية.

ورود تحفظات بالإقرار :

ورود التحفظات بالإقرار يعني أن الشخص الذي يقوم بالإقرار يعلن عن اعترافه بحق الطرف الآخر، ولكنه يضع شروطًا أو قيودًا معينة على هذا الإقرار، مما يُؤثر في توسيع نطاق الاعتراف أو تحديده. قد تحدث التحفظات في الإقرار عندما يُقر الشخص بوجود حق للآخر ولكن بمحدودية معينة أو بتفسير خاص. على سبيل المثال، يمكن للشخص أن يُقر بوجود دين عليه لكن بشرط أن يكون المبلغ المتفق عليه أقل من المبلغ المدعى به، أو قد يُقر بملكية معينة ولكن بشرط أن تكون هذه الملكية مقيدة.

تُعتبر التحفظات في الإقرار تصرفًا قانونيًا مؤثرًا حيث تحدد شروط الإقرار وتؤثر في الآثار القانونية المترتبة عليه. فإذا تم الإقرار مع وجود تحفظات، فإن التأثير القانوني للإقرار قد يختلف عن الإقرار الكامل وقد يتطلب دراسة دقيقة لفهم نطاق الحقوق والواجبات المترتبة على الإقرار. في بعض الحالات، قد تؤدي التحفظات إلى تحديد مدة أو نطاق تأثير الإقرار، مما يؤثر في سير القضية أو الدعوى القانونية.

طلب براءة الذمة لا يعتبر إقرارا :

طلب براءة الذمة هو إجراء قانوني يتم عندما يطلب شخص من الآخر التصريح بعدم وجود أي التزامات أو حقوق عليه. وعادة ما يكون هذا الطلب متعلقًا بحقوق مالية، مثل الدين أو الالتزام بأداء خدمة معينة. لكن، من المهم أن نلاحظ أن طلب براءة الذمة لا يُعتبر إقرارًا بالحق أو الالتزام.

ذلك لأن براءة الذمة هي طلب للاطمئنان من الشخص المُطالب عليه من أنه قد أوفى بجميع التزاماته أو أن الحق المزعوم ضده غير موجود. وعلى عكس الإقرار الذي يعتبر اعترافًا صريحًا أو ضمنيًا بوجود الحق أو الالتزام، فإن طلب براءة الذمة لا يتضمن إقرارًا بصحة الحق المدعى، بل هو مجرد استفسار أو طلب للتأكيد على البراءة من الدين أو الالتزام.

بالتالي، لا يُمكن اعتبار طلب براءة الذمة بمثابة إقرار قانوني من الشخص بطلبه، لأن الهدف منه هو فقط التأكد من عدم وجود التزامات قانونية، وليس الاعتراف بوجود دين أو حق لصالح الطرف الآخر.

الأهلية اللازمة للإقرار :

الأهلية اللازمة للإقرار تعني القدرة القانونية التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يُمكنه الإقرار بحق آخر. وفقًا للقانون المدني، الإقرار هو تصرف قانوني يمكن أن يُؤثر في الحقوق والواجبات القانونية، وبالتالي يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالإقرار متمتعًا بالأهلية القانونية للقيام بهذا التصرف.

في هذا السياق، يشترط أن يكون الشخص بالغًا عاقلًا، أي أن يكون قد بلغ السن القانونية وأصبح قادرًا على فهم آثار أفعاله القانونية. فإذا كان الشخص غير كامل الأهلية، مثل القاصر أو المجنون، فإن إقراره لا يُعتبر نافذًا إلا في حدود معينة ووفقًا للقانون، حيث يمكن أن يكون الإقرار قابلًا للإبطال أو غير ملزم في بعض الحالات.

وبذلك، فإن الأهلية القانونية للإقرار تتطلب أن يكون الشخص في حالة عقلية سليمة، وأن يتسم بقدرة على تحمل المسؤولية عن تصرفاته القانونية. إذا لم تتوفر هذه الأهلية في الشخص، قد يؤدي ذلك إلى عدم الاعتداد بالإقرار الصادر منه في بعض الحالات القانونية.

إثبات الإقرار :

إثبات الإقرار هو عملية قانونية يتم خلالها إثبات صحة الإقرار الذي قام به الشخص في سياق دعوى قانونية أو نزاع. الإقرار يُعد من أداة الإثبات المهمة في النظام القانوني، لأنه يُعتبر دليلًا قاطعًا في كثير من الأحيان على وجود الحق أو الالتزام المعترف به من الشخص الذي أقر به.

وعادة ما يتم إثبات الإقرار من خلال التصريحات الصريحة التي يدلي بها الشخص، سواء كانت شهادات شفوية أو كتابية، ويمكن أن يتم الإقرار ضمنيًا من خلال سلوك الشخص أو تصرفاته. وفي بعض الأحيان، الإقرار الكتابي يُعد أقوى دليل من الإقرار الشفوي لأنه يكون موثقًا ويمكن الرجوع إليه بسهولة.

ومع ذلك، إذا لم يكن هناك إقرار مكتوب، فيمكن إثبات الإقرار الشفوي من خلال شهادة الشهود أو القرائن القانونية التي تدل على أن الشخص قد اعترف بوجود حق أو التزام. في حالة وجود نزاع حول صحة الإقرار، يمكن للمحكمة أن تعتمد على القرائن والأدلة لتقييم ما إذا كان الإقرار قد وقع فعلاً وبالطريقة التي يؤكد بها الشخص على وجود الحق.

في بعض الحالات، قد يتطلب القانون أدلة إضافية لدعم الإقرار، خاصة إذا كان يتعلق بحقوق كبيرة أو التزامات مالية قد تكون محل خلاف.

الأثر المترتب على إنقطاع التقادم المكسب :

انقطاع التقادم المكسب يعني توقف سريان مدة التقادم بشكل مؤقت، مما يؤثر على الحق الذي كان الشخص يسعى لاكتسابه عبر مرور الزمن. عند حدوث الانقطاع، فإن التقادم المكسب لا يُكمل مساره الطبيعي ولا يُترتب عليه اكتساب الحق المطلوب.

الأثر الأساسي لانقطاع التقادم المكسب هو أن المدة التي انقضت قبل الانقطاع لا تُحتسب. بمعنى آخر، عندما يتوقف سريان التقادم، يُعاد احتساب المدة التي تبدأ من جديد بعد الانقطاع. وهذا يعني أن الشخص الذي كان يكتسب حقًا عبر مرور الزمن يبدأ من نقطة الصفر بعد انقطاع التقادم.

هذا الانقطاع يمكن أن يحدث بسبب عدة أسباب مثل رفع دعوى قضائية أو قيام صاحب الحق أو الحائز بعمل من شأنه أن يوقف سريان التقادم. على سبيل المثال، رفع دعوى قضائية من صاحب الحق أو حتى الإجراءات القانونية الأخرى التي تُشير إلى رفض الحيازة أو الاعتراف بحق آخر.

وبالتالي، فإن الشخص الذي كان يعتمد على التقادم المكسب لاكتساب حق ملكية أو حق عيني قد يجد نفسه مجبرًا على الانتظار لفترة أطول من المتوقع للحصول على الحماية القانونية أو استكمال اكتساب الحق نتيجة لتوقف سريان التقادم بسبب الانقطاع.

إقتصار أثر الإنقطاع على الشخص والحق الذي يقوم بهما سبب الإنقطاع :

أثر انقطاع التقادم يقتصر على الشخص الذي قام بالفعل الذي أدى إلى انقطاع التقادم، وكذلك على الحق الذي يرتبط بذلك الشخص أو الذي يكون سبب الانقطاع متعلقًا به. بمعنى آخر، عندما يحدث انقطاع للتقادم، فإن هذا الانقطاع لا يؤثر على الأشخاص الآخرين الذين ليس لهم علاقة بالسبب الذي أدى إلى انقطاع التقادم.

على سبيل المثال، إذا كان الانقطاع ناتجًا عن رفع دعوى قضائية من قبل شخص ضد حائز عقار ما، فإن أثر الانقطاع يقتصر على ذلك الشخص وذلك الحق (الحق المتعلق بالعقار أو الحيازة). وبالتالي، لا يترتب على الانقطاع أي تأثير بالنسبة للآخرين الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالحق أو الشخص الذي قام بالإجراء المؤدي إلى الانقطاع.

من المهم أن نلاحظ أن انقطاع التقادم لا يوقف سريان التقادم بالنسبة للحقوق الأخرى التي لا علاقة لها بالسبب الذي أدى إلى الانقطاع. على سبيل المثال، إذا كان الشخص قد قام بإجراء قضائي يتعلق بحقه في ملكية عقار، فإن انقطاع التقادم لا يؤثر على تقادم حقوقه الأخرى مثل حقوقه في العقوبات المالية أو التعويضات، إلا إذا كان ذلك مرتبطًا بشكل مباشر بالقضية نفسها.

حالة الدائنيين المتضامنين :

الدائنون المتضامنون هم مجموعة من الدائنين الذين لهم حقوق متساوية تجاه المدين ولكن يتمتعون بحقوق مستقلة. يعني ذلك أنه في حال كان المدين مُدينًا لأكثر من دائن واحد وكانوا دائنين متضامنين، يحق لكل دائن منهم مطالبة المدين بكامل المبلغ المترتب عليه، دون الحاجة إلى الانتظار حتى يتمكن الدائنون الآخرون من المطالبة بحقوقهم.

وفي هذه الحالة، إذا سدد المدين جزءًا من المبلغ المستحق لأي دائن من هؤلاء المتضامنين، يُعتبر هذا السداد كافياً ويسري على الدائنين جميعهم، حيث يتم تقسيم السداد بينهم وفقًا لنسب حصصهم. وتُعد المسؤولية تضامنية بين الدائنين، بمعنى أن كل دائن يمكنه المطالبة بكامل الدين، وفي حال سداد جزء من المبلغ، يحق للدائن الذي سدد أن يطلب استرداد حصته من باقي الدائنين.

من ناحية أخرى، إذا توفي أحد الدائنين المتضامنين أو فقد حقه في المطالبة، لا يتأثر باقي الدائنين، إذ يظل كل منهم في وضعه القانوني ويمكنه متابعة تحصيل ديونه كما كان الحال سابقًا.

هذه الحالة تضمن حماية أكبر للدائنين، لأنهم يستطيعون تحصيل حقوقهم بشكل مستقل دون أن يعتمدوا على تصرفات الدائنين الآخرين .

الإنقطاع الطبيعي للتقادم بزوال الحيازة :

الانقطاع الطبيعي للتقادم بزوال الحيازة يعني أن التقادم المكسب لا يستمر في سريانه عندما تزول الحيازة عن الشخص الحائز للشيء. فالحيازة تعتبر عنصرًا أساسيًا في اكتساب الحق عبر التقادم، ولذلك عندما يفقد الشخص الحيازة سواء كانت حيازة فعلية أو حيازة قانونية، فإن هذا يؤدي إلى انقطاع طبيعي للتقادم.

وعلى الرغم من أن الشخص قد يكون قد بدأ في اكتساب حقه عن طريق التقادم، فإن زوال الحيازة من طرفه يوقف سريان مدة التقادم. في هذه الحالة، لا تُحتسب المدة التي انقضت بعد زوال الحيازة، وبالتالي يبدأ التقادم من جديد في حال عاد الشخص إلى الحيازة بعد فترة.

مثال على ذلك: إذا كان شخص ما قد حاز ملكية عقار لمدة طويلة، لكنه فقد هذه الحيازة لسبب ما، فإن انقطاع التقادم يحدث بشكل طبيعي بسبب فقدان الحيازة. وعليه، لا يتم حساب المدة التي كانت قد انقضت قبل فقد الحيازة بعد زوالها، ويجب استئناف سريان التقادم من تاريخ استعادة الحيازة إذا عاد الشخص إلى الحيازة من جديد.

إثبات إنقطاع الحيازة :

إثبات انقطاع الحيازة يتطلب دليلًا قويًا على حدوث الفعل الذي أدى إلى انقطاع سريان التقادم. ففي حالة انقطاع الحيازة، العبء يقع على من يدعي حدوث الانقطاع لإثبات أن الحيازة قد توقفت بسبب فقدان السيطرة الفعلية على الشيء أو تغيير في وضع الحائز.

قد يتم إثبات انقطاع الحيازة بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونًا، مثل الشهادات أو المستندات التي تشير إلى أنه لم يكن هناك استمرار في الحيازة أو أن الشخص الحائز لم يكن يملك القدرة على ممارسة سلطاته على المال أو العقار محل الحيازة.

على سبيل المثال، إذا كان الشخص قد ترك العقار أو أوقف أي عمل من شأنه إثبات الحيازة مثل الترميم أو الاستغلال الفعلي للعقار، فهذا يعتبر دليلًا على انقطاع الحيازة. كما يمكن أن تُستخدم محاضر الشرطة أو الأحكام القضائية المتعلقة بأي تصرفات قانونية أدت إلى زوال الحيازة كأدلة دامغة على انقطاع سريان التقادم.

في النهاية، يتم تقدير الانقطاع بناءً على الوقائع والأدلة التي يقدمها المدعى عليه أو المدعي، ويجب أن تكون هذه الأدلة دقيقة وواضحة لإثبات انقطاع الحيازة وبالتالي إيقاف سريان التقادم.

أثر الإنقطاع الطبيعي للحيازة :

أثر الانقطاع الطبيعي للحيازة يتمثل في إيقاف سريان التقادم المكسب. فبمجرد حدوث الانقطاع الطبيعي نتيجة لفقدان الحيازة، تتوقف المدة الزمنية التي كانت قد انقضت في فترة الحيازة السابقة من حساب التقادم. أي أنه عند انقطاع الحيازة، لا يُعتبر مرور الزمن الذي سبق حدوث الانقطاع جزءًا من المدة التي تُحسب في التقادم المكسب.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحيازة قد استمرت لعدة سنوات ثم فقد الحائز سيطرته على الشيء أو العقار، فإن التقادم المكسب يُعتبر قد انقطع من تلك اللحظة، ولا يُحسب الزمن الذي مر بعد فقدان الحيازة. إذا استأنف الشخص الحيازة مرة أخرى، يبدأ التقادم المكسب من جديد.

الهدف من هذا الأثر هو حماية الحقوق ومنع استغلال انقطاع الحيازة في تحقيق حقوق مكتسبة بطريقة غير قانونية. يتيح هذا أيضًا للمالك الحقيقي للحق أو الشيء، الذي كان قد فقد حيازته، فرصة استعادة الحق إذا استعاد السيطرة على الشيء.

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص